من المرتقب أن تستأنف يومه الخميس محاكمة المتهمين في ملف "كازينو السعدي" الذي يتابع فيه الإستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية المنارة جليز سابقا وعدد من المنتخبين والمنعشين العقاريين أمام غرفة الجنايات بمراكش.

وكان القاضي المختص تسلم الشهر المنصرم تقرير الخبرة، حول القضايا العالقة في الملف والذي يتعلق بتصميم التهيئة الخاص بتجزئة سيدي عباد الشطر الرابع، الذي أنشئت عليه عمارات وشقق سكنية، والذي لجأت إليه هيأة المحكمة بعد الجدل الذي اثير في جلساتها  حول المشروع الذي قيل أنه أقيم فوق وعاء عقاري مخصص لمساحة خضراء.

وسبق لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن أرجأت عدة مرات النظر في قضية نائب عمدة مراكش، البرلماني عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، و7 مستشارين جماعيين، ضمنهم نائبان حاليان لعمدة مراكش، وكاتب المجلس الجماعي، وثلاثة مقاولين، لمنح مهلة إضافية للدفاع لتقديم الدفوعات الشكلية. 

ويتابع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، بتهم "الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة".

ويأتي فتح الملف على إثر الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، إلى الوكيل العام للملك، بخصوص ما وصفته الشكاية ب "اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام"، تتهم من خلالها أبدوح، بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية.

تفاصيل القضية تعود إلى إلى الفترة التي تولى  فيها الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح مقاليد رئاسة بلدية المنارة- جليز خلال الفترة الإنتدابية (1997-2003)، بعد تفويت الكازينو المذكور بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 20 ألف درهم في أرض عارية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، قبل أن يعمد المستشار لحسن أوراغ، إلى تسريب قرص مدمج يتضمن محاورات مجموعة من مستشاري الأغلبية بزعامة رئيس المجلس البلدي نفسه، وهم بصدد التداول في تقسيم رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، مقابل المصادقة على تفويت كازينو السعدي وبقعة أرضية مجاورة له.