عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة.

وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة.

وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات.

ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع.

ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024

وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم.

وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات.

لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة.

ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال

وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.