مراكش

تطورات القضية الوطنية في ضوء قرارات مجلس الأمن في صلب ندوة بمراكش


كشـ24 نشر في: 24 نوفمبر 2023

نظمت، أمس الخميس بمراكش، ندوة حول موضوع "تطورات القضية الوطنية في ضوء قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض.

وشكلت هذه الندوة، التي شهدت مداخلات ثرية لثلة من الأكاديميين والباحثين والمختصين في العلوم السياسة، فرصة لتسليط الضوء على التطورات الإيجابية التي حققتها المملكة بشأن قضية الصحراء المغربية والمتمثلة في الدعم الدولي المتزايد للمخطط المغربي للحكم الذاتي.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، محمد الغالي، بالإنجازات العديدة التي حققتها المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكذا الانتصارات الدبلوماسية التي تحققت في أفق تكريس الوحدة الترابية للمملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بشأن قضية الصحراء المغربية بتاريخ 30 أكتوبر الماضي يجدد التأكيد على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد والواقعي والجاد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

من جانبه، اعتبر الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، الغالي الغيلاني، أن قرار مجلس الأمن 2703 جاء في سياق يتميز بإطلاق المملكة لمشاريع اجتماعية واقتصادية مهمة وتدشينها مشاريع تنموية مهيكلة بالأقاليم الجنوبية.

وأكد أن الأمر يتعلق بقرار أممي يحدد بوضوح الأطراف المعنية في هذا الملف، مسلطا الضوء على سبل تسوية هذا النزاع الإقليمي وكذا الاستغلال السياسي للكيان الوهمي مدعوما بحليفته الجزائر لورقة حقوق الإنسان.

وبنفس النبرة، أوضح المحلل السياسي والأكاديمي، عبد الفتاح نعوم، أن قرارات الأمم المتحدة تعترف دائما بأحقية مخطط الحكم الذاتي، كحل جدي وذو مصداقية للنزاع حول قضية الصحراء المغربية، منذ تقديمه سنة 2007.

وأضاف أن الجبهة الانفصالية تشكل تهديدا حقيقيا للسلم والاستقرار الإقليميين، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان في تقريره السنوي الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء، الانتهاكات المتكررة وعرقلة "البوليساريو" لحرية التنقل والأنشطة العملياتية واللوجستية لبعثة المينورسو.

من جانبه، أشار الباحث والأكاديمي، إدريس لكريني، إلى أن القرار 2703 يتوج العمل الدبلوماسي المغربي على المستوى العربي والإفريقي والدولي، ويؤكد مجددا أهمية المبادرة المغربية.

وقال إن المجتمع الدولي أصبح مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بضرورة مكافحة الإرهاب، بكل ما يترتب عن ذلك من تجفيف لمنابعه، ولا سيما التخلص من الكيانات التي أصبحت مرتعا للإرهابيين والمجرمين.

كما أبرز أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض المقاربة التنموية التي يقوم بها المغرب على مستوى أقاليمه الجنوبية، والتي لا تزال تسجل نجاحا كبيرا على جميع المستويات.

وأشار متحدثون آخرون إلى أن مواقف الجزائر قوضت الجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة المغاربية، من خلال أعمالها العدائية ضد المغرب وعرقلة بناء اتحاد المغرب العربي والتعايش بين شعوب المنطقة.

نظمت، أمس الخميس بمراكش، ندوة حول موضوع "تطورات القضية الوطنية في ضوء قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض.

وشكلت هذه الندوة، التي شهدت مداخلات ثرية لثلة من الأكاديميين والباحثين والمختصين في العلوم السياسة، فرصة لتسليط الضوء على التطورات الإيجابية التي حققتها المملكة بشأن قضية الصحراء المغربية والمتمثلة في الدعم الدولي المتزايد للمخطط المغربي للحكم الذاتي.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، محمد الغالي، بالإنجازات العديدة التي حققتها المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكذا الانتصارات الدبلوماسية التي تحققت في أفق تكريس الوحدة الترابية للمملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بشأن قضية الصحراء المغربية بتاريخ 30 أكتوبر الماضي يجدد التأكيد على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد والواقعي والجاد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

من جانبه، اعتبر الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، الغالي الغيلاني، أن قرار مجلس الأمن 2703 جاء في سياق يتميز بإطلاق المملكة لمشاريع اجتماعية واقتصادية مهمة وتدشينها مشاريع تنموية مهيكلة بالأقاليم الجنوبية.

وأكد أن الأمر يتعلق بقرار أممي يحدد بوضوح الأطراف المعنية في هذا الملف، مسلطا الضوء على سبل تسوية هذا النزاع الإقليمي وكذا الاستغلال السياسي للكيان الوهمي مدعوما بحليفته الجزائر لورقة حقوق الإنسان.

وبنفس النبرة، أوضح المحلل السياسي والأكاديمي، عبد الفتاح نعوم، أن قرارات الأمم المتحدة تعترف دائما بأحقية مخطط الحكم الذاتي، كحل جدي وذو مصداقية للنزاع حول قضية الصحراء المغربية، منذ تقديمه سنة 2007.

وأضاف أن الجبهة الانفصالية تشكل تهديدا حقيقيا للسلم والاستقرار الإقليميين، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان في تقريره السنوي الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء، الانتهاكات المتكررة وعرقلة "البوليساريو" لحرية التنقل والأنشطة العملياتية واللوجستية لبعثة المينورسو.

من جانبه، أشار الباحث والأكاديمي، إدريس لكريني، إلى أن القرار 2703 يتوج العمل الدبلوماسي المغربي على المستوى العربي والإفريقي والدولي، ويؤكد مجددا أهمية المبادرة المغربية.

وقال إن المجتمع الدولي أصبح مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بضرورة مكافحة الإرهاب، بكل ما يترتب عن ذلك من تجفيف لمنابعه، ولا سيما التخلص من الكيانات التي أصبحت مرتعا للإرهابيين والمجرمين.

كما أبرز أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض المقاربة التنموية التي يقوم بها المغرب على مستوى أقاليمه الجنوبية، والتي لا تزال تسجل نجاحا كبيرا على جميع المستويات.

وأشار متحدثون آخرون إلى أن مواقف الجزائر قوضت الجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة المغاربية، من خلال أعمالها العدائية ضد المغرب وعرقلة بناء اتحاد المغرب العربي والتعايش بين شعوب المنطقة.



اقرأ أيضاً
الجمعية العامة تصادق على حسابات الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي برسم 2024
عقدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي أشغال جمعيتها العامة العادية الأولى، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، بمقر ولاية جهة مراكش – آسفي، تحت رئاسة رشيد بنشيخي، والي الجهة بالنيابة وعامل إقليم الحوز، وذلك بحضور عامل، مدير شبكات المرافق العمومية المحلية، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش – آسفي" للتوزيع، إلى جانب ممثلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وقد تمحور جدول أعمال هذا الاجتماع حول عرض التقرير السنوي لتدبير الشركة، وتقديم تقارير مراقب الحسابات، والمصادقة على الحسابات والنتيجة الصافية برسم السنة المالية المختتمة في 31 دجنبر 2024.وفي كلمته الافتتاحية، أعلن والي الجهة بالنيابة عن انطلاق أشغال هذه الجلسة، التي استعرضت أنشطة الشركة خلال سنة 2024، حيث قام عبد الله إلهامي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي، بتقديم المؤشرات المالية الرئيسية، وكذا الأداءات التي حققتها الشركة خلال الشهرين الأخيرين من نفس السنة. وقد صادقت الجمعية العامة، بعد الاستماع لتقارير مراقب الحسابات، على تقرير تدبير مجلس الإدارة، كما صادقت على الحسابات المالية المختتمة 31 دجنبر 2024.كما قررت الجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص النتيجة الصافية للسنة المالية، وفق قواعد الحكامة المالية الجيدة، كحساب منقول من جديد، بالإضافة إلى المصادقة على تجديد مهمة مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات إضافية. ويجدر التذكير بأن الانتقال إلى النموذج الجديد للتدبير عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات يُعد مرحلة محورية في مسار تحديث المرافق العمومية، ودعامة أساسية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وقد دخلت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي حيز التشغيل ابتداءً من فاتح نونبر 2024، بموجب القانون رقم 81-23 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث حلت محل المتدخلين السابقين في مجال التوزيع على مستوى الجهة (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاعي الكهرباء والماء). ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون درهم، موزعة بين المساهمين على النحو التالي: 25% للدولة المغربية، 40% لمجموعة الجماعات الترابية "مراكش – آسفي" للتوزيع، 25% للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و10% لجهة مراكش – آسفي.
مراكش

“التسول المقنّع” ظاهرة جديدة تثير القلق بمراكش
يشهد ملتقى زنقة ابن عطية وسبو، تفشي ظاهرة مقلقة بدأت تنتشر بشكل ملحوظ، تتمثل في تجمّع عدد من الأطفال يوميا لاستمالة السياح من خلال ما يسمى بـ"التسوّل المقنّع"، حيث يلجأ عدد من الأطفال إلى أسلوب جديد يقوم على استعطاف السياح لشراء مواد غذائية لهم، بحجة الجوع أو الحاجة، قبل أن يقوموا بإعادة بيعها. وقال مهتمون بالشأن المحلي، إن هؤلاء الأطفال يطلبون مبالغ مالية بسيطة من السياح بحجة شراء حاجيات غذائية أو يطلبون منهم شراء هذه الأخيرة لهم، غير أن هذه الحاجيات غالبا ما يعاد بيعها، وتُستخدم الأموال التي يجمعونها في أغراض مشبوهة مثل شراء السجائر أو مواد مخدرة. وشدد المهتمون، على أن الخطورة الكبرى لهذه الظاهرة لا تكمن فقط في استغلال الأطفال وتشويه براءتهم، بل تتعداها لتشكل إزعاجاً حقيقياً للسياح وأصحاب المحلات التجارية على حد سواء؛ فما يبدأ كطلب بسيط للمساعدة، يتطور في بعض الأحيان إلى مضايقات مستمرة، حيث يلح الأطفال على السياح، مما يفسد عليهم متعة التجول والاستمتاع بالمنطقة.  وأكد مواطنون، على أن الجهات المختصة، سواء كانت السلطات المحلية، الأجهزة الأمنية، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مطالبة بالتحرك بشكل عاجل وحازم لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تنتشر بشكل كبير، ضمانا للحفاظ على أمن الفضاء العام وصورة المدينة السياحية، وصون كرامة الأطفال للحيلولة دون تحولهم إلى ضحايا للتهميش والانحراف.  
مراكش

أرصفة بمراكش تسيء لسمعة المدينة السياحية
تعاني زنقة طارق بن زياد، في قلب جليز بمدينة مراكش، من تدهور لافت في بنيتها التحتية، وهو ما يتجلى بوضوح في حالة الأرصفة التي أصبحت مزرية. وتعرف الأرصفة بهذه الزنقة على غرار مجموعة من الأزقة والشوارع، تآكلاً كبيراً، حيث تبرز حفر عميقة وكسور في البلاط، ما يجعل المرور عبرها محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً بالنسبة للأطفال، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، سيما وأن الزنقة المذكورة تشهد حركة دؤوبة. وعبر عدد من المهتمين بالشأن المحلي، عن استيائهم من هذا الإهمال، مؤكدين أن الأرصفة لم تشهد أي عملية ترميم حقيقية منذ مدة طويلة، وأن تدخلات السلطات في هذا الجانب غائبة أو غير فعالة. وشددوا، على أن الوضع يدعو إلى تدخل عاجل من المصالح المعنية لإعادة تأهيل الأرصفة، وتوفير فضاء حضري يليق بالمدينة وساكنتها وزوارها، خاصة أن مراكش تُعد من أبرز الوجهات السياحية بالمغرب، ومن غير المقبول أن تبقى بعض شوارعها في هذه الحالة المتردية.  
مراكش

ورشات حدادة عشوائية تثير غضب ساكنة بمراكش
تعيش ساكنة بطوالة باب الخميس، امتداد طريق أسويل، بجانب مكتب بريد باب الخميس بمراكش، حالة من الإستياء المتزايد جراء ما يعتبرونه احتلالاً غير قانوني للملك العمومي في قلب حيهم السكني. ووفق ما أفاد به متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، فقد تم تشييد بنايات عشوائية "قصديرية" تفتقر لأدنى شروط السلامة بالحي المذكور، وتحولت إلى ورشات لأنشطة الحدادة المزعجة، لتشكل بذلك خطرا مباشرا ومصدرا للإزعاج المتواصل للساكنة.وأكد المتضررون، على أن هذه البنايات المخالفة لا تتماشى مع المعايير القانونية والتنظيمية، وتخلق بيئة غير آمنة في محيط سكني، وذلك بعدما تحولت هذه المنطقة إلى بؤرة لأنشطة صناعية عشوائية تثير المخاوف بشأن السلامة والصحة العامة. وقال المتضررون، أنه رغم وضع شكاية في الموضوع لدى الجهات المعنية، لم يتم تسجيل أي تجاوب فعال أو تدخل ملموس لوضع حد لهذه المخالفات، وهو ما يثير من جهة تساؤلات جدية حول مدى فعالية آليات معالجة الشكاوى، ومدى التزام الإدارة المحلية بتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين، من جهة اخرى. ويطالب السكان، الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها كاملة، والتدخل الفوري والعاجل لرفع الضرر الذي يعانونه، داعين إلى فرض تطبيق القانون على المخالفين، وإزالة هذه البنايات العشوائية التي تهدد سلامتهم وتزعج راحتهم، وإعادة الملك العمومي إلى طبيعته كفضاء مشترك وآمن لجميع سكان الحي.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة