أصدرت المديرة العامة للمكتب، حبيبة لقلالش، مجموعة من القرارات التأديبية الصارمة من خلال إعفاء وتنقيل عدد من المسؤولين من مناصبهم، فضلا عن إلغاء عدد من الصفقات العمومية ضمن ضمنها صفقتين فازت بها كل من المصحة الدولية ومصحة ابن خلدون بمراكش، وتجميد التعيينات في المناصب العليا.وشهد المكتب خلال الأسبوع الماضي حالة كبيرة من الترقب، بعدما قررت المديرة خلق لجنة للتحقيق، بالإضافة إلى إشرافها على اجتماعات متعددة طيلة هذه المدة وكذلك رفضها التوقيع التعيينات في مناصب المسؤولية.وحسب ما اوردته يومية “الأخبار” فإن المديرة “لقلالش” التي كانت بالولايات المتحدة الأمريكية، عادت لتتخذ مجموعة من الإجراءات التأديبية وخلق لجان للتحقيق، فضلا عن كونها استشاطت غضبا بسبب تسريب خبر سفرها، في الوقت الذي كان فيه المغرب يعيش وضعية استثنائية بسبب الزلزال المدر الذي ضرب منطقة الحوز، حيث قطع كل المسؤولين عطلهم من أجل التجنيد لهذا الحدث باستثنائها.من جهة أخرى، عممت مديرية الموارد البشرية رسالة أخرى تخبر من خلالها المستخدمين أنه تم تغيير القرار المتعلق بمدير قطب استغلال المطارات، حيث تم تعيينه من جديد كاتبا عاما بالنيابة، وذلك خلفا لعبد اللطيف البردعي، الذي يتوفر على تجربة كبيرة، حيث شغل منصب الكاتب العام لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في عهد الوزيرة التقدمية، نزهة الصقلي.وأكدت المصادر، أن لقلالش قررت الاحتفاظ بالمدير السابق لقطب الاستغلال إلى جانبها مكلفا بمهمة، لأنه يعرف «كل كبيرة وصغيرة» بالمكتب بحكم تجربته والمناصب التي تقلدها بالمكتب، لكن أثيرت عدة تساؤلات حول عدم إعفاء مسؤولين آخرين، ضمنهم مسؤولة وجهت لها اتهامات خطيرة من إحدى المركزيات النقابية، ومسؤول آخر سيتسبب للمكتب في أداء غرامات مالية تقدر بحوالي 500 مليون سنتيم، بسبب طول أجل أداء مستحقات الشركات المتعاقدة مع المكتب، والذي تجاوز 250 يوما، حسب ما ورد في تقرير للمفتشية العامة للمالية.واضافت يومية “الأخبار” نقلا عن مصادرها أن “حبيبة لقلالش” شكلت لجنة للتحقيق في الاختلالات التي شابت هذه الصفقة المثيرة، بعد احتجاج عدد كبير من المقاولين، وأفضت عملية الافتحاص والتحقيق إلى التأكد من غياب شروط المنافسة الشريفة، حيث تم تفصيل دفتر تحملات الصفقة على مقاس الشركة التي تحظى بعناية وعطف خاص من طرف مسؤول بارز بمديرية الاستغلال، وأكدت المصادر، أن إلغاء الصفقة هو بمثابة إقرار من طرف المديرة العامة بوجود اختلالات في الصفقات التي تم تفويتها لنفس الشركة بمبالغ مالية خيالية، ما يستدعي ترتيب المسؤوليات القانونية عن هذه الاختلالات في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.وأضافت المصادر ذاتها، أنه فور صدور قرار إلغاء طلب العروض رقم 49/23، انتفض صاحب الشركة في وجه مسؤولين بمديرية قطب الاستغلال، حيث طالب بتقديم تبريرات مكتوبة لأسباب الإلغاء، كما وجه خلال الأسبوع الماضي، رسالة إلى المديرة العامة، يطالبها بتقديم مبررات الإلغاء، طبقا للفصل 45 من قانون الصفقات العمومية، وهدد باللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار، كما تقدم بطلب لعقد لقاء مع المديرة العامة التي وجدت نفسها في ورطة حقيقية، مؤكدا أنه يتوفر على جميع الوثائق القانونية المطلوبة بالصفقة التي كانت موضوع بحث وتحقيق من طرف لجنة شكلتها المديرة العامة، دون أن تعثر على أي اختلالات أو ملاحظات أو تجاوزات قانونية.وشدد صاحب الشركة على أنه شارك في طلب العروض إلى جانب ست شركات أخرى تقدمت بملفاتها عن طريق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، مشيرا إلى أن المنافسة كانت قوية بين المتنافسين، حيث نالت شركته سبع حصص من أصل ثمان، لأنها تقدمت بعروض تتضمن أدنى ثمن بنسبة تتراوح ما بين ناقص 18 في المئة وناقص 15 في المئة بالمقارنة مع الأثمنة التقديرية التي وضعتها إدارة المكتب الوطني المطارات، وبذلك فإن القانون يخول لها نيل هذه الحصص، باستثناء الحصة الثامنة المخصصة لمطارات جهة مراكش.وأكد صاحب الشركة أن هامش الربح في جل الصفقات التي فاز بها يظل ضئيلا بالمقارنة مع المنافسين الآخرين، مشيرا إلى أنه لا يحصر مشاركته في طلبات العروض التي يطلقها المكتب الوطني المطارات، بل لدى شركته العديد من الصفقات مع مؤسسات أخرى عموميه وشبه عموميه