أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تشبثها بالدفاع عن كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، وفي مقدمتها: الأجر العادل، والتقاعد الكريم، والحماية الاجتماعية، والكرامة في العمل.

وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ صادر عنها بمناسبة عيد العمال، أن هذا الأخير يأتي في سياق مجتمعي مأزوم، تعاني فيه الطبقة العاملة المغربية عدداً من التحديات وسط سياسات تفتقد للعدالة وتهدد القدرة الشرائية، وتغذي الهشاشة، وتفتقد مقومات الحماية الاجتماعية.

وأضافت الهيئة ذاتها، أن  الفترة الحالية تتسم بتسارع "وتيرة الاختلالات البنيوية في السياسات العمومية، حيث تتعاظم مظاهر الريع، والاحتكار، والمضاربات التي تدفع ثمنها الشرائح الدنيا من الطبقات الشعبية، في مقابل استمرار إفلات المسؤولين من المحاسبة".

وطالبت الفيدرالية بزيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد لمواجهة الغلاء المتزايد، ومراجعة النظام الضريبي بما يضمن العدالة الضريبية، من خلال إعفاء الفئات الضعيفة والمتوسطة، وفرض ضريبة على الثروة، داعية في الآن ذاته إلى التسريع بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بتحسين الدخل، واحترام الحريات النقابية، وإصلاح منظومة التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل، والحد من عقود الشغل الهشة، وتوحيد الحد الأدنى للأجر، ودمقرطة المؤسسات التمثيلية.

وفي السياق ذاته، أعلنت عن تشبثها بمطلب ديمومة الحوار الاجتماعي وعدالة التوزيع العادل للثروة، كما دعت إلى تعميم العقود القارة، والحد من الإدماج التدريجي للأجراء في أوضاع هشة، في أفق منظومة مستقرة لوضع حد لسياسات العمل الهش مع تسديد كلفة احترار مدة الشغل، ومحاربة التهرب من التصريح بالأجراء.

وطالبت كذلك مطالبتها بمراجعة الأنظمة الأساسية، لا سيما الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات، بما يضمن العدالة الأجرية وتحسين شروط العمل والترقية، مع مراجعة منظومة الانتخابات المهنية لضمان الشفافية والتمثيلية الحقيقية، فضلا عن  إقرار قانون النقابات، يضمن استقلالية القرار النقابي، وهيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية وتمثيلية واضحة.

وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها الصريح لقانون الإضراب بصيغته الحالية، لما يتضمنه من تقييد للحريات النقابية، داعية إلى سحبه وفتح نقاش جدي وشفاف يراعي روح المكاسب الدستورية والمواثيق الدولية، كما شددت على ضرورة مؤسسة الحوار الاجتماعي مركزياً وقطاعياً، وجعله مُلزِماً وفق أفق تفاوضي واضح، مع تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات العمومية، جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لخوصصة قطاعات التعليم والصحة، مؤكدة على الدور الاجتماعي للدولة في ضمان الولوج العادل والمجاني لهذه القطاعات، باعتبارها من أركان العدالة الاجتماعية.
كما دعت إلى توسيع الاستثمار العمومي في البنية التحتية، وتوظيف الأطر المواطنة، وتحسين شروط العمل داخل هذه القطاعات الحيوية.

وبخصوص منظومة الحماية الاجتماعية، سجلت الفيدرالية رفضها للاختلالات التي تم بها اعتماد مشروع دمج التعاضديات التأمينية ككُيَانٍ موحد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبة بحوار شفاف وتشاركي يُحصِّن مكتسبات المنخرطين، ويضمن استمرارية وجودة الخدمات، ويحترم حق الاختيار.

وبالنسبة لمجال الصحة والسلامة المهنية، أكدت الهيئة النقابية ذاتها غياب سياسة وقائية ناجعة داخل بيئات العمل، للحد من حوادث الشغل، والحفاظ على صحة الأجراء، خصوصًا في الأوراش الكبرى وقطاعات البناء والصناعة والفلاحة، عبر تفعيل المراقبة، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، وإشراك ممثلي الأجراء في إعداد وتنفيذ خطط الوقاية.

وعلى مستوى وحدة الصف النقابي، أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل انخراطها المسؤول في كل المبادرات الرامية إلى بناء جبهة نقابية موحدة لمواجهة سياسات التفقير والتهميش، واستعدادها الدائم للاحتجاج النقابي كرافعة للدفاع عن الحقوق والكرامة.

وفيما يخص القضية الوطنية، جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل موقفها الثابت من قضية الرباط الوطني، مؤكدة دعمها اللامشروط لمقترح الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وجدي، في إطار سيادةٍ موحدة تحت راية الوطن، إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد، من أجل استكمال وحدة الوطن وتعزيز السيادة الوطنية على كافة أرجائه.

وعلى المستوى الدولي، أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنها اللامشروط مع نضال الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.