Category Details

قتل مهندسة بعد اغتصابها.. التشريح الطبي يكشف معطيات صادمة

كشفت نتائج تشريح الطب الشرعي المجرى على مهندسة دولة أن سبب وفاتها، هتك عرضها بأداة راضة (عصا)، ما دفع الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة إلى متابعة رائد "كومندار"، في الجيش بالمنطقة الجنوبية، وعسكري (أجودان) يشتغل معه في قطاع أوسرد، وإطار بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، وإصدار ملتمس بإجراء تحقيق معهم، وجهه إلى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها لاستنطاق الثلاثة تفصيليا، حول جرائم القتل وهتك العرض بأداة راضة نتجت عنه وفاة والمشاركة في ذلك. ووفق نا أوردته يوميه "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 9 يونيو 2023، فإن قاضي التحقيق قرر إيداع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن القنيطرة في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء، مبررا قراره بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، بعد استقراء نتائج التشريح الطبي ومضمون خبرات أولية هاتفية. وأضافت اليومية أن الهيأة الطبية المشرفة على تشريح جثة المهندسة بالمركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، خلصت إلى نتائج أكدت أن الوفاة غير طبيعية محددة في تقريرها الأسباب بدقة، مفندة في الوقت نفسه تصريحات "الكومندار"، الذي ظل متشبثا بتعرضها لتسمم أثناء تناولها وجبة في ساعة متأخرة من ليلة الأحد الماضي، أثناء إحيائهم سهرة. وأظهرت تحقيقات جديدة أن الرائد العسكري أخذ وقته الكافي بعد هلاك الضحية، إذ استحم قبل نقلها إلى المؤسسة الصحية، كما أن الكاميرات فضحت إخراج حقيبة الهالكة من الوكر، ووضعها بسيارتها، لإيهام المحققين، بمجموعة من المعطيات، ضمنها ما صدر عنه في أول تصريح بخصوص علاقة القرابة التي تجمعه بالمهندسة، إلا أن الأبحاث اكتشفت أنه تعرف عليها من أجل ربط علاقة جنسية معها خارج الزواج، وأنه انتقل من أوسرد بأمر بمهمة بعد وفاة والدته، وبعد الجنازة بأيام ربط الاتصال بالهالكة. وفي تفاصيل النازلة، -تقول الصباح- التقى " الكومندار" مع الفتاة بالمحمدية، بعدما قدمت بدورها من الصويرة، وأثناء اتفاقهما على إحياء ليلة ساهرة، نهاية الأسبوع الماضي، توجها إلى منزل بالقنيطرة، وبعدها لحق بهما الإطار بمكتب السكك "الأجودان" ، وأحيوا سهرتهم، قبل أن تتدهور الحالة الصحية للمهندسة، ويتم نقلها نحو المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالمدينة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث حول تعرض الضحية المزدادة سنة 1985 لاغتصاب من طرف المشتبه فيهم، نتج عنه نزيف في جهازها التناسلي. وأخبرت النيابة العامة بالقضية فأمرت بإجراء تشريح طبي على الضحية، في الوقت الذي أكد فيه المتهمون أن سبب وفاتها تسمم نتيجة عشاء تناولته أثناء الحفل، لكن النيابة العامة أمرت بوضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار ظهور نتائج التشريح، التي توصلت بها صباح الثلاثاء الماضي، ووجهت تعليمات بتمديد الحراسة النظرية لهم ثلاثة أيام من أجل تعميق البحث في الموضوع. وأنكر المتهمون طيلة مراحل البحث التمهيدي قتلهم للفتاة، زاعمين أنها أحست بألم في بطنها ورافقوها إلى المؤسسة الصحية من أجل إجراء فحص طبي، لكن الهيأة الطبية المكلفة بالتشريح عاينت آثار دم ينزل من مهبلها، احتملت تعرضها للاغتصاب بالعنف أسفر عن نزيف حاد تسبب في وفاتها. المصدر: الصباح

صحافة

قضية الصحفي ناصر.. نادي المحامين يراسل المقررة الأممية الخاصة بحرية الرأي والتعبير

