التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ساحة
أحمد عصيد و أمينتو حيدر والتغطية الحقوقية
نشر في: 28 ديسمبر 2014
يمكن تعريف حقوق الإنسان بالمعايير الإنسانية التي لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة، كالحق في الحياة و المساواة أمام القانون وحرية التعبير والحق في العمل والصحة والتعليم, لكن لا نجد ضمن هذه الحقوق أي إشارة تعطي لشخص أو جماعة الحق في تقزيم أو تفكيك مجتمع له جميع مقومات الدولة, كما أنه لا يدخل في حرية التعبير كل تحريض ضد وحدة مجتمع أو بلد ما، وفي هذا السياق فإنه من غير المقبول أن تدعم الانفصالية أمينتو حيدر رئيسة ما يسمى بجمعية "كوديسا"، أو تحضى بـ"تغطية" من طرف بعض المنظمات الحقوقية التي تسعى إلى تضخيم رصيدها في مجال حقوق الإنسان على حساب الوحدة الترابية للمغرب. ميدانيا وعلى أرض الواقع, نجد أن الأغلبية الساحقة من الانفصاليين لا يتبنون الطرح الانفصالي إلا من أجل المقايضة الانتهازية و المصالح الشخصية، بالإضافة إلى مجموعة من المرتزقة تورطت ولازالت تتورط في جرائم ضد الإنسانية بتندوف بصفة عامة و معتقلات "الرشيد" بصفة خاصة، مرتكزة في ذلك على تأييد مادي وعسكري من طرف طغمة عسكرية تتحكم في بلد مجاور، هذه الطغمة التي تختلق مشاكل و أزمات داخلية و خارجية من أجل الاستمرار _أطول وقت ممكن_ في التفرد بالنفوذ والتحكم في القرار. يجب أن يعلم أولائك الذين يسعون إلى تفتيت أوطانهم مقابل مصالح شخصية_ ومنهم السيدة أمينتو حيدر بأن الدول الأوروبية العريقة في الديمقراطية والتي بلغت من التقدم ما بلغت، تطمح إلى هدم حدودها ,متيقنة بأن القوة تكمن في الوحدة والتكتل لا في الاقتتال والتشردم.
فرغم ٱختلاف ثقافات ولغات ومعتقدات هذه الدول الأوروبية فإنها تسعى إلى ٱختزال مجتمعاتها في شعب واحد,عبر ما اصطلح عليه ب"الاتحاد الأوروبي"هذا الاتحاد الذي خلق عملة موحدة "اليورو"وسعى إلى سوق موحدة كما أن
من أهدافه المستقبلية جيش موحد.
من أهدافه المستقبلية جيش موحد.
أما الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تتكون من خمسين ولاية، و كل ولاية لها مميزاتها الثقافية والأخلاقية و القانونية ، كما تختلف عن بعضها في أصولها العرقية، لكن المجتمع الأمريكي الذي يرتكز في قوته و وحدته على مبدأ المساواة أمام القانون فانه - أي المجتمع الأمريكي-يعتبر أي تحريض على الإنفصال من الخيانات العظمى، وفي المقابل نجد المجتمعات الغارقة في التخلف والطائفية تبيع أوطانها في المزاد العلني من أجل الضفر بالزعامة والتشبث بكراسي القيادة.
فمنطقيا و ديمقراطيا,لا يمكن لقلة قليلة أن تنتهك حق شعب بأكمله يتجلى في وحدته الترابية,كما أنه من المرفوض أن نساير أو نمنح تغطية حقوقية لجماعة أو شخص يطمح إلى مناصب"قيادية" و مصالح انتهازية على حساب وحدة الوطن,فلنتساءل كيف ستكون مآل الأمور لو سايرنا أمينتو حيدر في انفصالها و أحمد عصيد مؤسس"المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات"في نعرته العرقية و تحامله على كل ما هو عربي. فرغم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي نعاني منها فإننا لا نقبل أن تنزع الصحراء من مغربها أو يفصل المغرب عن صحرائه.
يمكن تعريف حقوق الإنسان بالمعايير الإنسانية التي لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة، كالحق في الحياة و المساواة أمام القانون وحرية التعبير والحق في العمل والصحة والتعليم, لكن لا نجد ضمن هذه الحقوق أي إشارة تعطي لشخص أو جماعة الحق في تقزيم أو تفكيك مجتمع له جميع مقومات الدولة, كما أنه لا يدخل في حرية التعبير كل تحريض ضد وحدة مجتمع أو بلد ما، وفي هذا السياق فإنه من غير المقبول أن تدعم الانفصالية أمينتو حيدر رئيسة ما يسمى بجمعية "كوديسا"، أو تحضى بـ"تغطية" من طرف بعض المنظمات الحقوقية التي تسعى إلى تضخيم رصيدها في مجال حقوق الإنسان على حساب الوحدة الترابية للمغرب. ميدانيا وعلى أرض الواقع, نجد أن الأغلبية الساحقة من الانفصاليين لا يتبنون الطرح الانفصالي إلا من أجل المقايضة الانتهازية و المصالح الشخصية، بالإضافة إلى مجموعة من المرتزقة تورطت ولازالت تتورط في جرائم ضد الإنسانية بتندوف بصفة عامة و معتقلات "الرشيد" بصفة خاصة، مرتكزة في ذلك على تأييد مادي وعسكري من طرف طغمة عسكرية تتحكم في بلد مجاور، هذه الطغمة التي تختلق مشاكل و أزمات داخلية و خارجية من أجل الاستمرار _أطول وقت ممكن_ في التفرد بالنفوذ والتحكم في القرار. يجب أن يعلم أولائك الذين يسعون إلى تفتيت أوطانهم مقابل مصالح شخصية_ ومنهم السيدة أمينتو حيدر بأن الدول الأوروبية العريقة في الديمقراطية والتي بلغت من التقدم ما بلغت، تطمح إلى هدم حدودها ,متيقنة بأن القوة تكمن في الوحدة والتكتل لا في الاقتتال والتشردم.
فرغم ٱختلاف ثقافات ولغات ومعتقدات هذه الدول الأوروبية فإنها تسعى إلى ٱختزال مجتمعاتها في شعب واحد,عبر ما اصطلح عليه ب"الاتحاد الأوروبي"هذا الاتحاد الذي خلق عملة موحدة "اليورو"وسعى إلى سوق موحدة كما أن
من أهدافه المستقبلية جيش موحد.
من أهدافه المستقبلية جيش موحد.
أما الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تتكون من خمسين ولاية، و كل ولاية لها مميزاتها الثقافية والأخلاقية و القانونية ، كما تختلف عن بعضها في أصولها العرقية، لكن المجتمع الأمريكي الذي يرتكز في قوته و وحدته على مبدأ المساواة أمام القانون فانه - أي المجتمع الأمريكي-يعتبر أي تحريض على الإنفصال من الخيانات العظمى، وفي المقابل نجد المجتمعات الغارقة في التخلف والطائفية تبيع أوطانها في المزاد العلني من أجل الضفر بالزعامة والتشبث بكراسي القيادة.
فمنطقيا و ديمقراطيا,لا يمكن لقلة قليلة أن تنتهك حق شعب بأكمله يتجلى في وحدته الترابية,كما أنه من المرفوض أن نساير أو نمنح تغطية حقوقية لجماعة أو شخص يطمح إلى مناصب"قيادية" و مصالح انتهازية على حساب وحدة الوطن,فلنتساءل كيف ستكون مآل الأمور لو سايرنا أمينتو حيدر في انفصالها و أحمد عصيد مؤسس"المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات"في نعرته العرقية و تحامله على كل ما هو عربي. فرغم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي نعاني منها فإننا لا نقبل أن تنزع الصحراء من مغربها أو يفصل المغرب عن صحرائه.
ملصقات
