تقرير: المغرب يعزز ترسانته بمركبات مدرعة ونظام صاروخي – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 21:47

إقتصاد
وطني

تقرير: المغرب يعزز ترسانته بمركبات مدرعة ونظام صاروخي


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 30 يونيو 2022

قالت تقارير إخبارية، أن القوات المسلحة الملكية توصلت، مؤخرا، بالدفعة الأولى من المركبات الفرنسية المدرعة من نوع "Sherpa" التي تصنعها شركة "رونو" عبر فرعها المتخصص في الصناعة الدفاعية، بالإضافة إلى نظام صواريخ الدفاع الجوي "VL MICA".وتوفر منظومة “VL-MICA” تغطية بصرية شاملة 360 درجة ونطاق اعتراض يصل إلى 20 كم ضد الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الجوية، وتتألف من مركز عمليات تكتيكي مع وحدة رادار وما يصل إلى أربعة قاذفات صواريخ موجهة بالأشعة تحت الحمراء.وفي عام 2020 ، وقع المغرب عقدًا لشراء 36 عربة تكتيكية مصفحة من طراز Sherpa في نسختين Light Scout و Light APC من إنتاج Arquus، بعضها مخصص لفرق خاصة من الجيش المغربي، ومركبات أخرى من إصدار Light Scout مخصصة لوحدات للدفاع الجوي، بعد أن تم تجهيزها بنظام الدفاع الصاروخي قصير المدى Mistral 3 المصنوع من قبل MBDA ، والذي يمكنه مواجهة هجوم صاروخي على مسافة 7 كيلومترات.

قالت تقارير إخبارية، أن القوات المسلحة الملكية توصلت، مؤخرا، بالدفعة الأولى من المركبات الفرنسية المدرعة من نوع "Sherpa" التي تصنعها شركة "رونو" عبر فرعها المتخصص في الصناعة الدفاعية، بالإضافة إلى نظام صواريخ الدفاع الجوي "VL MICA".وتوفر منظومة “VL-MICA” تغطية بصرية شاملة 360 درجة ونطاق اعتراض يصل إلى 20 كم ضد الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الجوية، وتتألف من مركز عمليات تكتيكي مع وحدة رادار وما يصل إلى أربعة قاذفات صواريخ موجهة بالأشعة تحت الحمراء.وفي عام 2020 ، وقع المغرب عقدًا لشراء 36 عربة تكتيكية مصفحة من طراز Sherpa في نسختين Light Scout و Light APC من إنتاج Arquus، بعضها مخصص لفرق خاصة من الجيش المغربي، ومركبات أخرى من إصدار Light Scout مخصصة لوحدات للدفاع الجوي، بعد أن تم تجهيزها بنظام الدفاع الصاروخي قصير المدى Mistral 3 المصنوع من قبل MBDA ، والذي يمكنه مواجهة هجوم صاروخي على مسافة 7 كيلومترات.



اقرأ أيضاً
المغرب يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات الفراولة المجمدة إلى اليابان
يواصل المغرب بثقة توسيع حضوره في السوق اليابانية للفراولة المجمدة، إذ بلغت الكميات المصدرة 5,972 طنًا سنة 2024، بقيمة 9.9 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 14% عن عام 2023، حيث تم تصدير 4,445 طنًا، أي بنسبة نمو بلغت 34% عن حجم الصادرات في عام 2022 البالغ 3,778 طنًا، ويمثل هذا الإنجاز رقمًا قياسيًا جديدًا للصادرات إلى اليابان على مدار فترة المراقبة بأكملها. ووفق ما أورده موقع "EastFruit" المتخصص، بدأت أولى الشحنات الهامة من الفراولة المجمدة من المغرب في الوصول إلى اليابان في عام 1995. ومع ذلك، لم يصبح السوق الياباني وجهة رئيسية للمنتجين المغاربة إلا اعتبارًا من عام 2015،ومنذ ذلك الحين، أظهرت أحجام الصادرات نموًا مطردًا، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.1% على مدى العقد الماضي. وأوضح المصدر ذاته، أنه يتم شحن الفراولة المغربية المجمدة إلى اليابان على مدار العام، مع فترات الذروة للتصدير من مايو إلى يوليو. وقد سُجل أعلى حجم شهري للصادرات في يوليو 2024. بالإضافة إلى الفراولة المجمدة، يصدر المغرب أيضًا توت العليق المجمد إلى اليابان، وإن بكميات أقل، إلى جانب فواكه مجمدة أخرى. في عام 2019، كان الموردون الرئيسيون للفراولة المجمدة إلى اليابان هم الصين ومصر وتشيلي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث استحوذوا مجتمعين على 85% من الواردات، غير أن المغرب استطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة رفع حصته تدريجيا، من 7% سنة 2019 إلى 15% في 2023، ثم إلى 16.7% مع نهاية 2024، متجاوزا بذلك كلا من تشيلي والولايات المتحدة، ومرتقيا إلى المركز الثالث بعد مصر والصين.  وعلى الرغم من الانخفاض العام في صادرات الفراولة المجمدة من المغرب إلى الأسواق الأخرى على مدى العامين الماضيين، لا تزال اليابان وجهة واعدة، تُظهر نموًا مطردًا في الطلب على المنتجات المغربية. ويؤكد نجاح المغرب في السوق اليابانية مكانته كمصدر عالمي رائد للفراولة المجمدة، حيث يصنف باستمرار ضمن أفضل خمسة موردين. بالإضافة إلى اليابان، يعمل المغرب بنشاط على زيادة صادراته من الفراولة المجمدة إلى دول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا، وكذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
إقتصاد

وزيرة إسبانية : المغاربة من القوى المحركة لسوق العمل بإسبانيا
قالت صحيفة إنفو ليبري نقلا عن بيانات وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة، أن المهاجرين من المغرب ورومانيا وكولومبيا يشكلون القوى المحركة لسوق العمل الإسبانية. ونُشرت أمس الأربعاء، بيانات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مسلطة الضوء على الدعم القوي الذي يقدمه العمال الأجانب لسوق العمل، والذي زاد عددهم بـ 4263 عامل أجنبي جديد في الربع الأول من 2025. وقالت الوزيرة إلما سايز: "أكثر من أربع من كل عشر فرص عمل جديدة يتم شغلها من قبل أشخاص اختاروا إسبانيا مكانا للعمل والمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، وهي حقيقة تؤكد أهمية الهجرة المنتظمة للنمو الاقتصادي للبلاد". وحسب المسؤولة الاسبانية، فإن "العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية". وأعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس. وبحسب معطيات للوزارة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.
إقتصاد

تقرير: المغرب يجتذب منصات الصناعة الآسيوية بسبب الرسوم الجمركية
يخوض العالم حربًا تجارية تؤثر على البلدان في كل قارة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات المستوردة من مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، يتمتع المغرب بميزة تنافسية تتمثل في الاستفادة من ميزة تعريفية قدرها 10%، وهو ما يضع البلاد في مركز اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المنصات الصناعية الآسيوية، الأكثر تضررا من حرب التعريفات الجمركية. وفي ظل المشهد التجاري غير المؤكد، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كبديل موثوق لرجال الأعمال الآسيويين. وبهذا المعنى، فإن الرسوم الجمركية المحددة البالغة 25% على قطاع السيارات قد تجبر بعض المصنعين على إعادة النظر في قواعد صادراتهم في الولايات المتحدة واعتبار المغرب وجهة جديدة واعدة لصناعاتهم. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى حصة متواضعة من الصادرات المغربية (4.2% فقط في عام 2024، بسبب تركيزها الأكبر على الاتحاد الأوروبي)، فإن المغرب يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله بديلاً حقيقياً للمنصات الآسيوية التي يمكنها استخدام البلاد كقاعدة لصادراتها إلى الأسواق الدولية: وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وميناء طنجة المتوسط ​​والمشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء البلاد، أصبح المغرب منصة جذابة للمستثمرين الدوليين. ويتطور المغرب في بيئة يتفاعل فيها مع كبار اللاعبين الآسيويين والأوروبيين والمتوسطيين مثل تركيا ومصر، بينما يضع نفسه على المستوى الأفريقي في مواجهة لاعبين مثل جنوب أفريقيا. وفي هذا السياق، يتعين على الدولة تعزيز مزاياها التنافسية من خلال البنية التحتية الصناعية التي تدعمها مواقع المنصات اللوجستية المختلفة. ولا تقتصر مزايا المغرب على التعريفات الجمركية: فمقارنة بمصر وتركيا، تتمتع المملكة بمكانة قوية في القطاعات الاستراتيجية مثل المنسوجات والسيارات، فضلا عن القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعدين. كما تعتمد القدرة التنافسية للمغرب على استقراره السياسي؛ ومؤشراته الاقتصادية الكلية القوية؛ إدارة التضخم وإدارة سعر الصرف؛ استقرار العملة؛ والقرب الجغرافي الذي يسمح للمغرب بالاستفادة من تكاليف لوجستية أكثر ملاءمة.
إقتصاد

توقعات بتحسن الاقتصاد الوطني
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل تحسن في الاقتصاد الوطني بـ4,2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2025، على أساس سنوي، بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024. وأفادت المندوبية في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الأول والثاني من 2025، بأن هذا الانتعاش سيشمل جل فروع النشاط الاقتصادية، وخاصة الخدمات والصناعات الاستخراجية. كما توقعت أن يستمر النمو الاقتصادي في التقدم بوتيرة تقدر بـ3,8% خلال الفصل الثاني من عام 2025، مدفوعا بتحول نحو الارتفاع في الأنشطة الفلاحية واستمرار تحسن الخدمات. وأوردت المندوبية، في نشرتها، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6% خلال الفصل الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي، مشيرة إلى أنه رغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2+%)، إلا انه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من نفس العام. واتسم تعزيز الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنًا بذلك دعمًا قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي.  في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024. وتقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024؛ حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2% مقارنة بـ9,8% في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية. غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، وفق معطيات المندوبية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6% على أساس سنوي، مما ساهم في انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وأشارت إلى أن الضغوط ازدادت على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية. وتراجعت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8% في الفصل السابق.  وفي ما يتعلق بسنة 2025، تتوقع المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من عام 2025، مع ارتفاع متوقع بنسبة 4,2% في النشاط غير الفلاحي، على أساس سنوي.  ومن الراجح، حسب معطيات نشرة الظرفية الاقتصادية، أن تظل دينامية الطلب الداخلي قوية مع تراجع في المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية إلى حدود 1,1- نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي، تحت تأثير التباطؤ المهم الذي يرجح ان تعرفه وتيرة نمو كل من الواردات والصادرات. وعلى صعيد فروع النشاط، من المنتظر أن يقود النمو بشكل أساسي كل من قطاع الخدمات القابلة للمتاجرة، ولا سيما أنشطة الإيواء، والصناعات الاستخراجية والبناء، مع تقدم في قيمتها المضافة بنسبة 13,2% و6,7% و6,4% على التوالي على اساس التغيرات السنوية.  في المقابل، يرتقب أن يشهد نشاط الصناعات التحويلية، الأكثر تأثرًا بتطورات التجارة الخارجية، اعتدالًا في وتيرة نموه، خلال الفترة ذاتها، مع انخفاض قدره 0,1 نقطة في مساهمته في النمو الاقتصادي. وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع الأنشطة الفلاحية ب 3,1%، ينتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,2% خلال الفصل الأول من 2025. ومن المرتقب خلال نفس الفترة، كذلك حسب مندوبية التخطيط، أن يظل الطلب الموجه من طرف الأسر الركيزة الأساسية للنمو في بداية عام 2025، حيث سيساهم تحسن المداخيل الناتج عن التدابير الاجتماعية والضريبية، ولا سيما الزيادات في الأجور في الإدارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة ضريبة الدخل، في تعزيز إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 4,5%، على الرغم من تحول أسعار الاستهلاك نحو الارتفاع. من جهة أخرى، يرتقب حسب التقديرات الأولية أن يستمر نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من عام 2025، بوتيرة تقدر بـ3,8% على أساس سنوي، وذلك بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات. وستشكل الصناعات الغذائية ومواد البناء رافعات النمو على مستوى الصناعات التحويلية التي ينتظر ان يتطور نشاطها في سياق دولي أقل دعما. 
إقتصاد

“السل البقري” يصل إلى البرلمان
وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص علاقة تزايد حالات السل اللمفاوي بانتقال عدوى "السل البقري". وأوضحت النائبة البرلمانية أن العديد من المواطنات والمواطنين، ومعهم المهنيون والفاعلون الصحيون يتابعون بقلق متزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق، خاصة في صفوف فئات لم تكن تعتبر تقليديا ضمن الفئات المعرضة لخطر هذا الداء. وأبرزت البردعي أن هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة. وأكدت المتحدثة أن ” تداخل الاختصاص بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة يجعل من الضروري تنسيقا عاجلا ومشددًا لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة السل اللمفاوي وأعراضه وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار”.وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية عن "التدابير الوقائية والاستعجالية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، سواء على مستوى التقصي الوبائي أو الرصد المشترك مع المصالح البيطرية"، وكذلك عن "التنسيق الفعلي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات المعنية لضمان السلامة الصحية للمستهلك المغربي". 
وطني

عكوري لـ”كشـ24″: نرفض تحويل المدرسة إلى ساحة عنف وندعو إلى تعبئة شاملة لحمايتها
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في تصريح خص به "كشـ24"، عن بالغ قلقه إزاء تصاعد موجة العنف داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت حوادث مؤسفة في عدد من المدارس، حيث تزايدت الاعتداءات سواء من طرف التلاميذ تجاه الأساتذة أو بين التلاميذ أنفسهم.وأكد عكوري أن المدرسة يفترض أن تظل فضاء تربويا آمنا لبناء الأجيال، يقوم على قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والانضباط، مشددا على أن الفيدرالية ترفض كل أشكال العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي التي باتت تهدد الاستقرار داخل الوسط المدرسي.وأضاف أن الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم تعتبر إساءة بالغة ليس فقط في حقهم كأفراد، بل في حق الرسالة النبيلة التي يمثلونها داخل المجتمع، وأوضح أن المساس بكرامة المدرس هو في الحقيقة مساس بمكانة المدرسة، وبمستقبل التلاميذ، الذين يفترض أن يتلقوا تربية تقوم على الاحترام لا على العنف والتحدي، ولفت إلى أن الأستاذ ليس عدوا لأحد، بل هو شريك أساسي في عملية التربية والبناء، ومن غير المقبول أن يحول إلى هدف للاعتداءات اللفظية أو الجسدية.وفي السياق نفسه، عبر رئيس الفيدرالية عن استيائه من تنامي مظاهر العنف بين التلاميذ أنفسهم، سواء في شكل مشادات أو تنمر، وهي ممارسات من شأنها أن تدمر المناخ الدراسي السليم وتزرع الخوف بدل الثقة داخل نفوس التلاميذ، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التحصيل.وأكد عكوري أن هذا الواقع المقلق لا يمكن فهمه أو معالجته إلا من خلال إدراك أنه نتيجة لأزمة مركبة تشمل عدة مستويات، أبرزها غياب آليات فعالة للإنصات والتدخل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب ضعف دور الأسرة في مواكبة سلوكيات الأبناء، وأخيرا التأثير السلبي للمحيط الخارجي وما يبثه من مظاهر العنف، سواء عبر الشارع أو عبر وسائل الإعلام.وفي ظل هذا الوضع، دعا عكوري إلى ضرورة إطلاق دينامية جديدة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، تقوم على التعاون والتنسيق لمحاصرة الظاهرة والحد من تداعياتها، كما شدد على أهمية تعزيز جسور التواصل بين الأسر والمدرسة من خلال عقد لقاءات منتظمة تتيح العمل المشترك في تربية الأبناء، واعتبر أن تفعيل خلايا الإنصات داخل المؤسسات التعليمية بات أمرا ضروريا، كما أن تنظيم حملات تحسيسية داخل الوسط المدرسي حول مخاطر العنف يمكن أن يساهم في الوقاية من هذه الظواهر.وختم عكوري تصريحه بتجديد التضامن المطلق للفيدرالية مع جميع ضحايا العنف المدرسي، مؤكدا التزام جمعيات الآباء بالعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات التربوية والجهات المعنية لوقف هذا النزيف، وختم بقوله: "نحن نؤمن أن المدرسة يجب أن تظل معبدا للعلم والتنشئة، لا ساحة للصراعات والمواجهات".
وطني

النيابة العامة بفاس تحيل القاضية المعزولة المتهمة في قضية نصب وتزوير على سجن بوركايز
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، متابعة القاضية المعزولة التي تم توقيفها في حالة تلبس في ملفا ارتشاء، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها على السجن المحلي بوركايز. وشمل قرار الاعتقال أيضا زوجها.ووجهت للمعنية تهما لها علاقة بالنصب وادعاء صفة ينظمها القانون، والتزوير في محررات رسمية. في حين وجهت لزوجها تهما لها علاقة بالمشاركة في التزوير والنصب وادعاء صفة ينظمها القانون. وتم تحديد يوم 28 أبريل الجاري موعدا لأولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.وجرى توقيف القاضية المعزولة، مساء يوم الثلاثاء. وقررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها لتعميق الأبحاث في هذه القضية التي فجرها مقاول تحدث على أن المعنية وعدته بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، مقابل مبلغ مالي مهم. وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي ما تبقى من المبلغ المتفق عليه لاحقا.وذكرت المصادر بأن التحقيقات كشفت عن وجود مقاول آخر قد يكون بدوره تعرض لعملية نصب، حيث طلبت منه أداء مبلغ مالي مهم مقابل التدخل لفائدته في ملف قضائي.وسبق أن صدر قرار عزل في حق هذه القاضية بعدما واجهت عددا من الملفات، ومنها ملف يتعلق بالشيكات، وملف آخر يتعلق بكراء منزل وكراء سيارة.
وطني

اغتصاب طفلة بتيزنيت يثير استنكار حقوقيين
كشفت مصادر حقوقية أن مدينة تيزنيت شهدت جريمة اغتصاب طفلة في العاشرة من عمرها من طرف خالها الخمسيني. وأوضحت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بإقليم تيزنيت، أن هذه الجريمة “ليست شأناً عائلياً يُطوى بالتنازلات، ولا مسألة خاصة يُعالجها الصمت، بل انتهاك صارخ للطفولة وكرامة الإنسان، يجب أن يواجه بأقصى درجات الحزم والوضوح”. وحذرت المنظمة من أي محاولة للتستر أو الالتفاف على القضية بدعوى “الستر” أو “المصالحة الأسرية”، مبرزة أن الطفولة ليست مجالاً للمساومة.وأكدت المنظمة الحقوقية أن تكرار الإفلات من العقاب، سواء بسبب تنازل أولياء الأمور، أو بفعل ثغرات قانونية، أو استغلال النفوذ والمال، يجعل من هذه الجرائم سلسلة عنف متواصلة، تعيد إنتاج الألم والضرر في أجيال كاملة، وتنتج إنساناً مأزوماً يحمل ندوب الطفولة طوال حياته. ودعت المنظمة إلى تقديم الجاني للعدالة مع ضمان شروط محاكمة عادلة وشفافة، وضمان عدم تأثير أي تنازل على مجريات المتابعة القضائية، ومرافقة الضحية وأسرتها نفسياً وقانونياً، ومتابعة مدى التزام المؤسسات المختصة. وعبرت عن رفضها لكل أشكال الضغط على الأسرة، أو محاولات شراء الصمت، أو طمس معالم الجريمة، مشددة على أن تحتاج حماية حقيقية، وليس شعارات مناسباتية. ولن نسمح أن يتحول الضعف الاجتماعي إلى غطاء للمجرمين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إقتصاد

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة