وطني

بن إبراهيم يعرض مؤشرات نجاح برنامج الدعم المباشر للسكن بمجلس المستشارين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 مايو 2025

أكد كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن ابراهيم، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن برنامج الدعم المباشر للسكن الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة،”حقق ناجحا تجاوز الأهداف المسطرة”.

وأوضح بن ابراهيم في معرض رده على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأرقام المسجلة برسم السنة الأولى، “تؤكد أننا في الطريق الصحيح”.

وأشار كاتب الدولة في الإسكان، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر، وصل إلى 48 ألف مستفيد من أصل 150 طلب المعبر عنها.

وحول توزيع الفئات المستفيدة من هذا البرنامج، أوضح بن ابراهيم أن 64 في المئة من المستفيدين ينتمون للطبقة المتوسطة، بينما بلغ عدد المستفيدين من ذوي الدخل المحدود 34 في المئة، مشيرا إلى استفادة أبناء الجالية المغربية القاطنة بالخارج بنسبة 25 في المئة.

وأشار بن ابراهيم إلى اعتماد مسطرة مبسطة أمام جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر، تشترط عدم توفر المواطن على سكن رئيسي، والالتزام بالإقامة في السكن المدعم لمدة خمس سنوات على الأقل.

ولم يخف بن إبراهيم التسهيلات التي رافقت البرنامج من خلال المعالجة الرقمية لطلبات المستفيدين، الأمر الذي يفسر حجم الاقبال والرغبات المعبر عنها في هذا الصدد، معتبرا أن برنامج الدعم المباشر للسكن في صيغته الحالية، حاول تجاوز النواقص التي شابت برامج الدعم السابقة والتي كانت موجهة للمنعشين العقاريين، وهو الأمر الذي وسع من هامش الاختيار للراغبين في الاستفادة.

وفي معرض رده على باقي الأسئلة، أكد بن ابراهيم، أن الأرقام التي تقدمها الحكومة كحصيلة للسنة الأولى من تنفيذ هذا البرنامج، ذات مصداقية وموثوقة، ويمكن التحقق منها من خلال بيانات المحافظة العقارية، وصندوق الإيداع والتدبير، ووزارة المالية، والمديرية العامة للضرائب.

وأبرز أن الحكومة نجحت في رفع التحدي من خلال نجاحها في تعبئة 96 ألف وحدة، خلافا للرقم المسطر وهو 75 ألف وحدة.

وحسب بن ابراهيم، فإن الغلاف المالي لبرنامج الدعم المباشر للسكن، كلف الحكومة 3.79 مليار درهم، مشيرا إلى أن الفئات محدودة الدخل استفادت من قروض فوكاريم التي مكنت المستفيدين من تغطية 80 في المئة من كلفة الاقتناء، إضافة إلى الدعم المالي المباشر.

ورفعا للبس الحاصل في الخلط بين برنامج مدن بدون صفيح، وبرنامج الدعم المباشر، أوضح بن ابراهيم أن إعادة إسكان قاطني دور الصفيح تخضع لبرامج خاصة، مشيرا إلى أن عددا من مشاريع السكن الاجتماعي تم إدماجها في برنامج الدعم المباشر للاستفادة من السكن.

وتعهد بن إبراهيم خلال رده على أسئلة المستشارين، بتحسين عرض برنامج الدعم المباشر للسكن في إطار سعي الحكومة لتجويد هذا الورش، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في مجال تعزيز العرض السكني لعموم المغاربة، في إطار توجهات الدولة الاجتماعية التي تعتبر عنوانا بارزا للسياسة الحكومية.

أكد كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن ابراهيم، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن برنامج الدعم المباشر للسكن الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة،”حقق ناجحا تجاوز الأهداف المسطرة”.

وأوضح بن ابراهيم في معرض رده على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأرقام المسجلة برسم السنة الأولى، “تؤكد أننا في الطريق الصحيح”.

وأشار كاتب الدولة في الإسكان، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر، وصل إلى 48 ألف مستفيد من أصل 150 طلب المعبر عنها.

وحول توزيع الفئات المستفيدة من هذا البرنامج، أوضح بن ابراهيم أن 64 في المئة من المستفيدين ينتمون للطبقة المتوسطة، بينما بلغ عدد المستفيدين من ذوي الدخل المحدود 34 في المئة، مشيرا إلى استفادة أبناء الجالية المغربية القاطنة بالخارج بنسبة 25 في المئة.

وأشار بن ابراهيم إلى اعتماد مسطرة مبسطة أمام جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر، تشترط عدم توفر المواطن على سكن رئيسي، والالتزام بالإقامة في السكن المدعم لمدة خمس سنوات على الأقل.

ولم يخف بن إبراهيم التسهيلات التي رافقت البرنامج من خلال المعالجة الرقمية لطلبات المستفيدين، الأمر الذي يفسر حجم الاقبال والرغبات المعبر عنها في هذا الصدد، معتبرا أن برنامج الدعم المباشر للسكن في صيغته الحالية، حاول تجاوز النواقص التي شابت برامج الدعم السابقة والتي كانت موجهة للمنعشين العقاريين، وهو الأمر الذي وسع من هامش الاختيار للراغبين في الاستفادة.

وفي معرض رده على باقي الأسئلة، أكد بن ابراهيم، أن الأرقام التي تقدمها الحكومة كحصيلة للسنة الأولى من تنفيذ هذا البرنامج، ذات مصداقية وموثوقة، ويمكن التحقق منها من خلال بيانات المحافظة العقارية، وصندوق الإيداع والتدبير، ووزارة المالية، والمديرية العامة للضرائب.

وأبرز أن الحكومة نجحت في رفع التحدي من خلال نجاحها في تعبئة 96 ألف وحدة، خلافا للرقم المسطر وهو 75 ألف وحدة.

وحسب بن ابراهيم، فإن الغلاف المالي لبرنامج الدعم المباشر للسكن، كلف الحكومة 3.79 مليار درهم، مشيرا إلى أن الفئات محدودة الدخل استفادت من قروض فوكاريم التي مكنت المستفيدين من تغطية 80 في المئة من كلفة الاقتناء، إضافة إلى الدعم المالي المباشر.

ورفعا للبس الحاصل في الخلط بين برنامج مدن بدون صفيح، وبرنامج الدعم المباشر، أوضح بن ابراهيم أن إعادة إسكان قاطني دور الصفيح تخضع لبرامج خاصة، مشيرا إلى أن عددا من مشاريع السكن الاجتماعي تم إدماجها في برنامج الدعم المباشر للاستفادة من السكن.

وتعهد بن إبراهيم خلال رده على أسئلة المستشارين، بتحسين عرض برنامج الدعم المباشر للسكن في إطار سعي الحكومة لتجويد هذا الورش، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في مجال تعزيز العرض السكني لعموم المغاربة، في إطار توجهات الدولة الاجتماعية التي تعتبر عنوانا بارزا للسياسة الحكومية.



اقرأ أيضاً
تخفيض عقوبة زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط تخفيض العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إصدار الحكم الاستئنافي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد جلسة ماراثونية دامت أزيد من عشر ساعات. وجدير بالذكر أن محمد زيان يتابع بتهمة “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”.
وطني

تشيكيطو لكشـ24: تكرار الحوادث داخل الوحدات الصناعية يسائل مؤسسات الدولة
تعرضت أزيد من 100 عاملة بوحدة صناعية متخصصة في الأسلاك الكهربائية (الكابلاج) بالمنطقة الصناعية بمدينة القنيطرة، خلال يوم اول امس الاثنين، لاختناق جماعي أثناء عملهن داخل المصنع، ونقلن على إثره إلى المستشفى الإقليمي الزموري.وفي تعليقه على الحادث، تصريحه لموقع كشـ24، تأسف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو، عن تكرار وقوع مثل هذه الحوادث داخل الوحدات الصناعية في المغرب، ملفتا أن هذه الحوادث تتكرر في معامل القنيطرة وضواحيها، مشيرا ان جل هذه الحوادث تواطأت فيها ثلاث عوامل رئيسية منها هشاشة الرقابة، ومنطق الربح السريع، وغياب المحاسبة.وأوضح تشيكيطو، أن فالعامل الأول هو الضعف الواضح في منظومة التفتيش والمراقبة الموكول إليها التحقق من مدى احترام المقاولات لشروط السلامة والصحة المهنية، ففي الغالب، تشتغل هذه الوحدات في ظل غياب تفتيش دوري صارم، أو في أحيان كثيرة، في ظل ضعف مؤسسة التفتيش بسبب اللوجستيك والموارد البشرية، مما يفتح الباب أمام تجاوزات تهدد أرواح العاملين والعاملات. وأشار المتحدث ذاته، أن العامل الثاني يرتبط بمنطق الربح بأقل التكاليف لبعض الشركات، بما في ذلك التراخي في إجراءات الوقاية واقتناء تجهيزات السلامة، وفق المواد من 281 إلى 291 التي تنظم شروط الصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات، وكذا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 التي تخص السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، إذ أصبحت بعض المعامل مكانا للخطر بدل أن تكون فضاء للعمل الكريم، خاصة حين يختزل العامل في مجرد أداة إنتاج لا يستثمر في سلامته أو صحته. ويرتبط العامل الثالث وفق تشيكيطو، بأزمة المحاسبة، إذ نادرا ما تنتهي هذه الحوادث بترتيب المسؤوليات بشكل شفاف ومعلن، وهو ما يرسخ الإحساس بعدم الردع ويشجع التمادي في الإهمال.وختم رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، تصريحه بقوله: "إن تكرار هذه المآسي دليل على خلل بنيوي في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، ويستدعي إرادة سياسية صادقة لتفعيل المساءلة، تقوية الرقابة، وإرساء ثقافة الوقاية، لأن حياة العاملات والعاملين ليست ثمنا للربح أو الفوضى التنظيمية".
وطني

دقت ناقوس الخطر.. وسمي لكشـ24: القابلات يعشن وضعا مقلقا
حذرت القابلة لطيفة وسمي، عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة سوس ماسة، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من الوضعية المقلقة التي تعيشها القابلات بمختلف المراكز الصحية، خاصة بالعالم القروي. وأكدت المتحدثة أن الأطر التمريضية تعد الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، إذ تقدم ما يزيد عن 80% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن العديد من المراكز الصحية القروية تشتغل دون وجود طبيب، ومع ذلك تستمر في أداء خدماتها بفضل تضحيات الممرضين والقابلات. وأشارت وسمي إلى أن الوضع في إقليم اشتوكة آيت باها وعلى الصعيد الوطني، يعكس حجم التحديات، حيث تعاني القابلات من خصاص مهول في الموارد البشرية، فضلا عن غياب التجهيزات والمستلزمات الطبية الخاصة بالتوليد، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للنساء الحوامل والمرضى بشكل عام. وتساءلت بأسف، كيف لمركز صحي يتوفر على دار للولادة أن يواصل تقديم خدماته دون التوفر على سيارة إسعاف؟ ودون أدوية أو تجهيزات ضرورية؟ بل وحتى دون الحد الأدنى من شروط الاشتغال مثل الأمن والنظافة؟. وعلى الصعيد الوطني، شددت القابلة وسمي على أن النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة تطالب الحكومة بتنفيذ مخرجات اتفاق يوليوز 2024، الذي تم توقيعه في إطار الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، والذي لا يزال معلق التنفيذ إلى اليوم. كما دعت النقابة إلى الحسم في موضوع الحفاظ على مركزية تدبير المناصب المالية والأجور، وعلى صفة موظف عمومي للأطر التمريضية، إلى جانب التعجيل بإخراج هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، ومصنف الأعمال والمهن الذي يحدد المهام المنوطة بكل فئة من فئات المهنة. ولم تغفل المتحدثة الإشارة إلى تنامي ظاهرة الاعتداءات الجسدية واللفظية على الأطر التمريضية، مطالبة بتوفير حماية قانونية حقيقية لهم، لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف تحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية.
وطني

معطيات جديدة في قضية “الشيك الانتخابي” الذي هز دورة للمجلس الجماعي لأولاد الطيب
معطيات جديدة في قضية "الشيك الانتخابي" الذي هز دورة المجلس الجماعي لأولاد الطيب بنواحي مدينة فاس، يوم أمس الثلاثاء. فبعدما نفى رئيس الجماعة، في تصريحات صحفية على هامش الدورة، أن يكون قد سلم أي شيك للمستشار الذي فجر هذه القضية في رد فعل منه على معاينة إقالته، أدلى بتصريحات جديدة قال فيها إن الشيك كان مجرد إعانة قدمها للمعني بسبب ظروفه الصعبة عقب خروجه من السجن بعدما أدين في قضية تتعلق بالمخدرات. ونفى أن يكون للشيك أي علاقة برشوة انتخابية.وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد تفاعلت بشكل فوري مع مجريات هذه القضية، حيث أعطت تعليماتها للضابطة القضائية لمباشرة التحقيقات في هذا الملف.وأدرج رئيس الجماعة في جدول أعمال الدورة نقطة تتعلق بمعاينة إقالة الرئيس السابق، رشيد الفايق وشقيقه جواد الفايق، والمعتقلين منذ سنة 2022 في قضية مخالفات التعمير بالمنطقة، وذلك إلى جانب إقالة هذا العضو والذي أدين بدوره في قضية اتجار في المخدرات. وأشهر الرئيس ورقة الغياب المتكرر عن دورات المجلس لإقالتهم.لكن المستشار المعني، وينتمي بدوره إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، قال إن قضية شيك انتخابي هو سبب محنته مع رئيس الجماعة. وأشهر هذا المستشار نسخة من الشيك، في حضور السلطات المحلية ووسائل إعلام مواطنين. وأورد بأنه صرف هذا الشيك، دون أن يصوت لفائدة الرئيس لأنه غير مؤهل لتولي المسؤولية. وانتقد سعيد التويتي ما أسماه اختلالات في تدبير ملف الأراضي السلالية والرخص الإدارية بالمنطقة.في حين أورد رئيس الجماعة عبد اللطيف مرتضى، بأن قرار الإقالة يرمي إلى تطبيق القانون، قبل أن يؤكد بأنه من غير المشرف أن يواصل شخص مدان في قضية مخدرات، الاحتفاظ بعضويته في مجلس الجماعة. وذكر بأنه لم يسبق له أن تعامل ماليا أو تجاريا بشكل مباشر مع هذا العضو، وبأن الشيك قد يعود لتعامل تجاري ومالي مع أطراف أخرى، في إطار علاقاته التجارية.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 08 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة