تفكيك عصابة إجرامية بمراكش

مراكش

تفكيك عصابة إجرامية بمراكش

كشـ24 نشر في: 25 أغسطس 2012

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية الأولى مساء الأربعاء 22 غشت الجاري من تفكيك عصابة تتكون من أربعة عناصرنفذوا العديد من عمليات السرقة تحت التهديد بالسلاح والنشل
وعملت الفرقة على اعتقال رئيس العصابة الملقب ب"الحول" إضافة الى عنصرآخر متلبسان بسرقة حقيبتين يدويتين في حين لازال البحث جاريا عن العنصرين الآخرين.
وتمكن الدراجون من القبض على رئيس العصابة بناء على الأوصاف التي كان الضحايا يدلون بها للأمن أثناء تقديم شكايتهم مركزين على "الحول" البادي في عيني رئيس العصابة التي اتخذت من هذه الصفة اسمها الحركي.
أحالت فرقة المتهمين على أنظار الشرطة القضائية لوضعهم تحت الحراسة النظرية حيث مددتها النيابة العامة قصد تعميق البحث بسبب خطورة الجرائم المرتكبة وتعددها من طرف العصابة التي اتخذت منطقة شاسعة وأحياء القصوروالحمراء بامرشيش بالإضافة إلى أحياء أخرى بمنطقة الدوديات.
كما عملت عناصر الشرطة القضائية على استدعاء الضحايا لتأكيد شكاياتهم بعد التعرف على الجناة .

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

انعقدت صبيحة يومه الجمعة 20 يونيو، جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في ملف تفويت املاك الدولة، التي عرفت عدة تطورات جديدة كان من ابرزها استدعاء رئيس الجلسة في غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، لممثل الدولة في شخص رئيس الحكومة عزيز اخنوش، وزير المالية في شخص خازن المملكة، الى جانب الوكيل القضائي للمملكة. وحسب مصادر كشـ24 فقد انعقدت الجلسة بحضور الحقوقي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام عبد الاله طاطوش مفجر الملف كطرف مدني، فيما غاب ممثل المجلس الجماعي لمراكش الذي يتعبره بدوه طرفا مدنيا في الملف، كما غاب من المتهمين كل من العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، واسماعيل المغاري، والمدير الاقليمي للاملاك المخزنية، والمدير الجهوي السابق للاملاك المخزنية، والمقاول المتهم في الملف، وهو ما استدعى من رئيس الجلسة تطبيق المسطرة الغيابية في افق احضار المتهمين الغائبين بالقوة في الجلسة المقبلة التي حدد لها تاريخ 18 يوليوز . وقد تقدم إثر ذلك دفاع كل من العمدة السابق العربي بلقايد و المقاول بملتمس وتعهد باحضار المتهمين المعنيين في الجلسة المقبلة لاستثنائهم من المسطر الغيابية، في الوقت الذي سجل فيه حضور باقي المتهمين في الجلسة على غرار عبد العزيز البنين ويونس بن سليمان ورشيد الهنا والمدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، كما حضر المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش خالد وية اطوار الجلسة عن بعد. وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت إحالة ملف 10 متهمين في ملف تفويت اراضي الدولة بمراكش، على قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش ومتابعتهم في حالة سراح، من اجل تبديد أموال عامة ، وتزوير محررات رسمية، وبعد انتهاء جلسات التحقيق احيل الملف على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الي حددت 30 ماي الماضي موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمتهم. ويتعلق الامر بعشرة متهمين من ابرزهم عمدة مراكش السابق العربي بلقايد، ونائبه السابق يونس بنسليمان، والمستشار الجماعي عبد العزيز البنين، والمدير السابق للوكالة الحضرية القابع حاليا بسجن لوداية ،الى جانب متورطين اخرين من ضمنهم مسؤولين ومقاولين. وجاء متابعة المعنيين بالامر، بناء على شكاية الحقوقي عبد الاله طاطوش ، الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي طالب من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ، والغدر، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع .

مراكش