كشفت دراسة أعدتها شركة "صوجي كابيتال جستيون" التابعة لمجموعة الشركة العامة، أن التكلفة الإجمالية للتنظيم المشترك لمونديال 2030 ستتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار.

وقدرت الدراسة التكلفة بالنسبة للمغرب فيما بين 5 و6 مليار دولار (ما بين 50 و 60 مليار درهم) حيث يتوقع أن يحتضن المغرب 30 مباراة بستة مدن وهي الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير ومراكش وفاس.

وفصلت الدراسة التكاليف المحتملة، منها بناء وتجديد الملاعب، والبنية التحتية للمواصلات والنقل، ومراكز التدريب، والجانب التنظيمي.

وذكرت الدراسة إن المغرب يعتزم تشييد ملعب جديد بالقرب من الدار البيضاء بسعة تناهز 93 ألف شخص بكلفة تناهز 600 مليون دولار، بالإضافة لأكثر من 1.1 مليار دولار من أجل تجديد الملاعب الحالية.

وستبلغ تكلفة تطوير خدمات النقل والطرق قرابة 1.7 مليون دولار، بالإضافة إلى 800 مليون دولار لتطوير مراكز التدريب، و1 مليار دولار كنفقات للجوانب التنظيمية واللوجستية.

مصادر التمويل:

وتطرقت الدراسة لمصادر التمويل الممكنة والمتاحة، وأوردت ثلاث مصادر هي: الميزانية العامة للدولة التي ستتحمل الميزانية تكاليف بناء وتجديد الملاعب ومراكز التدريب ما بين 2024 و 2030 وذلك بما يناهز 2.5 مليون دولار.

المقاولات العمومية، التي ستمول المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية وشبكة النقل والمواصلات سيكون من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية ذات التسيير المستقل وذلك عن طريق القروض البنكية أو اللجوء إلى سوق السندات الداخلي وتصل الكلفة على هذا المستوى إلى 1.7 مليار دولار.

مصادر تمويل أخرى كإمكانية الحصول على قروض خارجية ميسرة وعلى المساعدات من بلدان أخرى من أجل تمويل تكاليف الجوانب التنظيمية، بهدف تغطية تمويل بمليار دولار.

ومن المتوقع أن تجذب بطولة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب مع إسبانيا و البرتغال، ملايين الزوار، في أول مونديال يقام بشمال أفريقيا و الثاني في أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط.

وينتظر أن يقام مونديال المغرب 2030 في الفترة بين 9 يونيو و 18 يوليوز 2030، على قرابة 20 ملعباً متوزعين بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وسينتهز الملايين من المشجعين عبر العالم ، الفرصة للتعرف بشكل أفضل على المغرب، وفي نفس الوقت سيشكل المغرب نقطة انطلاقة جديدة للمغرب في مجال الإستثمار و التنمية الإقتصادية.

ولتحقيق عائدات يرتقب أن تبلغ ملايير الدولارات، سيشرع المغرب منذ الآن في استثمارات عملاقة في البنية التحتية و بناء الملاعب و تحديث وسائل النقل و الاتصالات، ما سينعكس بالإيجاب على حياة المغاربة.

وتعد استضافة كأس العالم أمرا أساسيا لتحقيق طموح الطفرة الاقتصادية و اللحاق بالدول الإقتصادية الكبرى، كما تشير توقعات إلى أن الاقتصاد المغربي سيحقق نسبة نمو مهمة خلال المونديال ، بالإضافة لتقوية القوة الناعمة للمملكة، وإعادة تحديد تأثيرها ومكانتها ووضعها ومرافقها وأهداف سياستها الخارجية.

وحسب توقعات أولية، فإن عائدات المغرب من المونديال يمكن أن تتجاوز 10 مليارات دولار، ما سينعكس على الناتج المحلي بشكل كبير.