قررت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لفاس، مساء يوم أمس الخميس، متابعة جميع الأشخاص الموقوفين في قضية شبكة الشركات الوهمية، في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المحلي بوركايز. وأشارت المصادر إلى أن من بين المتابعين محاسبين، مضيفة بأن قرار الاعتقال مرتبط بخطورة الأفعال المرتكبة، ومن أبرزها تزوير آلاف الفواتير.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الإثنين الماضي، من توقيف خمسة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

وحجزت عناصر الشرطة لدى هؤلاء الأشخاص مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.