لجأت المجموعة البريطانية “إميرسون” للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، للتحكيم في نزاعها مع المغرب، بشأن مشروع “البوتاس” بالخميسات، التي تبعد عن الرباط بـ 70 كيلومترا.

وتتهم الشركة السلطات المغربية بعرقلة مشروعها، الذي خصصت له استثمارات، حسب زعمها، وصلت قيمتها الإجمالية إلى مليارين و200 مليون دولار أمريكي، ما يناهز 22 مليار درهم (أزيد من ألفي مليار سنتيم).

وأفادت مصادر أن المجموعة البريطانية وجدت صعوبة في الحصول على موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، إذ رفضت دراسة الأثر البيئي للمشروع، التي تقدمت بها الشركة للحصول على التراخيص المطلوبة.

وتقدم البريطانيون وفق ما اوردته يومية "الصباح" بدراسة ثانية محينة في الربع الثاني من السنة الماضية، من أجل الحصول على الموافقة والشروع في استغلال منجم “البوتاس”، الذي يعد من أكبر مناجم هذا المعدن بإفريقيا، إذ كانت الشركة تراهن على إنتاج سنوي يصل إلى 782 طنا على مدى 19 سنة، لكنها لم تحصل على الإذن بالشروع في الاستغلال، وتم رفض دراستها للمرة الثانية.

وباشرت الشركة محاولات من أجل التفاوض مع السلطات العمومية المعنية، كما فشلت كل محاولات الطعن في قرار اللجنة لدى والي الجهة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.

وأمام إخفاق مسؤولي الشركة في إيجاد توافق مع السلطات المغربية وإيجاد حلول ودية، تقرر اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إذ تم وضع طلب في بداية ماي الجاري، من قبل مكتب محاماة دولي، لدى المركز، للفصل في نزاع الشركة مع السلطات المغربية، التي رفضت الموافقة على دراسة الأثر البيئي للمشروع، باعتبار الكميات الكبيرة من المياه التي يتطلبها، الأمر الذي ينفيه مسؤولو “إيمرسون” الذين يؤكدون أن المشروع يحترم معايير بيئية مشددة.

وأكدت مصادر أن هذا المشروع يعتبر بالنسبة إلى الشركة البريطانية إستراتيجيا، إذ يعد الأول لها بإفريقيا، من حيث الحجم، ويتوفر الموقع على مجموعة من الامتيازات، مثل القرب من الموانئ ومن الأسواق.

ويعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار مؤسسة تحكيم دولية تأسست، خلال 1966، لحل المنازعات القانونية والتوفيق بين المستثمرين الدوليين والدول.

ويعمل المركز الدولي، الذي يتبع لمجموعة البنك الدولي، على تسوية منازعات الاستثمار باعتباره مؤسسة مستقلة ومتعددة الأطراف. ويتمثل هدفها الأساسي في تشجيع تدفقات الاستثمار الدولي وتخفيف المخاطر غير التجارية، من خلال معاهدة صاغها المديرون التنفيذيون للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ووقعت عليها الدول الأعضاء. كما وافقت 153 دولة عضوا على إنفاذ ودعم قرارات التحكيم، وفقا لاتفاقية المركز الدولي.