Menu
أخبار

وطني

جهوي

دولي

مراكش

أخبار
إقتصاد
مجتمع
حوادث
سياسة
سياحة
ساحة

ثقافة-وفن

ساحة
صحافة
رياضة
صحة
منوعات

علوم

دين

منوعات
للنساء
فيديو
مغاربة العالم
وطني
يمثل أكاديمية مراكش..فيلم “رسائل غير مكتوبة” يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم التربوي
ترأس المدير العام للمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، فعاليات اختتام الدورة 21 للفيلم التربوي يومه الأربعاء بالمركز الجهوي للتكوينات والملتقيات بفاس.ويسعى هذا المهرجان لجعل المدرسة المغربية فضاء للتفتح يمكن التلميذات والتلاميذ من إبراز مواهبهم وطاقاتهم المختلفة وصقلها وتطويرها، والارتقاء بالذوق الفني لدى المتعلمات والمتعلمين، وخلق ثقافة تمكنهم من فهم دلالات الصورة وتساعدهم على تفكيك الخطاب السينمائي ومقاصده لتوظيف مكوناته في مختلف أشكال التعلم، كما يتغيى النهوض بالمستويات المعرفية والتواصلية للمتعلمات والمتعلمين، من خلال دمج الوسائل السمعية البصرية في المنظومة التعليمية.المهرجان نظم تفعيلا للإطار المرجعي لأنشطة التشبيك الموضوعاتي في المجالات الثقافية والإبداعية بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفي سياق تفعيل أهداف ومضامين خارطة الطريق للإصلاح 2022-2026، لاسيما الهدف الاستراتيجي المتعلق بالنهوض بالأنشطة الموازية، وتنزيلا لبرامجها خاصة البرنامج الرابع، أعلنت لجنة التحكيم التي تكونت من الممثلة خلود البطيوي رئيسة، والمفتش التربوي، محمد أضاضي مقررا، والممثل هشام بهلول والمخرجة مليكة الزايري والمخرج والسيناريست محمد فاضل الجماني أعضاء عن فوز بطلة فيلم أبي الثاني الممثل للمدرسة الجماعاتية مولاي ادريس الأول من مديرية فكيك بجهة الشرق بأحسن تمثيل إناث.وفاز بطل فيلم قلم لمجموعة مدارس المجد بتزنيت عن جهة سوس ماسة بأحسن تمثيل ذكور. فيما فاز فيلم ضفاف لمجموعة مدارس أولاد فرج، بمديرية الفقيه بن صالح عن جهة بني ملال خنيفرة بجائزة أحسن سيناريو. وفاز فيلم أمان مفقود لمخرجه سعيد المغاري للثانوية الإعدادية الرازي ، بمديرية وادي الذهب عن جهة الداخلة واد الذهب بجائزة أحسن إخراج . في حين فاز فيلم رسائل غير مكتوبة لمخرجه حمزة مدراكي مؤسسة الرحاب الخاصة بمديرية آسفي عن جهة مراكش أسفي بالجائزة الكبرى.كما تقدمت اللجنة بتنويهات لبطل بطل فيلم أنا للثانوية الإعدادية الشريف الإدريسي بمديرية صفرو عن أكاديمية فاس مكناس، وبطل فيلم ظلام ساطع ثانوية المغرب العربي التأهيلية بمديرية برشيد عن أكاديمية الدار البيضاء سطات.كما تم التنويه ببطل فيلم كفاح لمجموعة مدارس لبيار التابعة لمديرية سيدي إفني، أكاديمية جهة كلميم واد نون، وبطلة فيلم أسيف لمجموعة مدارس الصور التابعة لمديرية وارزازات، أكاديمية درعة تافيلالت. ونوهت اللجنة أيضا ببطلة فيلم فكتوريا لمدرسة عبد الله ولد باها التابعة لمديرية سيدي وادي الذهب، أكاديمية الداخلة وادي الذهب، إلى جانب التنويه بسيناريو فيلم أحلام مؤجلة للمدرسة الجماعاتية الإمام مسلم التابعة لمديرية وجدة أنجاد، أكاديمية الشرق .
وطني
غلاء المعيشة وفلسطين وقانون الإضراب تخيم على مسيرات فاتح ماي بفاس
حضر غلاء المعيشة بشكل كبير في مسيرات فاتح العمالية التي خرجت بوسط مدينة فاس، صباح اليوم الخميس. ورفعت جل النقابات التي خرجت لتخليد ذكرى فاتح ماي العمالية، شعارات تتحدث عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من الأسر المغربية. لكن قانون الإضراب أيضا حضر بقوة، حيث انتقدت عدد من النقابات اعتماد الحكومة لهذا القانون الذي وصف بالقانون التكبيلي للحق في الاحتجاج، ورفعت شعارات مناوئة بشكل كبير من قبل أعضاء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، النقابة التي استرعت مسيرتها اهتمام المتتبعين، إلى جانب التجمع الوازن لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في إحدى القاعات الرياضية بوسط المدينة، وهو التجمع الذي حضره عدد من مسؤولي حزب الاستقلال إلى جانب أحزاب أخرى تشكل الأغلبية، ومنها بالخصوص حزب الأصالة والمعاصرة. ورفعت عدد من المسيرات أيضا شعارات للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لحرب إبادة من قبل الجيش الإسرائيلي، ودعت شعارات إلى وقف هذه الحرب. كما رفعت شعارات عبرت عن رفض التطبيع ودعت إلى إلغائه. وحضرت هذه الشعارات بقوة في تجمع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. لكن اللافت هو أن التظاهرات التي خرجت بهذه المناسبة، شهدت نوعا من "الفتور"، مقارنة بالسنوات السابقة. وقال متتبعون إن هذا "التراجع" مفهوم بالنظر إلى التراجع الذي أصبح يطبع العمل النقابي والحزبي بالمغرب.وواكبت السلطات المحلية والأمنية هذه المسيرات بتعزيزات للقوات العمومية، حيث حضرت عناصر الشرطة والقوات المساعدة بشكل واضح في مختلف المسارات المحددة لهذه التظاهرات.
وطني
عيد العمال.. الفيدرالية الديمقراطية للشغل تجدد تأكيد رفضها لقانون الإضراب+ صور
أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تشبثها بالدفاع عن كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، وفي مقدمتها: الأجر العادل، والتقاعد الكريم، والحماية الاجتماعية، والكرامة في العمل.وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ صادر عنها بمناسبة عيد العمال، أن هذا الأخير يأتي في سياق مجتمعي مأزوم، تعاني فيه الطبقة العاملة المغربية عدداً من التحديات وسط سياسات تفتقد للعدالة وتهدد القدرة الشرائية، وتغذي الهشاشة، وتفتقد مقومات الحماية الاجتماعية.وأضافت الهيئة ذاتها، أن  الفترة الحالية تتسم بتسارع "وتيرة الاختلالات البنيوية في السياسات العمومية، حيث تتعاظم مظاهر الريع، والاحتكار، والمضاربات التي تدفع ثمنها الشرائح الدنيا من الطبقات الشعبية، في مقابل استمرار إفلات المسؤولين من المحاسبة".وطالبت الفيدرالية بزيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد لمواجهة الغلاء المتزايد، ومراجعة النظام الضريبي بما يضمن العدالة الضريبية، من خلال إعفاء الفئات الضعيفة والمتوسطة، وفرض ضريبة على الثروة، داعية في الآن ذاته إلى التسريع بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بتحسين الدخل، واحترام الحريات النقابية، وإصلاح منظومة التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل، والحد من عقود الشغل الهشة، وتوحيد الحد الأدنى للأجر، ودمقرطة المؤسسات التمثيلية.وفي السياق ذاته، أعلنت عن تشبثها بمطلب ديمومة الحوار الاجتماعي وعدالة التوزيع العادل للثروة، كما دعت إلى تعميم العقود القارة، والحد من الإدماج التدريجي للأجراء في أوضاع هشة، في أفق منظومة مستقرة لوضع حد لسياسات العمل الهش مع تسديد كلفة احترار مدة الشغل، ومحاربة التهرب من التصريح بالأجراء. وطالبت كذلك مطالبتها بمراجعة الأنظمة الأساسية، لا سيما الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات، بما يضمن العدالة الأجرية وتحسين شروط العمل والترقية، مع مراجعة منظومة الانتخابات المهنية لضمان الشفافية والتمثيلية الحقيقية، فضلا عن  إقرار قانون النقابات، يضمن استقلالية القرار النقابي، وهيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية وتمثيلية واضحة. وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها الصريح لقانون الإضراب بصيغته الحالية، لما يتضمنه من تقييد للحريات النقابية، داعية إلى سحبه وفتح نقاش جدي وشفاف يراعي روح المكاسب الدستورية والمواثيق الدولية، كما شددت على ضرورة مؤسسة الحوار الاجتماعي مركزياً وقطاعياً، وجعله مُلزِماً وفق أفق تفاوضي واضح، مع تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات العمومية، جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لخوصصة قطاعات التعليم والصحة، مؤكدة على الدور الاجتماعي للدولة في ضمان الولوج العادل والمجاني لهذه القطاعات، باعتبارها من أركان العدالة الاجتماعية. كما دعت إلى توسيع الاستثمار العمومي في البنية التحتية، وتوظيف الأطر المواطنة، وتحسين شروط العمل داخل هذه القطاعات الحيوية. وبخصوص منظومة الحماية الاجتماعية، سجلت الفيدرالية رفضها للاختلالات التي تم بها اعتماد مشروع دمج التعاضديات التأمينية ككُيَانٍ موحد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبة بحوار شفاف وتشاركي يُحصِّن مكتسبات المنخرطين، ويضمن استمرارية وجودة الخدمات، ويحترم حق الاختيار. وبالنسبة لمجال الصحة والسلامة المهنية، أكدت الهيئة النقابية ذاتها غياب سياسة وقائية ناجعة داخل بيئات العمل، للحد من حوادث الشغل، والحفاظ على صحة الأجراء، خصوصًا في الأوراش الكبرى وقطاعات البناء والصناعة والفلاحة، عبر تفعيل المراقبة، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، وإشراك ممثلي الأجراء في إعداد وتنفيذ خطط الوقاية. وعلى مستوى وحدة الصف النقابي، أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل انخراطها المسؤول في كل المبادرات الرامية إلى بناء جبهة نقابية موحدة لمواجهة سياسات التفقير والتهميش، واستعدادها الدائم للاحتجاج النقابي كرافعة للدفاع عن الحقوق والكرامة. وفيما يخص القضية الوطنية، جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل موقفها الثابت من قضية الرباط الوطني، مؤكدة دعمها اللامشروط لمقترح الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وجدي، في إطار سيادةٍ موحدة تحت راية الوطن، إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد، من أجل استكمال وحدة الوطن وتعزيز السيادة الوطنية على كافة أرجائه. وعلى المستوى الدولي، أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنها اللامشروط مع نضال الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وطني

معلومات “الديستي” بفاس تطيح بشخص في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات الصلبة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم أمس الأربعاء، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في ترويج مخدر الكوكايين.وجرى إيقاف المشتبه فيه في حالة تلبس بحيازة وترويج مخدر الكوكايين بمنطقة باب فتوح. وأسفرت عملية تفتيش السيارة التي كان يستقلها، عن حجز ما يقارب كيلوغراماً من مخدر الكوكايين.وأوردت المصادر بأنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد مصدر هذه الشحنة ومسارات تهريبها، فضلاً عن توقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
وطني
بمناسبة فاتح ماي.. وزير التشغيل يؤكد التزام الحكومة بتنزيل التزامات الاتفاق الاجتماعي
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في كلمة بمناسبة عيد الشغل، أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي. وبخصوص الزيادة في الأجور، فقد وصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين). كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة. وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية. وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وطني
مسيرة نسائية في فاتح ماي تطالب بالمساواة في الأعمال المنزلية
تم، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إطلاق حملة وطنية تحتفي بالعمل الذي تقوم به النساء داخل المنازل المغربية، تحت شعار “شقا الدار ماشي حكرة”، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “Dare to Care”.. وتروم هذه الحملة، المنظمة من طرف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب إلى غاية شهر شتنبر 2026، الاعتراف وتثمين وتقاسم بشكل أفضل، العمل المنزلي غير المؤدى عنه الذي تقوم به آلاف النساء بشكل يومي. كما تهدف هذه المبادرة إلى إحداث تحول بنيوي، من خلال إشراك الرجال والفتيان بشكل نشط في توزيع أكثر عدالة للمهام المنزلية ومسؤوليات الرعاية. وفي مداخلة لها ،خلال ندوة خصصت لإطلاق هذه الحملة الوطنية، أبرزت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، أن هذه المبادرة تتماشى بالكامل مع التزام الجمعية لفائدة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في المغرب. وأشارت إلى أنه “لطالما ظل العمل المنزلي للنساء غير مرئي، فسيستمر في تعزيز عدم المساواة بين الجنسين”، مضيفة أنه “حان الوقت لتسميته والاعتراف به وتقاسمه بإنصاف”. وسلطت الضوء على الأبعاد القانونية لهذه الإشكالية، مبرزة أن العمل المنزلي لا يقتصر على المهام المنزلية فحسب، بل يشمل أيضا رعاية الأطفال والأشخاص المسنين. وأضافت أن هذه الحملة تندرج في سياق التفكير حول إصلاح مدونة الأسرة، وخاصة في ما يتعلق بالحقوق المادية لربات البيوت، اللواتي غالبا ما يتم اقصاؤهن من المكاسب الاقتصادية في حالة الطلاق، على الرغم من مساهمتهن الأساسية في تحصيل الموارد والممتلكات الأسرية. من جانبها، أعربت مريم النصيري، رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب، عن دعمها القوي لهذه المبادرة، مبرزة أن “الأمر يتعلق بالاعتراف بأهمية هذه المسؤوليات العائلية مع تشجيع الرجال والفتيان على المشاركة فيها بشكل أكبر”. وأكدت التزام هيئة الأمم المتحدة بدعم المبادرات الملموسة لفائدة المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذه الحملة تندرج في دينامية واسعة لمحاربة الصور النمطية وتحويل الأدوار الاجتماعية. يذكر أن الحملة ستنطلق يوم فاتح ماي (اليوم العالمي للشغل)، بمسيرة بمدينة الدار البيضاء بحي درب عمر. وبهذه المناسبة، سوف يرتدي رجال ونساء “وزرة المطبخ “، والتي تحمل بطاقة تفصل مختلف المسؤوليات التي تتحملها النساء يوميا: طاهية، وممرضة، ومعلمة، ومدبرة منزل من منظمة إلى مخططة. يعتمد مشروع “شقا الدار ماشي حكرة” على تعبئة شاملة متعددة الأجيال، من خلال، على الخصوص، إشراك الشباب، عبر حملات رقمية، وتظاهرات رياضية ومسرح متنقل ولوحات حضرية تفاعلية. كما أنه يشجع على إنتاج محتوى هادف، من مقاطع فيديو، وبودكاست، وأفلام قصيرة مصممة من قبل الشباب ومن أجلهم. من جهة أخرى، سيتم توفير مواكبة ميدانية للأسر، مدعومة بتطبيق محمول مبتكر، يمكن من قياس حجم العبء المنزلي الحقيقي لدى العائلات المعنية، بهدف تقليص على الأقل ساعة واحدة يويما من الوقت الذي تخصصه النساء للأعمال المنزلية. وحسب أحدث المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تتحمل النساء المغربيات أزيد من 90 في المائة من إجمالي الوقت المخصص للأعمال المنزلية، بمتوسط خمس ساعات يوميا، مقابل 43 دقيقة فقط للرجال.
وطني

