Category Details

نداء إنساني لمساعدة امرأة مريضة على تكاليف إجراء فحوصات طبية

"فاطنة" امرأة من مواليد 1950 تقطن بنواحي مدينة مراكش، تتابع العلاج بمركز الأنكولوجيا و أمراض الدم بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، وجدت مطالبة بإجراء فحوصات بواسطة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، غير أن المرأة المريضة وأسرتها عاجزة عن توفير تكاليف الفحص بواسطة الجهاز المذكور.ونظرا للوضعية المادية لأسرة المريضة، ارتات أن توجه نداء عبر "كشـ24" إلى المحسنين والجمعيات المهتمة من أجل مساعدتها بعد تنصل المستشفى الجامعي من توفير هذا النوع من الفحوصات.فعلى من يستطيع مساعدة هذه المرأة الإتصال بالرقم التالي:0762934592، والله لا يضيع أجر المحسنين.

مجتمع

ميّت يقيم دعاوى قضائية

أجرى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس، مؤخرا، تحقيقاته في قضية غريبة الأطوار، بشأن أحد المشتكى بهم، الذي وجد نفسه في مواجهة ميت، قدم شكاية ضده، في 2019، تتعلق بشيكات بدون رصيد بقيمة 470 ألف درهم، بعد سنة من وفاته، وهي الشكاية التي أحالها وكيل الملك بابتدائية مكناس، على قاضي التحقيق، رغم أن الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية، أكدت أن المشتكي توفي في 2018.وأظهرت الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية، أن أحد أبناء المتوفى استغل شيكا مرجوعا في حياة والده ليعمد إلى تقديم شيكات ثانية تخص المشتكى به في حساب والده المتوفى، التي أرجعت بعبارة عدم التوفر على رصيد كاف، ليقدم شكاية في الموضوع باسم والده المتوفى أمام النيابة العامة، وفق يومية "الصباح".وإثر ذلك، قررت النيابة العامة بناء على الأبحاث، متابعة ابن المتوفى بالتزوير في محرر رسمي ومحاولة النصب، وفي ملتمس مقابل بمتابعة المشتكى به بإصدار شيكات بدون رصيد. وإلى حين استكمال الإجراءات، حدد قاضي التحقيق للمشتكى به كفالة بقيمة كل الشيكات، اضطرت معها عائلة المشتكى به إلى بيع سياراتها والاستدانة لأداء قيمة الكفالة المأمور بها، ما عرض أفرادها للنصب من قبل أحد سماسرة السيارات، الذي استغل ارتباكهم ليحضر لهم مبلغ بيع إحدى السيارات بعد أن انتقص منه ما يناهز 60 ألف درهم.

مجتمع

400 ألف شخص يعملون بالزراعة غير المشروعة لـ”الكيف” بالمغرب

قدمت وزارة الداخلية يوم أمس الثلاثاء 04 ماي الجاري، مضامين دراسة الجدوى المتعلقة بمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي خلال يوم دراسي، نظمته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.وبحسب الدراسة، فإن "عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، يقدر عددهم بنحو 400 ألف شخص"، مشيرة إلى أن هذه الزراعة تمارس في 6 أقاليم هي: الحسيمة، شفشاون، وزان، تاونات، العرائش وتطوان.وأوضحت الدراسة، أن "حوالي 60 ألف أسرة مغربية، يستفيدون من زراعة القنب الهندي غير المشروعة"، مبرزة أن " المداخيل الفلاحية السنوية من زراعة القنب الهندي، تراجعت من 500 مليون يورو سنة 2000 إلى 325 مليون حاليا".وأضافت الدراسة أنه "يتم استغلال الفلاح المغربي التقليدي من طرف شبكات التهريب، فهو لا يأخذ إلى 3 بالمائة من رقم المعاملات النهائي، مقابل 12 بالمائة يجنيها في السوق المشروعة".وزادت الدراسة: "انتقلت المساحات المزروعة بالقنب الهندي، من حوالي 130 ألف هكتار في بداية سنة 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة".وأوضحت أنه من المتوقع، أن "تشكل حصة الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في السوق الأوروبية، ما بين 10 و15 بالمائة في أفق 2028، بما يمثل مداخيل فلاحية سنوية تتراوح بين 420 مليون دولار و630 مليون دولار".

مجتمع

المحكمة تخضع “تلميذات التشرميل” للحرية المحروسة

قررت المحكمة الابتدائية بإنزكان، خلال جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء 04 ماي الجاري، متابعة “تلميذات التشرميل” في حالة سراح مؤقت، في انتظار مثولهن أمام العدالة يوم 8 يونيو المقبل.وتم تسليم ست تلميذات من الثانوية التأهيلية النخيل ببلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، إلى أولياء أمورهن مع إخضاعهن لنظام الحرية المحروسة لمدة ثلاثة أشهر.وكانت التلميذات، ظهرن في شريط مصور يشهرن فيه أسلحة بيضاء ومقرون بتعليق صوتي يحمل سبا وقذفا بألفاظ نابية.وكانت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع قد تفاعلت، الأسبوع الماضي، مع شريط مصور انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه خمس تلميذات يحملن أسلحة بيضاء ويطلقن سبا وقذفا بألفاظ خادشة للحياء، حيث أسفرت الأبحاث عن تحديد هوياتهن إلى جانب هوية مصورة الشريط، إذ جرى نقلهن إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي ببيوكرى.

مجتمع

“شبح العطش” يهدد سكان بجماعة سعادة ومطالب للوالي بالتدخل

وجّه ساكنة دوار أولاد با بجماعة وقيادة سعادة شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي من أجل تزويدهم بالماء الصالح للشرب.وقال المشتكون في الشكاية التي توصلت بها كشـ24 "نحن ساكنة دوار أولاد با بجماعة وقيادة سعادة مراكش المتكونة من 120 منزلا تقريبا، نعاني من شبح ندرة الماء منذ ما يزيد عن 5 أشهر ويتم تزويدنا بالصهاريج المائية فقط، حيث لم تعد هذه الأخيرة تكفي لسد الحاجيات".وأضاف سكان الدوار أن نقص المياه يتسبب لهم في ضرر كبير ومعاناة يومية، لاسيما وهم في شهر رمضان وعلى أبواب فصل الصيف.لهذه الأسباب يناشد المشتكون الوالي لإعطاء تعليماته من أجل تزويدهم بالماء الصالح للشرب من طرف المكتب الوطني للماء والشرب، خصوصا أن أقرب نقطة تزويد بالماء لا تبعد عن الدوار إلا بكيلومترين فقط.

مجتمع

“نزع ملكية” يدفع حقوقيين للمطالبة بفتح تحقيق في اتهامات مواطنة بأوريكة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع ايت اورير بالحوز كلا من والي جهة مراكش اسفي و عامل اقليم الحوز والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق شفاف في مزاعم مواطنة تقطن بجماعة اوريكة ازغار السبيطي وتحديدا دوار الخميس وذلك على خلفية ما تعرضت له إثر توسعة طريق عبر ضم جزء من أرضها المُحفظة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء القانوني اللازم.كما طالبت الجمعية الحقوقية في بيان لها بتحديد الملابسات وكل الخروقات القانونية التي قد تكون حصلت مع المشتكية، والوقوف على احترام القانون وسيادته، خاصة ما يتعلق بنزع الملكية والتصرف في ملك الغير.البيان ذاته طالب بالبحث والتقصي حول الجهة صاحبة مشروع توسيع الطريق وتحديد صفتها الادارية والمؤسساتية.كما شدد المصدر ذاته على فتح تحقيق الشطط في استعمال السلطة، والتهديد بحرمان المشتكية "حفيظة" من حقوق المواطنة ،المكفولة بموجب كل القوانين والاعراف الدولية والوطنية، وضمان حق المواطنة في التنقل والاقامة بكل حرية وحقها في الدفاع عن ارضها والانتصاف القضائي تفعيلا لسلطة القانون وضمانا لقواعد العدل والانصاف.

مجتمع

ابتدائية فاس توزع أحكامها على المتورطين في قضية شبكة دعارة يتزعمها زوجان

أدانت المحكمة الابتدائية بفاس "الكوبل" المتهم في قضية تتزعم شبكة للدعارة بفاس بـ3 سنوات سجنا نافذا لكل منهما، وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم.وتوبع في هذه القضية التي حظيت بمتابعة إعلامية كبيرة 18 شخصا، ضمنهم رجل شرطة وأستاذ متعاقد وجندي و8 سيدات.وغرمت المحكمة 6 متابعين بمبلغ محدد في 2000 درهم. وحكمت على 6 آخرين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ. وبرأت 4 متابعين آخرين.وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة "الكوبل" المتورط في إعداد شقق للدعارة في أحياء متفرقة في المدينة، بتهم لها علاقة بالتحريض على الفساد وجلب أشخاص لممارسة البغاء والوساطة في ذلك، ووضع محلات رهن إشارة أشخاص مع العلم أنهم يستغلونها للدعارة أو البغاء وإعطاء قدوة سيئة لقاصر.وتفجرت هذه القضية بتاريخ 9 أبريل الماضي. وأشارت الإدارة العامة للأمن الوطني، حينها، في بلاغ صحفي، إلى أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.وجرى توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس في عمليات متزامنة تم تنفيذها في خمس شقق في أحياء بمدينة فاس، كان يكتريها "الكوبل" بغرض استغلالها كمحلات للدعارة وجلب أشخاص لممارسة الفساد والاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال في البغاء.

مجتمع

متهمان بتعدد السرقات باستعمال السلاح الأبيض في قبضة الشرطة بفاس

أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية فاس الجديد دار دبيبغ بولاية أمن فاس، في عمليات أمنية متفرقة، شخصين اشتبه تورطهما في قضايا تتعلق بتعدد السرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض مع العنف.وتم توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى حي الزهور بعد أن ظل متخفيا عن الأنظار. وقالت ولاية أمن فاس إن الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الشرطة المتدخلة مكنت من الإهتداء إلى تشخيص هويته وإلقاء القبض عليه.وتبين أنه متورط في أربع (04) قضايا جارية يتم البحث فيها من طرف مصالح الشرطة من أجل السرقة، كما أظهرت عملية إخضاعه للتنقيط عبر قاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المطلوبين قضائياً، على أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل التغرير بقاصر.كما تم توقيف شخص اشتبه تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض مع استعمال ناقلة ذات محرك.وذكرت ولاية أمن فاس أن عملية الإيقاف تمت على مستوى طريق صفرو بعد أن مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الشرطة المتدخلة، من تشخيص هوية المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه بعد وقت وجيز من اقترافه هذا الفعل الإجرامي باستعمال دراجة نارية في تحركاته المشبوهة.

مجتمع

الصندوق المغربي للتقاعد يمتثل لقانون تبسيط المساطر الإدارية

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أنه يمتثل للقانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (الصادر في 19 مارس 2020)، والهادف إلى تعزيز الثقة بين الإدارة ومرتفقيها.وذكر بلاغ للصندوق، أنه تبعا لدورية وزير الداخلية رقم د-2794 بتاريخ 21 أبريل 2021، فإنه يعلن لمرتفقيه بأنهم غير مطالبين بالمصادقة على الوثائق المطلوبة، وتصحيح الإمضاء على الوثائق، والإدلاء بأكثر من نسخة من الوثائق المكونة للملفات.كما أنهم غير مطالبين بالإدلاء بشهادة الحياة، وشهادة عدم إعادة الزواج، وشهادة العزوبة، وشهادة عدم العمل، وشهادة التكفل العائلي، وشهادة استمرار الزواج.وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم الاستعاضة عن هذه الوثائق بتصريح بالشرف يقدمه طالب الخدمة، مضيفا أن الصندوق قام بتحيين لوائح الوثائق المطلوبة على بوابته الإلكترونية: www.cmr.gov.ma.وخلص البلاغ إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد، وتدعيما لقيم الشفافية، سينشر قريبا، عبر مختلف وسائل التواصل مع مرتفقيه، ميثاقا للخدمات يتضمن التزاماته المتعلقة بآجال معالجة طلبات الخدمات.

مجتمع

رحلة بحرية “استثنائية” جديدة تغادر المغرب صوب فرنسا

أعلنت السفارة الفرنسية بالمغرب، عن تنظيم رحلة بحرية جديدة يوم السبت المقبل 08 ماي الجاري، لفائدة رعاياها العالقين بالمملكة.وأفادت سفارة فرنسا بالمغرب، أن الرحلة البحرية الجديدة ستنطلق من ميناء طنجة المتوسط، على أن تصل إلى مرسيليا صباح يوم الاثنين 10 ماي.كما وضعت السفارة ذاتها رهن إشارة الراغبين في السفر على متن الرحلة المذكورة، استمارة إلكترونية تتضمن العديد من الشروط الواجب التقيد بها.

مجتمع

تعزية في وفاة المقاوم محمد بن مولاي عبد الله العلوي المدغري

ببالغ الاسى والحزن وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا صبيحة يومه الثلاثاء 4 ماي الموافق لـ 21 رمضان 1442 هجرية، نبأ وفاة المقاوم محمد بن مولاي عبد الله لعلوي المدغري عن سن ناهز 85 سنة.ومن المنتظر وفق مصادر مقربة من الراحل الذي كان يعمل قيد حياته رجل أمن فضلا عن كونه عضوا من قدماء المحاربين، ان يوارى جثمانه الثرى بمقبرة الامام السهلي بمدينة مراكش بعد صلاة عصر يومه الثلاثاء، وصلاة الجنازة بمسجد مولاي اليزيد بحي القصبة.وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم كشـ24 والجمعية اليوسفية للتراث والسماع انشاد دلائل الخيرات بمراكش‎, بأحر التعازي لنجل الفقيد مولاي‎ السيد بدر العلوي الموظف بمندوبية الاوقاف بجهة مراكش، وباقي أفراد أسرته، راجين من الله عز وجل، ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

مجتمع

هكذا دخلت السلالة الهندية من كورونا إلى المغرب

تعود حالة الإصابة الأولى التي تم رصدها ببلادنا للمتحور الهندي، إلى سائح هندي قدم إلى البيضاء عن طريق دبي ونزل بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، قبل أن يتم تسجيل إصابته وتتبعها من ائتلاف المختبرات، التابع لوزارة الصحة.ووفق يومية "الصباح"، فإن السائح المعني، جمع أمتعته بمجرد التواصل معه من قبل المسؤولين عن مركز تجميع البيانات المتعلقة بحالات الإصابة ب»كورونا»، وغادر مطار محمد الخامس بالبيضاء، عائدا إلى الإمارات، بعد أن نقل العدوى إلى صديقه الهندي، المقيم بالعاصمة الاقتصادية، الذي التقاه خلال فترة زيارته إلى المغرب، إضافة إلى إحدى الموظفات بالفندق، المكلفة بالاستقبال.وحسب المصدر ذاته، فإن الحالتين المصابتين بالسلالة الهندية الجديدة من الفيروس، تم عزلهما بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء، تحت حراسة مشددة وبروتوكول طبي صارم وخاص، بعد أن أثبتت اختبارات «السيكونساج»، إصابتهما بالمتحور الهندي، في حين قامت السلطات المعنية بتتبع المخالطين وتشخيصهم، وعددهم 17 شخصا، تبين أنهم غير مصابين بالفيروس المتحور، إلى حدود اليوم، لكن إمكانية ظهور أعراض الإصابة عليهم في غضون 5 أو 7 أيام، تبقى واردة جدا.وحول إن كان الوضع مسيطرا عليه من أجل احتواء هذه البؤرة الصغيرة، أشار مصدر طبي -يضيف المصدر نفسه- إلى أنه لا يمكن الحديث عن تحكم أو سيطرة على تفشي سلالات جديدة من «كورونا» في بلادنا، ما دامت البيئة المغربية تساعد على انتشار الفيروس بشكل كبير، بسبب انعدام الصرامة في فرض القيود، وعدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بدءا من وضع الكمامة، وصولا إلى عدم احترام حظر التجول المفروض من السلطات.وأضاف المصدر نفسه، بخصوص مدى خطورة المتحور الهندي، قائلا، إن البحوث العلمية لم تؤكد إن كان أكثر شراسة أو أكثر قدرة على الانتشار، أو حتى إن كان أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات ضد الفيروس، رغم وجود دراسات هندية تقول إنه ربما ينقص فعالية اللقاح، ومضيفا أن المشكل ليس في ظهور متحور جديد في بلادنا، لأنه لا يمكن منع دخول أي سلالة كيفما كان نوعها، حتى ولو أقفلنا الأجواء وعلقنا الطيران، بل المشكل في توفر بيئة مساعدة على انتشاره.

مجتمع

احتجاز مواطن داخل قيادة رأس العين فوق مكتب الوكيل العام للملك

وجه مواطن يقطن بدوار ام علي بجماعة راس العين بالرحامنة شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل الاحتجاز والسب والقذف واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة.وحسب الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها فإن المشتكي تفاجأ بالمشتكى به "ع.ا" يعمد بدون ارتكابه لأية مخالفة للقانون ودون سابق انذار الى احتجازه بمقر قيادة راس العين وذلك لمدة 5 ساعات.وقال المشتكي إن "احتجازي واعتقالي تعسفيا تم دون استشارة النيابة العامة المختصة ودون ارتكابي لأي فعل مخالف للقانون".وأضاف "أثناء فترة اعتقالي والذي تم في ظروف مهينة وقاسية ومحطة بالكرامة قام بنزع حزام سرواله وهددني بهتك عرضي امام زوجتي التي كانت بالقيادة، كما قام بتوجيه كلمات مابية لي استحييت من ذكرها".وأورد المشتكي أن المشتكى به تعسف في استعمال السلطة وقام باستغلال نفوذه عن طريق الشطط في استعمال السلطة، مشيرا أن هذه الوقائع حضرتها مجموعة من الشهود، وخاصة رجال القوات المساعدة.والتمس المشتكي من الوكيل العام إعطاء أوامره للجهات المختصة من أجل إجراء بحث في موضوع الشكاية بالاستماع له وللمشتكى به ومتابعته في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليه.

مجتمع

تطورات مثيرة في ملف تجزئة الموظفين الجماعيين بفاس..وقيادي في نقابة حزب الاستقلال لـ”كشـ24″: قررنا الاحتجاج

دخلت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على خط قضية لائحة الموظفين الجماعيين الذين أعلنت جماعة فاس بأنهم سيستفيدون من قطع أرضية بتجزئة "عين السمن".وقال قيادي محلي في النقابة، لـ"كش24"، إن هذه الأخيرة قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، صباح يوم الخميس القادم بالتزامن مع دورة ماي العادية والتي يرتقب أن يعرض فيها المجلس الجماعي لائحة المستفيدين للمصادقة عليها.وتساءل هذا القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن العملية تدبر حاليا من قبل المجلس الجماعي وجمعية الأعمال الاجتماعية والتي يسيرها مقربون من العمدة الاستقلالي السابق، حميد شباط.وتساءل، في السياق ذاته، عن السبب الذي يمكن وراء تأخير هذا الملف إلى حين اقتراب موعد للانتخابات لكي يتم إخراجه مجددا من الرفوف. وأكد على أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تطالب بأن تشمل الاستفادة جميع الموظفين أو أن يتم إلغاء اللائحة.وأشار، في هذا الصدد، إلى أن عددا كبيرا من الموظفين الذين يستحقون الاستفادة تم إقصاؤهم، مضيفا بأن هناك من استفاد بقرارين وبخمس قرارات.وأفاد القيادي ذاته بأن إعداد هذه القرارات تمت من قبل رئيس المجلس الجماعي السابق، حميد شباط.وذهب إلى أن من كان يشرف على تدبير هذا الملف في الفترة السابقة هم من أتباع شباط، وبعض هؤلاء الذين دبروا شؤون اللائحة استفادوا بدورهم، ومنهم من استفاد لأكثر من مرة.ويعتبر عدد من الموظفين الجماعيين بالمدينة بأن اللائحة التي أعلنت عنها الجماعة غير منصفة وغير عادلة، لأنها تضم أطرا جماعية عليا في السلم 11 وخارج السلم، وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية مريحة جدا وبعضهم يعتبر من البورجوازية الفاسية ومن رجال المال والأعمال، في حين يغيب عن اللائحة العديد من الموظفات والموظفين القابعين في السلالم الدنيا، وهو ما يستدعي، في نظرهم، ضرورة مراجعة هذه اللائحة، مع اعتماد معايير منصفة وعادلة تخدم الموظفين الصغار وتكرس معايير الشفافية في الاستفادة.

مجتمع

مشروع حكومي لإرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة يثير قلق جمعيات مغربية

وجهت “أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب” انتقادات إلى توجه الحكومة إلى إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، واعتماد شروط جديدة لإصدار بطاقة الإعاقة.وتأتي هذه الانتقادات على إثر انطلاق ورش إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة بالمغرب، تحت إشراف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بناء على المادة 2 و23 من القانون الإطار رقم 97/13 المتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، وعلى تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 08 أبريل 2009.وبالنظر لأهمية وجسامة هذا الملف وللملابسات والحيثيات المحيطة به،وفي إطار متابعة مساره تجسيدا لأهداف أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، التي تضم 26 شبكة تشمل كل جهات المملكة ولأدوارنا الدستورية، أعلنت أرضية التنسيق عن شديد قلقها وتخوفها حول مستقبل هذا الورش ومخرجاته، مشيرةً إلى أن “هناك تسرعاً غير مفهوم ومثيرا في تدبير هذا الورش، خصوصاً أنه يأتي في سياق سياسي يتسم بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية”.وذكرت الجمعيات ذاتها، في ورقة موقف أصدرتها، أن من شأن هذا السياق أن يتسبب في “إضاعة فرصة إرساء نموذج مغربي متكامل يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها، وكذلك ضياع حقوق حوالي ثلاثة ملايين شخص من ذوي الإعاقة”.أرضية التنسيق ذكرت أيضا أن “المشاورات الوطنية لم تستكمل بصدد هذا الورش في منعطفاته الحاسمة، خاصة مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، التي أقصيت من العملية، ومع آلية فريق الخبراء الوطنيين”، وذكرت أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية أعدت مسودة المرسوم المتعلق بتقييم الإعاقة وإحالته على الأمانة العامة للحكومة ليحال على القطاعات المعنية دون عرضه على المنظمات المعنية، وهو ما اعتبرته “استهتاراً بقيمة المضامين الدستورية والحقوقية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي والمشاركة المواطنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم”.الهيئة اتهمت الوزارة الوصية إلى "عدم احترام مضامين التصور المرجعي الذي أعده مكتب الدراسات الدولي المكلف بإنجاز الاستشارة ذات الصلة لفائدتها، والأجندة التنفيذية المتصلة به، والتي سبق أن صودق عليها من طرف الوزارة وفريق الخبراء الوطنيين، وتم تقاسمها خلال الاجتماع الوحيد المنظم مع الشبكات العاملة في مجال الإعاقة”.ووفق الورقة ذاتها فإنه لم يتم إنجاز دراسة جدوى تقنية ومالية لهذا المشروع توضح الإمكانيات المالية والبشرية والمادية المفترض تعبئتها لإنجاح هذا المشروع، والجدولة الزمنية المرتبطة بذلك.وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بشروط ومسطرة الحصول على بطاقة الإعاقة ومرفقاته، فقد أوردت المنظمات ذاتها عدة ملاحظات في هذا الصدد، منها أن “إدراج الجانب المتعلق بخلاصات التقييم في الاستمارة المتعلقة بالجوانب الصحية (القصور والانحصار) قبل تقييم الجانب المتعلق بالحواجز البيئية يعتبر تناقضاً مع التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها”.وتعتبر أرضية التنسيق أن “إدراج خيار الإقامة بالمركز ضمن خيارات الأجوبة بشأن السؤال حول الانتظارات غير مقبول، ويتناقض مع أحكام المادة 19 من الاتفاقية المذكورة، المتعلقة بالاستقلالية والعيش المستقل”.وفي هذا السياق طالبت الهيئة بمجموعة من المطالب، ومن أهمها الوقف الفوري لعملية اعتماد مسودة المرسوم المتداولة حالياً بشأن إرساء نظام جديد للإعاقة وتسليم بطاقة الإعاقة، وإعادة المسار إلى وضعه الطبيعي، استئناساً بالتجارب الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال؛ كما دعت إلى إحياء عملية التشاور مع منظمات المجتمع المدني وآلية فريق الخبراء الوطنيين، على قاعدة الخلاصات والقرارات المتخذة خلال اللقاءين الأخيرين، مع تركيز المشاورة على أدوات التقييم ونظام حكامة هذه المنظومة الجديدة.كما طالبت الجمعيات بإعطاء المزيد من الوقت لاستكمال إنجاز المشروع، بما في ذلك متابعة إعداد استمارات التقييم وأدوات القياس الثلاث وتجريبها وفق مسطرة متفق عليها، ثم المصادقة عليها لاحقاً؛ ناهيك عن طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

مجتمع

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة