التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
عجز الميزانية بالمغرب يصل إلى 10,4 مليار درهم
نشر في: 29 يوليو 2017
أعلنت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 10,4 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، مقابل 23,4 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وذكرت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 4,8 في المائة إلى 113,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وزيادة نسبتها 1,6 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 159,3 مليار درهم.
ويرجع هذا الارتفاع في المداخيل العادي، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,8 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4,3 في المائة، مقرونة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 10,3 في المائة و المداخيل غير الضريبية بنسبة 25,9 في المئة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة انتشارها إلى زيادة نفقات التسيير ب 1,8 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية
ب5,2 في المائة، مع انخفاض نفقات الاستثمار ب 3,7 في المائة. وفق المصدر ذاته.
وأضاف المصدر ذاته أن تزايد تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 14,4 في المائة لسداد الدين الأساسي (3, 24 مليار درهم مقابل 21,3 مليار درهم) والفوائد المترتبة على الدين بنسبة 6,4 في المائة (15,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم).
وذكرت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 4,8 في المائة إلى 113,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وزيادة نسبتها 1,6 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 159,3 مليار درهم.
ويرجع هذا الارتفاع في المداخيل العادي، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,8 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4,3 في المائة، مقرونة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 10,3 في المائة و المداخيل غير الضريبية بنسبة 25,9 في المئة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة انتشارها إلى زيادة نفقات التسيير ب 1,8 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية
ب5,2 في المائة، مع انخفاض نفقات الاستثمار ب 3,7 في المائة. وفق المصدر ذاته.
وأضاف المصدر ذاته أن تزايد تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 14,4 في المائة لسداد الدين الأساسي (3, 24 مليار درهم مقابل 21,3 مليار درهم) والفوائد المترتبة على الدين بنسبة 6,4 في المائة (15,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم).
أعلنت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 10,4 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، مقابل 23,4 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وذكرت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 4,8 في المائة إلى 113,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وزيادة نسبتها 1,6 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 159,3 مليار درهم.
ويرجع هذا الارتفاع في المداخيل العادي، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,8 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4,3 في المائة، مقرونة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 10,3 في المائة و المداخيل غير الضريبية بنسبة 25,9 في المئة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة انتشارها إلى زيادة نفقات التسيير ب 1,8 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية
ب5,2 في المائة، مع انخفاض نفقات الاستثمار ب 3,7 في المائة. وفق المصدر ذاته.
وأضاف المصدر ذاته أن تزايد تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 14,4 في المائة لسداد الدين الأساسي (3, 24 مليار درهم مقابل 21,3 مليار درهم) والفوائد المترتبة على الدين بنسبة 6,4 في المائة (15,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم).
وذكرت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 4,8 في المائة إلى 113,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وزيادة نسبتها 1,6 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 159,3 مليار درهم.
ويرجع هذا الارتفاع في المداخيل العادي، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,8 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4,3 في المائة، مقرونة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 10,3 في المائة و المداخيل غير الضريبية بنسبة 25,9 في المئة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة انتشارها إلى زيادة نفقات التسيير ب 1,8 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية
ب5,2 في المائة، مع انخفاض نفقات الاستثمار ب 3,7 في المائة. وفق المصدر ذاته.
وأضاف المصدر ذاته أن تزايد تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 14,4 في المائة لسداد الدين الأساسي (3, 24 مليار درهم مقابل 21,3 مليار درهم) والفوائد المترتبة على الدين بنسبة 6,4 في المائة (15,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم).
ملصقات
اقرأ أيضاً
مطارا البيضاء ومراكش في الصدارة.. تفاصيل حركة النقل الجوي بمطارات المملكة
إقتصاد
إقتصاد
الاستعداد لإطلاق شركة طيران جديدة في المغرب
إقتصاد
إقتصاد
الشروع في الدراسات الأولية لمشروع النفق السككي بين المغرب وإسبانيا
إقتصاد
إقتصاد
العجز التجاري بالمغرب ينكمش 14.6% مع تراجع واردات الطاقة
إقتصاد
إقتصاد
ارتفاع البطالة في المغرب إلى 13.7% في الربع الأول
إقتصاد
إقتصاد
سحب شحنات من الزعتز المغربي بفرنسا بسبب “السالمونيلا”
إقتصاد
إقتصاد
شركة بريطانية تشرع رسميا في حفر بئر “غوفريت” للغاز بالمغرب
إقتصاد
إقتصاد