قيوح: %88 من حالات التأخير في الرحلات الجوية يرتبط بمطارات المصدر
كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن 88 في المائة من حالات التأخير المسجلة في الرحلات الجوية عبر مطارات الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة، وأكادير، والرباط، وفاس، ووجدة، والناظور تعود بالأساس إلى عوامل مرتبطة بمطارات المصدر، بحسب إحصائيات شهر مارس 2025. وأوضح قيوح، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه التأخيرات ناجمة عن أسباب خارجة عن إرادة شركات الطيران وتكون بسبب عوامل تقنية أو طارئة. وذكر الوزير أن انقطاع التيار الكهربائي الذي وقع بإسبانيا والبرتغال أدى إلى إلغاء أكثر من 40 رحلة كانت مبرمجة نحو أو قادمة من هذين البلدين، مبرزا أن الأولوية ستعطى للرحلات الجديدة التي تم استئنافها. وأضاف المتحدث أن وزارة النقل واللوجستيك تشتغل على معالجة إشكاليات التأخر من خلال اعتماد مشاريع ، منها بناء مدرج خاص، إلى جانب اتخاذ إجراءات تسهيلية لضمان سلاسة وانسيابية مرور المسافرين عبر المطارات. وأكد المسؤول الحكومي أن كل مسافر قادم عبر رحلات عبور "الترانزيت" سيتم تأمين مروره السريع عبر المطار، من خلال تبسيط الإجراءات الأمنية والإدارية، لاسيما تلك المتعلقة بختم الجوازات، مشيرا إلى أن برنامج "رؤية مطارات 2030" سيمكن من تجاوز هذه الإشكاليات، حيث ستنتقل الطاقة الاستيعابية للمطارات الوطنية من 40 مليون مسافر حاليا إلى 80 مليون مسافر سنويا، وذلك عبر توسيع سبعة مطارات رئيسية استعدادا لاحتضان المملكة لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2030. وشدد قيوح على أن الوزارة تواصل العمل بجد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تطرأ، مبرزا أن "مثل هذه المشاكل تعد طبيعية في قطاع النقل الجوي، إلا أنه حين تخرج بعض الوضعيات عن السيطرة، يتم اللجوء إلى حلول خاصة".
وطني
ولاية أمن أكادير تكشف حقيقة عصابة “اختطاف الأطفال”
تفاعلت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية كبيرة، مع منشورات رقمية وتسجيلات صوتية تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يومه الأربعاء 30 أبريل الجاري، تدعي بشكل تضليلي وجود عصابة إجرامية مزعومة تختطف الأطفال بواسطة سيارة بمدينة أكادير وضواحيها. أكدت ولاية أمن أكادير، أنها “باشرت عملية مراجعة شاملة للسجلات والمعطيات المتوفرة لدى مصالحها المختصة، حيث تبين أنه لم يتم نهائيا تسجيل أي شكاية أو وشاية أو بلاغ بخصوص واقعة اختطاف باستعمال الأسلوب الإجرامي الوارد بالمنشورات المتداولة، كما ثبت انتفاء تسجيل أي اختفاء لقاصرين بخلفيات إجرامية” وأضاف البيان ذاته، أن “ولاية أمن أكادير إذ تنفي هذا الخبر الزائف الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل بأن الأبحاث جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة، وتوقيف المتورطين فيها”.
وطني
مطالب “للهاكا” بالتدخل لوقف بث حملة تضامنية “مسيئة” للأشخاص ذوي الإعاقة
عبرت شبكات واتحادات وطنية وجهوية عاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عن قلقها للإعلان الذي بثته القناة الثانية "2M" بشأن حملة تضامنية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بشراكة مع مجموعة "الودادية المغربية للمعاقين"، مشيرة إلى أن محاولة  "تقديم الأشخاص في وضعية إعاقة كمواضيع للشفقة والإحسان يفرغ المقاربة الحقوقية من مضمونها". وأوضحت الهيئات المذكورة، في بيان صادر عنها، أن المبادرة تقوم على مقاربة إحسانية تختزل الإعاقة في صورة من الشفقة والمساعدة، الأمر الذي يكرس "الصور النمطية السلبية ويشكل انتهاكا صريحا لكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولحقوقهم المشروعة في المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع". وأكدت الشبكات أن تقديم الأشخاص في وضعية إعاقة كمواضيع للشفقة والإحسان يفرغ المقاربة الحقوقية من مضمونها ويتعارض مع الدستور المغربي والقانون الإطار رقم 97.13 والقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة فيما يتعلق باستخدام الصور والمعطيات الشخصية دون موافقة حرة ومستنيرة واحترام الكرامة الإنسانية. وأضافت أن بث هذا النوع من المحتويات عبر قناة عمومية يعد خرقا واضحا للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وتنافيا مع المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب. وحملت الشبكات والاتحادات "الودادية المغربية للمعاقين" المسؤولية الكاملة عن هذه المبادرة، وأكدت على مسؤولية القناة الثانية بصفتها مرفقا عموميا ملزما باحترام حقوق الإنسان وحمايتها. وطالبت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بتحمل مسؤولياتها كاملة والتدخل العاجل لوقف أي انتهاك أو استغلال. كما دعت جميع الفاعلين الإعلاميين إلى تبني خطاب إعلامي قائم على احترام الكرامة والحقوق والمساواة والعدالة، وإبراز المساهمات الإيجابية للأشخاص في وضعية إعاقة بعيدًا عن أي توظيف دعائي أو عاطفي، مشيرة إلى أن كرامة هذه الفئة حق أساسي لا يمكن أن تكون موضوعًا للمساومة أو الفرجة.
وطني

