صحافة

لو ماتان: “فرانس بريس” تصر على تخصيص تغطية مجحفة تجاه المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 مايو 2023

كتبت يومية "لو ماتان" في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس) تتنكر لالتزاماتها المهنية والأخلاقية ولأدبيات المهنة في تعاملها مع الأخبار الجزائرية، وتواصل، وعلى العكس من ذلك، تصر على تخصيص تغطية مجحفة ومغرضة ضد المملكة.

وتحت عنوان "بالجرم المشهود.. وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس) تصر على غض الطرف عن النظام الجزائري وتتمادى في مهاجمة المغرب"، أكدت الصحيفة أنه بات من المثير للقلق بشكل متزايد ملاحظة أن وكالة (فرانس بريس) تصر على غض الطرف على الجزائر، من خلال الاحتفاظ لها، على عكس المغرب، بمعاملة تفضيلية وأكثر ملائمة، وذلك على الرغم من تبني قرار يوم الخميس في ستراسبورغ، يدين النظام الجزائري دون استئناف.

وبعدما ذكرت بأن البرلمان الأوروبي أدان الخميس الماضي، بأغلبية ساحقة (536 صوتا مقابل أربعة معارضين، وامتناع 18 عن التصويت) الجزائر بتهمة قمع حريات الصحافة والتعبير، كما يتضح من قضية الصحفي إحسان القاضي المحكوم عليه في 2 أبريل الماضي بالسجن خمس سنوات، كتبت الصحيفة أن وكالة (فرانس بريس) استخدمت في قصاصتها بشأن القرار المتعارض الذي تبناه البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، عمدا لغة انتقادية للغاية تجاه المملكة، من خلال تقديم النواب الأوروبيين على أنهم "انتقدوا بشدة" و"طالبوا" باتخاذ إجراءات ضد البلاد.

من ناحية أخرى، أبرزت الصحيفة انزلاق وكالة الأنباء الفرنسية في قصاصتها بشأن قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين الجزائر، حيث اعتمدت عبارات مخففة، مكتفية بتأكيدها أن النواب الأوروبيين "طلبوا" و"دعوا" الجزائر.

واعتبرت الصحيفة أن "الهدف من هذا الاختلاف في المعاملة في اختيار المصطلحات هو إعطاء تصور خاطئ للوضع الحقيقي في البلدين".

وأشارت إلى أن التناقض بين القرار المذكور وقصاصة وكالة (فرانس برس) لم يمر دون إثارة استغراب المراقبين، الذين أشاروا بأصابع الاتهام إلى هذا التحيز المنهجي والتحيز الفاضح لوكالة الأنباء الفرنسية ضد المغرب ومصالحه، متسائلين مرة أخرى عن أسباب تحيزها في معالجة الأخبار المغربية.

وحسب الصحيفة، فإن المعاملة المتحيزة لوكالة (فرانس بريس) ضد المغرب تتماشى مع الضغط السياسي والإعلامي الفرنسي الذي تم تسخيره للتخفيف من فحوى قرار البرلمان الأوروبي ضد الجزائر. وبهذا الخصوص، أوضحت "لوماتان" أن إخفاق المناورات المعتادة في كواليس المؤسسة التشريعية وفي بعض العواصم الأوروبية، أثار استياء بعض النواب الأوروبيين وغيرهم من الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية، الذين من الواضح أنهم لم يدخروا جهودهم.

وبعد أن ذكرت الصحيفة بأن وسائل إعلام فرنسية بارزة كانت قد أكدت دون تناقض، أن رئاسة مجموعة "رينيو " داخل البرلمان الأوروبي، والمقربة من الحكومة الفرنسية، نجحت في مرحلة أولى في سحب مشروع القرار ضد الجزائر من جدول أعمال البرلمان الأوروبي، أوضحت أن هذه المعلومات قد تم تأكيدها من طرف وسائل إعلام أخرى على لسان مصدرين سياسيين داخل المؤسسة الأوروبية. 

كتبت يومية "لو ماتان" في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس) تتنكر لالتزاماتها المهنية والأخلاقية ولأدبيات المهنة في تعاملها مع الأخبار الجزائرية، وتواصل، وعلى العكس من ذلك، تصر على تخصيص تغطية مجحفة ومغرضة ضد المملكة.

وتحت عنوان "بالجرم المشهود.. وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس) تصر على غض الطرف عن النظام الجزائري وتتمادى في مهاجمة المغرب"، أكدت الصحيفة أنه بات من المثير للقلق بشكل متزايد ملاحظة أن وكالة (فرانس بريس) تصر على غض الطرف على الجزائر، من خلال الاحتفاظ لها، على عكس المغرب، بمعاملة تفضيلية وأكثر ملائمة، وذلك على الرغم من تبني قرار يوم الخميس في ستراسبورغ، يدين النظام الجزائري دون استئناف.

وبعدما ذكرت بأن البرلمان الأوروبي أدان الخميس الماضي، بأغلبية ساحقة (536 صوتا مقابل أربعة معارضين، وامتناع 18 عن التصويت) الجزائر بتهمة قمع حريات الصحافة والتعبير، كما يتضح من قضية الصحفي إحسان القاضي المحكوم عليه في 2 أبريل الماضي بالسجن خمس سنوات، كتبت الصحيفة أن وكالة (فرانس بريس) استخدمت في قصاصتها بشأن القرار المتعارض الذي تبناه البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، عمدا لغة انتقادية للغاية تجاه المملكة، من خلال تقديم النواب الأوروبيين على أنهم "انتقدوا بشدة" و"طالبوا" باتخاذ إجراءات ضد البلاد.

من ناحية أخرى، أبرزت الصحيفة انزلاق وكالة الأنباء الفرنسية في قصاصتها بشأن قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين الجزائر، حيث اعتمدت عبارات مخففة، مكتفية بتأكيدها أن النواب الأوروبيين "طلبوا" و"دعوا" الجزائر.

واعتبرت الصحيفة أن "الهدف من هذا الاختلاف في المعاملة في اختيار المصطلحات هو إعطاء تصور خاطئ للوضع الحقيقي في البلدين".

وأشارت إلى أن التناقض بين القرار المذكور وقصاصة وكالة (فرانس برس) لم يمر دون إثارة استغراب المراقبين، الذين أشاروا بأصابع الاتهام إلى هذا التحيز المنهجي والتحيز الفاضح لوكالة الأنباء الفرنسية ضد المغرب ومصالحه، متسائلين مرة أخرى عن أسباب تحيزها في معالجة الأخبار المغربية.

وحسب الصحيفة، فإن المعاملة المتحيزة لوكالة (فرانس بريس) ضد المغرب تتماشى مع الضغط السياسي والإعلامي الفرنسي الذي تم تسخيره للتخفيف من فحوى قرار البرلمان الأوروبي ضد الجزائر. وبهذا الخصوص، أوضحت "لوماتان" أن إخفاق المناورات المعتادة في كواليس المؤسسة التشريعية وفي بعض العواصم الأوروبية، أثار استياء بعض النواب الأوروبيين وغيرهم من الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية، الذين من الواضح أنهم لم يدخروا جهودهم.

وبعد أن ذكرت الصحيفة بأن وسائل إعلام فرنسية بارزة كانت قد أكدت دون تناقض، أن رئاسة مجموعة "رينيو " داخل البرلمان الأوروبي، والمقربة من الحكومة الفرنسية، نجحت في مرحلة أولى في سحب مشروع القرار ضد الجزائر من جدول أعمال البرلمان الأوروبي، أوضحت أن هذه المعلومات قد تم تأكيدها من طرف وسائل إعلام أخرى على لسان مصدرين سياسيين داخل المؤسسة الأوروبية. 



اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة