تعقد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، يومي 23 و24 أكتوبر، جلسات استماع بشأن الاستئنافين المقدمين من المفوضية الأوروبية والمجلس ضد أحكام المحكمة العامة التي أبطلت، بناء على طلب جبهة البوليساريو الانفصالية، أحكامها في عام 2021، اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وفي حكمها الصادر في ديسمبر 2016، وضعت محكمة العدل الأوروبية حدا لإجراءات "التطبيق الفعلي" لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب في منطقة الصحراء من خلال الحكم بأن هذه الأراضي كانت منفصلة عن المملكة المغربية، وبالتالي يتطلب موافقة الساكنة الصحراوية.

ودخلت الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019. وفي شتنبر 2021، قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري، بناءا على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية‎، واعتبرت المحكمة، أن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.

وتضمنت الاتفاقية التي انتهت صلاحيتها في 17 يوليوز الماضي، الترخيص لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قاربا دوليا ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه الإقليمية الوطنية، بما فيها تلك المتاخمة للصحراء المغربية.