%68 من الموظفين المغاربة يبحثون عن وظائف جديدة
كشفت مؤسسة “غالوب” الأميركية، أن نسبة الموظفين المغاربة المنخرطين بفاعلية في أعمالهم بلغت 17 بالمائة فقط، مسجلة تحسنا طفيفا بمقدار ثلاث نقاط مقارنة بالعام السابق. وأوضحت المؤسسة في تقرير صادر عنها بخصوص “حالة بيئة العمل العالمية 2025” أن عدد المنخرطين في أعمالهم على الصعيد العالمي انخفض من 23 بالمائة إلى 21 بالمائة، ما كلف الاقتصاد العالمي نحو 438 مليار دولار من الإنتاجية الضائعة، وهو مستوى من الخسائر يعادل ما حدث أثناء ذروة جائحة كوفيد-19. وحلت المملكة في المركز السابع بين دول المنطقة من حيث ضعف التفاعل المهني، في حين تصدرت سلطنة عُمان (27 بالمائة) والعراق والإمارات العربية المتحدة (26 بالمائة لكل منها (26 بالمائة) القائمة الإقليمية، واستقرت ليبيا والبحرين عند مستوى 16 بالمائة، وتذيلت تونس والجزائر الترتيب بمعدلات بلغت 8 بالمائة لكل منهما، ومصر بـ7 بالمائة، ولبنان بنسبة تفاعل لم تتجاوز 5 بالمائة. وأظهر التقرير ذاته أن البلدان ذات النسب المنخفضة تواجه صعوبات في تحقيق الاستقرار المؤسسي وضمان استدامة النمو الاقتصادي المحلي، بينما تتسم فرق العمل ذات الانخراط العالي بمرونة أكبر وقدرة أعلى على الابتكار، مما ينعكس إيجابا على الإنتاجية والأداء المالي للمؤسسة. ولا يقتصر هذا الانخفاض على المؤشرات المهنية فحسب، بل يمتد أيضا إلى مؤشرات الرفاه الشخصي، حيث لا تتجاوز نسبة المغاربة الذين يعتبرون أنفسهم “مزدهرين” في حياتهم سوى 16 بالمائة، ما يضع المغرب في مرتبة متأخرة مقارنة بدول مثل سلطنة عمان (52 بالمائة) أو الإمارات العربية المتحدة بنسبة 50 بالمائة. وحسب المصدر ذاته، فلا يقتصر القلق على التفاعل والرفاه، بل يشمل أيضا الأبعاد العاطفية التي تشكل صميم التوازن النفسي للموظفين، حيث أكد 49 بالمائة من المغاربة بأنهم شعروا بالتوتر طوال اليوم السابق لإجراء الاستبيان، وهي نسبة مقلقة تُضاهي تلك المسجلة في دول تمر بأزمات بنيوية أو سياسية مزمنة مثل العراق (53 بالمائة) ولبنان (64 بالمائة). كما أشار 39 بالمائة من المغاربة إلى أنهم شعروا بالغضب خلال يومهم، وهي من أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويحتل المغرب المرتبة الثانية بعد اليمن في نسبة العاملين الذين يبحثون بنشاط عن وظائف جديدة، حيث تبلغ النسبة 68 بالمائة من مجمل القوى العاملة، وهي نسبة تعكس أزمة ثقة عميقة في سوق العمل المحلي وتؤشر إلى احتمالية ارتفاع معدل الدوران الوظيفي. ويرتبط ذلك ارتباطا مباشرا بانخفاض معدل الرضا عن سوق العمل، حيث لم تتجاوز نسبة من يرون أن الوقت مناسب للعثور على وظيفة جيدة سوى 30 بالمائة، في تراجع بلغ أربع نقاط مقارنة بالعام الماضي. على الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي لتراجع مؤشرات التفاعل هو تدهور وضعية المديرين، حيث انخفض تفاعل المدراء من 30 بالمائة إلى 27 بالمائة، مع تسجيل تراجع أكثر حدة بين المديرين الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين (بمعدل خمس نقاط) والمديرات النساء (سبع نقاط)، ما يعكس ضغطا مركبا ناجما عن محاولة التوفيق بين تطلعات الموظفين والتوجيهات الاستراتيجية الصادرة من الإدارة العليا، خاصة في ظل المتغيرات التي فرضتها الرقمنة والعمل عن بعد والتحولات الثقافية ما بعد الجائحة.
وطني
انقاذ سائح أجنبي فُقِد بصحراء محاميد الغزلان
نجحت فرق الإنقاذ، بقيادة السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية بجماعة أمحاميد الغزلان، صباح اليوم، في إنقاذ سائح أجنبي كان قد اختفى في صحراء أمحاميد رفقة اثنين من زملائه، وذلك بعد مرور أكثر من 30 ساعة على فقدان أثره. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم العثور على الشخص المذكور في منطقة نائية وهو في حالة إنهاك شديد، ليتم نقله فورًا إلى المركز الصحي لتلقي الإسعافات اللازمة. وكانت صحراء الشكاكة بجماعة امحاميد الغزلان في إقليم زاكورة قد شهدت، أمس الثلاثاء، حالة استنفار قصوى بعد تلقي السلطات المحلية بلاغًا عن فقدان ثلاثة سياح أجانب. ومكنت التحركات الأولية لفرق الإنقاذ من العثور على أحد السياح وقد فارق الحياة، بينما تمكنت الفرق من إنقاذ سائح آخر كان يعاني من حالة صحية حرجة جراء العطش والإرهاق الشديد، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما لايزال البحث جاريا عن السائح الثالث. وكان السياح يقومون بجولة سياحية على متن دراجات نارية في عمق الصحراء دون مرافقة دليل محلي، ما صعّب عملية البحث، إلا أن التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين وتعاون أبناء المنطقة ساهم في نجاح عملية الإنقاذ.
وطني
الطرق السيارة توصي بتوخي الحيطة والحذر
أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم مستعملي الطريق السيار أن شبكتها الطرقية ستعرف حركة سير مهمة خاصة، يومي الخميس والجمعة 01 و2 ماي 2025 ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلا، ويوم السبت 03 ماي 2025 ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال. وأوضحت الشركة ذاتها، ضمن بلاغ لها، أن هذه الحركية ستهم كذلك الفترة ما بين الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً ليوم الأحد 11 ماي 2025 الذي يصادف الرجوع من العطلة. وأوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC؛ والاستعلام عن الحالة الجوية مع توخي الحيطة والحذر في حالة هبوب رياح قوية، أمطار أو ضباب. كما أوصت بأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات؛ وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى؛ والاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته، من من أجل سفر آمن ومريح. كما أعلمت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبنائها مستعملي الطريق السيار أنه يمكنهم اقتناء وتعبئة جواز على مستوى متاجر باحات الخدمات على الطريق السيار. واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذه المبادرة تندرج في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات ومن أجل تجربة سفر آمنة وممتعة.
وطني

قبيل عيد الشغل.. انعقاد جولة جديدة للحوار الاجتماعي للتذكير باهم مكتسباته
ترسيخا لأهمية الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة، وتفعيلا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، بادرت الحكومة إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة. وقد شكلت هذه الاجتماعات مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024. ويأتي انعقاد هذه الجولة في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.فعلى مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور. وفي نفس الإطار، عملت الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم. وستمكن هذه التدابير من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026. أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم. وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين ل 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا. كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم. وفي هذا الصدد واستجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، فقد جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة. ولهذا الغرض، تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والاجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام. وتفاعلا مع الملفات الفئوية، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025. كما التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل...) قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيات. أما بخصوص تشريعات العمل لاسيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل فقد التزمت الحكومة، بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024. ولأن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، فإن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة. وسيتم إصدار منشور للسيد رئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.
وطني
بشرى للمراكشيين.. المصادقة رسميا على إنشاء ممرين تحت ارضيين وكشـ24 تكشف التفاصيل
في اطار متابعتها لملف استعدادات مراكش للمشاركة في احتضان كاس العالم، وملف التجهيزات و البنيات التحتية المبرمجة، علمت كشـ24 ان وزارة الداخلية اشرت رسميا على انشاء ممرين تحت ارضيين هاميين، بالمدخلين الغربي والشمالي الغربي للمدينة. ويتعلق الامر، بممر تحت ارضي على مستوى مدارة العياشي بمدخل الطريق الوطنية رقم 7 و التي تعتبر حاليا نقطة مرورية سوداء يعاني منها الالاف من مستعملي الطريق يوميا، بالاضافة الى ممر ارضي على مستوى الملتقي الطرقي الرابط بين مدخل الطريق الوطنية رقم 8 و مدارة الروكاد على مستوى مدارة ابواب مراكش. وجاء التأشير على قرار إحداث الممرين بعد دراسة تأخذ بعين الإعتبار إشكالية السير والجولان بمدينة مراكش، سيما وأن النقطتين تعرفان اكتضاضا كبيرا يتسبب في اختناقات مرورية تخنق أنفاس السائقين يوميا، وخصوصا كلما احتضنت مهرجانا أو تظاهرة ما، فضلا عن التوافد الكبير الذي تشهد خلال العطل بشكل مستمر. وقد تم رسميا الإعلان عن طلب عروض مفتوح من طرف شركة مراكش موبيليتي، حيث سيحتضن مقر الشركة يوم 12 يونيو 2025 على العاشرة صباحا، فتح الأظرف المتعلقة بطلب العروض لأجل مشروع إنجاز أشغال منشأة فنية من صنف ممر تحت أرضي حضري في مدينة مراكش في جزئيين منفصلين وفق ما جاء في الاعلان. ويتعلق الامر وفق الاعلان بممر في تقاطع الطريق الوطني رقم 7 والطريق الدائري الشمالي الغربي الجزء الثاني "مدارة العياشي" و الثاني على مستوى تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الدائري الشمالي الغربي "مدارة ابواب مراكش" وقد حدد الضمان المؤقت في مبلغ مليون ومائتان ألف درهم بينما  الثمن التقديري لكلفة الخدمات (ستة و ثمانون مليون درهم مع احتساب الرسوم، وبالنسبة للجزء الثاني حدد الضمان المؤقت في مبلغ (مليون ومئة ألف درهم) فيما الثمن التقديري لكلفة الخدمات (ستة و سبعون مليون درهم مع احتساب الرسوم.. مع ضرورة احترام ملفات المتنافسين لمقتضيات المادتين 27 و 29 لنظام الصفقات لصاحب المشروع الذي يحدد الشروط والكيفيات لإبرام الصفقات المتعلقة بالإدارة العمومية علاوة على بعض المساطر الخاصة بإدارتهم . وكانت كشـ24 سباقة للاشارة الى ان الداخلية اشرت على تغيير البرنامج المسطر سلفا بخصوص الممرات تحت الأرضية بمراكش، التي كان من المتظرإحداثها في إطار برنامج التنمية بجهة مراكش آسفي الممتد ما بين 2020 و2027. حيث لم ترخص الداخلية بإحداث الممرات تحت أرضية التي كانت مقررة وسط المدينة، ويتعلق الأمر بالممر تحت أرضي بئر أنزران وسط حي جيليز وذلك على مستوى تقاطع شارعي محمد الخامس وشارع عبد الكريم الخطابي؛ والممر تحت أرضي بساحة 16 نونبر على مستوى تقاطع شارعي محمد الخامس والحسن الثاني بالقرب من بريد المغرب؛ والممر تحت أرضي بساحة المسيرة على مستوى تقاطع محمد السادس والحسن الثاني على بالقرب من محطة القطار. واستنادا لمصادر كشـ24 حينها، فقد تم الإكتفاء بالممرات المتواجدة بمداخل المدينة، والمتعلقة بالممر تحت أرضي المسار والذي سيتم إحداثه على مستوى مدارة العياشي؛ والممر تحت أرضي المقرر إحداثه على مستوى الطريق المدارية وطريق الصويرة ويربط بين (ط.و 8 ) و( ط.و 7) بالقرب من الساحة الكبرى لمرجان. وبحسب المصدر نفسه، فإن وزارة الداخلية، علّلت قرارها بكون إحداث هذه الممرات وسط المدينة، من شأنه أن يمس بجمالية هذه الاخيرة، التي تكتسي طابعا خاصا نظرا لما لها من أهمية بالغة باعتبارها العاصمة السياحية للمملكة والوجهة الأولى للسياح.
وطني
وزير الصحة يترأس اجتماعا لتقييم تقدم مشاريع وأوراش إصلاح القطاع
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بسلا، ورشة عمل خصصت لتتبع تقدم المشاريع والأوراش الإصلاحية المرتبطة بتحديث المنظومة الصحية الوطنية، وذلك بهدف تقييمها وتسريع وثيرة إنجازها، وعرف الاجتماع مناقشة سبل تثمين وتحفيز الموارد البشرية الصحية، بالإضافة إلى عرض الخطوط العريضة لتنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية. ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية وطنية قوية، منصفة وشاملة، وقد نُظم هذا الاجتماع في إطار ورشة عمل عقدت يومي 29 و30 أبريل، عرفت مشاركة كل من المديرين الجهويين، ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية، قصد تعزيز التنسيق وتسريع وتيرة الإصلاح على المستوى الترابي. شكلت هذه الورشة التي امتدت على مدى يومين مناسبة للوقوف على التقدم المحرز في تفعيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، لاسيما ما يتعلق بتثمين وتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي. كما تم استعراض حصيلة تدبير الموارد البشرية وكذا المنجزات المحققة في هذا الصدد، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل على تحسين الخريطة الصحية الوطنية، وتعزيز آليات التكوين والتحفيز، وضمان توزيع عادل ومنصف للموارد البشرية المؤهلة عبر كافة جهات المملكة. كما تم خلال هذا اللقاء، استعراض أبرز نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي أجرته الوزارة مع شركائها الاجتماعيين من النقابات الممثلة بالقطاع، وقد أثمر هذا الحوار عن التوصل إلى توافقات والاستجابة لمطالب مهمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والمادية والاعتبارية لمهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، والتي كان لها أثر إيجابي ملموس، ويؤكد هذا النهج على التزام الوزارة الراسخ باعتماد الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لتوطيد السلم الاجتماعي بالقطاع. وفي إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى لقطاع الصحة، خاصة ما يتعلق بالقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، تم خلال هذا اللقاء الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، وعرض الرؤية المعتمدة لتفعيله، وذلك بهدف إشراك مختلف المسؤولين الجهويين ومديري المؤسسات الاستشفائية الجامعية في هذه الدينامية الإصلاحية، مع إبلاغهم بمستجداتها. ويهدف هذا النموذج التدبيري الجديد إلى إرساء حكامة موحدة على المستوى الترابي، وتعزيز الاستقلالية الإدارية المالية، وتقريب العرض الصحي من المواطن، عبر تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، وفي هذا السياق، تم الإعلان عن اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج أولي لإطلاق مشروع المجموعات الصحية الترابية، في أفق تعميمه التدريجي على باقي جهات المملكة، بما يضمن تنزيلاً سليماً وتحكماً فعالاً في هذا الورش الهيكلي الهام. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على الدور المحوري والانخراط الفعّال والبنّاء لكافة مهنيي الصحة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، في إنجاح هذا التحول الاستراتيجي، والذي يشكل دعامة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز القرب من المواطنين. كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة العمل في إطار تشاركي ومنفتح ومسؤول، حرصاً على التنزيل الأمثل لمختلف مكونات هذا الإصلاح الطموح، الذي يجعل صحة المواطن على رأس الأولويات الوطنية.
وطني

1 … 19 … 2٬236

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 09 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة