Category Details

امتناع بعض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة عن أداء خدماتهم على طاولة وزير الداخلية

أثار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، محمد الحمامي في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الداخلية موضوع “امتناع بعض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة عن أداء خدماتهم”. وقال الحمامي، إنه وخلافا لما هو معمول به بمختلف مناطق المملكة، يلاحظ أن أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة بمحطة القطار اكدال يختارون المكان الذي يريدون التنقل اليه، ويرفضون أداء هذه الخدمة بالنسبة للأشخاص الراغبين في الذهاب الى أماكن أخرى. وأضاف المصدر ذاته، أن أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة يتصرفون مع المرتفقين بسلوكات منافية للقيم الأخلاقية، ويتعاملون بشكل غير لائق دون حسيب ولا رقيب، الأمر الذي يؤدي الى ضياع الوقت والدخول في متاهات قد لا تحمد عقباها. وعلى إثر ذلك، طالب البرلماني عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية.

بعد فضيحة بيع التأشيرات.. تعيين دبلوماسية إسبانية بارزة على رأس القنصلية الإسبانية بطنجة

نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية، مؤخرا، تفاصيل التعيينات الجديدة في القنصليات الإسبانية عبر دول العالم، حيث جرى تعيين الدبلوماسية أورورا دياز راتو على رأس القنصلية الإسبانية بطنجة، وستصبح هذه التعيينات سارية ابتداءا من غشت القادم. الدبلوماسية أورورا دياز راتو ريفويلتا، مولودة في العاصمة مدريد، عام 1957، وهي رئيسة رابطة النساء الدبلوماسيات، والممثلة الدائمة لإسبانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ف جنيف من 2020. وفي يونيو 2023، فجرت جرائد إسبانية فضيحة من العيار الثقيل، حول تورط اثنين من العاملين في القنصلية الإسبانية بطنجة ومواطنين مغربيين آخرين، يعملان كوسطاء تحت غطاء وكالة سفريات في طنجة متخصصة في السياحة، في بيع تأشيرات لمواطنين مغاربة يودون الإقامة في إسبانيا مع عقد عمل مقابل 15.000 يورو.

مطالب بفتح تحقيق حول شبهة اختلاس أموال عمومية بجماعة يترأسها برلماني عن الأحرار

تلقى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شكاية تطالب بإجراء أبحاث وتحريات حول شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة "أجلموس" بإقليم خنيفرة خلال الفترة ما بين 2009 و2021، وترأس الجماعة خلال هذه الفترة محمد بادو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وهذه الشكاية تأتي من المنظمة المغربية لحماية المال العام، بناء على تقرير أعده المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، وسجل التقرير مجموعة من الاختلالات والخروقات المالية والإدارية والقانونية، من بينها الإعلان عن صفقات دون تحديد دقيق للحاجيات، ما يتعارض مع مرسوم الصفقات العمومية، وأدى إلى تدهور الكميات المنجزة، كما هو الحال في أشغال تبليط أزقة مركز الجماعة. ورصد التقرير أيضا تغييرات غير قانونية في أثمان صفقات الأشغال، مما أضر بمبدأ المنافسة وفتح باب الفساد، بجانب عدم إنجاز الأشغال وفقا لدفاتر الشروط الخاصة بالتبليط وتطهير السائل، واستخدامها لأغراض شخصية، وهو ما تسبب في تبديد واختلاس أموال عمومية، وفق ما أوردته "الأخبار". وأشار التقرير إلى لجوء رئيس الجماعة إلى شراء كميات كبيرة من مواد البناء دون تدبير معقلن، وغياب الجودة المطلوبة في إنجاز الأشغال من قبل الجماعة مباشرة، مع عدم الالتزام بمبادئ الحكامة والشفافية في إبرام الطلبيات العمومية وعدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات، مما يخالف القواعد والشروط القانونية. كما سجل التقرير حفر آبار للمياه بواسطة سندات الطلب بدلا من إبرام الصفقات العمومية، مما يعوق تحديد المسائل التقنية للأشغال المراد إنجازها، ويتعارض مع المعطيات المضمنة في ملفات بعض المتعهدين، خاصة الشهادات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم فحص العروض التقنية الخاصة بصفقات شراء السيارات والآليات الضخمة للأشغال بأكثر من 300 مليون سنتيم وبدون شهادات الضمان. وأبرز التقرير عدة تجاوزات خطيرة في تدبير نفقات شراء مواد البناء واستعمالها، إذ لا تتوفر على سجلات المحاسبة، ويقوم الموظف المكلف بتسليمها بتدبير الأشغال أيضا، مما يسهل اختلاسها وتبديدها، كما سجل عدم وجود محاضر إنجاز الأشغال المتعلقة بصيانة شبكة الإنارة العمومية التي صرفت عليها أموال عامة، والتباين بين الأشغال المنجزة وتلك المؤداة عنها، بالإضافة إلى ظهور عيوب كبيرة في إنشاء دار الطالبة ومستودعين للملابس، وعدم استلام توريدات وخدمات قبل التأشير على الالتزام المتعلق بها من قبل القابض الجماعي، وتجاوز السقف المسموح به لسندات الطلب المتعلقة بأعمال من النوع نفسه، واستصدار طلبيات وهمية لإصلاح الآليات وشراء قطع الغيار دون اقتنائها فعليا.

هل تتدخل وزارة بنموسى لمنع تبضيع خدمة التعليم؟

وجه فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول مراقبة واجبات وجودة الدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي. وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “العديد من الأسر المغربية التي تلجأ، غالباً تحت ضغط الاضطرار، لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، سجلت زيادة صاروخية، وفي الكثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة بشكل نهائي، في الواجبات الدراسية الشهرية، دون خضوع هذه الأخيرة لأية رقابة أو مساءلة”، مشيرة إلى أن “تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخصوصية تحول إلى هاجس كبير بات يؤرق الكثير منها مع كل دخول مدرسي جديد، إذ يتم إشعارها بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل، لمتابعة دراسة بنات هذه الأسر وأبنائها في تلك المؤسسات”. وأضافت الصغيري، أن الغريب في الأمر، كما أكد ذلك العديد من أولياء أمور التلميذات والتلاميذ، هو أن “أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها”. "كما تُثار أسئلة عريضة، تتابع المتحدثة ذاتها، في المجتمع ولدى الرأي العام، حول مدى مصداقية المعدلات السنوية التي يحصل عليها تلاميذ وتلميذات عدد من مثل هذه المؤسسات، فقط على سبيل تنافسية وتسويق هذه المدارس، وكأنها علاماتٌ تجارية وليست مؤسسات تقدم خدمة عمومية في منتهى الحيوية. هذا مع التأكيد على أن هناك طبعاً مؤسسات تعليمية خصوصية تحترم قواعد وضوابط التدريس والتقويم كما ينبغي”. وساءلت النائبة البرلماني الوزير بنموسى عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل منع تبضيع خدمة التعليم، وحماية الأسر المغربية من جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ومراقبة أنماط البيداغوجيا والتقويم المعتمدة عمليا وفعليا لديها، وتحديد أسقف الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على الأسر.

بعد اكتشاف عمليات نصب بشيكات مزورة البنوك تقوم بافتحاص الحسابات المتوقفة

تباشر ثلاث مجموعات بنكية عمليات افتحاص واسعة للحسابات المفتوحة لديها لرصد تلك التي لا تسجل أي معاملات. وأفادت مصادر، أن عملية الافتحاص التي تجريها البنوك، حاليا، تأتي بناء على تعليمات من سلطة الرقابة، بعد تسجيل عمليات نصب بشيكات تعود لهذه الحسابات. والأمر لا يتعلق بحسابات مدينة، بل تتوفر على أرصدة، لأن الحساب المدين يقفل بشكل تلقائي بعد مضي اثني عشر شهرا دون تسجيل أي عملية به، وإشعار صاحبه، وفق ما أوردته الصباح. وتستغل شبكة من ممتهني الاحتيال والنصب هذه الحسابات لتزوير دفاتر شيكات تحمل أرقامها لاستعمالها في عمليات الحساب، ما دفع المسؤولين عن البنوك المعنية بعمليات الافتحاص إلى حصر كل الحسابات، التي لم تسجل معاملات لمدة طويلة لوضعها تحت المراقبة، من أجل رصد أي شيكات تقدم لسحب السيولة منها. وتشير تقديرات بنك المغرب إلى أنه يوجد أزيد من 12 ألف حساب مغلق، ويستغل بعض الأشخاص هذه الحسابات لتقديم شيكات صادرة باسمها، بغرض النصب على تجار وشركات. ويلزم القانون المؤسسات البنكية بإغلاق الحسابات النائمة بعد مضي عشر سنوات، دون تسجيل أي عملية بها وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير. وتوظف البنوك الاعتمادات المالية الموجودة بهذه الحسابات طيلة عشرة أعوام، إذ توظفها في منح القروض وتقتطع منها عمولات تدبير الحساب، ولا يلزمها القانون بالبحث عن أصحابها، إذ يتعين عليها، فقط، إرسال إشعار إلى العنوان المسجل لديها ستة أشهر، قبل تحويل المبالغ إلى صندوق الإيداع والتدبير. لكن هذه الحسابات تظل، طيلة عشر سنوات، معرضة للاختراق من قبل شبكات للنصب بالشيكات المزورة. وأبرزت المصادر ذاتها أن أفراد الشبكة يختارون ضحاياهم بعناية، إذ لا يستعملون الشيكات المزورة إلا بعد الحصول على ثقة المتعاملين معهم، الذين غالبا ما يكونون من تجار الجملة، الذين يقتنون منهم بضائع ويؤدون ثمنها بـ”الكاش”، في البداية، ومع تطور التعاملات وكسب ثقة هؤلاء التجار يقتنون كميات مهمة من السلع ويودعون شيكات على سبيل الضمان لديهم إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، تاركين للتجار شيكات غير قابلة للتحصيل، لأنها تعود لحسابات نائمة، علما أنه في بعض الأحيان يتم صرف هذه الشيكات. وتأتي عمليات الافتحاص الشاملة التي تقودها المجموعات البنكية الثلاث، لسد الطريق على محترفي النصب بالشيكات المزورة، الذين يتمكنون من إيقاع عدد من الضحايا في شباكهم. وأفادت مصادر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن السحوبات المشبوهة تتعلق بمبالغ تناهز قيمتها الإجمالية 12 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم)، علما أن عددا كبيرا من الشيكات المزورة يتم اعتراضها ورفض صرفها.

السلطات تفعل مسطرة العزل في حق اعضاء جماعيين بمكناس متهمون بارتكاب مخالفات

لجأ عامل عمالة مكناس إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية لـ"زجر" مخالفات اتهم ثلاثة أعضاء في المجلس الجماعي للعاصمة الاسماعيلية بارتكابها. ووجه عامل الإقليم استفسارات كتابية إلى هؤلاء الأعضاء لطلب إيضاحات داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، قبل إحالة ملفاتهم على أنظار القضاء الإداري لطلب العزل. وضمن هؤلاء الأعضاء الجماعيين، مستشار متهم بارتكاب مخالفة في تدبير مصالح الجماعة، وذلك بالاتصال بموظف مكلف بإحدى مستودعات الجماعة، حيث طلب منه تشغيل بعض الأعوان في إطار العمال العرضيين، إلى جانب اتهامه بالتردد باستمرار على بعض أقسام الجماعة خصوص مصلحة الشؤون الاقتصادية بقسم حفظ الصحة والشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية قصد التدخل في معالجة ملفات الرخص التجارية ومحاولة الضغط والتأثير على الموظفين الموكولة لهم هاته المهمة، دون أن يتوفر هذا العضو على تفويض رئيس المجلس الجماعي في هذا المجال. المصادر قالت إن الاستفسار الثاني يهم مستشارة متهمة بالتدخل في تدبير مصالح الجماعة من خلال الاعتراض على أشغال الصيانة بمحيط منتزه الرياض، التي باشرتها مصالح القسم التقني بجماعة مكناس، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. أما العضو الثالث المعني بهذه الاستفسارات، فقد سبق له أن وجه اتهامات لنائب الرئيس خلال ترأسه أشغال دورة العادية لشهر ماي، وإلى الطاقم الإداري المشرف على الاجتماع تتعلق بالتزوير في المحرر الرسمي المتعلق بسجل حضور أعضاء المجلس.

الخزينة العامة للمملكة: المداخيل الجمركية تناهز 43,8 مليار درهم متم شهر يونيو

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت حوالي 43,8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 60 مليون درهم. وأضاف المعطيات ذاتها، أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,73 مليار درهم متم يونيو المنصرم، بارتفاع نسبته 10,6 في المائة على أساس سنوي. وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 27,4 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 6 في المائة. وبالنسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 7,8 في المائة، فيما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 9,6 في المائة. ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية 8,65 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12 في المائة، وذلك أخذا في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 38 مليون درهم. وبلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 43,85 مليار درهم عند متم يونيو المنصرم، بتحسن نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة.

الرجاء الرياضي يتعاقد مع الفردوسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي

تعاقد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مع هلال الفردوسي صانع ألعاب المغرب التطواني خلال الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع إلى حدود الساعة كل من الحارس المهدي لحرار قادما من شباب المحمدية والفردوسي في صفوف الفريق الأخضر عقدا يمتد لثلاث سنوات. ويعد الفردوسي من أبرز لاعبي البطولة الاحترافية هذا الموسم، وهو ما لفت إليه أنظار العديد من الأندية، قبل أن يحسم الرجاء الصفقة لصالحه، ويغري لاعب الماط بالانتقال إليه.

مسابقة وطنية لأفضل مرافعة في قضايا العنف الرقمي الممارس على النساء والفتيات

تنظم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وهيئة المحامين بالدار البيضاء ، المسابقة الوطنية الثانية لأفضل مرافعة في قضايا العنف الرقمي الممارس على النساء والفتيات، بدعم من المركز الدنماركي للأبحاث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع (كفينقو)، و الذي يندرج في إطار مشروع: "سطوب العنف الرقمي" ، وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت في تقرير حول نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء لسنة 2019، أن قرابة مليون ونصف امرأة مغربية وقعت ضحية للعنف الرقمي، بمعدل انتشار يصل إلى 13.8 %، أغلبهن بالوسط الحضري. كما أن حدة العنف الرقمي تزداد بين الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة، وذوات التعليم العالي، والعازبات والتلميذات والطالبات، وقالت الجمعية إن هذه المسابقة في نسختها الثانية، تهدف لتعزيز وتقوية المرافعات في موضوع العنف الرقمي وزيادة الوعي بخطورة هذا الشكل المخيف والخطير الذي يمارس عن طريق التكنولوجيا الحديث، ومن أجل تسليط الضوء أكثر على هذا الشكل الجديد من العنف الممارس على النساء والفتيات.

أزمة القطاع الصحي.. التنسيق النقابي يعقد اجتماعا حاسما للرد على عرض الحكومة

يعقد التنسيق النقابي لقطاع الصحة اجتماعا، اليوم السبت، 13 يوليوز الجاري، وذلك لصياغة جواب مفصّل على عرض الحكومة وإرساله لرئيسها عزيز أخنوش. وقال التنسيق الذي عقد يوم أمس الجمعة، اجتماعا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنه يؤكد تشبثه بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الإتفاق الموقع من طرف النقابات مع وزارة الصحة. وأورد أن الحكومة أكدت موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين. ووافقت الحكومة، بحسب التنسيق، على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط. وأوردت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، بأنه فيما يخص النقط المطلبية ذات الأثر المالي، قدم الوزير مقترح الحكومة بشأن كل نقطة على حدة، وأعقب ذلك نقاش جاد ومسؤول وإيجابي من طرف الهيئات النقابية للعرض الحكومي التي عبرت عن ضرورة مواصلة النقاش في أفق التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق. وأكد الوزير أيت الطالب لممثلي الهيئات النقابية عن قناعته الراسخة في مواصلة إعمال المقاربة التشاركية لإيجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترض التنزيل السليم لمضامين الاتفاق بما ينعكس إيجابا على تثمين الموارد البشرية باعتبارها رافعة لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية.

توقيف صاحب شركة بفاس في قضية نصب واحتيال على الراغبين في الهجرة نحو كندا

قضية نصب واحتيال جديدة على الراغبين في الهجرة، لكن هذه المرة نحو كندا، تفجرت في مدينة فاس، حيث جرى توقيف صاحب شركة وتقديمه أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية. المصادر قالت إن الشرطة القضائية بولاية أمن فاس كانت قد باشرت التحقيقات في هذا الملف، وذلك على خلفية توصل المصالح الأمنية بإشعار يفيد بـوجود "غليان" في قلب عمارة تضمم مكاتب في أحد أحياء بوسط المدينة. وأظهرت المعطيات أن الأمر يتعلق بمجموعة من الأشخاص يحتجون على صاحب شركة وعدهم بعقود هجرة نحو كندا، قبل أن يتبين لهم بأنهم عرضة لعملية نصب واحتيال، حسب تصريحاتهم. دورية الشرطة التي تدخلت في النازلة اقتادت الأطراف إلى مقر ولاية الأمن، حيث أشار عدد من الضحايا إلى أنهم قدموا لصاحب الشركة المعني مبالغ مالية متفاوتة تتراوح ما بين 10 و15 ألف درهم، في مرحلة أولى، واتفقوا معه على تمكينه من بقية المبلغ المتفق عليه حال استفادتهم من عقود الهجرة. لكن الحلم تحول، بالنسبة لبعضهم إلى جحيم.

عاجل.. زوج يجهز على زوجته وأبناءه الثلاثة بتطوان

اهتز إقليم تطوان عشية اليوم السبت 13 يوليوز الجاري، على جريمة قتل “مروعة” وقعت بواد أسلا قرب فج الريح حومة واد عياد جماعة ابغاغزة. وحسب مصادر مطلعة، فالجريمة ” البشعة” راح ضحيتها ثلاثة أبناء ووالدتهم، بعدما أقدم زوج على ذبح أسرته، وفر هاربا إلى وجهة غير معلومة. وأضافت المصادر ذاتها، أن الجاني يعاني من بعض الاضطرابات العقلية وكان يهدد في كل مرة بأنه سيقدم على عملية القتل، وخلفت هذه الجريمة “النكراء” حالة من الخوف والذعر في صفوف الساكنة، التي لم تصدق هول الفاجعة الإنسانية. وفور علمها بالواقعة، حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان للوقوف على ظروف وملابسات الفاجعة، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع بأمر من النيابة العامة المختصة.

الجيش الملكي يتعاقد مع مدرب منتخب بولندا

تعاقد فريق الجيش الملكي عن تعاقده مع المدرب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، خلفا للتونسي نصر الدين نابي. وأعلن نادي الجيش الملكي، في بلاغ له، عن تعيين تشيسلاف ميشنيفيتش كمدرب للفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، خلفا للمدرب نصر الدين النابي. وسبق لميشنيفيتش أن أشرف على تدريب منتخب بولندا وأيضا ليجيا وارسو البولندي وفرق في الدوري المحلي، كما كان مدربا لفريق أبها السعودي كآخر فريق دربه.

الأمن يوقف مومستين نصبتا على سائح أجنبي بمراكش

في واقعة نصب جديدة، استدرجت مومستان سائحا أجنبيا في عرصة البيلك بالقرب من ساحة جامع الفنا، مساء يوم أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري، حيث وعدتاه بممارسة الجنس مقابل مبلغ 850 درهم، فور استلامهما للمبلغ، فرتا هاربتين. وأفاد مصدر مطلع لـكشـ24، أنه بعدما فطن السائح لعملية النصب التي تعرض لها، توجه في حينها صوب الدائرة الأمنية الخامسة التي تحركت فورا تحت إشراف رئيس المنطقة الخامسة ورئيس الدائرة المذكورة ونائبه، ليتم توقيف المومستين في وقت وجيز، وتم استرجاع المبلغ المذكور وإعادته للسائح. واضاف المصدر ذاته، أنه تم اقتياد المومستين إلى الدائرة الأمنية الخامسة، لتحرير محضر الإيقاف، ثم أحيلتا إلى الشرطة القضائية بولاية الأمن، وربط الاتصال مع النيابة العامة المختصة التي قررت وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية ومتابعتهما بتهم التحريض على الدعارة والقوادة والنصب، وتبين أن المعنيتين بالأمر لهن سوابق عدلية في هذا المجال. وتأتي هذه الواقعة لتبرز من جديد ضرورة تدخل شرطة الأخلاق لحماية ركاب الحافلات بعرصة البيلك، وتظافر الجهود من أجل تخليصه هذه الحديقة من كافة مظاهر الفساد والبغاء، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وزوار المدينة.

قرار هام يتعلق بحسابات ترامب على مواقع التواصل.. و”ميتا” توضح

كشفت شركة "ميتا" يوم الجمعة عن قرار يتعلق بالقيود التي كانت قد فرضتها على حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في "فيسبوك" و"إنستغرام". وكانت "ميتا" قد علقت حسابي ترامب إلى أجل غير مسمى بعد إشادته بالأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021. وأعادت الشركة بعد ذلك الحسابين في أوائل عام 2023 قائلة إنها ستراقب منشورات ترامب تحسبا لاكتشاف المزيد من الانتهاكات التي قد تؤدي إلى تعليق آخر لمدة تتراوح بين شهر وعامين. وقالت "ميتا"، إنها قررت رفع بعض القيود التي كانت مفروضة على حسابي ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة. وأوضحت الشركة أن سبب قرارها يعود إلى "ضمان التكافؤ بين المرشحين الرئاسيين قبل انتخابات 2024"، حسبما ذكر موقع "أكسيوس". وفرضت على حسابات ترامب قيود كثيرة مثل التعليق والإعلانات، وقد أكد متحدث باسم "ميتا" لـ"أكسيوس" أن تلك العقوبات كانت "مصممة للحدّ من حسابات أي شخصية عامة أثناء الاضطرابات المدنية". وإذا انتهك ترامب سياسات "ميتا" مجددا بسبب مخالفة بسيطة، مثل نشر عنوان شخص ما دون إذن، فقد تؤدي قوانين الشركة إلى تعليق حسابه لمدة تصل إلى عامين، الأمر الذي قد يمنعه من الوصول إلى المستخدمين خلال الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات. ووفق "أكسيوس"، فإن "ميتا" لا تزال تحافظ على قدرتها على الحد من توزيع المنشورات الإشكالية لحسابات ترامب، أو أي حسابات أخرى حتى لو لم تنتهك قواعد الشركة بشكل صريح، مثل الإشارات غير المباشرة إلى جماعة "كيو أنون" التي تروج لنظريات المؤامرة. ولا تزال حسابات ترامب، وتلك الخاصة بجميع السياسيين والشخصيات العامة، خاضعة لنفس قواعد المحتوى العامة التي تنطبق على جميع مستخدمي تطبيقات "ميتا". ونقل "أكسيوس" بيانا صادرا عن رئيس "ميتا" للشؤون العالمية نيك كليغ، جاء فيه: "في تقييم مسؤوليتنا للسماح بالتعبير السياسي، نعتقد أن الشعب الأميركي يجب أن يكون قادرا على الاستماع إلى المرشحين لمنصب الرئيس على نفس الأساس من المساواة". وكان قد تم حظر حساب ترامب على منصة تويتر، إكس حاليا، في عام 2021. وأعاد الملياردير إيلون ماسك صاحب منصة إكس حساب ترامب بعد فترة وجيزة من الاستحواذ على الشركة في عام 2022 لكن ترامب لم ينشر سوى منشور واحد منذ ذلك الحين.

1 … 1٬453 … 15٬933

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة