لجأ عامل عمالة مكناس إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية لـ"زجر" مخالفات اتهم ثلاثة أعضاء في المجلس الجماعي للعاصمة الاسماعيلية بارتكابها. ووجه عامل الإقليم استفسارات كتابية إلى هؤلاء الأعضاء لطلب إيضاحات داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، قبل إحالة ملفاتهم على أنظار القضاء الإداري لطلب العزل.

وضمن هؤلاء الأعضاء الجماعيين، مستشار متهم بارتكاب مخالفة في تدبير مصالح الجماعة، وذلك بالاتصال بموظف مكلف بإحدى مستودعات الجماعة، حيث طلب منه  تشغيل بعض الأعوان في إطار العمال العرضيين، إلى جانب اتهامه بالتردد باستمرار على بعض أقسام الجماعة خصوص مصلحة الشؤون الاقتصادية بقسم حفظ الصحة والشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية قصد التدخل في معالجة ملفات الرخص التجارية ومحاولة الضغط والتأثير على الموظفين الموكولة لهم هاته المهمة، دون أن يتوفر هذا العضو على تفويض رئيس المجلس الجماعي في هذا المجال.

المصادر قالت إن الاستفسار الثاني يهم مستشارة متهمة بالتدخل في تدبير مصالح الجماعة من خلال الاعتراض على أشغال الصيانة بمحيط منتزه الرياض، التي باشرتها مصالح القسم التقني بجماعة مكناس، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

أما العضو الثالث المعني بهذه الاستفسارات، فقد سبق له أن وجه اتهامات لنائب الرئيس خلال ترأسه أشغال دورة العادية لشهر ماي، وإلى الطاقم الإداري المشرف على الاجتماع تتعلق بالتزوير في المحرر الرسمي المتعلق بسجل حضور أعضاء المجلس.