الكثير من حواجز العبور والتي تم إحداثها من قبل الساكنة تقول كل شيء عن "شرع اليد" وتجاوز القوانين والمؤسسات في الملحقة الإدارية إيسيل بمراكش. لكنها أيضا تلخص وضع تقاعس الجهات المعنية بحماية القانون، والحرص على تطبيقه، تنظيم الملك العمومي، وضبط حركة السير والجولان.

ففي ملابسات مجهولة، عمد أصحاب إقامات سكنية مفتوحة إلى تحويلها على إقامات مغلقة، عبر اعتماد بوابات حديدية يسهر عليها حراس وتفتح فقط في وجه القاطنين بينما يتعلق الأمر بشوارع وأزقة ومسارات يفترض أن تكون مفتوحة في وجه العموم.

المصادر قالت إن عدم الحزم في مواجهة مثل هذه الظواهر قد يؤدي إلى تشجيع تجمعات سكنية أخرى على اعتماد نفس المقاربة والاحتكام إلى شرع اليد لمنع "الغرباء" من المرور في الأزقة والشوارع التي تقطع هذه التجمعات، ما سيحول المدينة على أحياء وتجمعات مغلقة بحراس وسياجات.

وليست هذه الظاهرة وحدها التي تخدش المنظر العام وتسيء للقانون والمؤسسات المعنية بتراب الملحقة الإدارية إيسيل. فهناك أيضا احتلال بشع للملك العمومي خاصة بحي اسيل و سيدي عباد. وفي هذه الفضاءات لا يجد أصحاب المحلات التجارية أدنى حرج في أن يحتلوا الأرصفة، ما يجبر المارة على النزول إلى الطريق المخصصة للسيارات والدراجات.

وتتحدث المصادر على أن هذا الوضع ما كان له ليتفشى لولا تقاعس السلطات في مواجهة مثل هذه الظواهر المخلة.