طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع ايت اورير بالحوز كلا من والي جهة مراكش اسفي و عامل اقليم الحوز والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق شفاف في مزاعم مواطنة تقطن بجماعة اوريكة ازغار السبيطي وتحديدا دوار الخميس وذلك على خلفية ما تعرضت له إثر توسعة طريق عبر ضم جزء من أرضها المُحفظة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء القانوني اللازم.كما طالبت الجمعية الحقوقية في بيان لها بتحديد الملابسات وكل الخروقات القانونية التي قد تكون حصلت مع المشتكية، والوقوف على احترام القانون وسيادته، خاصة ما يتعلق بنزع الملكية والتصرف في ملك الغير.البيان ذاته طالب بالبحث والتقصي حول الجهة صاحبة مشروع توسيع الطريق وتحديد صفتها الادارية والمؤسساتية.كما شدد المصدر ذاته على فتح تحقيق الشطط في استعمال السلطة، والتهديد بحرمان المشتكية "حفيظة" من حقوق المواطنة ،المكفولة بموجب كل القوانين والاعراف الدولية والوطنية، وضمان حق المواطنة في التنقل والاقامة بكل حرية وحقها في الدفاع عن ارضها والانتصاف القضائي تفعيلا لسلطة القانون وضمانا لقواعد العدل والانصاف.