الخميس 25 أبريل 2024, 22:17

سياسة

قادة أحزاب سياسية يأسفون لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب


كشـ24 نشر في: 27 أغسطس 2021

أجمع قادة عدد من الأحزاب السياسية الوطنية على التعبير عن الأسف إزاء قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.وعبروا في ردود أفعال بشأن "القرار أحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب"، عن استنكارهم لهذا القرار، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري وشعوب المنطقة المغاربية.وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن القرار أحادي الجانب للجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة قرار مؤسف، موضحا "نأسف إزاء موقف القادة الجزائريين الذين يسعون بكافة السبل إلى زعزعة استقرار المغرب"، متابعا بالقول إن المملكة لن ترضخ بأي شكل لأي ضغط كان، وستواصل الدفاع عن وحدتها الترابية. الجزائر تتحمل مسؤولية قرارها كاملة".وأوضح أن النزاع بين الجزائر والمغرب قائم منذ أن اختارت الدولة الجارة دعم انفصاليي جبهة (البوليساريو)، مسجلا غياب مصداقية التبريرات المقدمة.إذن وبالفعل، يؤكد العنصر، "من غير الممكن تصور كون المغرب مسؤولا عن حرائق الغابات بمنطقة القبائل"، مدينا اتهامات الجارة الجزائر غير القائمة على أي أساس.وفي تصريح مماثل، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن الأمر يتعلق بقرار أرعن، وغير مفهوم، ويدل على استمرار النظام الجزائري بل وتعنته في الموقف المعادي للمملكة وذلك في مقابل الانفتاح الذي يبديه المغرب، معتبرا أن النظام الجزائري الذي يستمر في تيهه وفي محاولاته المتكررة واليائسة من أجل إيجاد تفسيرات وتبريرات واهية مصطنعة لمشاكله الداخلية، يشكو اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، من عدم الاستقرار على كافة المستويات، سياسيا وديمقراطيا، لكن كذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وبالتالي، يضيف بنعبد الله، يتعين على هذا النظام اختراع عدو خارجي يكون "مسؤولا عن السلبيات المختلفة التي تتخلل اليوم الوضع الجزائري"، مشددا على أن هذا الموقف بال ومتجاوز يعود إلى عقود من الزمن خلت، ويدل على أن النظام الجزائري لم يتغير في ارتباطاته بمنابع القرار الموجودة فعلا على مستوى الجيش وليس على المستوى المدني.وأردف قائلا "أعتقد أن هناك، من جهة، نظام سياسي مستقر ومنفتح يقوده صاحب الجلالة بالتفاف كل القوى الحية ببلادنا، ومن جهة أخرى، نظام معزول يعاني من مشاكل عدة على المستوى الداخلي، وعوض حلها يتوجه إلى المغرب في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الداخلي والدولي بأن المملكة لها دخل في هذه المشاكل".وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم أن المغرب وعلى لسان صاحب الجلالة، كما هو الشأن بالنسبة لخطاب العرش الأخير، يمد اليد ويفتح الأبواب في وقت تعمل الجزائر على إغلاق هذه الأبواب، ويطالب بفتح الحدود في حين تستمر الجزائر في ربط هذه المسألة بمعاكسة المغرب في نضاله من أجل وحدة ترابه. وفي الوقت الذي يطالب فيه المغرب بالتعاون الاقتصادي والاستراتيجي على مستويات مختلفة، تبحث الجزائر في المقابل عن تقزيم المغرب وتدخل في سباق وهمي حول الزعامة في المنطقة.ومن جانبه، قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، "إننا وإذ نأسف، كما عبر عن ذلك بلاغ الحكومة المغربية، لهذا الوضع الذي لم يفاجئنا رغم أنه كانت لدينا بذرة تفاؤل بالتجاوب مع العرض الملكي على القادة الجزائريين، نسجل بشكل إيجابي ما ذهبت إليه الدولة المغربية بالتوجه إلى الشعب الجزائري والتأكيد له بأننا سنظل دوما منفتحين عليه ودوما مقتنعين بأن الروابط التي تربط شعبينا وشعوب المنطقة المغاربية تستدعي من القادة التجاوب مع ما جاء في خطاب العرش".وذكر، في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد توجه، في خطاب العرش كذلك، إلى الجارة الجزائر شرقا في خطاب "كله شحنة إنسانية ومغاربية"، متابعا بالقول "نحن في الاتحاد اعتبرنا أنه إلى جانب تحدي كورونا، المغرب لديه تحد آخر يتمثل في الجوار"، وهو ما عبر عنه بشكل واضح وجيد، يؤكد المسؤول، خطاب 20 غشت الذي أوضح فيه صاحب الجلالة للشعب المغربي تطورات وضع الجوار خاصة شمالا..جلالة الملك توجه أيضا، يؤكد لشكر، إلى القادة الجزائريين والرئيس الجزائري "بطلب التجاوز الإيجابي لأخطاء الماضي من طرفنا جميعا"، وصرح جلالته "بكل وضوح بأننا لسنا مسؤولين عن أخطاء التاريخ، لكننا مسؤولون عن كل تباعد قد يكون بين شعوبنا، وعن كل ما يمكن أن يؤثر على الشعوب المغاربية ووحدتها، بما تحمل هذا التمني من أهداف نبيلة نحو تطوير نسبة النمو وتطوير العلاقات بين الشعوب".وبدوره، اعتبر الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد أن القرار الأحادي بقطع العلاقات مع المغرب "شكل مفاجأة بعدما كنا ننتظر طي صفحة الماضي عقب إعلان جلالة الملك في خطاب سامي عن مد اليد للجزائر".ووصف ساجد هذا القرار بأنه يتنافى مع كافة مبادئ الجوار وتقاسم القيم من ناحية الحضارة والماضي والنضال المشترك ضد الاستعمار وكذا من حيث التقارب الموجود بين مكونات الشعبين المغربي والجزائري، مسجلا أن هذه المبادئ "يجب أن تدفعنا الى التكامل أكثر في ميادين أخرى".وأكد أن المغاربة والجزائريين يظلون دائما إخوة ويتمنون بعضهم للبعض المزيد من التنمية والازدهار، مضيفا أنه لا يمكن محو الماضي المشترك للشعبين بإعلان أحادي لقطع العلاقات "التي كانت وستظل وطيدة".وعبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب عن الأسف لعدم بلورة الحلم الذي راود شعوب المنطقة بعد اجلاء المستعمر الفرنسي، في بناء دول ديمقراطية وإقامة المغرب الكبير، مؤكدة أن النظام الجزائري "ضيع على البلاد بناء نظام ديمقراطي، ولا يرى له مصلحة في علاقات جدية مع المغرب (...) وحل مشكل الصحراء حتى يغطي على مشاكله الداخلية".وقالت منيب إن الشعوب المغاربية شعب واحد ومستقبل المنطقة واحد مادام تاريخها واحد، داعية إلى عدم التوقف عن مد اليد للشعب الجزائري بكافة مكوناته وفئاته "حتى نخرج كلنا ، كمنطقة مغاربية ، من التخلف والتبعية وبناء المغرب الكبير الذي يجب ان يكون كمتارة لإفريقيا".وأكدت على ضرورة محاربة هذا النظام الجزائري الذي "يجب أن لا بستمر إلى ما لانهاية...".

