وطني

مسيرة نسائية في فاتح ماي تطالب بالمساواة في الأعمال المنزلية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 أبريل 2025

تم، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إطلاق حملة وطنية تحتفي بالعمل الذي تقوم به النساء داخل المنازل المغربية، تحت شعار “شقا الدار ماشي حكرة”، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “Dare to Care”..

وتروم هذه الحملة، المنظمة من طرف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب إلى غاية شهر شتنبر 2026، الاعتراف وتثمين وتقاسم بشكل أفضل، العمل المنزلي غير المؤدى عنه الذي تقوم به آلاف النساء بشكل يومي.

كما تهدف هذه المبادرة إلى إحداث تحول بنيوي، من خلال إشراك الرجال والفتيان بشكل نشط في توزيع أكثر عدالة للمهام المنزلية ومسؤوليات الرعاية.

وفي مداخلة لها ،خلال ندوة خصصت لإطلاق هذه الحملة الوطنية، أبرزت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، أن هذه المبادرة تتماشى بالكامل مع التزام الجمعية لفائدة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في المغرب.

وأشارت إلى أنه “لطالما ظل العمل المنزلي للنساء غير مرئي، فسيستمر في تعزيز عدم المساواة بين الجنسين”، مضيفة أنه “حان الوقت لتسميته والاعتراف به وتقاسمه بإنصاف”.

وسلطت الضوء على الأبعاد القانونية لهذه الإشكالية، مبرزة أن العمل المنزلي لا يقتصر على المهام المنزلية فحسب، بل يشمل أيضا رعاية الأطفال والأشخاص المسنين.

وأضافت أن هذه الحملة تندرج في سياق التفكير حول إصلاح مدونة الأسرة، وخاصة في ما يتعلق بالحقوق المادية لربات البيوت، اللواتي غالبا ما يتم اقصاؤهن من المكاسب الاقتصادية في حالة الطلاق، على الرغم من مساهمتهن الأساسية في تحصيل الموارد والممتلكات الأسرية.

من جانبها، أعربت مريم النصيري، رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب، عن دعمها القوي لهذه المبادرة، مبرزة أن “الأمر يتعلق بالاعتراف بأهمية هذه المسؤوليات العائلية مع تشجيع الرجال والفتيان على المشاركة فيها بشكل أكبر”.

وأكدت التزام هيئة الأمم المتحدة بدعم المبادرات الملموسة لفائدة المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذه الحملة تندرج في دينامية واسعة لمحاربة الصور النمطية وتحويل الأدوار الاجتماعية.

يذكر أن الحملة ستنطلق يوم فاتح ماي (اليوم العالمي للشغل)، بمسيرة بمدينة الدار البيضاء بحي درب عمر. وبهذه المناسبة، سوف يرتدي رجال ونساء “وزرة المطبخ “، والتي تحمل بطاقة تفصل مختلف المسؤوليات التي تتحملها النساء يوميا: طاهية، وممرضة، ومعلمة، ومدبرة منزل من منظمة إلى مخططة.

يعتمد مشروع “شقا الدار ماشي حكرة” على تعبئة شاملة متعددة الأجيال، من خلال، على الخصوص، إشراك الشباب، عبر حملات رقمية، وتظاهرات رياضية ومسرح متنقل ولوحات حضرية تفاعلية. كما أنه يشجع على إنتاج محتوى هادف، من مقاطع فيديو، وبودكاست، وأفلام قصيرة مصممة من قبل الشباب ومن أجلهم.

من جهة أخرى، سيتم توفير مواكبة ميدانية للأسر، مدعومة بتطبيق محمول مبتكر، يمكن من قياس حجم العبء المنزلي الحقيقي لدى العائلات المعنية، بهدف تقليص على الأقل ساعة واحدة يويما من الوقت الذي تخصصه النساء للأعمال المنزلية.

وحسب أحدث المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تتحمل النساء المغربيات أزيد من 90 في المائة من إجمالي الوقت المخصص للأعمال المنزلية، بمتوسط خمس ساعات يوميا، مقابل 43 دقيقة فقط للرجال.

تم، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إطلاق حملة وطنية تحتفي بالعمل الذي تقوم به النساء داخل المنازل المغربية، تحت شعار “شقا الدار ماشي حكرة”، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “Dare to Care”..

وتروم هذه الحملة، المنظمة من طرف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب إلى غاية شهر شتنبر 2026، الاعتراف وتثمين وتقاسم بشكل أفضل، العمل المنزلي غير المؤدى عنه الذي تقوم به آلاف النساء بشكل يومي.

كما تهدف هذه المبادرة إلى إحداث تحول بنيوي، من خلال إشراك الرجال والفتيان بشكل نشط في توزيع أكثر عدالة للمهام المنزلية ومسؤوليات الرعاية.

وفي مداخلة لها ،خلال ندوة خصصت لإطلاق هذه الحملة الوطنية، أبرزت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، أن هذه المبادرة تتماشى بالكامل مع التزام الجمعية لفائدة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في المغرب.

وأشارت إلى أنه “لطالما ظل العمل المنزلي للنساء غير مرئي، فسيستمر في تعزيز عدم المساواة بين الجنسين”، مضيفة أنه “حان الوقت لتسميته والاعتراف به وتقاسمه بإنصاف”.

وسلطت الضوء على الأبعاد القانونية لهذه الإشكالية، مبرزة أن العمل المنزلي لا يقتصر على المهام المنزلية فحسب، بل يشمل أيضا رعاية الأطفال والأشخاص المسنين.

وأضافت أن هذه الحملة تندرج في سياق التفكير حول إصلاح مدونة الأسرة، وخاصة في ما يتعلق بالحقوق المادية لربات البيوت، اللواتي غالبا ما يتم اقصاؤهن من المكاسب الاقتصادية في حالة الطلاق، على الرغم من مساهمتهن الأساسية في تحصيل الموارد والممتلكات الأسرية.

من جانبها، أعربت مريم النصيري، رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب، عن دعمها القوي لهذه المبادرة، مبرزة أن “الأمر يتعلق بالاعتراف بأهمية هذه المسؤوليات العائلية مع تشجيع الرجال والفتيان على المشاركة فيها بشكل أكبر”.

وأكدت التزام هيئة الأمم المتحدة بدعم المبادرات الملموسة لفائدة المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذه الحملة تندرج في دينامية واسعة لمحاربة الصور النمطية وتحويل الأدوار الاجتماعية.

يذكر أن الحملة ستنطلق يوم فاتح ماي (اليوم العالمي للشغل)، بمسيرة بمدينة الدار البيضاء بحي درب عمر. وبهذه المناسبة، سوف يرتدي رجال ونساء “وزرة المطبخ “، والتي تحمل بطاقة تفصل مختلف المسؤوليات التي تتحملها النساء يوميا: طاهية، وممرضة، ومعلمة، ومدبرة منزل من منظمة إلى مخططة.

يعتمد مشروع “شقا الدار ماشي حكرة” على تعبئة شاملة متعددة الأجيال، من خلال، على الخصوص، إشراك الشباب، عبر حملات رقمية، وتظاهرات رياضية ومسرح متنقل ولوحات حضرية تفاعلية. كما أنه يشجع على إنتاج محتوى هادف، من مقاطع فيديو، وبودكاست، وأفلام قصيرة مصممة من قبل الشباب ومن أجلهم.

من جهة أخرى، سيتم توفير مواكبة ميدانية للأسر، مدعومة بتطبيق محمول مبتكر، يمكن من قياس حجم العبء المنزلي الحقيقي لدى العائلات المعنية، بهدف تقليص على الأقل ساعة واحدة يويما من الوقت الذي تخصصه النساء للأعمال المنزلية.

وحسب أحدث المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تتحمل النساء المغربيات أزيد من 90 في المائة من إجمالي الوقت المخصص للأعمال المنزلية، بمتوسط خمس ساعات يوميا، مقابل 43 دقيقة فقط للرجال.



اقرأ أيضاً
مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة