التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ساحة
اهم ماجاء في الخطاب الملكي بمناسبة 15 سنة من الحكم
نشر في: 30 يوليو 2014
ماجاء في خطاب العرش الذي ألقاه الملك محمد السادس نصره الله ، اليوم بمناسبة الذكرى الـ15 على اعتلائه عرش المملكة:
أكد العاهل المغربي، الذي بلغ سدة الحكم سنة 1999 بعد وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني، أن المغاربة لا يستفيدون جميعهم بالثروة المحصلة في البلاد”، متسائلا في هذا الصدد عما إذا كانت المنجزات المقامة في البلاد خلال 15 سنة مرت، قد أثرت على ظروف العيش اليومي للمغاربة”.
وبعد أن أبدى الملك محمد السادس اطلاعا دقيقا على التقارير الدولية والوطنية التي تتناول الوضعية الاقتصادية للبلاد، أكد أن “الأمن والاستقرار هما أساس الإنتاج والثروة، والثقة والمصداقية هما تحفيز الاستثمار، إلا أن هذه المؤهلات لا يظهر لها أثر في القيمة الإجمالية للدول”.
وأشار الخطاب الملكي إلى أنه سبق للبنك الدولي أن أنجز في 2005 و2010 دراستين لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة من بينها المغرب، مبرزا أنه تساءل باستغراب مع المغاربة بعد الاطلاع على أرقام هاتين الدراستين “أين هي هذه الثروة، وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط”.
واستمر الملك محمد السادس في طرح تساؤلاته “ماذا فعلنا بما حققناه من تقدم، هل ساهم فقط في زيادة مستوى الاستهلاك، أم أننا وظفنا ذلك في تحقيق الرخاء المشترك لكل المغاربة، وإلى أي درجة انعكس هذا التقدم على تحسين مستوى عيش المواطنين”.
ولم يتأخر الملك في الجواب عن بعض تلك الأسئلة التي طرحها على نفسه قائلا “إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين”، مسجلا بأنه “لاحظ خلال جولاته التفقدية بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة...
وفي السياق ذاته دعا الملك محمد السادس، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدارسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 و2013.
وأوضح الملك أنه بما أن قياس الثروة غير المادية، يعتبر آلية للمساعدة على اتخاذ القرار، “فإننا ندعو لأن يشمل الإحصاء العام للسكان، الذي سيتم القيام به ابتداء من شهر شتنبر المقبل، المؤشرات المتعلقة بالرأسمال غير المادي للمغرب بمختلف مكوناته”
وتطرق خطاب الملك بمناسبة الذكرى 15 لتربعه على عرش المملكة، إلى الجانب الديني في سياسة الدولة، مؤكدا أن النموذج المغربي يتركز أساسا على إمارة المؤمنين كمرجع له، وعلى المذهب المالكي”، مشيرا أنه نتاج إصلاحات عميقة من أجل تأهيل وتأطير المجال الديني”.
واعتبر الملك أن هذا النموذج المغربي يقوم على تحصين المواطن والمجتمع من نزوعات التطرف والانغلاق والجهل، من خلال حماية المساجد من أي استغلال، باعتبارها فضاءات للعبادة والتوجيه والإرشاد، ومحو الأمية.
ولم يفت الملك الإشارة إلى وضع التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني التي حظيت بالتقدير والاهتمام على المستوى القاري والدولي، رهن إشارة الدول الشقيقة التي تتقاسم مع المغرب التشبث بنفس المبادئ والقيم الروحية، والتي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من النموذج المغربي”.
ماجاء في خطاب العرش الذي ألقاه الملك محمد السادس نصره الله ، اليوم بمناسبة الذكرى الـ15 على اعتلائه عرش المملكة:
أكد العاهل المغربي، الذي بلغ سدة الحكم سنة 1999 بعد وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني، أن المغاربة لا يستفيدون جميعهم بالثروة المحصلة في البلاد”، متسائلا في هذا الصدد عما إذا كانت المنجزات المقامة في البلاد خلال 15 سنة مرت، قد أثرت على ظروف العيش اليومي للمغاربة”.
وبعد أن أبدى الملك محمد السادس اطلاعا دقيقا على التقارير الدولية والوطنية التي تتناول الوضعية الاقتصادية للبلاد، أكد أن “الأمن والاستقرار هما أساس الإنتاج والثروة، والثقة والمصداقية هما تحفيز الاستثمار، إلا أن هذه المؤهلات لا يظهر لها أثر في القيمة الإجمالية للدول”.
وأشار الخطاب الملكي إلى أنه سبق للبنك الدولي أن أنجز في 2005 و2010 دراستين لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة من بينها المغرب، مبرزا أنه تساءل باستغراب مع المغاربة بعد الاطلاع على أرقام هاتين الدراستين “أين هي هذه الثروة، وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط”.
واستمر الملك محمد السادس في طرح تساؤلاته “ماذا فعلنا بما حققناه من تقدم، هل ساهم فقط في زيادة مستوى الاستهلاك، أم أننا وظفنا ذلك في تحقيق الرخاء المشترك لكل المغاربة، وإلى أي درجة انعكس هذا التقدم على تحسين مستوى عيش المواطنين”.
ولم يتأخر الملك في الجواب عن بعض تلك الأسئلة التي طرحها على نفسه قائلا “إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين”، مسجلا بأنه “لاحظ خلال جولاته التفقدية بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة...
وفي السياق ذاته دعا الملك محمد السادس، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدارسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 و2013.
وأوضح الملك أنه بما أن قياس الثروة غير المادية، يعتبر آلية للمساعدة على اتخاذ القرار، “فإننا ندعو لأن يشمل الإحصاء العام للسكان، الذي سيتم القيام به ابتداء من شهر شتنبر المقبل، المؤشرات المتعلقة بالرأسمال غير المادي للمغرب بمختلف مكوناته”
وتطرق خطاب الملك بمناسبة الذكرى 15 لتربعه على عرش المملكة، إلى الجانب الديني في سياسة الدولة، مؤكدا أن النموذج المغربي يتركز أساسا على إمارة المؤمنين كمرجع له، وعلى المذهب المالكي”، مشيرا أنه نتاج إصلاحات عميقة من أجل تأهيل وتأطير المجال الديني”.
واعتبر الملك أن هذا النموذج المغربي يقوم على تحصين المواطن والمجتمع من نزوعات التطرف والانغلاق والجهل، من خلال حماية المساجد من أي استغلال، باعتبارها فضاءات للعبادة والتوجيه والإرشاد، ومحو الأمية.
ولم يفت الملك الإشارة إلى وضع التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني التي حظيت بالتقدير والاهتمام على المستوى القاري والدولي، رهن إشارة الدول الشقيقة التي تتقاسم مع المغرب التشبث بنفس المبادئ والقيم الروحية، والتي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من النموذج المغربي”.
ملصقات
