استنكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التوقيفات التعسفية والفاقدة للشرعية والمشروعية التي طالت 83 أستاذا واستاذة على مستوى الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي.

وسجل الفرع الذي وقف على اعتصام العديد من الموقوفين أمام مقر الاكاديمية بمراكش اليوم 27 فبراير ، أن إرجاع حوالي 50 موقوفا وفق شروط غير قانونية ، واستمرار توقيف 33 استاذا واستاذة إلى حين عرضهم على المجلس التأديبي يندرج في اطار محاولات تطويع وتركيع نساء ورجال التعليم وتمطيت مشاكل المدرسة العمومية التي خفقت الدولة في معالجاها رغم خطاباتها المنمقة وكثرة مؤسساتها التي تعنى بقضية التعليم.

واعتبرت الجمعية الحقوقية التوقيفات إجراء تعسفي ومصادرة لحرية التعبير والحق في ممارسة الإضراب المكفول حسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والدستور، كما أن التوقيفات تندرج في خانة الإجراءات التعسفية الانتقامية ومحاولة للتحكم وإخضاع الشغيلة التعليمية وثنيها على النضال من أجل مطالبها العادلة والمشروعة.

وبناء عليه عبر فرع المنارة مراكش للجمعية عن تضامنه المبدئي مع كل الموقوفين والموقوفات من الشغيلة التعليمية على مستوى الجهة وطالب بإرجاع جميع الاستاذات والأستاذة الموقوفين إلى عملهم وذلك بالالغاء الشامل للقرارات التعسفية بالتويف، وتمكين كل المعنيين من مزاولة محاوهم والعودة لعملهم دون قيد اوشرط.

وادانت الجمعية الحقوقية اساليب الترهيب والشطط والتحكم والانتقام من الموقوفين مستنكرة السياسات الهادفة إلى فرض شروط الادعان وخرق كل الضوابط والمساطر القانونية لإجبار الأساتذة عن التخلي عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة معلنة رفضها المطلق للمس بمجال الحريات بما فيها حرية التعبير والرأي والحق في ممارسة الإضراب المضمون حقوقيا ودستوريا.

واستهجت الجمعية المبررات الواهية وغير المسنودة التي اعتمدتها الوزارة للانتقام من المضربين والمضربات وتوقيفهم، داعية جميع مكونات المجتمع إلى الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية بما فيها حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وممارسة حق الإضراب وكل الحريات السياسية والنقابية، ومواجهة تغول السلطات التنفيذية ومحاولاتها للاجهاز عليها.