سياسة

قادة أحزاب سياسية يأسفون لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب


كشـ24 نشر في: 27 أغسطس 2021

أجمع قادة عدد من الأحزاب السياسية الوطنية على التعبير عن الأسف إزاء قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.وعبروا في ردود أفعال بشأن "القرار أحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب"، عن استنكارهم لهذا القرار، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري وشعوب المنطقة المغاربية.وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن القرار أحادي الجانب للجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة قرار مؤسف، موضحا "نأسف إزاء موقف القادة الجزائريين الذين يسعون بكافة السبل إلى زعزعة استقرار المغرب"، متابعا بالقول إن المملكة لن ترضخ بأي شكل لأي ضغط كان، وستواصل الدفاع عن وحدتها الترابية. الجزائر تتحمل مسؤولية قرارها كاملة".وأوضح أن النزاع بين الجزائر والمغرب قائم منذ أن اختارت الدولة الجارة دعم انفصاليي جبهة (البوليساريو)، مسجلا غياب مصداقية التبريرات المقدمة.إذن وبالفعل، يؤكد العنصر، "من غير الممكن تصور كون المغرب مسؤولا عن حرائق الغابات بمنطقة القبائل"، مدينا اتهامات الجارة الجزائر غير القائمة على أي أساس.وفي تصريح مماثل، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن الأمر يتعلق بقرار أرعن، وغير مفهوم، ويدل على استمرار النظام الجزائري بل وتعنته في الموقف المعادي للمملكة وذلك في مقابل الانفتاح الذي يبديه المغرب، معتبرا أن النظام الجزائري الذي يستمر في تيهه وفي محاولاته المتكررة واليائسة من أجل إيجاد تفسيرات وتبريرات واهية مصطنعة لمشاكله الداخلية، يشكو اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، من عدم الاستقرار على كافة المستويات، سياسيا وديمقراطيا، لكن كذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وبالتالي، يضيف بنعبد الله، يتعين على هذا النظام اختراع عدو خارجي يكون "مسؤولا عن السلبيات المختلفة التي تتخلل اليوم الوضع الجزائري"، مشددا على أن هذا الموقف بال ومتجاوز يعود إلى عقود من الزمن خلت، ويدل على أن النظام الجزائري لم يتغير في ارتباطاته بمنابع القرار الموجودة فعلا على مستوى الجيش وليس على المستوى المدني.وأردف قائلا "أعتقد أن هناك، من جهة، نظام سياسي مستقر ومنفتح يقوده صاحب الجلالة بالتفاف كل القوى الحية ببلادنا، ومن جهة أخرى، نظام معزول يعاني من مشاكل عدة على المستوى الداخلي، وعوض حلها يتوجه إلى المغرب في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الداخلي والدولي بأن المملكة لها دخل في هذه المشاكل".وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم أن المغرب وعلى لسان صاحب الجلالة، كما هو الشأن بالنسبة لخطاب العرش الأخير، يمد اليد ويفتح الأبواب في وقت تعمل الجزائر على إغلاق هذه الأبواب، ويطالب بفتح الحدود في حين تستمر الجزائر في ربط هذه المسألة بمعاكسة المغرب في نضاله من أجل وحدة ترابه. وفي الوقت الذي يطالب فيه المغرب بالتعاون الاقتصادي والاستراتيجي على مستويات مختلفة، تبحث الجزائر في المقابل عن تقزيم المغرب وتدخل في سباق وهمي حول الزعامة في المنطقة.ومن جانبه، قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، "إننا وإذ نأسف، كما عبر عن ذلك بلاغ الحكومة المغربية، لهذا الوضع الذي لم يفاجئنا رغم أنه كانت لدينا بذرة تفاؤل بالتجاوب مع العرض الملكي على القادة الجزائريين، نسجل بشكل إيجابي ما ذهبت إليه الدولة المغربية بالتوجه إلى الشعب الجزائري والتأكيد له بأننا سنظل دوما منفتحين عليه ودوما مقتنعين بأن الروابط التي تربط شعبينا وشعوب المنطقة المغاربية تستدعي من القادة التجاوب مع ما جاء في خطاب العرش".وذكر، في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد توجه، في خطاب العرش كذلك، إلى الجارة الجزائر شرقا في خطاب "كله شحنة إنسانية ومغاربية"، متابعا بالقول "نحن في الاتحاد اعتبرنا أنه إلى جانب تحدي كورونا، المغرب لديه تحد آخر يتمثل في الجوار"، وهو ما عبر عنه بشكل واضح وجيد، يؤكد المسؤول، خطاب 20 غشت الذي أوضح فيه صاحب الجلالة للشعب المغربي تطورات وضع الجوار خاصة شمالا..جلالة الملك توجه أيضا، يؤكد لشكر، إلى القادة الجزائريين والرئيس الجزائري "بطلب التجاوز الإيجابي لأخطاء الماضي من طرفنا جميعا"، وصرح جلالته "بكل وضوح بأننا لسنا مسؤولين عن أخطاء التاريخ، لكننا مسؤولون عن كل تباعد قد يكون بين شعوبنا، وعن كل ما يمكن أن يؤثر على الشعوب المغاربية ووحدتها، بما تحمل هذا التمني من أهداف نبيلة نحو تطوير نسبة النمو وتطوير العلاقات بين الشعوب".وبدوره، اعتبر الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد أن القرار الأحادي بقطع العلاقات مع المغرب "شكل مفاجأة بعدما كنا ننتظر طي صفحة الماضي عقب إعلان جلالة الملك في خطاب سامي عن مد اليد للجزائر".ووصف ساجد هذا القرار بأنه يتنافى مع كافة مبادئ الجوار وتقاسم القيم من ناحية الحضارة والماضي والنضال المشترك ضد الاستعمار وكذا من حيث التقارب الموجود بين مكونات الشعبين المغربي والجزائري، مسجلا أن هذه المبادئ "يجب أن تدفعنا الى التكامل أكثر في ميادين أخرى".وأكد أن المغاربة والجزائريين يظلون دائما إخوة ويتمنون بعضهم للبعض المزيد من التنمية والازدهار، مضيفا أنه لا يمكن محو الماضي المشترك للشعبين بإعلان أحادي لقطع العلاقات "التي كانت وستظل وطيدة".وعبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب عن الأسف لعدم بلورة الحلم الذي راود شعوب المنطقة بعد اجلاء المستعمر الفرنسي، في بناء دول ديمقراطية وإقامة المغرب الكبير، مؤكدة أن النظام الجزائري "ضيع على البلاد بناء نظام ديمقراطي، ولا يرى له مصلحة في علاقات جدية مع المغرب (...) وحل مشكل الصحراء حتى يغطي على مشاكله الداخلية".وقالت منيب إن الشعوب المغاربية شعب واحد ومستقبل المنطقة واحد مادام تاريخها واحد، داعية إلى عدم التوقف عن مد اليد للشعب الجزائري بكافة مكوناته وفئاته "حتى نخرج كلنا ، كمنطقة مغاربية ، من التخلف والتبعية وبناء المغرب الكبير الذي يجب ان يكون كمتارة لإفريقيا".وأكدت على ضرورة محاربة هذا النظام الجزائري الذي "يجب أن لا بستمر إلى ما لانهاية...".

أجمع قادة عدد من الأحزاب السياسية الوطنية على التعبير عن الأسف إزاء قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.وعبروا في ردود أفعال بشأن "القرار أحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب"، عن استنكارهم لهذا القرار، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري وشعوب المنطقة المغاربية.وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن القرار أحادي الجانب للجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة قرار مؤسف، موضحا "نأسف إزاء موقف القادة الجزائريين الذين يسعون بكافة السبل إلى زعزعة استقرار المغرب"، متابعا بالقول إن المملكة لن ترضخ بأي شكل لأي ضغط كان، وستواصل الدفاع عن وحدتها الترابية. الجزائر تتحمل مسؤولية قرارها كاملة".وأوضح أن النزاع بين الجزائر والمغرب قائم منذ أن اختارت الدولة الجارة دعم انفصاليي جبهة (البوليساريو)، مسجلا غياب مصداقية التبريرات المقدمة.إذن وبالفعل، يؤكد العنصر، "من غير الممكن تصور كون المغرب مسؤولا عن حرائق الغابات بمنطقة القبائل"، مدينا اتهامات الجارة الجزائر غير القائمة على أي أساس.وفي تصريح مماثل، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن الأمر يتعلق بقرار أرعن، وغير مفهوم، ويدل على استمرار النظام الجزائري بل وتعنته في الموقف المعادي للمملكة وذلك في مقابل الانفتاح الذي يبديه المغرب، معتبرا أن النظام الجزائري الذي يستمر في تيهه وفي محاولاته المتكررة واليائسة من أجل إيجاد تفسيرات وتبريرات واهية مصطنعة لمشاكله الداخلية، يشكو اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، من عدم الاستقرار على كافة المستويات، سياسيا وديمقراطيا، لكن كذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وبالتالي، يضيف بنعبد الله، يتعين على هذا النظام اختراع عدو خارجي يكون "مسؤولا عن السلبيات المختلفة التي تتخلل اليوم الوضع الجزائري"، مشددا على أن هذا الموقف بال ومتجاوز يعود إلى عقود من الزمن خلت، ويدل على أن النظام الجزائري لم يتغير في ارتباطاته بمنابع القرار الموجودة فعلا على مستوى الجيش وليس على المستوى المدني.وأردف قائلا "أعتقد أن هناك، من جهة، نظام سياسي مستقر ومنفتح يقوده صاحب الجلالة بالتفاف كل القوى الحية ببلادنا، ومن جهة أخرى، نظام معزول يعاني من مشاكل عدة على المستوى الداخلي، وعوض حلها يتوجه إلى المغرب في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الداخلي والدولي بأن المملكة لها دخل في هذه المشاكل".وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم أن المغرب وعلى لسان صاحب الجلالة، كما هو الشأن بالنسبة لخطاب العرش الأخير، يمد اليد ويفتح الأبواب في وقت تعمل الجزائر على إغلاق هذه الأبواب، ويطالب بفتح الحدود في حين تستمر الجزائر في ربط هذه المسألة بمعاكسة المغرب في نضاله من أجل وحدة ترابه. وفي الوقت الذي يطالب فيه المغرب بالتعاون الاقتصادي والاستراتيجي على مستويات مختلفة، تبحث الجزائر في المقابل عن تقزيم المغرب وتدخل في سباق وهمي حول الزعامة في المنطقة.ومن جانبه، قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، "إننا وإذ نأسف، كما عبر عن ذلك بلاغ الحكومة المغربية، لهذا الوضع الذي لم يفاجئنا رغم أنه كانت لدينا بذرة تفاؤل بالتجاوب مع العرض الملكي على القادة الجزائريين، نسجل بشكل إيجابي ما ذهبت إليه الدولة المغربية بالتوجه إلى الشعب الجزائري والتأكيد له بأننا سنظل دوما منفتحين عليه ودوما مقتنعين بأن الروابط التي تربط شعبينا وشعوب المنطقة المغاربية تستدعي من القادة التجاوب مع ما جاء في خطاب العرش".وذكر، في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد توجه، في خطاب العرش كذلك، إلى الجارة الجزائر شرقا في خطاب "كله شحنة إنسانية ومغاربية"، متابعا بالقول "نحن في الاتحاد اعتبرنا أنه إلى جانب تحدي كورونا، المغرب لديه تحد آخر يتمثل في الجوار"، وهو ما عبر عنه بشكل واضح وجيد، يؤكد المسؤول، خطاب 20 غشت الذي أوضح فيه صاحب الجلالة للشعب المغربي تطورات وضع الجوار خاصة شمالا..جلالة الملك توجه أيضا، يؤكد لشكر، إلى القادة الجزائريين والرئيس الجزائري "بطلب التجاوز الإيجابي لأخطاء الماضي من طرفنا جميعا"، وصرح جلالته "بكل وضوح بأننا لسنا مسؤولين عن أخطاء التاريخ، لكننا مسؤولون عن كل تباعد قد يكون بين شعوبنا، وعن كل ما يمكن أن يؤثر على الشعوب المغاربية ووحدتها، بما تحمل هذا التمني من أهداف نبيلة نحو تطوير نسبة النمو وتطوير العلاقات بين الشعوب".وبدوره، اعتبر الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد أن القرار الأحادي بقطع العلاقات مع المغرب "شكل مفاجأة بعدما كنا ننتظر طي صفحة الماضي عقب إعلان جلالة الملك في خطاب سامي عن مد اليد للجزائر".ووصف ساجد هذا القرار بأنه يتنافى مع كافة مبادئ الجوار وتقاسم القيم من ناحية الحضارة والماضي والنضال المشترك ضد الاستعمار وكذا من حيث التقارب الموجود بين مكونات الشعبين المغربي والجزائري، مسجلا أن هذه المبادئ "يجب أن تدفعنا الى التكامل أكثر في ميادين أخرى".وأكد أن المغاربة والجزائريين يظلون دائما إخوة ويتمنون بعضهم للبعض المزيد من التنمية والازدهار، مضيفا أنه لا يمكن محو الماضي المشترك للشعبين بإعلان أحادي لقطع العلاقات "التي كانت وستظل وطيدة".وعبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب عن الأسف لعدم بلورة الحلم الذي راود شعوب المنطقة بعد اجلاء المستعمر الفرنسي، في بناء دول ديمقراطية وإقامة المغرب الكبير، مؤكدة أن النظام الجزائري "ضيع على البلاد بناء نظام ديمقراطي، ولا يرى له مصلحة في علاقات جدية مع المغرب (...) وحل مشكل الصحراء حتى يغطي على مشاكله الداخلية".وقالت منيب إن الشعوب المغاربية شعب واحد ومستقبل المنطقة واحد مادام تاريخها واحد، داعية إلى عدم التوقف عن مد اليد للشعب الجزائري بكافة مكوناته وفئاته "حتى نخرج كلنا ، كمنطقة مغاربية ، من التخلف والتبعية وبناء المغرب الكبير الذي يجب ان يكون كمتارة لإفريقيا".وأكدت على ضرورة محاربة هذا النظام الجزائري الذي "يجب أن لا بستمر إلى ما لانهاية...".



اقرأ أيضاً
خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: التحركات الأخيرة للبوليساريو انتحار سياسي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن التحركات الأخيرة لميليشيات البوليساريو ليست مجرد تهور، بل تدخل في خانة الانتحار السياسي، في ظل ما وصفه بالخناق المتزايد الذي باتت تعانيه الجبهة على أكثر من مستوى. وأوضح نشطاوي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي المغربية، خاصة بمدينة السمارة، تأتي كمحاولة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية لإعادة بعث وجودها الرمزي، لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وهو ما أكدته أيضا تحقيقات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البوليساريو باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، تتجلى في التراجع الكبير في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، مقابل تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح عدد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس تحولا عميقا في المواقف الدولية. كما لفت نشطاوي إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكونغرس الأمريكي ويلسون وبانيتا، والرامي إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، قد يشكل ضربة قاصمة للجبهة وللداعم الرئيسي لها، الجزائر، خاصة بالنظر إلى ارتباطاتها المحتملة بإيران وحزب الله، حسب ما ورد في نص المشروع. واعتبر مصرحنا أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام المرحلة الأخيرة لتصفية ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل قد يحمل إشارات قوية نحو سحب هذا الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خاصة أن المغرب هو من أدرج القضية سنة 1963 ضد الاستعمار الإسباني، وقد استعاد أراضيه بشكل فعلي. وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، باعتمادها نهجا هادئا لكنه هجومي، استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام ميليشيات البوليساريو وحلفائها، مرجحا أن يكون ما وصفه بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الجبهة الوهمية، مدخلا لنهاية مشروعها الانفصالي، بفعل الخسائر السياسية والدبلوماسية المتتالية.
سياسة

حزب الاستقلال يحصل على ستة أصوات في انتخابات جزئية بأولاد الطيب بنواحي فاس
أثار حصول حزب الاستقلال في انتخابات جزئية جرت يوم أمس بمنطقة أولاد الطيب لملء مقعد شاغر في المجلس الجماعي للمنطقة، الكثير من التساؤلات بشأن حضور حزب الاستقلال في العاصمة العلمية وأحوازها. واستغرب عدد من المتفاعلين ومنهم أعضاء في هذا الحزب، ملابسات هذه النتيجة، في وقت يضم مكتب الفرع بالمنطقة ما يقرب من 21 عضوا.لكن في المقابل، عبر حزب "الميزان" بالمنطقة، عن "اعتزازها الكبير بالمجهود المبذول من طرف الاخوان والأخوات في فرع وألاد الطيب من اجل الانطلاق في مرحلة البناء".وسجل بأن مرحلة بناء الحزب في أولاد الطيب بدأت بعد ان كانت الجماعة تعرف غيابا كليا لهذا الحزب سواء تنظيميا او حتى في المحطات الانتخابية سواء خلال انتخابات 2021 او 2016.وذكر بأن الحزب حصل في انتخابات 2021 في المنطقة بأكملها على 37 صوت و "الحال انه اليوم خلال 2025 و بعد تأسيس الفرع حصل في إحدى الدوائر على 60 صوت و في هاته الدائرة على 10 أصوات. وتحدث عن "تفوق" على نتائج الانتخابات لسنة 2021.وفاز حزب "الأحرار" مجددا بهذا المقعد، في مواجهة مرشح البام ومرشحة حزب الاستقلال. وانتقد هذا الأخير ما أسماه باستعمال الأساليب الدنيئة في الانتخابات. ونجح حزب التجمع الوطني للأحرار في حصد أغلب المقاعد خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في عدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة فاس-مكناس.وفاز في انتخابات جرت بجماعة بوهودة بتاونات، كما فاز في أولاد الطيب بنواحي فاس، ونجح في جماعة المنزل بإقليم صفرو. وفي الوقت الذي اعتبر التجمعيون بأن الأمر يتعلق بنتائج تؤكد مسار الثقة الذي يعود إلى إنجازات الحكومة الحالية، فأن الكثير من المنتقدين يتحدثون عن حملات صامتة في خزانات انتخابية تستغل فيها الهشاشة، وتمر العملية عموما في غياب منافسة قوية وظل إقبال جد محدود على صناديق الإقتراع.
سياسة

حزب “الكتاب” ينتقد تهرب أخنوش من البرلمان ويرفض مقاربة الحكومة للشأن الصحفي
استنكر حزبُ التقدم والاشتراكية إقدام الحكومة، حاليا، على محاولة تمريرِ مشاريع نصوص قانونية جديدة ترتبط بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحفيين المهنيين، دون إشراكِ فاعلين أساسيين في النسيج الإعلامي الوطني أو التشاور معهم. واعتبر أن إصرار الحكومة على منهجيتها الإقصائية، لتمرير قوانين هامة بخلفية أُحادية، هو تأكيدٌ على نواياها السلبية بخصوص مضامين وتوجهات هذه التشريعات. وتوقف المكتبُ السياسي لحزب "الكتاب" في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، عند موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها بلادُنا خلال هذه الأيام، سواء في المناطق الداخلية أو في المناطق الساحلية. وجدد إثارة الانتباه إلى أنَّ التغيرات المناخية صارت واقعاً مفروضاً وضاغطاً على بلادنا، يتعين التعامل معه بكل جدية، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة للظواهر القصوى الناتجة عن هذه التغيرات، كما هو الحال بالنسبة للجفاف، والحرائق، وموجات الحر الشديد. في هذا الإطار، دعا إلى أخذ كل التدابير الضرورية، من أجل الحدِّ من التداعيات الصحية لموجة الحر الحالية، لا سيما بالنسبة للأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذا من أجل توفير الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب في المستشفيات، وخاصة في المراكز الصحية بالعالم القروي والمناطق الجبلية. كما دعا الحكومة إلى الأخذ على محمل الجد مسألة التغيرات المناخية وآثارها الوخيمة، من خلال نهج سياسات عمومية ناجعة، تكون فيها المقاربة الإيكولوجية حاضرةً بقوة، من أجل تحقيق الصمود والتكيُّف، لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية والمجالات الترابية الأكثر هشاشةً. وفي سياق متابعته لمجريات الشأن البرلماني، انتقد حزب "الكتاب" تهرُّب رئيس الحكومة وعددٍ كبير من أعضائها من المثول أمام البرلمان، وأكد على أنَّ هذا الغياب المتواتر والممنهج، علاوةً على الضُعف السياسي الذي يتسم به الحضور المتقطع، ورفض التعاطي الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الأمة، هو تعبيرٌ عن غياب النَّفَسِ السياسي والديموقراطي للحكومة، وسعيها نحو تحويل البرلمان إلى مجرد غرفةٍ شكلية للتسجيل، وإبعاده عن مناقشة القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام المغاربة، وفي مقدمتها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وقضية الحكامة ومحاربة الفساد.
سياسة

الاستقلال: الاعتداءات المتكررة للبوليساريو لن توقف الدينامية التنموية في أقاليم الجنوب
أدانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال "بشدة الاعتداءات المتكررة التي تقدم عليها ميليشيات البوليساريو المتسللة من المنطقة العازلة، مستهدفة حدود الحزام الأمني لأقاليمنا الجنوبية، في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي تحدٍّ صريح لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة". وأكد حزب "الميزان" أن "هذه الأفعال العدوانية لن تزيد ساكنة السمارة وغيرها من حواضر الصحراء المغربية إلا تشبثاً بمغربيتها، واعتزازاً بانتمائها الوطني، وتعبيراً عن التلاحم الوثيق مع العرش العلوي المجيد". كما أكدت أنها لن توقف الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية بفضل نجاح النموذج التنموي الخاص وكذا إطلاق مشاريع هيكلية كبرى، كمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومشاريع الطاقة، وغيرها من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية. وفي السياق ذاته، عبر حزب الاستقلال عن اعتزازه الكبير بما تنعم به المملكة المغربية من استقرار سياسي ومؤسساتي وأمني، وسلم اجتماعي، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد على أن "الانتقالات والتحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا، لن تستطيع أن تربكها أو توقفها بعض المحاولات اليائسة للمساس بمقومات الأمة المغربية و ثوابتها الوطنية، أو التشويش على رموزها ومؤسساتها الدستورية، والإلهاء بالقضايا الزائفة واختلاق الأكاذيب وممارسة التضليل لحجب الحقائق والتشويش على المكاسب والنجاحات المتتالية التي تحققها بلادنا."
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة