إقتصاد
سياسة

توقيع اتفاق للتعويض الصناعي مع شركة “بوينغ” الأمريكية الرائدة في قطاع الطيران


كشـ24 نشر في: 8 فبراير 2023

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بشأن تنظيم حفل توقيع اتفاق التعويض الصناعي المبرم مع شركة (بوينغ) الأمريكية، ترأس  عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مراسم هذا الحفل، اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة، وذلك بحضور الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، ومسؤولين كبار آخرين بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، فضلا عن ممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط.وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن التوقيع على اتفاق التعويض الصناعي هذا، الذي يأتي امتدادا لبرنامج اقتناء طائرات مروحية (أباتشي)، يجسد أيضا الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث وتقوية القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية، وكذا بروز قطاع الصناعة الدفاعية بالمغرب.وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق يتعلق بالخصوص، بتعزيز استقلالية القوات الملكية الجوية في ميدان القياس (الميترولوجيا) والتصنيع والإصلاح المركب لمختلف قطع الغيار والهياكل الفوقية، وفقا للمعايير الأكثر تقدما في مجال الطيران.كما يعكس رغبة الطرفين في توطيد الشراكة القائمة بين المغرب وشركة (بوينغ) الأمريكية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة مع تشجيع بروز قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع بالمملكة.ويعزز الاتفاق أيضا، التعاون في مجال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيات من خلال تأهيل مكاتب الهندسة المغربية وفق المعايير الدولية في قطاع الطيران، وكذا إقامة مركز بحث للتصنيع الإضافي المتقدم 4.0، بالشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في بن جرير.وأضاف البلاغ أنه فضلا عن ذلك، وامتدادا لبروتوكول الاتفاق الصناعي الموقع أمام أنظار جلالة الملك، في 27 شتنبر 2016، بهدف إقامة منظومة لمعدات الطيران بالمملكة المغربية، فإن اتفاق التعويض المبرم اليوم، ينص على إنجاز شركة بوينغ لدى المصنعين المحليين المؤهلين لحجم من مصادر قطع الغيار بقيمة 150 مليون دولار، لتساهم بذلك في خلق فرص الشغل في المغرب والانتعاش الاقتصادي لقطاع الطيران الوطني.وخلص البلاغ إلى أنه في ختام الحفل، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن إعجابهم بالمستوى الرائع جدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي حققته المملكة تحت قيادة جلالة الملك، مما يجعل من المغرب شريكا ديناميكيا وتنافسيا.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بشأن تنظيم حفل توقيع اتفاق التعويض الصناعي المبرم مع شركة (بوينغ) الأمريكية، ترأس  عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مراسم هذا الحفل، اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة، وذلك بحضور الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، ومسؤولين كبار آخرين بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، فضلا عن ممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط.وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن التوقيع على اتفاق التعويض الصناعي هذا، الذي يأتي امتدادا لبرنامج اقتناء طائرات مروحية (أباتشي)، يجسد أيضا الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث وتقوية القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية، وكذا بروز قطاع الصناعة الدفاعية بالمغرب.وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق يتعلق بالخصوص، بتعزيز استقلالية القوات الملكية الجوية في ميدان القياس (الميترولوجيا) والتصنيع والإصلاح المركب لمختلف قطع الغيار والهياكل الفوقية، وفقا للمعايير الأكثر تقدما في مجال الطيران.كما يعكس رغبة الطرفين في توطيد الشراكة القائمة بين المغرب وشركة (بوينغ) الأمريكية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة مع تشجيع بروز قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع بالمملكة.ويعزز الاتفاق أيضا، التعاون في مجال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيات من خلال تأهيل مكاتب الهندسة المغربية وفق المعايير الدولية في قطاع الطيران، وكذا إقامة مركز بحث للتصنيع الإضافي المتقدم 4.0، بالشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في بن جرير.وأضاف البلاغ أنه فضلا عن ذلك، وامتدادا لبروتوكول الاتفاق الصناعي الموقع أمام أنظار جلالة الملك، في 27 شتنبر 2016، بهدف إقامة منظومة لمعدات الطيران بالمملكة المغربية، فإن اتفاق التعويض المبرم اليوم، ينص على إنجاز شركة بوينغ لدى المصنعين المحليين المؤهلين لحجم من مصادر قطع الغيار بقيمة 150 مليون دولار، لتساهم بذلك في خلق فرص الشغل في المغرب والانتعاش الاقتصادي لقطاع الطيران الوطني.وخلص البلاغ إلى أنه في ختام الحفل، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن إعجابهم بالمستوى الرائع جدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي حققته المملكة تحت قيادة جلالة الملك، مما يجعل من المغرب شريكا ديناميكيا وتنافسيا.



اقرأ أيضاً
الكشف عن مخطط يستهدف تأهيل 120 مجزرة معتمدة في المغرب
كشف وزير الفلاحة المغربي عن مخطط حكومي يستهدف تأهيل 120 مجزرة معتمدة من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على الصعيد الوطني في أفق سنة 2030. ووفق ما افاد به احمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه على سؤال كتابي حول الموضوع، فقد تمت برمجة تأهيل وبناء 120 مجزرة معتمدة، بشراكة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والجماعات الترابية التي تتواجد بها، وذلك في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020 ـ 2030 وتهدف المبادرة إلى تحسين ظروف تحضير وتوزيع اللحوم والرفع من جودتها مضيفا أن المجازر بعدد من مناطق المملكة “تعرف إشكالات واختلالات عديدة تعيق التكامل الحقيقي بين مختلف مكونات سلسلة اللحوم الحمراء، من بينها ضعف البنيات التحتية والتجهيزات، وغياب شروط النظافة، فضلا عن وجود نمط تدبير غير ملائم”. ومن أجل مواجهة هذا الوضع، سجل وزير الفلاحة أنه “تم إنجاز دراسة من أجل وضع مخطط مديري لإنشاء المجازر ذات الأولوية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك أخذا بعين الاعتبار إمكانيات إنتاج الحيوانات الموجهة للذبح في مختلف مناطق الإنتاج، والطلب الحالي والمتوقع على اللحوم الحمراء”. وأوصت هذه الدراسة، بحسب الجواب، بـ “إعادة هيكلة الشبكة الوطنية للمجازر عبر إحداث مجازر إقليمية أو بين جماعية، مع إغلاق العديد من المذابح الحالية، وذلك من أجل تنظيم توزيع هذه المجازر حتى تتلاءم مع حاجيات الإنتاج والاستهلاك”. ومن أجل تنفيذ برنامج تهيئة وتأهيل المجازر، كشف البواري أنه “تم إقرار تحفيزات مالية مهمة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تصل نسبتها إلى حوالي 30 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار مع سقف لا يتعدى 18 مليون درهم، وذلك من أجل تحفيز المستثمرين الخواص لإنشاء وتجهيز مجازر عصرية للحوم الحمراء”. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد على أن “المجازر تشكل الحلقة المركزية في تنمية سلسلة اللحوم الحمراء، وذلك من خلال وظائفها المتعلقة بضمان التتبع والسلامة الصحية للحوم، نظرا لتأثيرها على الصحة العامة، فضلا عن أدوارها الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها كذلك على البيئة”.
إقتصاد

شركة بريطانية تطالب المغرب بألفي مليار
لجأت المجموعة البريطانية “إميرسون” للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، للتحكيم في نزاعها مع المغرب، بشأن مشروع “البوتاس” بالخميسات، التي تبعد عن الرباط بـ 70 كيلومترا. وتتهم الشركة السلطات المغربية بعرقلة مشروعها، الذي خصصت له استثمارات، حسب زعمها، وصلت قيمتها الإجمالية إلى مليارين و200 مليون دولار أمريكي، ما يناهز 22 مليار درهم (أزيد من ألفي مليار سنتيم). وأفادت مصادر أن المجموعة البريطانية وجدت صعوبة في الحصول على موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، إذ رفضت دراسة الأثر البيئي للمشروع، التي تقدمت بها الشركة للحصول على التراخيص المطلوبة. وتقدم البريطانيون وفق ما اوردته يومية "الصباح" بدراسة ثانية محينة في الربع الثاني من السنة الماضية، من أجل الحصول على الموافقة والشروع في استغلال منجم “البوتاس”، الذي يعد من أكبر مناجم هذا المعدن بإفريقيا، إذ كانت الشركة تراهن على إنتاج سنوي يصل إلى 782 طنا على مدى 19 سنة، لكنها لم تحصل على الإذن بالشروع في الاستغلال، وتم رفض دراستها للمرة الثانية. وباشرت الشركة محاولات من أجل التفاوض مع السلطات العمومية المعنية، كما فشلت كل محاولات الطعن في قرار اللجنة لدى والي الجهة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. وأمام إخفاق مسؤولي الشركة في إيجاد توافق مع السلطات المغربية وإيجاد حلول ودية، تقرر اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إذ تم وضع طلب في بداية ماي الجاري، من قبل مكتب محاماة دولي، لدى المركز، للفصل في نزاع الشركة مع السلطات المغربية، التي رفضت الموافقة على دراسة الأثر البيئي للمشروع، باعتبار الكميات الكبيرة من المياه التي يتطلبها، الأمر الذي ينفيه مسؤولو “إيمرسون” الذين يؤكدون أن المشروع يحترم معايير بيئية مشددة. وأكدت مصادر أن هذا المشروع يعتبر بالنسبة إلى الشركة البريطانية إستراتيجيا، إذ يعد الأول لها بإفريقيا، من حيث الحجم، ويتوفر الموقع على مجموعة من الامتيازات، مثل القرب من الموانئ ومن الأسواق. ويعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار مؤسسة تحكيم دولية تأسست، خلال 1966، لحل المنازعات القانونية والتوفيق بين المستثمرين الدوليين والدول. ويعمل المركز الدولي، الذي يتبع لمجموعة البنك الدولي، على تسوية منازعات الاستثمار باعتباره مؤسسة مستقلة ومتعددة الأطراف. ويتمثل هدفها الأساسي في تشجيع تدفقات الاستثمار الدولي وتخفيف المخاطر غير التجارية، من خلال معاهدة صاغها المديرون التنفيذيون للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ووقعت عليها الدول الأعضاء. كما وافقت 153 دولة عضوا على إنفاذ ودعم قرارات التحكيم، وفقا لاتفاقية المركز الدولي.
إقتصاد

إحداث 282 ألف منصب شغل في المغرب
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، إحداث 282 ألف منصب شغل، وذلك بعد فقدان 80 ألف منصب سنة ما قبل. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2025 أن ارتفاع حجم الشغل يأتي نتيجة إحداث 285 ألف منصب بالوسط الحضري، وفقدان 3 آلاف منصب بالوسط القروي. وأضاف المصدر ذاته أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 319 ألف منصب شغل مؤدى عنه، على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 299 ألف منصب بالوسط الحضري و21 ألف منصب بالوسط القروي. وعرف الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، فقدان 37 ألف منصب، نتيجة فقدان 13 ألف منصب بالوسط الحضري و 24 ألف بالوسط القروي. وارتفع معدل النشاط، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفترة من سنة 2025، بـ 0,3 نقطة، منتقلا من 42,6 في المائة إلى 42,9 في المائة، نتيجة ارتفاع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4 في المائة، ما بين الفترتين، وارتفاع في حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر بـ2 في المائة. وعرف هذا المعدل كذلك ارتفاعا بالوسط الحضري بـ0,4 نقطة، منتقلا من 41,1 في المائة إلى 41,5 في المائة، واستقر بـ 45,6 في المائة بالوسط القروي. من جهة أخرى، ارتفع معدل الشغل بـ0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا إلى 37,2 في المائة. و قد ارتفع بزائد 0,8 نقطة بالوسط الحضري، منتقلا إلى 34,6 في المائة وانخفض بناقص 0,2 نقطة بالوسط القروي إلى 42,3 في المائة . كما ارتفع بـ 0,6 نقطة بين الرجال إلى 60,1 في المائة، وبـ 0,2 نقطة بين النساء إلى 14,8 في المائة.
إقتصاد

جهة مراكش آسفي تحتضن 13% من السكان النشيطين بالمغرب
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث مذكرة إخبارية حول سوق الشغل بالمغرب خلال الربع الأول من سنة 2025، عن معطيات تتعلق بتوزيع النشاط الاقتصادي حسب الجهات. وأفاد التقرير أن خمس جهات فقط تحتضن 72% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، وعلى رأسها جهة الدار البيضاء - سطات بنسبة 22,3%، تليها الرباط - سلا - القنيطرة بـ13,2%، ثم مراكش - آسفي بـ13%، وفاس - مكناس بـ11,9%، وطنجة - تطوان - الحسيمة بـ11,7%. وعلى صعيد معدلات النشاط، سجلت أربع جهات نسبًا أعلى من المعدل الوطني (42,9%)، ويتعلق الأمر بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة بنسبة 47,1%، وجهات الجنوب بـ45,6%، والدار البيضاء - سطات بـ45,1%، ومراكش - آسفي بـ43,1%. في المقابل، سُجلت أدنى نسب النشاط في جهة سوس - ماسة (40,1%)، وبني ملال - خنيفرة (39,9%)، والجهة الشرقية (39,3%).  
إقتصاد

أخنوش يتهم الوزير بركة بـ”الكذب” وأزمة عميقة تهدد التحالف الحكومي
في خطوة اعتبرت مفاجئة، قرر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن يهاجم الأمين العام لحزب الاستقلال، حليفه في الحكومة، وأعضاء أبرز وزرائه، وذلك على خلفية قضية استيراد المواشي، وما تثيره من جدل مفتوح. فبعدما التزم رئيس حزب الأحرار "الصمت"، ودعا قادة حزبه إلى الحفاظ على انسجام الحكومة، قرر في غفلة من الجميع، "الهجوم" على الأمين العام لحزب الاستقلال في التجمع الحزبي الذي ترأسه نهاية الأسبوع بمدينة الداخلة. واستغرب أخنوش في كلمته أن يعمد مسؤول حزبي ووزير ومشارك في الحكومة التي يترأسها أن يتحدث بالمعطيات التي قدمها حول دعم استيراد المواشي، وتساءل عما إذا كان نزار بركة، دون أن يشير إليه بالاسم، يغلط الرأي العام. ولمح إلى أن الأمر يتعلق بـ"كذب"، أو عدم إلمام بالموضوع، أو كليهما معا. وتحدث عن "العبث" في العمل السياسي، ودعا إلى "المعقول والجدية في العمل السياسي. وكان بركة قد تحدث في تجمع حزبي سابق وفي تصريحات صحفية على أن الدعم الموجه لاستيراد المواشي قد شهد أعطاب ولم يحقق النتائج المرجوة، بينما تقدر الميزانية التي استهلكها بحوالي 1300 مليار سنتيم. واعتبرت قيادات تجمعية، ومنها الطالبي العلمي، بأن المعطيات التي قدمها الوزير بركة غير دقيقة. وقدم العلمي معطيات أخرى، لكنها اختفلت عن الأرقام التي قدمها لاحقا وزير الفلاحة، أحمد البواري. ودعت فرق المعارضة إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذا الملف، بينما اقترحت فرق الأغلبية تنظيم مهمة استطلاعية. ولا تزال فعاليات حقوقية تطالب بفتح تحقيق قضائي لكشف كل المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع الذي هز أركان الحكومة، وبات يهدد انسجام الحكومة بشكل واضح بعد الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة.
سياسة

بعد استقالة “شالة”.. نائبة الرئيسة السابقة لتسلطانت تترأس دورة ماي
انطلقت قبل قليل من صبيحة يومه الثلاثاء 6 ماي، اشغال الدورة العادية شهر ماي 2025 لمجلس جماعة تسلطانت وذلك برئاسة "نعيمة السهلي"  النائبة الاولى للرئيسة المستقيلة "زينب شالة. ويتضمن جدول أعمال الدورة خمس نقاط  تتضمن دراسة مشارع اتفاقيات الشراكة ما بين جماعة تسلطانت ومجموعة من جمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الرياضي، واتخاد مقررات في شأنها. ويتعلق الامر بالجمعية الرياضية الشريفية  والجمعية الرياضية زرابا،  والجمعية الرياضية تسلطانت، والجمعية الرياضية رجاء تسلطانت لكرة القدم  وجمعية نادي ارتقاء تسلطانت المراكشى لكرة القدم .
سياسة

بنكيران يحرق بيت “بيجيدي”
ارتكب عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة الأسبق، خطأ سياسيا قد يكلفه منصبه، على غرار ما وقع لحميد شباط، الأمين العام السابق للاستقلال مع موريتانيا، في حال عدم تقديمه اعتذارا علنيا، لتهجمه على الرئيسين، الأمريكي والفرنسي. وانتقد بعض الوزراء السابقين وبعض قادة الأغلبية، تصريحات بنكيران لمناسبة فاتح ماي، التي ارتكزت على منطق شعبوي لدغدغة العواطف، إذ أراد الظهور بأنه الوصي الأوحد عن القضية الفلسطينية، لهذا لم يجد بدا من مهاجمة كل من دولاند ترامب، الرئيس الأمريكي، وايمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، الداعمين لمغربية الصحراء. واستغل خصوم الوحدة الترابية في الجزائر، تصريحات بنكيران لمهاجمة المغرب والسخرية منه، ونسي بنكيران أنه رئيس حكومة أسبق، كلف بتصحيح خطأ شباط الذي هاجم موريتانيا. وانتقدت نزهة الوافي، الوزيرة السابقة عن “بيجيدي”، تصريحات أمينها العام، مؤكدة أن الدفاع عن القضية الفلسطينية قضية مركزية لدى كل المغاربة، لكن لا يبرر التهكم على رئيس دولة مثل فرنسا، تربطها بالمغرب شراكة إستراتيجية. وقالت الوافي، التي سبق أن شغلت منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وكاتبة دولة مكلفة بالتنمية المستدامة، خلال حكومة العدالة والتنمية، إنه “لا يليق برئيس حكومة أسبق، وأمين عام حزب سياسي قاد الحكومة المغربية لولايتين، التهكم على رئيس دولة أخرى، مثل فرنسا التي اصطفت إلى الحق والدعم المتواصل لمغربية الصحراء في معركة شرسة للقضية الوطنية، التي هي فرض عين علينا جميعا”. واعتبرت الوزيرة السابقة، في تدوينة على “فيسبوك”، أن تهجم بنكيران على ماكرون “جاء في لحظة حاسمة وحساسة ومعقدة إقليميا ودوليا”، مشيرة إلى أنه “لا يليق ذلك، وهو مناقض لكل الأعراف السياسية والدبلوماسية، مهما كانت المبررات”. وأضافت أن المنطق السياسي والدبلوماسي يقتضي استحضار المصلحة الوطنية، وتجنب العداوة والخصومات والترفع عن الإساءة إلى الأشخاص داخليا وخارجيا بمنطق المرجعية الإسلامية نفسها. وتعرضت الوافي لقصف عشوائي، من قبل أعضاء في “بيجيدي”، اتهموها بالبحث عن منصب سفيرة، ورد عليهم منتمون من مختلف الأحزاب بأنهم أصبحوا “يقدسون” أخطاء بنكيران، ما سيدمر حزبهم. وانقسم أعضاء “بيجيدي” بين داعم لتصريحات بنكيران، واصفا إياه بالزعيم الذي تعرض لظلم بمسيرة “الحمير” في فاتح ماي، واتهامه بنعوت قدحية مست شخصه وأسرته، ومنعه من رئاسة حكومة 2016، وبين منتقد لطريقته العشوائية في الكلام.عن الصباح
سياسة

الوردي لـ”كشـ24″: مشاركة المغرب في مؤتمر الجزائر صفعة دبلوماسية للجارة الشرقية
وجه الوفد البرلماني المغربي، المشارك في الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، دعوة إلى بلورة رؤية واقعية ومشتركة تقطع مع خطابات الوعظ والانقسام، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، تقوم على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وقد اعتبرت هذه الدعوة بمثابة رسالة قوية، خصوصا وأنها صدرت من العاصمة الجزائرية، بما تحمله من إشارات دبلوماسية مبطنة وعتاب ضمني للجانب الجزائري. وفي تعليق له على هذا الحدث، اعتبر المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الأستاذ عباس الوردي، في تصريح لموقع "كشـ24"، أن مشاركة البرلمانيين المغاربة في هذا المؤتمر على الأراضي الجزائرية، تمثل بحد ذاتها رسالة واضحة بأن الدبلوماسية الجزائرية باتت تعاني عزلة وفقدانا للمصداقية، وهي إشارة قوية على أن أصبحت دبلوماسيتها في مهب الريح. وأوضح الوردي أن العديد من الدول لم تعد تنصت لما وصفه بالخطابات المضللة الصادرة عن الجزائر، والتي تعتمد على الطرق الملتوية ومجابهة الشرعية الدولية، وكذلك استضافة الإرهاب والانفصال والدفاع عنهم فوق أراضيها. وأضاف المتحدث ذاته، أن إجماع الدول المشاركة على أرض الجزائر، يؤكد أن المغرب قادر على الترافع عن قضاياه الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، من أي مكان وفي أي محفل دولي، مشيرا إلى أن المغرب، انطلاقا من هذا الموقف، يوجه رسالة حازمة إلى كل من يحاول المساس بوحدة الدول وسيادتها تحت ذرائع واهية كحق تقرير المصير. وفي سياق حديثه، أكد الوردي أن المملكة المغربية، بثقة وإصرار، ماضية نحو الحل السياسي الواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء، والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم متزايد على الصعيد الدولي، معتبرا أن الجزائر، التي طالما حاولت التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار عبر دعم مجموعات انفصالية وتمويلها، أصبحت اليوم تتلقى دروسا مباشرة في عقر دارها، وتشاهد بوضوح أن الشعب المغربي، من طنجة إلى الكويرة، موحد خلف الملك محمد السادس في الدفاع عن وحدة الوطن. واختتم الوردي تصريحه بالإشارة إلى أن سنة 2025 قد تكون محطة مفصلية تشهد بداية نهاية هذا النزاع الإقليمي، عبر مسار سياسي واقعي مبني على أسس قانونية وشرعية دولية واضحة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إقتصاد

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 06 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة