إقتصاد

المغرب يعزز موقعه كأكبر مركز لإنتاج السيارات في إفريقيا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 أكتوبر 2023

كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، أن المغرب يواصل تعزيز مكانته كأكبر مركز لإنتاج السيارات في إفريقيا، في الوقت الذي يستعد فيه لعصر السيارات الكهربائية.

وذكرت الصحيفة في ملف خاص عن الاستثمار في المغرب أنه إلى جانب عدد المركبات المصنعة في المغرب، والتي تواصل نموها ويتم بيع معظمها في أوروبا، فإن الأمر الأهم هو نجاح المملكة في فرض تكامل حلقات سلسلة توريد السيارات.

وقالت الصحيفة إن البلاد لديها اليوم أكثر من 250 شركة مصنعة لمعدات السيارات، والعديد منها شركات تابعة لشركات أجنبية، توظف حوالي 220 ألف شخص.

وفي العام الماضي، أشارت مجموعة "رونو" إلى أنها تحصل على أكثر من 60 في المائة من قطع غيار مركباتها من المغرب، ويتم تصدير معظمها، مع التزامها بزيادة هذه النسبة إلى 65 في المائة.

وتابعت الصحيفة أنه في العام 2010، أنتج المغرب حوالي 60 ألف سيارة. وفي العام الماضي، على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد خلال جائحة "كوفيد-19"، وصل الإنتاج إلى رقم قياسي بلغ 465 ألفا، أي بمستوى متقارب مع بولندا، وفقا لشركة البيانات CEIC. وتهدف الحكومة إلى إنتاج ما يصل إلى مليون سيارة سنويا.

وأوردت "فاينانشال تايمز" عن فوزي النجاح، المؤسس المشارك لشركة تصنيع السيارات الهيدروجينية "NamX" قوله إن إنتاج سيارة في المغرب أسهل، اليوم، بكثير مما كان عليه قبل عشر سنوات، مضيفا أن المغرب لا يمتلك فقط "مجموعة تنافسية" من موردي السيارات ومصنعي المعدات، ولكنه ينتج أيضا تدفقا مستمرا للمهندسين المغاربة، الذين يعمل 3500 منهم في مدينة الدار البيضاء وحدها، والعديد منهم من النساء.

وكتبت الصحيفة: "يمكن القول إن أكبر اختراق في هذه الصناعة حدث في العام 2012. ففي هذا التاريخ، بدأت شركة رونو في إنتاج السيارات في مصنع بطنجة يقع بالقرب من المجمع الصناعي طنجة المتوسط وعلى بعد بضعة كيلومترات من إسبانيا"، بسعة تصل إلى 400 ألف سيارة.

وفي العام 2019، حذت شركة "بوجو"، التي أصبحت الآن جزءا من شركة "ستيلانتيس"، حذو شركة "رونو"، وافتتحت مصنعا بتكلفة تقارب 600 مليون دولار في القنيطرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف مركبة. وأعلنت الشركة التي تصنع في الموقع سيارة بوجو 208 أنها ستستثمر 300 مليون يورو إضافية لمضاعفة الإنتاج وزيادته إلى 400 ألف مركبة.

وإلى جانب النمو المستمر لسلاسل التوريد المحلية، تقول الصحيفة، إن التحدي التالي الذي يواجه الصناعة هو التكيف بشكل كاف وسريع مع الظروف التنظيمية المتغيرة، بما في ذلك الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على بيع معظم مركبات محركات الاحتراق الداخلي اعتبارا من عام 2035.

وقد أشارت شركة "رونو" بالفعل إلى أنها ستبدأ في إنتاج سيارات كهربائية ذات مقعدين في المغرب هذا العام. كما ستنتج العلامة التجارية "داسيا"، التي استحوذت عليها "رونو" عام 1999، جيلها الجديد من "سانديرو"، وهي سيارة تعمل بالبطارية بنسبة 100 بالمائة في البلاد، حسبما ذكرت "فاينانشال تايمز".

وستقدم مجموعة "ستيلانتيس" سيارات صغيرة تعتمد على منصة "السيارات الذكية" الخاصة بها، والتي تستهدف في المقام الأول الأسواق الناشئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وستعزز أيضا إنتاج وتجميع الدراجات الرباعية الكهربائية لعلامتي "سيتروين" و"أوبل".

وخلصت الصحيفة البريطانية إلى أن المغرب يتجه الآن إلى مصانع البطاريات الكهربائية.

كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، أن المغرب يواصل تعزيز مكانته كأكبر مركز لإنتاج السيارات في إفريقيا، في الوقت الذي يستعد فيه لعصر السيارات الكهربائية.

وذكرت الصحيفة في ملف خاص عن الاستثمار في المغرب أنه إلى جانب عدد المركبات المصنعة في المغرب، والتي تواصل نموها ويتم بيع معظمها في أوروبا، فإن الأمر الأهم هو نجاح المملكة في فرض تكامل حلقات سلسلة توريد السيارات.

وقالت الصحيفة إن البلاد لديها اليوم أكثر من 250 شركة مصنعة لمعدات السيارات، والعديد منها شركات تابعة لشركات أجنبية، توظف حوالي 220 ألف شخص.

وفي العام الماضي، أشارت مجموعة "رونو" إلى أنها تحصل على أكثر من 60 في المائة من قطع غيار مركباتها من المغرب، ويتم تصدير معظمها، مع التزامها بزيادة هذه النسبة إلى 65 في المائة.

وتابعت الصحيفة أنه في العام 2010، أنتج المغرب حوالي 60 ألف سيارة. وفي العام الماضي، على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد خلال جائحة "كوفيد-19"، وصل الإنتاج إلى رقم قياسي بلغ 465 ألفا، أي بمستوى متقارب مع بولندا، وفقا لشركة البيانات CEIC. وتهدف الحكومة إلى إنتاج ما يصل إلى مليون سيارة سنويا.

وأوردت "فاينانشال تايمز" عن فوزي النجاح، المؤسس المشارك لشركة تصنيع السيارات الهيدروجينية "NamX" قوله إن إنتاج سيارة في المغرب أسهل، اليوم، بكثير مما كان عليه قبل عشر سنوات، مضيفا أن المغرب لا يمتلك فقط "مجموعة تنافسية" من موردي السيارات ومصنعي المعدات، ولكنه ينتج أيضا تدفقا مستمرا للمهندسين المغاربة، الذين يعمل 3500 منهم في مدينة الدار البيضاء وحدها، والعديد منهم من النساء.

وكتبت الصحيفة: "يمكن القول إن أكبر اختراق في هذه الصناعة حدث في العام 2012. ففي هذا التاريخ، بدأت شركة رونو في إنتاج السيارات في مصنع بطنجة يقع بالقرب من المجمع الصناعي طنجة المتوسط وعلى بعد بضعة كيلومترات من إسبانيا"، بسعة تصل إلى 400 ألف سيارة.

وفي العام 2019، حذت شركة "بوجو"، التي أصبحت الآن جزءا من شركة "ستيلانتيس"، حذو شركة "رونو"، وافتتحت مصنعا بتكلفة تقارب 600 مليون دولار في القنيطرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف مركبة. وأعلنت الشركة التي تصنع في الموقع سيارة بوجو 208 أنها ستستثمر 300 مليون يورو إضافية لمضاعفة الإنتاج وزيادته إلى 400 ألف مركبة.

وإلى جانب النمو المستمر لسلاسل التوريد المحلية، تقول الصحيفة، إن التحدي التالي الذي يواجه الصناعة هو التكيف بشكل كاف وسريع مع الظروف التنظيمية المتغيرة، بما في ذلك الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على بيع معظم مركبات محركات الاحتراق الداخلي اعتبارا من عام 2035.

وقد أشارت شركة "رونو" بالفعل إلى أنها ستبدأ في إنتاج سيارات كهربائية ذات مقعدين في المغرب هذا العام. كما ستنتج العلامة التجارية "داسيا"، التي استحوذت عليها "رونو" عام 1999، جيلها الجديد من "سانديرو"، وهي سيارة تعمل بالبطارية بنسبة 100 بالمائة في البلاد، حسبما ذكرت "فاينانشال تايمز".

وستقدم مجموعة "ستيلانتيس" سيارات صغيرة تعتمد على منصة "السيارات الذكية" الخاصة بها، والتي تستهدف في المقام الأول الأسواق الناشئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وستعزز أيضا إنتاج وتجميع الدراجات الرباعية الكهربائية لعلامتي "سيتروين" و"أوبل".

وخلصت الصحيفة البريطانية إلى أن المغرب يتجه الآن إلى مصانع البطاريات الكهربائية.



اقرأ أيضاً
الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4,8 %
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بنسبة 4,8 في المائة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أنه اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 6 في المائة عوض 6,7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بـ 4,8 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.وأبرز المصدر ذاته أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة والنشاط الفلاحي بـ 4,5 في المائة. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة عوض 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويأتي هذا التطور نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3 في المائة عوض 2,5 في المائة، والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بـ 5 في المائة عوض 4,2 في المائة، والصناعة التحويلية بـ 3,4 في المائة عوض 1,7 في المائة، وكذا تباطؤ أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6,7 في المائة عوض 19,1 في المائة. من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,7 في المائة خلال هذا الفصل. وقد تميزت هذه القيمة المضافة بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9,7 في المائة عوض 3,2 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ 6,2 في المائة عوض 5,9 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ 5,3 في المائة عوض 3,4 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بـ 4,3 في المائة عوض 4 في المائة، والأنشطة العقارية بـ 0,8 في المائة عوض انخفاض بـ 1,4 في المائة. كما يتعلق الأمر بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة النقل والتخزين إلى 4 في المائة عوض 6,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,9 في المائة عوض 4 في المائة، والاعلام والاتصال إلى 0,5 في المائة عوض 3,3 في المائة. ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض 3,6 في المائة سنة من قبل. وفي المقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5 في المائة سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 10,6 في المائة. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 6,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,1 في المائة عوض 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
إقتصاد

تراجع اسعار النفط بفضل تلاشي التوترات الجيوسياسية
سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات صباح الإثنين، متأثرة بانحسار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تزايد التوقعات بشأن اتجاه تحالف “أوبك+” لرفع مستوى الإنتاج اعتبارًا من غشت المقبل، مما زاد من الضغوط على الأسعار في ظل استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل الطلب العالمي. وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم سبتمبر – وهو العقد الأكثر تداولًا حاليًا – بنسبة 0.25% أو ما يعادل 16 سنتًا لتسجل 66.64 دولارًا للبرميل . في الوقت نفسه، انخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم غشت بنسبة 0.45% أو 28 سنتًا إلى 65.24 دولارًا للبرميل. وذكرت وكالة “رويترز” نقلًا عن مصادر مطلعة، أن تحالف “أوبك+” يعتزم زيادة إنتاجه النفطي بنحو 411 ألف برميل يوميًا خلال غشت ، وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده في السادس من يوليو، ما يمثل الزيادة الخامسة على التوالي منذ بدء تخفيف قيود الإنتاج في أبريل الماضي. رغم التراجعات الأخيرة، لا تزال أسعار النفط في طريقها لتسجيل مكاسب شهرية قوية، إذ يتجه كلا الخامين القياسيين لتحقيق صعود بأكثر من 5% خلال يونيو، في ثاني ارتفاع شهري متتالٍ. إلا أن الأسبوع الماضي شهد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2023، مع تعرض السوق لموجة تصحيح قوية مدفوعة بعوامل العرض والطلب. تعكس تحركات السوق حالة من التوازن الحذر، إذ يقابل التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي في بعض المناطق شكوكًا بشأن تعافي الطلب في آسيا وأوروبا، بينما تظل التوترات السياسية تحت السيطرة دون أن تعطي دفعة إضافية للأسعار. في ظل هذه المعطيات، تبقى أسعار النفط مرهونة بتطورات إنتاج “أوبك+” وبيانات الطلب العالمي، في وقت يتابع فيه المستثمرون بدقة إشارات السوق حول الاتجاهات المستقبلية للعرض والطلب خلال النصف الثاني من العام.
إقتصاد

الصادرات الفلاحية المغربية تتفادى موجة اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط
ذكرت منصة “فريش بلازا” المتخصصة في الأخبار الفلاحية، أن المصدرين المغاربة ظلوا في منأى عن الاضطرابات اللوجستية الأخيرة التي طالت منطقة الشرق الأوسط بفعل الحرب الإيرانية الإسرائيلية، موضحة أن هذه الاضطرابات أثّرت سلباً على دول عدة في المنطقة، خصوصاً على مستوى ارتفاع تكاليف الشحن ونقص الحاويات، كما هو الحال في مصر. وأكدت مصادر مهنية للمنصة أن المهنيين في المغرب لم يسجلوا خلال الأسبوعين الأخيرين أي تغييرات كبرى على مستوى حركة الصادرات، خاصة الفلاحية منها، واعتبروا أن المبادلات التجارية المغربية لم تتأثر بشكل مباشر نظراً لضعف الروابط التجارية مع الدول الأكثر تضرراً، كإيران أو إسرائيل، حيث علّقت الرحلات وأُغلقت الموانئ. وفي هذا السياق، أشار المهنيون إلى أن تكاليف الشحن لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالنسبة للمصدرين المغاربة، على عكس نظرائهم في بلدان الجوار، كما أوضحوا أن الأسعار لا تزال مستقرة نسبياً، رغم أن التكاليف نحو آسيا مرتفعة منذ بداية الأزمة في البحر الأحمر، التي دفعت بالسفن إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح. وتابعت المنصة أن المهنيين لم يسجلوا أي نقص في الحاويات، في وقت تعاني فيه دول أخرى من أزمة حقيقية في هذا الجانب، مؤكدين أن الوضع يُعدّ عادياً نسبياً بالنسبة للمغرب، إذا ما تم اعتماد الظروف التي فرضتها أزمة البحر الأحمر كواقع جديد ومستمر. من جهة أخرى، أوضحت المنصة أن المبادلات التجارية مع مصر، والتي تتزامن مع بداية موسم المانجو، قد تكون تأثرت جزئياً، غير أن المهنيين يشيرون إلى أن معظم الشحنات تُنفذ مباشرة عبر شركات الشحن، دون الاعتماد على وسطاء دوليين، ما يقلل من حدة الانعكاسات.
إقتصاد

المغرب يدعم تعزيز ممرات النقل بين إفريقيا وتركيا
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الأحد بإسطنبول، أن المغرب يدعم بشكل تام الطموح لتعزيز ممرات النقل بين إفريقيا وتركيا، وذلك في إطار يقوم على الاستدامة والمرونة والشمولية. وأضاف قيوح، خلال مداخلته في جلسة مصغرة حول إفريقيا، نظمت في إطار منتدى الربط العالمي للنقل، أن المملكة تعتبر التعاون جنوب-جنوب، القائم على التنمية المشتركة، ونقل الكفاءات، والاستثمار المشترك في البنيات التحتية المستدامة، يشكل حجر الزاوية لهذا الطموح المشترك.وأشار الوزير، خلال هذه الجلسة المنعقدة حول موضوع “تعزيز ربط إفريقيا بممرات العبور العالمية عبر تركيا”، والتي ترأسها وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إلى أن المغرب يدعم بشكل كامل إحداث ممرات لوجستية تربط مباشرة الموانئ التركية الاستراتيجية، مثل مرسين وإسكندرون وإزمير، بالموانئ الإفريقية. وسجل أن هذه الممرات يجب أن تهدف إلى إدماج عميق مع الشبكات الداخلية الإفريقية، من خلال مقاربة متعددة الوسائط تربط بين السكك الحديدية والطرق والبحر والجو. ولهذا الغرض، يمكن أن تشكل المنصات اللوجستية المتكاملة والمناطق الاقتصادية الخاصة نقاط ارتكاز لسلاسل قيمة إقليمية مثلى. كما أكد أن تعزيز الخطوط الجوية المباشرة بين تركيا وإفريقيا يمثل رافعة أساسية لتسريع التبادلات التجارية، وتيسير تنقل الأشخاص، ودعم تطوير السياحة والاستثمارات، مسجلا أن توسيع شبكة الرحلات المباشرة سيسمح، ليس فقط بربط أفضل بين كبريات الحواضر الإفريقية والتركية، بل أيضا بتحفيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للفاعلين في القارتين. وفي هذا الإطار، أعرب قيوح عن استعداد المملكة للاضطلاع بدور فاعل ومكمل لدور تركيا، من خلال تعبئة بنياتها التحتية اللوجستية الحديثة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، وكذا المنصات المستقبلية في الناظور والداخلة، وخبرتها المؤكدة في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع إنجازات ملموسة في مجالات السكك الحديدية والطرق السيارة والموانئ والطيران. وأضاف الوزير أن المغرب مستعد كذلك لتعبئة شبكته الدبلوماسية والاقتصادية الكثيفة في غرب ووسط إفريقيا، المدعومة بحضور فاعلين مغاربة في مجالات البناء واللوجستيك والخدمات المينائية والحلول الرقمية. من جهة أخرى، قال السيد قيوح إن المغرب يشجع على التنظيم المنتظم للمنتديات الاقتصادية والورشات المشتركة وآليات الحوار بين القطاعين العام والخاص بين إفريقيا وتركيا، من أجل تحديد الأولويات المشتركة ورفع العراقيل التقنية أو التنظيمية، مشيرا إلى أن المملكة مستعدة لاحتضان مثل هذه اللقاءات القطاعية مع شركائها الأتراك والأفارقة. وفي ما يخص بناء القدرات، يجدد المغرب التزامه بتكوين الكفاءات الإفريقية، يتابع السيد قيوح، مشيرا إلى أن المعهد العالي للدراسات البحرية، وهو مؤسسة مغربية ذات بعد قاري، يقوم بتكوين عدد كبير من الأطر الوافدة من الدول الإفريقية الشقيقة كل سنة. وأضاف أنه يمكن تعزيز هذه الدينامية من خلال شراكات أكاديمية مع مؤسسات تركية متخصصة، في مجالات النقل وتدبير الموانئ واللوجستيك ورقمنة الخدمات الجمركية. وخلص قيوح إلى التأكيد على أن الشراكة المهيكلة بين الدول الإفريقية وجمهورية تركيا تمثل فرصة استراتيجية لترسيخ منصاتنا في المعايير الدولية، وتسريع الانتقال الطاقي في قطاع النقل، وتحسين التنافسية العامة لسلاسلنا اللوجستية، قائلا: “بتضافر جهودنا وخبراتنا، يمكننا أن نبني معا فضاء لوجستيا إفريقيا-أوراسيويا أكثر تكاملا، وأكثر صلابة، وذا سيادة كاملة”. وتميزت هذه الجلسة الخاصة بمشاركة عدد من وزراء النقل الأفارقة، الذين ناقشوا السبل المثلى لتعزيز ممرات النقل بين القارة السمراء وجمهورية تركيا، والنهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. ويشارك المغرب في منتدى الربط العالمي للنقل، الذي تنظمه وزارة النقل والبنية التحتية التركية بدعم من البنك الدولي على مدى ثلاثة أيام (27 – 29 يونيو)، بوفد هام يترأسه قيوح، ويضم سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية التركية، محمد علي الأزرق، وعددا من مديري ومسؤولي قطاع النقل والسلامة الطرقية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة