قال راشيد الطالبي العلمي ، مساء اليوم الجمعة، 12 أبريل الجاري، على إثر إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إن هذا المجلس أمام عدة تحديات. 

وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه ينبغي استحضار ما ورد في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب، ومنها مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والحرص على الرقي بالحوار والمردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع.

كما تحدث على ضرورة "السمو بالعمل البرلماني"، و"تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم"، وهو ما سيتصدر أجندة المجلس خلال الدورة التشريعية بالحرص على إقرار مدونة بمقتضيات واضحة وملزمة.

وذكر بأن الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، ستكون غنية، وتتطلب التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات، ومنها مراجعة مدونة الأسرة.

وفي مواجهة التحديات الخارجية، اعتبر رئيس مجلس النواب أن الأمر لا يتعلق بالتقاطب بين الأغلبية والمعارضة، ما دام الجميع يساهم في تحقيقها.

وسجل الطالبي العلمي بأنه في ممارسة اختصاص المجلس الرقابية، وفي مجال تقييم السياسات العمومية، يتعين التركيز على المردودية وتتبع ما يحصل بشأنه التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم التعهد به في مجال السياسات العمومية، لأن الهدف الأول والأخير هو أن يلمسَ المواطنون وقع هذه السياسات وأثر الإنفاق العمومي.