وطني

درك حد السوالم يفكك وحدة سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية + صور


كشـ24 نشر في: 18 أكتوبر 2022

برشيد / نورالدين حيمود.تمكنت مصالح مركز القرب التابع للدرك الملكي حد السوالم، سرية برشيد القيادة الجهوية سطات، ظهر اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، من تفكيك مصنع سري غير مرخص، متخصص في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وذلك على مستوى النفوذ الترابي، لدوار الخلايف جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد.ووفق مصادر كشـ24، فإن التدخل الأمني الناجح بكل المقاييس، جاء نتيجة مجموعة من المعلومات والمعطيات الدقيقة، توصلت بها مصالح الدرك الملكي بمركز القرب السوالم الطريفية، من طرف قائد قيادة السوالم الطريفية المعين حديثا، مفادها تواجد أحد المستودعات السرية العشوائية، يقوم صاحبها في غفلة من أعين السلطات المختصة، على صناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية، بحد السوالم المركز و الأسواق المجاورة.المعلومات المتوصل بها، كشفت للمحققين بأن المعني بالأمر، متورط في ترويج وصناعة مادة ممنوعة و محظورة، بموجب قانون منع صنع وتصنيع الأكياس من مادة البلاستيك، و استيرادها و تصديرها و تسويقها، في الأسواق الوطنية و المحلية وكذا استعمالها، وذلك بعد التزام المغرب بموجب القوانين والأنظمة المنظمة، بمنع انتشارها للحفاظ على البيئة.في المقابل وفق مصادر كشـ24، أنه وفور استجماعها لكل هذه المعطيات والمعلومات الدقيقة ومعالجتها، عملت المصالح الدركية على مداهمة المصنع السري، لتتمكن السلطات الأمنية خلال عملية التفتيش المنجزة بالمستودع، الذي هو عبارة عن إسطبل يقع بجنبات ومحيط منزل المعني بالأمر، به معمل متكامل الأوصاف، تم حجز بداخله آلات ومعدات ضخمة، ومواد أولية على شكل حبيبات البلاستيك، ووضعت العناصر الدركية يدها على كمية فاقت 6000 كيلوا غرام من الأكياس البلاستيكية المحظورة الصنع والتوزيع، كانت مجهزة ومعدة للبيع.وجرى على الفور إشعار النيابة العامة المختصة صاحبة القرار، التي أمرت بإجراء تفتيش عام وشامل بالمستودع المذكور، ونقل المحجوزات إلى مقر الدرك الملكي، فيما لازالت الأبحاث الميدانية والتحرياث متواصلة، للكشف عن هوية مستغل المحل موضوع المداهمة، و كدا البحث والتنقيب عن ظروف وملابسات هذه القضية، و إيقاف أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة المفترضين، التي تنشط في مجال صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية. 

برشيد / نورالدين حيمود.تمكنت مصالح مركز القرب التابع للدرك الملكي حد السوالم، سرية برشيد القيادة الجهوية سطات، ظهر اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، من تفكيك مصنع سري غير مرخص، متخصص في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وذلك على مستوى النفوذ الترابي، لدوار الخلايف جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد.ووفق مصادر كشـ24، فإن التدخل الأمني الناجح بكل المقاييس، جاء نتيجة مجموعة من المعلومات والمعطيات الدقيقة، توصلت بها مصالح الدرك الملكي بمركز القرب السوالم الطريفية، من طرف قائد قيادة السوالم الطريفية المعين حديثا، مفادها تواجد أحد المستودعات السرية العشوائية، يقوم صاحبها في غفلة من أعين السلطات المختصة، على صناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية، بحد السوالم المركز و الأسواق المجاورة.المعلومات المتوصل بها، كشفت للمحققين بأن المعني بالأمر، متورط في ترويج وصناعة مادة ممنوعة و محظورة، بموجب قانون منع صنع وتصنيع الأكياس من مادة البلاستيك، و استيرادها و تصديرها و تسويقها، في الأسواق الوطنية و المحلية وكذا استعمالها، وذلك بعد التزام المغرب بموجب القوانين والأنظمة المنظمة، بمنع انتشارها للحفاظ على البيئة.في المقابل وفق مصادر كشـ24، أنه وفور استجماعها لكل هذه المعطيات والمعلومات الدقيقة ومعالجتها، عملت المصالح الدركية على مداهمة المصنع السري، لتتمكن السلطات الأمنية خلال عملية التفتيش المنجزة بالمستودع، الذي هو عبارة عن إسطبل يقع بجنبات ومحيط منزل المعني بالأمر، به معمل متكامل الأوصاف، تم حجز بداخله آلات ومعدات ضخمة، ومواد أولية على شكل حبيبات البلاستيك، ووضعت العناصر الدركية يدها على كمية فاقت 6000 كيلوا غرام من الأكياس البلاستيكية المحظورة الصنع والتوزيع، كانت مجهزة ومعدة للبيع.وجرى على الفور إشعار النيابة العامة المختصة صاحبة القرار، التي أمرت بإجراء تفتيش عام وشامل بالمستودع المذكور، ونقل المحجوزات إلى مقر الدرك الملكي، فيما لازالت الأبحاث الميدانية والتحرياث متواصلة، للكشف عن هوية مستغل المحل موضوع المداهمة، و كدا البحث والتنقيب عن ظروف وملابسات هذه القضية، و إيقاف أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة المفترضين، التي تنشط في مجال صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية. 



اقرأ أيضاً
مجلس النواب .. تقديم مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي
قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وأبرز برادة، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تحيين ومراجعة أحكام كل من القانون رقم 04.00 حول إلزامية التعليم الأساسي، والقانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي وكذا القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتجميعها في نص تشريعي واحد. كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى تقديم مجموعة من التعاريف للمصطلحات التي اعتمدت في هذا المشروع وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحديد وظائف التعليم المدرسي والتوجهات الواجب اتباعها فيه وخياراته الكبرى. وتابع برادة أن هذا النص التشريعي يرمي، كذلك، إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم المدرسي سواء بالقطاع العام أو الخاص مع تحديد الأهداف المتوخاة من كل سلك تعليمي، بالإضافة إلى تحديد القواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية بالتعليم المدرسي، ووضع آليات جديدة لمبادئ وقواعد الحكامة التربوية والإدارية والارتقاء بالموارد البشرية ومصادر التمويل. وبخصوص الإطار المرجعي لمشروع القانون، أكد الوزير أن هذا الأخير يتمثل في الخطب الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، لاسيما خطب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنوات 2012 و2013 و2018، وخطاب الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2014 وكذا خطاب العرش لسنة 2015. وأضاف أن هذا المشروع يستمد كذلك إطاره المرجعي من أحكام دستور 2011، والخيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. كما أبرز برادة أن هذا الإطار المرجعي يشمل، أيضا، تنزيل القانون-الإطار رقم 51.17، وتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وأجرأة البرنامج الحكومي (2021-2026)، إلى جانب تنزيل التزامات برامج خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026) الهادفة إلى إرساء مدرسة ذات جودة. يشار إلى أن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي يتكون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تهم مجموعة من المحاور، من بينها “التوجهات المتبعة في مجال التعليم المدرسي”، و”الولوج إلى التعليم المدرسي”، و”التنظيم العام للتعليم المدرسي”، و”النموذج البيداغوجي”، و”تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة تقييمه”، وكذا “البحث والابتكار في التعليم المدرسي”.
وطني

حيسان لـ”كشـ24”: النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي تأخر كثيرا و3 سنوات من الحوار لم تفضي لأي نتائج
يخوض موظفو قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم غد الاربعاء 18 يونيو الجاري، وذلك بدعوة من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح خص به موقع “كشـ24”، أكد الأستاذ عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على تعثر إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذه الفئة ظلت طيلة نصف قرن دون إطار قانوني ينظم وضعيتها، منذ تأسيس أول جامعة بالمغرب. وقال حيسان إن الإضراب يشكل أيضا صرخة للمطالبة بتفعيل آلية الحوار بشكل جدي ومسؤول، خاصة بعد مرور ثلاث سنوات من التداول حول النظام الأساسي دون التوصل لأي نتائج أو اتفاقات واضحة، معتبرا أن اللقاءات المتكررة التي أجريت في هذا الملف لم تفض إلى حلول ملموسة. وأضاف المسؤول النقابي أن هذه الخطوة الاحتجاجية ترمي أيضا إلى الدفاع عن كرامة ومكتسبات موظفي التعليم العالي، واصفا إياهم بجنود الخفاء الذين يتحملون مسؤوليات جسام في تسيير المؤسسات الجامعية، ويشتغلون بتفان وجدية في صمت، دون أن يحظوا بالاعتراف أو التقدير اللازمين من طرف الوزارة أو الخطابات الرسمية، التي تركز عادة على الأستاذ والطالب فقط. وسجل حيسان تراجعا مهولا في عدد الموظفين الإداريين والتقنيين بالمقارنة مع تزايد عدد الطلبة، موضحا أنه في الوقت الذي كان فيه عدد الموظفين يبلغ 15 ألفا مقابل 300 ألف طالب، أصبح هذا العدد لا يتجاوز 9 آلاف موظف سنة 2025، في حين ارتفع عدد الطلبة إلى مليون و400 ألف، حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التعليم العالي، وهو ما اعتبره اختلالا صارخا في التوازن بين الحاجيات البشرية وضغط المهام اليومية. وختم محدثنا تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإضراب ليس سوى وسيلة حضارية للفت الانتباه، والمطالبة العادلة بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، بما يضمن الحد الأدنى من الاعتراف بمجهودات موظفي هذا القطاع، وإنصافهم إداريا ومهنيا.
وطني

وزير الأوقاف يكشف حصيلة برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من الزلزال
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن حصيلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز الذي انطلق سنة 2023 ويرتقب أن ينتهي سنة 2026.>وأكد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم إلى حدود شهر يونيو الجاري إنجاز 3684 خبرة ودراسة لتشخيص وتحديد نوعية الأشغال بكلفة 85 مليون درهم، وتنفيذ 1182 عملية تأهيل وإصلاح بكلفة إجمالية قدرها 339 مليون درهم. كما تم، وفق التوفيق، إعادة فتح 1127 مسجدا وتوفير 640 مكانا بديلا للصلاة، وإيواء 569 قيما دينيا تضررت أو انهارت منازلهم الوظيفية. وأبرز الوزير أنه سيتم تسليم أشغال تأهيل 1092 مسجدا بحلول نهاية سنة 2025، كما سيتم تسليم أشغال تأهيل 845 مسجدا بحلول نهاية سنة 2026 مع نهاية البرنامج. وبلغ عدد مؤسسات المباني الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال 2516، منها 2217 مسجدا، أغلق منها 988 موزعة على ستة أقاليم بأربع جهات. وأطلقت الوزارة، بأمر مولوي، برنامجا خاصا لتأهيل البنايات الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال باعتماد مالي قدره مليار و200 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، وتم إحداث وحدة مركزية خاصة لتتبع تنفيذ هذا البرنامج.
وطني

أربعون دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية
جددت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة من 16 يونيو الجاري إلى 9 يوليوز المقبل بقصر الأمم بجنيف.وأبرزت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، في بيان أدلى به السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، تفاعل المملكة "البناء والطوعي والعميق" مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأكد زنيبر، في هذا البيان الذي جاء تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، والمتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن "المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة". وذكر بترحيب مجلس الأمن، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ورحبت المجموعة في بيانها أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل "رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية". وأشارت إلى أن "قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء". وجددت المجموعة، في هذا الصدد، دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2756 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق. وأشار السفير إلى أن "حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مجتمع

درك حد السوالم يفكك وحدة سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية + صور


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2021

برشيد / نورالدين حيمود.تمكنت مصالح الدرك الملكي حد السوالم، مساء يوم أمس الإثنين 12 يوليوز الجاري، من تفكيك مصنع سري غير مرخص متخصص في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة وذلك بمركز مدينة البئر الجديد التابعة ترابيا لعمالة إقليم الجديدة.ووفق مصادر كشـ24، فإن التدخل الأمني جاء نتيجة مجموعة من المعلومات والمعطيات الدقيقة توصلت بها مصالح الدرك الملكي حد السوالم، مفادها تواجد أحد الأشخاص بصفة مستمرة، ينحدر من مدينة البئر الجديد يقوم في غفلة من أعين السلطات المختصة على ترويج وتوزيع الأكياس البلاستيكية بحد السوالم المركز و الأسواق المجاورة، قادما من منطقة البئر الجديد، المعلومات المتوصل بها كشفت بأن المعني بالأمر متورط في ترويج وصناعة مادة ممنوعة و محظورة، بموجب قانون منع صنع وتصنيع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها في الأسواق الوطنية والمحلية وكذا استعمالها، وذلك بعد التزام المغرب بموجب القوانين والأنظمة المنظمة، بمنع انتشارها للحفاظ على البيئة.في المقابل وفق مصادر كشـ24، أنه وفور استجماعها لكل هذه المعطيات والمعلومات الدقيقة ومعالجتها، عملت المصالح الدركية على مداهمة المصنع السري بمدينة البئر الجديد لتتمكن السلطات الأمنية خلال عملية التفتيش المنجزة بالمستودع الذي هو عبارة عن مرآب يقع بمنزل المعني بالأمر به معمل متكامل الأوصاف، تم حجز بداخله آلات ومعدات ضخمة ومواد أولية على شكل حبيبات البلاستيك، ووضعت العناصر الدركية يدها على كمية فاقت 2000 كيلوا غرام من الأكياس البلاستيكية السوداء المحظورة الصنع والتوزيع كانت مجهزة ومعدة للبيع.وجرى على الفور إشعار النيابة العامة صاحبة القرار، التي أمرت بإجراء تفتيش عام وشامل بالمستودع المذكور، ونقل المحجوزات إلى مقر الدرك الملكي، فيما لازالت الأبحاث الميدانية والتحرياث متواصلة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وإيقاف أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة المفترضين، التي تنشط في مجال صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية هذا وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية بمقر درك السوالم لإستكمال مجريات البحث والتحقيق في انتظار عرضه على أنظار ممثل الحق العام للنظر في صك الإتهام الموجه إليه وإحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.

برشيد / نورالدين حيمود.تمكنت مصالح الدرك الملكي حد السوالم، مساء يوم أمس الإثنين 12 يوليوز الجاري، من تفكيك مصنع سري غير مرخص متخصص في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة وذلك بمركز مدينة البئر الجديد التابعة ترابيا لعمالة إقليم الجديدة.ووفق مصادر كشـ24، فإن التدخل الأمني جاء نتيجة مجموعة من المعلومات والمعطيات الدقيقة توصلت بها مصالح الدرك الملكي حد السوالم، مفادها تواجد أحد الأشخاص بصفة مستمرة، ينحدر من مدينة البئر الجديد يقوم في غفلة من أعين السلطات المختصة على ترويج وتوزيع الأكياس البلاستيكية بحد السوالم المركز و الأسواق المجاورة، قادما من منطقة البئر الجديد، المعلومات المتوصل بها كشفت بأن المعني بالأمر متورط في ترويج وصناعة مادة ممنوعة و محظورة، بموجب قانون منع صنع وتصنيع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها في الأسواق الوطنية والمحلية وكذا استعمالها، وذلك بعد التزام المغرب بموجب القوانين والأنظمة المنظمة، بمنع انتشارها للحفاظ على البيئة.في المقابل وفق مصادر كشـ24، أنه وفور استجماعها لكل هذه المعطيات والمعلومات الدقيقة ومعالجتها، عملت المصالح الدركية على مداهمة المصنع السري بمدينة البئر الجديد لتتمكن السلطات الأمنية خلال عملية التفتيش المنجزة بالمستودع الذي هو عبارة عن مرآب يقع بمنزل المعني بالأمر به معمل متكامل الأوصاف، تم حجز بداخله آلات ومعدات ضخمة ومواد أولية على شكل حبيبات البلاستيك، ووضعت العناصر الدركية يدها على كمية فاقت 2000 كيلوا غرام من الأكياس البلاستيكية السوداء المحظورة الصنع والتوزيع كانت مجهزة ومعدة للبيع.وجرى على الفور إشعار النيابة العامة صاحبة القرار، التي أمرت بإجراء تفتيش عام وشامل بالمستودع المذكور، ونقل المحجوزات إلى مقر الدرك الملكي، فيما لازالت الأبحاث الميدانية والتحرياث متواصلة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وإيقاف أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة المفترضين، التي تنشط في مجال صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية هذا وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية بمقر درك السوالم لإستكمال مجريات البحث والتحقيق في انتظار عرضه على أنظار ممثل الحق العام للنظر في صك الإتهام الموجه إليه وإحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.



اقرأ أيضاً
إدانة ثلاثة أشقاء مغاربة بفرنسا بسبب تزعم شبكة مخدرات
حكم على ثلاثة أشقاء مغاربة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات لكل واحد، بعد متابعتهم من أجل تهمة الاتجار بالقنب الهندي والكوكايين بين تولوز وكانتال. وحسب قناة "تي في 5" الفرنسية، كانت هذه الشبكة الإجرامية العائلية مسؤولة عن ترويج مخدرات تبلغ قيمتها السوقية حوالي ثلاثة ملايين يورو. وتسبب مخالفة سير في الإطاحة بالأشقاء الثلاثة في دجنبر 2020، بعد توقيف رجال الشرطة لسائق بسبب تجاوزه السرعة المقررة قرب فيجياك. وعند مطاردته، ألقى السائق رزمة أوراق نقدية من السيارة، كما عثروا على 10,000 يورو مغلفة بغشاء بلاستيكي داخل السيارة التي تركها السائق بعد هروبه. وتم الاشتباه في وجود عملية تهريب مخدرات. وبعد التوصل إلى هويته عبر اختبار الحمض النووي، توصل إلى صفقة مع الأمن من أجل الاعتراف بتفاصيل الشبكة الإجرامية. وأسفر التحقيق عن تفكيك شبكة لتهريب الكوكايين والقنب، يقودها ثلاثة شبان مغاربة. وخلال عمليات التفتيش، صادر المحققون مخدرات بقيمة 50 ألف يورو.
مجتمع

الوزير التهراوي يقدم وصفته لتطويق مخاطر الفساد في قطاع الصحة
شارك وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، في الجلسة الختامية للدورة التكوينية التي نظمتها الهيئة حول موضوع "مخاطر الفساد في قطاع الصحة: نظرة على سلسلة القيمة للمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص". وخلال هذه المناسبة، أكد الوزير أن ترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة يشكل شرطاً أساسياً لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية، ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين. وشدد على أن مكافحة الفساد في القطاع الصحي، تقتضي اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الشفافية والنجاعة. وأوضح الوزير أن الوزارة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية منخرطة بشكل جدي ومسؤول في جميع المبادرات التي من شأنها تعزيز الثقة في المنظومة الصحية. كما اعتبر أن أدوات التحليل الحديثة مثل خرائطية المخاطر تتيح فهماً دقيقاً لمواطن الضعف، وتسهم في اتخاذ قرارات فعالة على مستوى الحكامة والتدبير. وأضاف أن هذه المشاركة تأتي في إطار مقاربة بنّاءة تعتمد على تعميق فهم المخاطر التي تهدد نزاهة القطاع الصحي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز آليات الوقاية والمراقبة والمحاسبة. وقالت الوزارة إنها تحرص على تنفيذ خطة عمل واضحة تقوم على تحديث الإجراءات الإدارية، وتوسيع استخدام الرقمنة، وتعزيز أدوات التتبع والمراقبة، مع ترسيخ ثقافة حكامة ترتكز على النزاهة والفعالية وروح المسؤولية.
مجتمع

بعد مقال “كشـ24” حول برمجة امتحانات السادس ابتدائي.. وزارة التربية الوطنية تعدل الجدولة
تفاعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، مع مقال كشـ24 بشأن برمجة الامتحانات الإقليمية الإشهادية الخاصة بالسنة السادسة ابتدائي، والذي سلط الضوء على انتقادات رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، خصوصا ما يتعلق بالاكتظاظ داخل القاعات والتفاوت بين أقاليم جهة مراكش آسفي. وفي هذا السياق، بادرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى اتخاذ قرار يقضي بمراجعة جدولة الامتحانات، في خطوة تهدف إلى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، لا سيما المنحدرين من العالم القروي والمناطق النائية واقاليم الجهة. وفي تصريح جديد خص به موقع كشـ24، ثمن نور الدين عكوري هذا التفاعل الإيجابي من طرف الوزارة، قائلا: “نسجل تجاوب وزير التربية الوطنية بإيجابية مع اقتراح الفيدرالية، حيث تم تغيير جدولة امتحان السادس ابتدائي لضمان تكافؤ الفرص لأبناء المغاربة، وخصوصا تلاميذ العالم القروي". وتأتي هذه الاستجابة عقب الملاحظات التي أثارتها الفيدرالية بخصوص غياب المقاربة التشاركية وتوزيع التلاميذ بشكل غير عادل على القاعات، وهو ما كان من شأنه التأثير سلبا على نفسيتهم وأدائهم أثناء اجتياز الامتحانات.
مجتمع

مطالب برفع الحيف عن الممرضين وتقنيي الصحة بخصوص تعويضات الحراسة والإلزامية
وجهت النقابة النمستقة للممرضين : المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش مراسلة الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بالتدخل لدى مصالح المالية لرفع الحيف عن الممرضين وتقنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية بخصوص تعويضات الحراسة والإلزامية ففي ظل التفاوت الواضح والمستمر في طريقة احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، والذين يُشكلون جزءًا أساسياً من منظومة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توجهت النقابة،بمطالبها للوزير الوصي، مطالبة بالتدخل العاجل لدى مصالح وزارة المالية لاعتماد نظام موحد و عادل لاحتساب هذه التعويضات إسوة بموظفي وزارة الصحة، واحتراما لمبدأ الأفضلية، وهو مبدأ يُلزم الإدارة باعتماد النصوص أو الممارسات الأكثر إنصافا إذا توافرت ظروف مشابهة، وكذا مبدأ عدم التمييز وتحقيق التكافؤ بين الموظفين. وذكرت المراسلة أن هذه المراكز تُعد ركيزة أساسية في نجاح تنزيل المجموعات الصحية الترابية، وباعتبارها مؤسسات عمومية، فإن الإدارات التابعة لها، وعلى الرغم من مبادراتها المتكررة لإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال، لا سيما ما يتعلق بتصفية التعويضات المتراكمة، تُواجه دائمًا صعوبات ناجمة عن تداخل الاختصاصات مع مصالح وزارة المالية المكلفة بتدبير الشؤون المالية للمؤسسات العمومية، وهو ما يستدعي من الوزير التدخل المباشر لرفع هذا الحيف وضمان توحيد منهجية احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية، بما يُحفز الموارد البشرية على أداء مهامها في أفضل الظروف. واضافت المراسلة انه لا يُعقل مع اقتراب نهاية سنة 2025 ان يكون العديد من الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بربوع المملكة لا زالوا لم يتوصلوا بتعويضاتهم عن الحراسة والإلزامية منذ سنة 2020، كما أشارت بأن هذا الحيف قد أرخى بظلاله على نفسية العاملين بهذه المراكز وأضحى يُؤثر سلبًا على مردودية فئة تُعتبر من ركائز المنظومة الصحية الوطنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 19 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة