بالموازاة مع الاستعدادات الكبرى التي تعرفها مدينة مراكش منذ اسابيع، استعدادا لاجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يستعد نشطاء مناهضون للسياسة النقدية الدولية والنظام العالمي الجديد، للاحتجاج و التشويش على الحدث الدولي بمراكش.

ووجهت المبادرة المدنية الموازية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستنعقد ما بين 9 و 15 أكتوبر 2023، بمدينة مراكش نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداء للجمعيات والديناميات المهيكلة او غير المهيكلة، للنقابات الراغبة في المشاركة بفعالية في أشغال المبادرة المدنية الموازية التي تعارض السياسات النقدية الدولية، معلنة عن فتح باب الاقتراحات بشان الانشطة المنتظرة من خلال موقع تم تداول رابطه.

و معلوم ان نسخة مراكش في العام 2023 تكتسي رمزية كبيرة، لكونها «تبصم» على عودة الإجتماعات السنوية للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي إلى إفريقيا، بعد تلك المنظمة للمرة الأولى في نيروبي (كينيا) في العام 1973، وتُعتبر هذه الإجتماعات السنوية الموعدَ السنوي البارز للقطاع المالي الدولي، إذ يجمع الوجوه البارزة في هذا المجال، وتحديداً وزراء المالية وولاة (محافظي أو حكام) البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في هاتين المؤسستيْن البالغ عددها 189  بلداً، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والوسط الأكاديمي.

ويأتي إختيار المغرب للإجتماعات السنوية في العام 2023، ليُعزز سمعة المملكة كوجهة مفضلة لعقد المؤتمرات الدولية الضخمة، كما أن إختيار مراكش يُكرّس سمعتها كمدينة دولية منفتحة على العالم حيث تُنظم الإجتماعات في باب إغلي الذي كان في السابق بوابة المدخل الرئيسي للمدينة القديمة، وإسمه مأخوذ من الحراس المسؤولين عن مراقبته. و

بمساحته الشاسعة الممتدة على أكثر من 300 هكتار عند مخرج المدينة بإتجاه أوريكا، إستضاف باب إغلي خلال 2016 مؤتمر COP 22  حول المناخ والمشاركين فيه البالغ عددهم 30 ألفاً، إضافة إلى القمة الأفريقية الأولى للعمل من أجل المناخ. كما شهد المكان عينه في العام 2014 تنظيم القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال التي جمعت رؤساء الدول وممثلين حكوميين رفيعي المستوى وأكثر من 3000 مقاول.