أجمع قادة عدد من الأحزاب السياسية الوطنية على التعبير عن الأسف إزاء قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.وعبروا في ردود أفعال بشأن "القرار أحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب"، عن استنكارهم لهذا القرار، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري وشعوب المنطقة المغاربية.وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن القرار أحادي الجانب للجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة قرار مؤسف، موضحا "نأسف إزاء موقف القادة الجزائريين الذين يسعون بكافة السبل إلى زعزعة استقرار المغرب"، متابعا بالقول إن المملكة لن ترضخ بأي شكل لأي ضغط كان، وستواصل الدفاع عن وحدتها الترابية. الجزائر تتحمل مسؤولية قرارها كاملة".وأوضح أن النزاع بين الجزائر والمغرب قائم منذ أن اختارت الدولة الجارة دعم انفصاليي جبهة (البوليساريو)، مسجلا غياب مصداقية التبريرات المقدمة.إذن وبالفعل، يؤكد العنصر، "من غير الممكن تصور كون المغرب مسؤولا عن حرائق الغابات بمنطقة القبائل"، مدينا اتهامات الجارة الجزائر غير القائمة على أي أساس.وفي تصريح مماثل، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن الأمر يتعلق بقرار أرعن، وغير مفهوم، ويدل على استمرار النظام الجزائري بل وتعنته في الموقف المعادي للمملكة وذلك في مقابل الانفتاح الذي يبديه المغرب، معتبرا أن النظام الجزائري الذي يستمر في تيهه وفي محاولاته المتكررة واليائسة من أجل إيجاد تفسيرات وتبريرات واهية مصطنعة لمشاكله الداخلية، يشكو اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، من عدم الاستقرار على كافة المستويات، سياسيا وديمقراطيا، لكن كذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وبالتالي، يضيف بنعبد الله، يتعين على هذا النظام اختراع عدو خارجي يكون "مسؤولا عن السلبيات المختلفة التي تتخلل اليوم الوضع الجزائري"، مشددا على أن هذا الموقف بال ومتجاوز يعود إلى عقود من الزمن خلت، ويدل على أن النظام الجزائري لم يتغير في ارتباطاته بمنابع القرار الموجودة فعلا على مستوى الجيش وليس على المستوى المدني.وأردف قائلا "أعتقد أن هناك، من جهة، نظام سياسي مستقر ومنفتح يقوده صاحب الجلالة بالتفاف كل القوى الحية ببلادنا، ومن جهة أخرى، نظام معزول يعاني من مشاكل عدة على المستوى الداخلي، وعوض حلها يتوجه إلى المغرب في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الداخلي والدولي بأن المملكة لها دخل في هذه المشاكل".وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم أن المغرب وعلى لسان صاحب الجلالة، كما هو الشأن بالنسبة لخطاب العرش الأخير، يمد اليد ويفتح الأبواب في وقت تعمل الجزائر على إغلاق هذه الأبواب، ويطالب بفتح الحدود في حين تستمر الجزائر في ربط هذه المسألة بمعاكسة المغرب في نضاله من أجل وحدة ترابه. وفي الوقت الذي يطالب فيه المغرب بالتعاون الاقتصادي والاستراتيجي على مستويات مختلفة، تبحث الجزائر في المقابل عن تقزيم المغرب وتدخل في سباق وهمي حول الزعامة في المنطقة.ومن جانبه، قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، "إننا وإذ نأسف، كما عبر عن ذلك بلاغ الحكومة المغربية، لهذا الوضع الذي لم يفاجئنا رغم أنه كانت لدينا بذرة تفاؤل بالتجاوب مع العرض الملكي على القادة الجزائريين، نسجل بشكل إيجابي ما ذهبت إليه الدولة المغربية بالتوجه إلى الشعب الجزائري والتأكيد له بأننا سنظل دوما منفتحين عليه ودوما مقتنعين بأن الروابط التي تربط شعبينا وشعوب المنطقة المغاربية تستدعي من القادة التجاوب مع ما جاء في خطاب العرش".وذكر، في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد توجه، في خطاب العرش كذلك، إلى الجارة الجزائر شرقا في خطاب "كله شحنة إنسانية ومغاربية"، متابعا بالقول "نحن في الاتحاد اعتبرنا أنه إلى جانب تحدي كورونا، المغرب لديه تحد آخر يتمثل في الجوار"، وهو ما عبر عنه بشكل واضح وجيد، يؤكد المسؤول، خطاب 20 غشت الذي أوضح فيه صاحب الجلالة للشعب المغربي تطورات وضع الجوار خاصة شمالا..جلالة الملك توجه أيضا، يؤكد لشكر، إلى القادة الجزائريين والرئيس الجزائري "بطلب التجاوز الإيجابي لأخطاء الماضي من طرفنا جميعا"، وصرح جلالته "بكل وضوح بأننا لسنا مسؤولين عن أخطاء التاريخ، لكننا مسؤولون عن كل تباعد قد يكون بين شعوبنا، وعن كل ما يمكن أن يؤثر على الشعوب المغاربية ووحدتها، بما تحمل هذا التمني من أهداف نبيلة نحو تطوير نسبة النمو وتطوير العلاقات بين الشعوب".وبدوره، اعتبر الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد أن القرار الأحادي بقطع العلاقات مع المغرب "شكل مفاجأة بعدما كنا ننتظر طي صفحة الماضي عقب إعلان جلالة الملك في خطاب سامي عن مد اليد للجزائر".ووصف ساجد هذا القرار بأنه يتنافى مع كافة مبادئ الجوار وتقاسم القيم من ناحية الحضارة والماضي والنضال المشترك ضد الاستعمار وكذا من حيث التقارب الموجود بين مكونات الشعبين المغربي والجزائري، مسجلا أن هذه المبادئ "يجب أن تدفعنا الى التكامل أكثر في ميادين أخرى".وأكد أن المغاربة والجزائريين يظلون دائما إخوة ويتمنون بعضهم للبعض المزيد من التنمية والازدهار، مضيفا أنه لا يمكن محو الماضي المشترك للشعبين بإعلان أحادي لقطع العلاقات "التي كانت وستظل وطيدة".وعبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب عن الأسف لعدم بلورة الحلم الذي راود شعوب المنطقة بعد اجلاء المستعمر الفرنسي، في بناء دول ديمقراطية وإقامة المغرب الكبير، مؤكدة أن النظام الجزائري "ضيع على البلاد بناء نظام ديمقراطي، ولا يرى له مصلحة في علاقات جدية مع المغرب (...) وحل مشكل الصحراء حتى يغطي على مشاكله الداخلية".وقالت منيب إن الشعوب المغاربية شعب واحد ومستقبل المنطقة واحد مادام تاريخها واحد، داعية إلى عدم التوقف عن مد اليد للشعب الجزائري بكافة مكوناته وفئاته "حتى نخرج كلنا ، كمنطقة مغاربية ، من التخلف والتبعية وبناء المغرب الكبير الذي يجب ان يكون كمتارة لإفريقيا".وأكدت على ضرورة محاربة هذا النظام الجزائري الذي "يجب أن لا بستمر إلى ما لانهاية...".



اقرأ أيضاً
مقترح قانون لتقنين استخدم الذكاء الاصطناعي بالمغرب
تقدم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب داخل مجلس المستشارين، أمس الأربعاء 25 أبريل الجاري، بمقترح قانون لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي. ودعت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تقدمت به المستشارة البرلمانية، هناء بنخير، إلى "ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي في المغرب بهدف التصدي لسلبياته واستعمالاته غير المشروعة". وأكد الفريق في المذكرة على أهمية "إحداث وكالة تعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعي، يعهد إليها تنفيذ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ومتابعتها وتحديثها"، وذلك بهدف "المساهمة في نشر الوعي في كافة المؤسسات الوطنية بأهمية الذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات والهيئات العمومية والخاصة". ونبهت المذكرة إلى أن "الاستعمال السيئ للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يتحول إلى سلاح لإطلاق هجمات سيبرانية، أو لإعداد مقاطع مصورة بتقنية التزييف العميق، أو نشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية". وفي 8 فبراير الماضي أعلن المغرب إحداث مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت وبركان، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة. ورغم أن للذكاء الاصطناعي فوائد كبيرة، إلا أنه بحسب مختصين، يمكن أن تكون له آثار سلبية، ولذلك ظهرت ما تُسمى بـ"منظومة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي".  
سياسة

بايتاس: الأسرة المغربية في صلب مختلف السياسات العمومية
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الأسرة المغربية توجد في صلب مختلف السياسات العمومية. وقال السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن البرامج والمشاريع الحكومية، وفي مقدمتها التغطية الصحية والدعم الاجتماعي والدعم الموجه للسكن، "تستهدف الأسرة المغربية وتؤكد انخراط الحكومة في هذه السياسات العمومية". وأشار إلى أن "مبالغ مهمة جدا تخصص سنويا لكل هذه التدخلات"، موضحا أن الحكومة رصدت هذه السنة حوالي 25 مليار درهم للدعم الاجتماعي، وحوالي 10 مليارات درهم للتغطية الصحية ونحو 10 مليارات درهم لدعم السكن، فيما بلغت مجموع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم معا حوالي 107 ملايير درهم. وأضاف أن "الأمر يتعلق بمبالغ مهمة وفق سياسات عمومية واضحة ودقيقة تستهدف الأسرة المغربية، تنضاف إلى جملة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة والتي تهم محاربة التضخم على الخصوص".
سياسة

بايتاس يبرز سبب لجوء الحكومة لإستيراد الأغنام
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الغاية والهدف من اللجوء الى استيراد الأغنام من الخارج هو حماية القطيع الوطني. وأوضح بايتاس، خلال كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن الحكومة فتحت باب الاستيراد بسبب الخصاص، مشيرا إلى أن المغرب لا يتوفر على مستوردين كبار متخصصين في هذه العملية، فقط هناك مجموعة من المهنيين الذي يشتغلون في هذا المجال. وأفاد بايتاس، بأن نتائج تجربة السنة الماضية لم تكن في المستوى المطلوب، مضيفا أنه خلال هذه السنة فتح الباب أمام استيراد 600 الف رأس، ومرحبا بكل من له رغبة في المساهمة في العملية.
سياسة

المملكة المغربية تستنكر بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى من طرف بعض المتطرفين وأتباعهم
أعربت المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد وشجبها لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من طرف بعض المتطرفين واتباعهم وقيامهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته. وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الخارجية المغربية أن المملكة تؤكد رفضها لأية إجراءات تقوض الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها بما فيها المسجد الأقصى المبارك، أو فرض أية قيود على دخول المصلين إليه، مشددة على ضرورة الحفاظ على طابعه الحضاري والإسلامي، وتفادي كل أشكال التصعيد والاستفزاز.وأكد البلاغ أن “المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة، رئيس لجنة القدس، تجدد التأكيد على أن إحلال السلام العادل والشامل وترسيخ الاستقرار المستدام بالمنطقة، يبقى رهينا بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار حل الدولتين”.
سياسة

بايتاس: لنا إرادة قوية لمعالجة مختلف الملفات مع النقابات
كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ملف الزيادة العامة في الأجور مطروح على طاولة النقاش مع النقابات. وأفاد بايتاس، خلال الندوة الرسمية للناطق باسم الحكومة أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، بأن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث أصبحت تجلس مع النقابات على طاولة المفاوضات مرتين في السنة، في أبريل وشتنبر، مشيرا إلى أن العديد من الملفات، من بينها، موضوع الزيادة في العامة الأجور، ما زالت في مرحلة النقاش مع النقابات. وقال المسؤول الحكومي: “ولنا إرادة قوية لمعالجة مختلف الملفات مع النقابات”، كما أشاد بالتعاطي الإيجابي للشركاء الاجتماعيين وتحليهم بروح الحوار. وأضاف المتحدث أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا، بحيث “لا بد من الجلوس مع النقابات على طاولة الحوار، والاتفاقات على الإصلاحات”.
سياسة

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 18 أبريل الجاري، على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد جرى على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني-قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعيين: حسناء زروق، مفتشة عامة. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جرى تعيين: سي محمد بوعزيز، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير؛ كما تم تعيين: إيمان بلمعطي، مديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛ على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين: إكرام بوعياد، مديرة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
سياسة

بعد ضوء أخضر فرنسي.. عشرات المقاتلات من الإمارات إلى المغرب
قالت صحيفة إسبانية إن تحسن العلاقات بين فرنسا والمغرب دفع باريس إلى منح الإمارات الضوء الأخضر لتسليم المغرب عددا من مقاتلات "ميراج" الفرنسية الصنع. ونقلت صحيفة "إسبانيول" أن الإمارات ترغب في تسليم المغرب 30 مقاتلة ميراج 2000-9 فرنسية الصنع عاملة حاليا في قواتها الجوية، لكنها تحتاج إلى موافقة فرنسا، وهذا بند شائع جدا في صناعة الأسلحة بغرض منع إعادة بيع المواد الحساسة. ووقعت أبوظبي صفقة في عام 2021 لشراء ما مجموعه 80 مقاتلة داسو رافال ، تصنعها فرنسا أيضا ، والتي ستحصل عليها من أجل استبدال أسطولها من الميراج. وقالت الصحيفة إن الإمارات تنوي منح المغرب مقاتلات الميراج بمجرد استلامها مقاتلات رافال في السنوات المقبلة. ووفق إسبانيول فقد راجت تقارير عن رغبة فرنسا في إعادة شراء ميراج لنقلها إلى أوكرانيا واستخدامها ضد روسيا، لكن يبدو أن تحسن العلاقات مع الرباط عجل بموافقة باريس على نقلها للمغرب اعتبارا من عام 2027، عندما تبدأ الإمارات في استلام رافال. وجاء رفع الحظر بعد اجتماع عقده في باريس ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، وقد نوقشت قضايا رئيسية لكلا البلدين، مثل التقارب في المواقف فيما يتعلق بـ "مغربية الصحراء" أو تأكيد نقل وحدات الميراج الثلاثين. وستكون ميراج 2000-9 المستقبلية جزءا من أسطول سلاح الجو الملكي المغربي، الذي يعد أكبر أسسه هو المقاتلة الأميركية F-16، كما يمتلك المغرب مقاتلات من طراز ميراج F1 الفرنسية. يعد البلدان حليفان تقليديان لكن علاقاتهما الدبلوماسية شهدت توترات قوية للغاية في السنوات الأخيرة تزامنت مع سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التقارب مع الجزائر، في حين قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021. وفبراير الماضي، أكدت باريس والرباط عزمهما على طي صفحة أزمة دبلوماسية طبعت علاقاتهما خلال الأعوام الأخيرة والسير قدما نحو إقامة شراكة "استثنائية" متجددة على أساس "الاحترام المتبادل"، بمناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسي سيجورنيه للرباط.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 25 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة