سجلت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في ظرف 24 ساعة، تناقضات غريبة في قرارات إدماج العقوبات السالبة للحرية، حيث قضت هيئات قضائية بالمحكمة وداخل نفس الدائرة القضائية بأحكام متباينة في جرائم لم يفصل بينها أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، في تجاهل تام للقراءات والاجتهادات القانونية والقضائية والفقهية المتعلقة بموضوع ضم العقوبات، باعتباره إجراء مهما بالنسبة للمسطرة الجنائية من أجل ضمان حقوق المتقاضين.وطالب محامون بتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة للحد من تباين الأحكام والاجتهادات داخل نفس الدائرة القضائية، حيث رفضت هيئة قضائية بالقاعة 9، طلب إدماج عقوبات، بمبرر انعقاد الاختصاص للنيابة العامة، رغم أن الطلب الأصلي قد أحالته الأخيرة، وفي اليوم الموالي، قررت هيئة اخرى بنفس القاعة التصريح بقبول طلب إدماج عقوبات في ملف آخر، وهو ما لم تستوعبه هيئة دفاع المتهم المتضرر، حسب المصادر ذاتها.واعتبر محامون وحقوقيون بالدارالبيضاء، أنه باستقراء مقتضيات الفصلين 119 و 120 من القانون الجنائي، نجد أن ضم العقوبات باعتباره مسألة قانونية تثير إشكاليات التأويل القانوني والممارسة، وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف، وضمان كافة شروط المحاكمة العادلة بما في ذلك ترتيب العقوبة المناسبة صيانة للحقوق الحريات.وأضاف المتحدثون، أن مثل هذه "القرارات القضائية المتباينة" تجعل من موضوع ضم العقوبات من أشد المواضيع تعقيدا داخل المنظومة الجنائية المغربية، والتي لم يفصل فيها المشرع الجنائي، مما فتح الباب على مصراعيه للاجتهاد والتضارب على مستوى الممارسة العملية داخل المحاكم المغربية. كما طالبت هذه الجهات بتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لوضع لفوضى الاجتهادات وتباين الأحكام ذات الصلة بنفس الوقائع، داخل نفس الدائرة القضائية.