
مراكش
دورة تكوينية لقضاة النيابة العامة بمراكش حول ظاهرة الإرشاد السياحي بدون رخصة
نظّمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمراكش، وذلك تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
وقالت المصادر إن هذه الدورة تندرج في إطار الجهود المتواصلة لمواكبة التحديات المرتبطة بمظاهر الجريمة والمخالفات التي تمس النظام العام والسير السليم للمرافق الحيوية،
وتعتبر ظاهرة الإرشاد السياحي بدون رخصة من الظواهر المتنامية في المدينة، وتؤثر بشكل مباشر على صورتها السياحية وتخلق منافسة غير مشروعة تضر بالمهنيين المرخصين.
وعرفت هذه الورشة التكوينية، التي احتضنها مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، مشاركة نخبة من القضاة والضباط المكلفين بإنفاذ القانون، حيث تم التطرق من خلال العروض والنقاشات إلى الأبعاد القانونية والتنظيمية لهذه الظاهرة، والآليات الكفيلة بالتصدي لها، خاصة في ضوء القوانين الجاري بها العمل وتنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بتنظيم القطاع السياحي.
وأكدت المصادر أن هذه المبادرة تأتي في سياق الحرص المشترك بين مختلف المتدخلين في الشأن القضائي والأمني على النهوض بمستوى التدخلات الميدانية لمحاربة الممارسات غير القانونية، خاصة في قطاع حيوي كالسياحة، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
نظّمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمراكش، وذلك تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
وقالت المصادر إن هذه الدورة تندرج في إطار الجهود المتواصلة لمواكبة التحديات المرتبطة بمظاهر الجريمة والمخالفات التي تمس النظام العام والسير السليم للمرافق الحيوية،
وتعتبر ظاهرة الإرشاد السياحي بدون رخصة من الظواهر المتنامية في المدينة، وتؤثر بشكل مباشر على صورتها السياحية وتخلق منافسة غير مشروعة تضر بالمهنيين المرخصين.
وعرفت هذه الورشة التكوينية، التي احتضنها مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، مشاركة نخبة من القضاة والضباط المكلفين بإنفاذ القانون، حيث تم التطرق من خلال العروض والنقاشات إلى الأبعاد القانونية والتنظيمية لهذه الظاهرة، والآليات الكفيلة بالتصدي لها، خاصة في ضوء القوانين الجاري بها العمل وتنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بتنظيم القطاع السياحي.
وأكدت المصادر أن هذه المبادرة تأتي في سياق الحرص المشترك بين مختلف المتدخلين في الشأن القضائي والأمني على النهوض بمستوى التدخلات الميدانية لمحاربة الممارسات غير القانونية، خاصة في قطاع حيوي كالسياحة، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
ملصقات