دعا نادي المحامين بالمغرب، وزارة العمل القطرية، بإيفاد لجنة للتحقيق في واقعة الطرد التعسفي للصحفي عبد الصمد ناصر. وقال النادي، في بلاغ له، إن دولة قطر أكدت في عدة محافل دولية على أن المساواة ومنع التمييز هي التزامات دولية تحرص على احترامها. كما قرر النادي مراسلة أشويني كاي المقررة الأممية الخاصة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والمقررة الأممية ايرين خان المعنية بحرية الرأي والتعبير بخصوص واقعة الفصل غير المبرر للصحفي المغربي بسبب تعبيره عن رأيه. وقال النادي إنه تلقى بدهشة واستنكار خبر إصدار قناة الجزيرة القطرية لقرار طرد الصحفي عبد الصمد ناصر بسبب تدوينة له على حسابه الشخصي تويتر عبر فيها عن رأيه ودافع من خلالها عن شرف المرأة المغربية وعن بلده المغرب في مواجهة مواد إعلامية بئيسة تفتقر للأخلاق ولا تحترم أخلاقيات العمل الصحفي. وانتقد النادي سرعة اتخاذ القرار وعدم إعطاء مسؤولي القناة القطرية الصحفي عبد الصمد ناصر فرصة الدفاع عن نفسه فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالقانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون للعمل قبل اتخاذ القرار. كما ندد بازدواجية المعايير في التعامل مع الصحفيين العاملين بنفس القناة، حيث سبق لصحفي جزائري بنفس القناة أن قام بالاخلال بالتزاماته وارتكاب أخطاء فادحة يعاقب عليها القانون الجنائي القطري دون أن تقوم القناة باتخاذ أية تدابير في حقه مما يدل على أن الصحفي الشهم عبد الصمد ناصر فصل بفعل لوبي احتكر القناة واستحوذ عليها وبدأ يشتغل وفق أجندة تفوح منها رائحة الغاز والبترول.

صحافة

منظمة: طرد ناصر من الجزيرة يفضح مستوى التحكم في الإعلام القطري

التغريدة التي تسببت في قرار طرد الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة والتي نشرها على حسابه في تويتر، ترد على مادة إعلامية ارتكبتها القناة الرسمية الجزائرية ضد المغرب. وجاء في هذه التغريدة بأن الأمر يتعلق بـ" نموذج صارخ لفجور إعلام نظام الجزائر الرسمي.. التلفزيون الجزائري الرسمي يهاجم المغرب بسفالة ويتهم الدولة المغربية بكل نذالة بالاتجار بعرض وشرف نساء المغربيات. أي فجور غير المسبوق هذا؟ وأي وضاعة هذه يا عديمي الأخلاق؟.. بئس الإعلام إعلامكم الحقود وبئس ما تفعلون." وأرفق ناصر تغريدته بمقطع فيديو يثبت ما علق عليه كجزء من " نشرة أخبار " القناة الجزائرية المعنية. بالنسبة لمنظمة حريات الإعلام والتعبير، فإن الواقعة تفيد أن إدارة قناة الجزيرة تعتقد أنها تستعبد العاملين معها، بما فيهم الصحافيين، فقط لأنها تقدم لهم أجورا ، من المفروض أن تكون مقابل عملهم لا غير؛ ولا يحتاج الأمر للتذكير بأن للصحافيات والصحافيين حيواتهم الخاصة التي لا يمكن لأي كان أن يتدخل فيها بأي شكل من الأشكال ، ومنها حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الرقمي . واعتبرت المنظمة أن أي تدخل أو سعي للتحكم فيها إنما ينتهك عدة حريات في نفس الوقت حرية الحياة الخاصة وحرية التعبير وحرية الإعلام والتواصل وحرية الأنترنيت... وسجلت هذه المنظمة التي تعمل في مجال الدفاع عن حرية الصحافة، بأنه كان على إدارة قناة الجزيرة وهي تعاين ما عاينه أحد قيدومي صحافييها ـ بما أنها تصر على التدخل في الواقعة ـ أن تتضامن ليس فقط مع موقف ورأي الصحافي، الوارد في تغريدته، بل وأيضا مع المغرب وشعبه اللذين كانا موضوع انتهاك لكرامتهما بواسطة عمل لا علاقة له بالإعلام، بل يندرج ضمن الاختلاق الدعائي والافتراء الحاقد لسلطة جزائرية تتزايد يوميا اعتداءاتها على حرية الإعلام والإعلاميين بالجزائر قبل الخارج. وبذلك كانت القناة ستجسد، ولو في الحدود الدنيا، ما تعلنه من دفاع عن حرية التعبير، وعن أخلاقيات الإعلام. وأكدت على أن واقعة الطرد التعسفي لعبد الصمد ناصر فضحت مستوى آخر من التحكم السلطوي والتسلط السياسي والإداري الممارس من قبل السلط النافذة في شبكة وقنوات الجزيرة والإعلام القطري ككل؛ مما يناقض المسؤولية الإعلامية والسياسية التي يفرضها خلق قنوات إعلامية وتدبيرها، فخلق قنوات إعلامية لا يشرعن استخدامها لاستقواء دولة أو مؤسسات، و"استخدام" الإعلام كأداة للعلاقات الدولية أو الإقليمية، مهما كان حجم الاستثمارات المالية في المجال. وذهبت إلى أن هذا الانتهاك المتعدد الأبعاد والخلفيات في ضرب مصداقية ونزاهة قناة الجزيرة والشبكة التي تندرج ضمنها.

صحافة

نادي الصحافة بالمغرب يتضامن مع الزميل عبد الصمد ناصر

بعد أن استغنت قناة الجزیرة القطریة عن خدمات الزمیل عبد الصمد ناصر، اتصل به صباح الیوم الزمیل رشید الصباحي رئیس نادي الصحافة بالمغرب وأعرب له عن تضامن أعضاء النادي وكل الاعلامیین من مختلف المنابر الوطنیة. ومن جانبه قال بلاغ لنادي الصحافة بالمغرب، إن "الزمیل عبد الصمد ناصر، شكر كل من تضامن معه أو اتصل به من المغرب، ومن مختلف المؤسسات المهنية والحقوقية بالخارج" ،مؤكدا بالمناسبة قراره بعدم العودة للاشتغال في قناة الجزيرة. وذكر نادي الصحافة ، على أن عبد الصمد ناصر الصحافي الخلوق والمثقف المحب لوطنه، رفض إزالة تغریدة من حسابه الشخصي بمنصة تویتر یدافع فیھا عن شرف المرأة المغربیة وكرامة المغاربة، من تھجمات الإعلام الرسمي الجزائري ،الذي اتهم السلطات المغربیة ب (الاتجار بأعراض وشرف نساء المغرب.) وأضاف المصدر ذاته قائلا ،" لم یستسلم عبد الصمد رغم الضغوط وفضل الاحتفاظ بالتغریدة التي كلفته توقیفه من عمله مضحیا بذلك بوظیفته،دفاعا عن كرامة أبناء وطنه". وأبرز نادي الصحافة بالمغرب، أن الملاحظ أن المخابرات الجزائرية تنشط منذ فترة في توجيه الضربات للصحفيين والاعلاميين المغاربة والعمل على تقلیص حضورھم في عدد من القنوات والشبكات الدولیة كما تستھدف الصحفیین الجزائریین الأحرار بدورھم. وهذا ما سقط فيه للاسف يضيف المصدر ذاته، أن مسيرو قناة الجزيرة و "بین سبور،" مصطفين بدون وعي ضد الشعب المغربي. وقال نادي الصحافة إن "عبد الصمد ناصر من الكفاءات المغربیة التي أسھمت في بناء مجد قناة الجزیرة القطریة، وقبل ذلك ھو ابن دار الإذاعة والتلفزة المغربية .وأكيد ان اللاوبي الجزائري النافذ في هذه القناة، هو من يدير هذه المؤامرة الذنيئة". واعتبر نادي الصحافة بالمغرب أن اتخاد القناة لھذا القرار التعسفي ضد زمیلنا، ھو قرار ضد حریة التعبیر ،وضد ممارسة حقه في الدفاع عن قضایا وطنه في منصة لا علاقة لھا بقناة

صحافة

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن تضامنها مع الصحافي عبد الصمد ناصر وتدين قرار الطرد التعسفي

قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إنها تتابع بقلق تداعيات قرار الطرد التعسفي الصادر من قناة الجزيرة الإخبارية في حق الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، أحد ألمع صحافيي القناة القطرية على الإطلاق الذي واكب تجربة إنطلاقها منذ 1997 بمهنية عالية مشهود له بها، إلى حين صدور القرار الجائر وغير المبرر. وأضافت الجمعية في بلاغ لها توصلت به كش24، أنه من خلال المعطيات التي توفرت لها، مباشرة بعد التوصل بقرار الطرد التعسفي، تبين أن إدارة قناة الجزيرة، أو على الأقل الجهة التي اتخذت القرار، انحازت إلى الأسوأ في تدبير علاقة صحافييها مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح لأي صحافي التعبير عن وجهة نظره في القضايا المطروحة في إطار المهنية والاحترام والحق في الرد والدفاع عن المصالح الحيوية للبلد الذي ينتمي إليه، دون أن يمس ذلك بالخط التحريري لوسيلة النشر والاعلام التي يشتغل فيها، وفي إطار احترام أخلاقيات المهنة. وأكدت الجمعية ذاتها أنه من خلال معرفته المؤكدة بالزميل عبد الصمد ناصر، ابن القناة الوطنية المغربية، لم يثبت أن تجاوز هذا الصحافي الخلوق حدود اللياقة حتى في أسوأ الحالات التي كان فيها بعض الذين ينتمون إلى القناة القطرية وفروعها المتخصصة في الرياضة، يكيلون الشتائم والإهانات بأقدح النعوث إلى الشعب المغربي ورجاله ونسائه ومؤسساته (ضمنها المؤسسة الملكية) ولوحدته الترابية المقدسة. الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عاتبت على إدارة قناة الجزيرة، كيلها بألف مكيال في التعاطي مع ما ينشره باقي الصحافيين المنتمين إلى الجارة الجزائر، معتبرة ما صدر عنها قرارا متسرعا ومتعسفا في حق الصحافي ناصر، وسبة في جبين هذه القناة، التي يكن لها الشعب المغربي احتراما كبيرا، كما يرتبط بعلاقات الأخوة والصداقة والتعاون والإخاء مع الدولة التي تصدر منها. وفي نفس الوقت يضيف البلاغ ذاته، أن سلسلة التدوينات التي تصدر عن الزميل عبد الصمد ناصر، تمثل جميع الصحافيين المغاربة معتبرا إياه ناطقا باسم الصحافيين المغاربة في القضايا الحيوية للبلد، خصوصا حين يتجرأ بعض الطارئين على الإعلام وبعض أبواق كابرانات الجزائر على نساء المغرب والمس بكرامتهن وشرفهن وسمعتهن، إذ نعتبر ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. و أكدت الجمعية، أنه وبغض النظر عن الحيثيات مهما كانت، فإن القناة القطرية أخطأت في حق الزميل ناصر بهذا القرار المتحيز الذي لم يراع أدبيات الاحترام واللياقة وأخلاقيات المهنة والرأي والرأي الآخر التي ترفعها هذه القناة شعارا. وأعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تضامنها المطلق واللا مشروط مع الزميل عبد الصمد ناصر، معلنة استعداد جميع مكوناتها لعدم الوقوف عند حدود إصدار بيانات التنديد والاستنكار، بل سترافع ضد هذا القرار البئيس والجائر بكل الطرق القانونية المسموح بها وطنيا ودوليا. وأوضحت الجمعية أن المساس بأي زميل في أية قناة، أو وسيلة نشر في المغرب وخارجه، هو مساس بجميع مكونات الجسم الصحفي. داعية إلى اجتماع طارئ لأجهزتها التقريرية من أجل الحسم في الخطوات المقبلة، للاحتجاج بشتى الطرق ضد هذا القرار، وفضح مؤامرات التي تحاك في الخفاء ضد مصالح المغرب من خلال صحافييه.

صحافة

نقابة الصحافة تكشف تفاصيل طرد الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة بلاغا عقب إقدام قناة الجزيرة القطرية على طرد الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، كشفت من خلاله عن وجود لوبي جزائري داخل قناة الجزيرة القطرية، وخارجها، مؤكدة وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجها معينا معاديا لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية. وأوضحت النقابة في بلاغ أنها سارعت إلى القيام بالتحريات اللازمة بهذا الخصوص، وتبينت لها عددا من الحقائق. وبعد التحريات؛ توصلت النقابة إلى أن "الزميل عبدالصمد ناصر بادر إلى نشر تغريدة على (تويتر) يدافع فيها عن شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، التي اتهمت الدولة المغربية بـ(الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب)"، يضيف البلاغ. وبعد نشر التغريدة، يضيف البلاغ، "اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة الجزائري الجنسية يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة. وكان جواب الزميل عبدالصمد بالرفض، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة". وإثر ذلك، تواصل النقابة، "اتصل به المدير العام للقناة، واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض، سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع". "لكن الزميل عبدالصمد ناصر -تقول النقابة- تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية". وبعد وقت وجيز من هذه المقابلة، "أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد، ما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها". وأكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، "بهذه المناسبة أن بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة وفي قنوات رياضية تابعة لها لم يذخروا جهدا لمرات عديدة ومتكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية ولمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا، لكن إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك". وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها "ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، وأنها ستخاطب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، معلنة أيضا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب". ودعت النقابة "جميع الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة إلى تجسيد تضامنهم مع زميل تعرض إلى الطرد التعسفي بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه"، معتبرة أن "قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له الزميل عبدالصمد ناصر يمس بمصداقية قناة الجزيرة، ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها، وتحولها إلى مجرد شعارات جوفاء".

صحافة

قناة الجزيرة تستغني عن مذيعين بينهما المغربي عبد الصمد ناصر

استغنت قناة الجزيرة الإخبارية عن مذيعين، هما المغربي عبد الصمد ناصر والسودانية نانسي محجوب والذين كانا ضمن وجوه المحطة التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة. ويعد المذيعين اللذين تميزا بحضورهما على شاشة قناة “الرأي والرأي الآخر”، من أبرز الإعلاميين ولهما حضور في وسائل التواصل الاجتماعي. وقبل أن يلتحق بشبكة الجزيرة عمل عبد الصمد ناصر في القناة الأولى المغربية بعد تخرجه صحافياً ومقدم أخبار، بعد تخرجه من جامعة محمد الخامس بإجازة بكالوريوس في الآداب. وقدّم عبد الصمد ناصر منذ التحاقه بقناة الجزيرة عام 1997 عدداً من البرامج، مثل منبر الجزيرة، والمشهد العراقي (من بغداد)، والشريعة والحياة لسنتين، كما غطّى أحداثا دولية كثيرة وأبرزها الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) وأحداث الحادي عشر من شتنبر 2001 والحرب على أفغانستان والحرب على العراق والحرب على لبنان 2006 والحرب على غزة 2008.

صحافة

لجنة الاتصال النيابية تناقش مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة

عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وبالمناسبة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هناك إجماع على ضرورة القيام بإصلاح شامل للمجال الإعلامي بالمغرب، في احترام للمادة 28 من الدستور التي تنص، على الخصوص، على أنه "تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به". وأبرز أن مشروع القانون يتضمن " تشكيل لجنة تتكون من الجسم الصحافي ستقدم العديد من الاقتراحات التي ستتم مناقشتها بالبرلمان، أي من خلال مسطرة قانونية تحترم جميع الآراء "، مذكرا بأن الحكومة سبق لها أن نظمت لقاءات مع جميع المكونات الخاصة بالصحافة والنشر للاتفاق على تصور موحد. وشدد الوزير على أن من مسؤولية الحكومة ضمان استمرار أعمال المجلس الوطني للصحافة عبر مشروع القانون الذي يخضع للدستور، معتبرا أنه " لا توجد حاليا نتائج انتخابات تبين أن هذه الهيئة أكثر تمثيلية من الأخرى سواء بالنسبة للصحافيين أو الناشرين ". وقال بنسعيد "قررنا، في ظل الإشكالية الحالية، العمل بالمفهوم المؤسساتي، أي أن المكتب الحالي للمجلس الوطني للصحافة يتوفر على الشرعية التي تسمح بالاستمرار في أعماله اليومية"، مضيفا أنه ينبغي التوفر على رؤية شاملة حول الصحافة والاتصال. وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، من جهة أخرى، أنه يتم العمل على حل بعض الإشكاليات المرتبطة بالدعم الخاص بالصحافة والنشر، ومبادرات من أجل تحقيق التدبير المعقلن للمجال الصحافي. من جانبهم، أكد نواب الأغلبية النيابية عن تثمينهم لمضامين هذا المشروع الذي اعتبروا أنه جاء لسد الفراغ القانوني المتعلق بعمل المجلس الوطني للصحافة، وللتطلع للمستقبل في سياق إصلاح المجال الإعلامي بالمغرب. وأشاروا إلى أن قطاع الصحافة والنشر يحتاج إلى إصلاح حقيقي من أجل المساهمة في الدفاع عن القضايا الوطنية، مبرزين أهمية مضامين مشروع القانون الذي يروم تجويد مجال الصحافة التي تعد مرآة المجتمع وتعكس مكامن قوته ومبادئه ومقدساته. وذكروا بأن مشروع القانون جاء بعد عدم التمكن من انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأنه سيمكن الجسم الصحافي من إعادة ترتيب بيته الداخلي وتجاوز الإشكاليات المطروحة، ليكون قطاعا قويا بإطار قانوني صلب ومجلس قادر على القيام بالأدوار التي أحدث من أجلها. وأضافوا أن من شأن هذا المشروع المساهمة في إيجاد حل جذري لمشاكل القطاع، لاسيما أن وضعية المجلس الوطني للصحافة أثارت عدة تساؤلات حول مستقبله، موضحين أن المدة التي يمنحها المشروع للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر فرصة سانحة للقيام بمراجعة شاملة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وتطوير عمله مع الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال. من جهتها، أكدت الفرق النيابية والمجموعة النيابية المعارضة أن هذا المشروع " لن يساهم في حل الإشكال الحالي الذي يوجد عليه المجلس الوطني للصحافة "، داعين إلى القيام باستشارات واسعة مع المهنيين والصحافيين للتوافق حول مقترح يرضي جميع الأطراف. واعتبر بعض نواب المعارضة أن مشروع القانون "غير دستوري وغير قانوني"، ولا يوجد فراغ تشريعي يمكن الاستناد عليه لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية كل الأطراف في هذه اللجنة، ومنح فترة زمنية إضافية لتجويد النص والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة. كما أكدوا أن من شأن إيجاد الإطار القانوني الأمثل لتكوين المقاولات الصحافية، ضمان التزود بالمعلومة الموثوقة واضطلاع الإعلام بدوره على المستوى المجتمعي، مشيرين إلى غياب سياسة حكومية ناجعة خاصة بالمنظومة الإعلامية. ودعا البعض إلى العمل على مواكبة الإعلام السمعي البصري للتحولات العالمية في المجال الإعلامي، من خلال إقرار جيل جديد من التصورات الخاصة بالإعلام وتعزيز دور الصحافة والنشر.وكان مجلس الحكومة قد صادق، يوم 13 أبريل الماضي، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حيث أكد أنه يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023). وترى الحكومة أنه من أجل تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

صحافة

لقاء يناقش حيثيات قانون “اللجنة المؤقتة” بمقر نادي الصحافة بالمغرب

في إطار اللقاء الصحافي المفتوح بمقر نادي الصحافة بالمغرب، من المرتقب تنظيم لقاء لمناقشة حيثيات قانون "اللجنة المؤقتة" ومدى علاقته بالتنظيم الذاتي، الذي ستبدأ مناقشته في لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، بمجلس النواب يوم 30 ماي. وسينظم اللقاء في الساعة الخامسة من يوم الإثنين 29 ماي، و سيحضر اللقاء ممثلون عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ( FMEJ )، و الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ( UMT )، والمنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للاذاعة، والتلفزة والمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل ( ODT )، ونادي الصحافة بالمغرب ( CPM ). ونقابات مهنية وجمعيات حقوقية. وللاشارة فإن اللقاء مفتوح أيضا أمام جميع الصحافيين المهنيين من جميع المنابر.

صحافة

هذه حقيقة ومصدر إضافة شهرين من الدعم لقطاع الصحافة بالمغرب

بعد أن قررت الوزارة المعنية من جديد إضافة شهرين من الدعم لقطاع الصحافة بالمغرب من جديد بدأت عدة أطراف تحاول كالعادة نسبة هكذا إنجاز لصالحها. ووفق المعطيات الواردة في رسالة توصلت بها "كشـ24" فإن "مرسوم الدعم قد تأخر لأسباب تقنية خارجة عن إرادة الجمعية المغربية للإعلام والنشر ولهذا تم تخصيص طيلة هاته الأيام مفاوضات ومشاورات مع وزارة بنسعيد والوزير فوزي لقجع وقد تم الحصول على استمرار دفع أجور الصحافيين في مقاولاتهم الإعلامية لشهرين إضافيين…شهر ماي وشهر يونيو…" وأضافت المعطيات ذاتها، أنه “للأمانة هذه الرسالة بعث بها رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والنشر إدريس شحتان، والذي قاد مشكورا مفاوضات ماراطونية بعد تعذر خروج مرسوم الدعم في وقته ، وختمت الرسالة بالقول: "أن ناهبي الدعم سيمتنعون مرة أخرى عن تمكين الصحافيين من الزيادة المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي، ولكن فضحهم سيكون مسألة وقت” .

صحافة

العرايشي وبن سودة يوقعان اتفاقية شراكة في مجالات التدبير الإداري والمالي وتكوين الأطر

وقع نور الدين بن سودة ، الخازن العام للمملكة ، و فيصل العرايشي ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، يوم الثلاثاء 16 ماي 2023 بالرباط، على اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والخزينة العامة للمملكة من أجل دعم التعاون بين المؤسستين في مجالات التدبير الإداري والمالي وتكوين الأطر المكلفة بالتدبير . وقال بلاغ للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إن هذه الشراكة تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة في مجال التكوين المستمر لمستخدميها من أجل تقوية قدراتهم التدبيرية ، بمساهمة من الخزينة العامة للمملكة في إطار اختصاصاتها ، اعتبارا لتجربتها الكبيرة في مجال المالية العمومية وبرنامجها الشامل للتكوين في المواد ذات الصلة . وبفضل هذه الاتفاقية سيتم تبادل الخبرة والاستشارة والمساعدة في مجال تخصص الخزينة العامة للمملكة ، لاسيما الاستفادة من الخبرة في مجال رقمنة مساطر الصفقات العمومية ، وفي معالجة رواتب الموظفين ، وكذلك في إنشاء منصة للتكوين عن بعد ؛ علاوة على تكوين الموارد البشرية للرفع من كفاءاتها ومهاراتها قصد تحسين أدائها والرفع من جودة مردوديتها ، والاستفادة من الرصيد الوثائقي المتوفر لدى الخزينة العامة للمملكة ، خاصة ما يتعلق منه بتدبير العمومية . ومن أجل تحقيق أهداف هذا التعاون سيتولى الطرفان إعداد برمجة زمنية في مجالات التكوين والندوات العلمية المتمحورة حول تدبير المالية العمومية وتدبير الصفقات العمومية ورقمنتها ومعالجة رواتب الموظفين ، كما سيتم وضع إجراءات في مجال التبادل الثقافي بما يمكن من الاطلاع على الرصيد الوثائقي المتعلق بالصفقات العمومية والتدبير الإداري والمالي ، وإعداد المصوغات المكتوبة والوثائق والنشرات الخاصة بالتكوين من طرف الأطر المكلفة بتنشيط الدورات التكوينية . وشكل الطرفان لجنة مشتركة تسهر على تنفيذ مقتضيات الشراكة ، تجتمع مرة في السنة على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، من أجل العمل على وضع التوجهات وتحديد الأولويات في مجال تبادل الخبرات والوثائق في الميادين القانونية والتكنولوجية والتكوين ، وإعداد التقارير الدورية حول الشراكة .

صحافة

فؤاد عارف..من “عبور الصحراء” بسبب قصاصة إلى مدير عام لوكالة المغرب العربي للأنباء

من يكون محمد عارف الذي عينه الملك، اليوم الجمعة، خلال المجلس الوزاري، مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء؟ المدير الجديد تدرج في ممارسة العمل الصحفي في وكالة المغرب للعربي للأنباء، قبل أن يتم تعيينه مسؤولا على قطب أمريكا الشمالية. لكن تعيينه في هذه المسؤولية انتهت به إلى "عبور صحراء"، قبل أن يلتحق بديوان وزير الخارجية والتعاون، مستشارا مكلفا بملف الصحراء وحقوق الإنسان. وتشير المصادر إلى أن عارف والذي عرف بإتقانه لثلاث لغات، كان على خلاف مع المدير السابق للوكالة، الراحل خليل الهاشمي الإدريسي. وبلغ الخلاف ذروته عندما حرر فؤاد عارف قصاصة عبارة عن تغطية تخص انتخابه عضوا في هيئة نادي الصحافة بواشنطن. وجرى استدعاؤه تبعا لذلك، وتقرر تعيينه مراسلا للوكالة في مدينة أكادير. وانتهى به الأمر، في ذروة "عبور الصحراء" مستشارا في ديوان وزير الخارجية، قبل أن يجري تعيينه مديرا للوكالة خلفا للراحل الهاشمي الإدريسي. ويقدم عارف على أنه ابن الدار، وبأن له رصيد واسع من العلاقات، وعلى دراية بالعمل الصحفي المرتبط بعمل الوكالة. كما أنه مشهود له بكونه إنسان تواصل، ويحسن الاستماع، وكل هذه الخصال جعلت عددا من الصحفيين في الوكالة يراهنون على أنه ستكون للرجل بصمة خاصة على مستوى تعزيز حضور الوكالة، وطنيا ودوليا. وحصل فؤاد عارف على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، بطنجة سنة 1993.وجاء في قصاصة للوكالة حول مسار عارف، إنه بدأ مساره المهني كصحفي في وكالة المغرب العربي للأنباء، التي التحق بها سنة 1994، قبل أن يتقلد مسؤوليات مختلفة داخل هذه المؤسسة. وشغل منصب مستشار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج منذ سنة 2019، وشغل عارف منصب رئيس التحرير الدولي، قبل أن يعين رئيسا لمكتب الوكالة في باريس (2008 - 2009)، ثم في واشنطن سنة 2009. ومع إطلاق الوكالة لسياستها المتعلقة بالأقطاب الدولية، تقلد عارف منصب أول مدير لقطب أمريكا الشمالية (2013 - 2018) الذي يوجد مقره بواشنطن، والذي يضم عدة مراسلين بكل من نيويورك وكندا والمكسيك وسانتو دومينغو وبنما سيتي.وأجرى فؤاد عارف، الذي تم انتخابه سنة 2018 كاتبا عاما للنادي الوطني للصحافة بواشنطن، إحدى المؤسسات الصحفية المرموقة في العالم، والتي تأسست عام 1908، حوارات مع العديد من الشخصيات السياسية الأمريكية رفيعة المستوى، من بينها هيلاري كلينتون، وكولن باول.

صحافة

بنسعيد: مرسوم جديد لتحديد المقاولات الإعلامية سيصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة

قال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الإعلام الإلكتروني يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها، وفي وضعية مخالفة للقانون. وأضاف بنسعيد في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن عدد المواقع الإلكترونية بالمغرب بلغ 1215 إلى غاية شتنبر 2022، علما أن هناك عددا من المواقع المصرح بها لا تتوفر على الهيكلة ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية. واعتبر أن السبب وراء هذه الفوضى هي مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016، والتي حان الوقت لتغييرها، وذلك بغية الحسم القانوني في تنظيم الإعلام الإلكتروني. وأشار أن الحكومة تشتغل على هذا الهدف، ونظمت لقاءات مع جميع الهيئات والجمعيات المهنية، وتم الحديث عن نموذج جديد للمقاولة الإعلامية، التي ستشتغل وطنيا ودوليا بالنظر للتحديات الخارجية التي تواجه المغرب. وأكد بنسعيد أن هناك مرسوما جديدا لتحديد المقاولات الإعلامية تم إعداده من طرف الوزارة، ويتم التنسيق حاليا مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية به، حتى يكون جاهزا وصادرا في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وسجل أن هذا المرسوم سيكون عبارة عن اتفاق إطار يجمع الوزارة بالمقاولات الصحفية، ويضم شروطا ودفتر تحملات، الهدف منها هو تحقيق حكامة الدعم العمومي، وتشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق مجموعة من الأهداف المحددة، مع تقييمها كل ستة أشهر. وشدد على أنه لا يمكن القبول بأن يشتغل الصحفيون بأجور زهيدة، وبدون ضمان اجتماعي وفي نفس الوقت ننتظر منهم الجودة. وأفاد بنسعيد أن هناك مشروع قانون خاص ببطاقة الصحافة سيتم تقديمه أمام البرلمان، واللجنة المؤقتة ستعمل على وضع تصور لهذا المجال، وتقديم مقترحات في هذا الخصوص، ومعالجة الفراغات القانونية التي تعود وراء هذا “البلوكاج”، مع تحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة.

صحافة

لو ماتان: “فرانس بريس” تصر على تخصيص تغطية مجحفة تجاه المغرب

كتبت يومية "لو ماتان" في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس) تتنكر لالتزاماتها المهنية والأخلاقية ولأدبيات المهنة في تعاملها مع الأخبار الجزائرية، وتواصل، وعلى العكس من ذلك، تصر على تخصيص تغطية مجحفة ومغرضة ضد المملكة. وتحت عنوان "بالجرم المشهود.. وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس) تصر على غض الطرف عن النظام الجزائري وتتمادى في مهاجمة المغرب"، أكدت الصحيفة أنه بات من المثير للقلق بشكل متزايد ملاحظة أن وكالة (فرانس بريس) تصر على غض الطرف على الجزائر، من خلال الاحتفاظ لها، على عكس المغرب، بمعاملة تفضيلية وأكثر ملائمة، وذلك على الرغم من تبني قرار يوم الخميس في ستراسبورغ، يدين النظام الجزائري دون استئناف. وبعدما ذكرت بأن البرلمان الأوروبي أدان الخميس الماضي، بأغلبية ساحقة (536 صوتا مقابل أربعة معارضين، وامتناع 18 عن التصويت) الجزائر بتهمة قمع حريات الصحافة والتعبير، كما يتضح من قضية الصحفي إحسان القاضي المحكوم عليه في 2 أبريل الماضي بالسجن خمس سنوات، كتبت الصحيفة أن وكالة (فرانس بريس) استخدمت في قصاصتها بشأن القرار المتعارض الذي تبناه البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، عمدا لغة انتقادية للغاية تجاه المملكة، من خلال تقديم النواب الأوروبيين على أنهم "انتقدوا بشدة" و"طالبوا" باتخاذ إجراءات ضد البلاد. من ناحية أخرى، أبرزت الصحيفة انزلاق وكالة الأنباء الفرنسية في قصاصتها بشأن قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين الجزائر، حيث اعتمدت عبارات مخففة، مكتفية بتأكيدها أن النواب الأوروبيين "طلبوا" و"دعوا" الجزائر. واعتبرت الصحيفة أن "الهدف من هذا الاختلاف في المعاملة في اختيار المصطلحات هو إعطاء تصور خاطئ للوضع الحقيقي في البلدين". وأشارت إلى أن التناقض بين القرار المذكور وقصاصة وكالة (فرانس برس) لم يمر دون إثارة استغراب المراقبين، الذين أشاروا بأصابع الاتهام إلى هذا التحيز المنهجي والتحيز الفاضح لوكالة الأنباء الفرنسية ضد المغرب ومصالحه، متسائلين مرة أخرى عن أسباب تحيزها في معالجة الأخبار المغربية. وحسب الصحيفة، فإن المعاملة المتحيزة لوكالة (فرانس بريس) ضد المغرب تتماشى مع الضغط السياسي والإعلامي الفرنسي الذي تم تسخيره للتخفيف من فحوى قرار البرلمان الأوروبي ضد الجزائر. وبهذا الخصوص، أوضحت "لوماتان" أن إخفاق المناورات المعتادة في كواليس المؤسسة التشريعية وفي بعض العواصم الأوروبية، أثار استياء بعض النواب الأوروبيين وغيرهم من الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية، الذين من الواضح أنهم لم يدخروا جهودهم. وبعد أن ذكرت الصحيفة بأن وسائل إعلام فرنسية بارزة كانت قد أكدت دون تناقض، أن رئاسة مجموعة "رينيو " داخل البرلمان الأوروبي، والمقربة من الحكومة الفرنسية، نجحت في مرحلة أولى في سحب مشروع القرار ضد الجزائر من جدول أعمال البرلمان الأوروبي، أوضحت أن هذه المعلومات قد تم تأكيدها من طرف وسائل إعلام أخرى على لسان مصدرين سياسيين داخل المؤسسة الأوروبية.

صحافة

“أمنستي” تتهم المغرب بحرمان الأكاديميين والصحفيين المسجونين من القراءة والكتابة

في فصل جديد من فصول الاتهامات المفتوحة، قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إنَّ ما لا يقل عن أربعة صحفيين وأكاديمي واحد حُرموا من الحق في القراءة والكتابة في السجون المغربية، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة.واتهمت راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية باستهداف الكتاب والصحفيين المعارضين بالاعتقال، مضيفة أن "حرمان الصحفيين المسجونين من الأقلام والأوراق هو أمر عقابي وغير ضروري واعتداء متعمّد على حريتهم في التعبير"، حسب قولها.وحسب بلاغ المنظمة الحقوقية، فالأمر يتعلق بكل من الناشط الجمعوي رضا بن عثمان، والمحامي محمد زيان، والصحفي توفيق بوعشرين، والمحرر الاستقصائي عمر الراضي، بالإضافة إلى رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، سليمان الريسوني.ووفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة أيضًا باسم قواعد مانديلا، ينبغي السماح للسجناء بالقراءة والعمل، والوصول بانتظام إلى الصحف أو الراديو والوصول إلى المكتبة. وينبغي أيضًا تمكين السجناء المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة من شراء كتب وصحف وأدوات الكتابة.

صحافة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة