سلط رجال أعمال من المغرب والهند، أمس السبت بمراكش، الضوء على فرص الأعمال التجارية والاستثمارية التي يتوفر عليها البلدان في عدة مجالات حيوية.

وتم خلال مائدة مستديرة نظمتها كونفدرالية الصناعة الهندية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين المقاولات في البلدين.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن "المغرب والهند، رغم بعدهما الجغرافي، تجمعهما علاقات عريقة، على مستوى التاريخ والثقافة والتقاليد والقيم، التي تفتح الطريق مشرعا أمام تعاون اقتصادي واعد".

وبعد أن ذكر بأن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والهند شهد نموا منتظما في السنوات الأخيرة، متجاوزا 6,5 مليار دولار سنة 2022، أبرز السيد لعلج، أن العديد من المقاولات الهندية وضعت ثقتها في المغرب للاستثمار، على غرار، شركة "تاتا موتورز" و"ماهاندريا"، و"سامتا" و"HCL Tech".

واعتبر أنه "في المقابل، ونظرا لأوجه التكامل بيننا، تظل الإمكانات الهائلة للتعاون غير مستغلة على النحو الأمثل في العديد من القطاعات"، مؤكدا أن الهند قادرة على نقل معارفها للمغرب في المجال التقني وتكنولوجيتها المتقدمة، في حين أن المملكة بإمكانها تقديم إطار ماكرو اقتصادي مستقر، ورأس مال بشري مؤهل وتنافسي، وأراض ذات جودة عالية، وتحفيزات ضريبية، بالإضافة إلى امتيازات الولوج إلى العديد من الأسواق.

من جهة أخرى، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المقاولات المغربية والهندية إلى الاستفادة بشكل مشترك من الإمكانات الهائلة التي توفرها القارة الإفريقية، خاصة مع إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

من جانبه، أبرز السيد ر. دينيش، رئيس كونفدرالية الصناعة الهندية، أن العلاقات المغربية الهندية "تشهد دينامية متنامية"، مشيرا إلى أن الهند تعد بالفعل الشريك التجاري الثالث للمملكة من حيث الصادرات، كما أن المقاولات الهندية حاضرة بقوة في المغرب.

وأشار المسؤول الهندي إلى أن هناك "فرصا مهمة متاحة أمام المقاولات الهندية بالمملكة بفضل اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع الأسواق المتقدمة"، داعيا المقاولين في بلاده إلى اغتنامها.

كما أكد السيد دينيش أن المغرب يشكل بوابة للمقاولات الهندية المهتمة بالاستثمار في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن رجال الأعمال بالمغرب والهند يمكنهم العمل بشكل مشترك في عدد كبير من المجالات، من قبيل الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والسيارات والطيران وصناعة الأدوية، بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا والمقاولات الناشئة.