إقتصاد

مديرية الدراسات والتوقعات المالية: تعاف تدريجي للنشاط السياحي


كشـ24 نشر في: 27 يناير 2022

أبرزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن النشاط السياحي شهد تعافيا تدريجيا مع تأثر متواصل باستمرار وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية لشهر يناير 2022، أن "القيمة المضافة للقطاع السياحي ارتفعت في الربع الثالث من سنة 2021، بنسبة 70.2 بالمائة، بعد تراجع بـ65.8 بالمائة سنة من قبل. وأخذا بعين الاعتبار لزيادة بـ82.1 بالمائة في الربع الثاني وتراجع بـ50.3 بالمائة في الربع الأول، فإن القيمة المضافة للقطاع تعززت في المتوسط بـ34 بالمائة مع متم شتنبر 2021".وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، يضيف المصدر نفسه، فإن القيمة المضافة لهذا القطاع انخفضت بنسبة 59.5 بالمائة، بعد تراجع بـ54.6 في المائة متم شتنبر 2020.وأوضحت المديرية أن مؤشرات القطاع استمرت في التعافي، في الربع الرابع من سنة 2021، ولكن بوتيرة أبطأ، مضيفة أن تعليق رحلات الركاب من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 نونبر الماضي بهدف حماية الساكنة من دخول وانتشار متحور "أوميكرون"، كان له تأثير على نشاط هذا القطاع في دجنبر الفائت.وهكذا، فقد تعززت عائدات السياحة بنسبة 32 بالمائة في الشهرين الأولين من الربع الرابع لسنة 2021، ليصل نموها إلى زائد 0.8 بالمائة في متم الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 5.6 بالمائة في نهاية شهر شتنبر 2021، وتراجع بـ56.5 في متم نونبر 2020. وبالمقارنة مع متم نونبر 2019، فقد تراجعت هذه العائدات بنسبة 56.1 بالمائة (40.9 مليار درهم).وبالنسبة لعدد الوافدين إلى المغرب، فقد نما بنسبة 61.1 بالمائة في الربع الرابع من سنة 2021. ويشمل هذا التطور ارتفاعا في عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بـ12.4 بالمائة والسياح الأجانب بـ209.3 بالمائة.وأشارت المديرية أيضا إلى أن حصة السياح الأجانب من إجمالي عدد الوافدين ارتفعت خلال هذا الربع إلى 47.5 بالمائة، بعد حصة 25 بالمائة سنة من قبل، و63 بالمائة في الربع الرابع من 2019.وفي متم سنة 2021، ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، لكنه ظل منخفضا بنسبة 71.2 بالمائة مقارنة بمستواه في نهاية 2019.وفي ما يتعلق بليالي المبيت، فقد ارتفعت بنسبة 169.2 بالمائة في أكتوبر 2021. ويأتي هذا الأداء بعد الزيادة في عدد ليالي المبيت التي سجلها غير المقيمين بنسبة 588.5 بالمائة، وارتفاع عدد ليالي المبيت التي سجلها المقيمون بنسبة 60.4 بالمائة. وفي نهاية الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، ارتفع عدد ليالي المبيت بنسبة 21.5 بالمائة على أساس سنوي. لكنه لا يزال منخفضا بنسبة 64.5 بالمائة مقارنة بمستواه المسجل في متم أكتوبر 2019.كما لفتت المديرية إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرا مخططا استعجاليا لدعم هذا القطاع الذي تأثر بشدة بأزمة " كوفيد 19 " ، بمبلغ ملياري درهم.ومن ضمن إجراءات هذا المخطط تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة المستخدمين بالقطاع السياحي، والنقل السياحي والمطاعم السياحية المصنفة، وكذا تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.كما يتضمن المخطط تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية، وتكفل الدولة بالضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، فضلا عن منح دعم لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، وذلك لمواكبة الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

أبرزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن النشاط السياحي شهد تعافيا تدريجيا مع تأثر متواصل باستمرار وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية لشهر يناير 2022، أن "القيمة المضافة للقطاع السياحي ارتفعت في الربع الثالث من سنة 2021، بنسبة 70.2 بالمائة، بعد تراجع بـ65.8 بالمائة سنة من قبل. وأخذا بعين الاعتبار لزيادة بـ82.1 بالمائة في الربع الثاني وتراجع بـ50.3 بالمائة في الربع الأول، فإن القيمة المضافة للقطاع تعززت في المتوسط بـ34 بالمائة مع متم شتنبر 2021".وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، يضيف المصدر نفسه، فإن القيمة المضافة لهذا القطاع انخفضت بنسبة 59.5 بالمائة، بعد تراجع بـ54.6 في المائة متم شتنبر 2020.وأوضحت المديرية أن مؤشرات القطاع استمرت في التعافي، في الربع الرابع من سنة 2021، ولكن بوتيرة أبطأ، مضيفة أن تعليق رحلات الركاب من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 نونبر الماضي بهدف حماية الساكنة من دخول وانتشار متحور "أوميكرون"، كان له تأثير على نشاط هذا القطاع في دجنبر الفائت.وهكذا، فقد تعززت عائدات السياحة بنسبة 32 بالمائة في الشهرين الأولين من الربع الرابع لسنة 2021، ليصل نموها إلى زائد 0.8 بالمائة في متم الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 5.6 بالمائة في نهاية شهر شتنبر 2021، وتراجع بـ56.5 في متم نونبر 2020. وبالمقارنة مع متم نونبر 2019، فقد تراجعت هذه العائدات بنسبة 56.1 بالمائة (40.9 مليار درهم).وبالنسبة لعدد الوافدين إلى المغرب، فقد نما بنسبة 61.1 بالمائة في الربع الرابع من سنة 2021. ويشمل هذا التطور ارتفاعا في عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بـ12.4 بالمائة والسياح الأجانب بـ209.3 بالمائة.وأشارت المديرية أيضا إلى أن حصة السياح الأجانب من إجمالي عدد الوافدين ارتفعت خلال هذا الربع إلى 47.5 بالمائة، بعد حصة 25 بالمائة سنة من قبل، و63 بالمائة في الربع الرابع من 2019.وفي متم سنة 2021، ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، لكنه ظل منخفضا بنسبة 71.2 بالمائة مقارنة بمستواه في نهاية 2019.وفي ما يتعلق بليالي المبيت، فقد ارتفعت بنسبة 169.2 بالمائة في أكتوبر 2021. ويأتي هذا الأداء بعد الزيادة في عدد ليالي المبيت التي سجلها غير المقيمين بنسبة 588.5 بالمائة، وارتفاع عدد ليالي المبيت التي سجلها المقيمون بنسبة 60.4 بالمائة. وفي نهاية الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، ارتفع عدد ليالي المبيت بنسبة 21.5 بالمائة على أساس سنوي. لكنه لا يزال منخفضا بنسبة 64.5 بالمائة مقارنة بمستواه المسجل في متم أكتوبر 2019.كما لفتت المديرية إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرا مخططا استعجاليا لدعم هذا القطاع الذي تأثر بشدة بأزمة " كوفيد 19 " ، بمبلغ ملياري درهم.ومن ضمن إجراءات هذا المخطط تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة المستخدمين بالقطاع السياحي، والنقل السياحي والمطاعم السياحية المصنفة، وكذا تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.كما يتضمن المخطط تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية، وتكفل الدولة بالضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، فضلا عن منح دعم لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، وذلك لمواكبة الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.



اقرأ أيضاً
بيفركان لـ”كشـ24″: قطاع المقاهي يواجه الإفلاس بسبب غياب قانون منظم
انتقد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، بشدة طريقة تدبير ملف استغلال الملك العمومي بالمغرب، محملا المسؤولية في ذلك إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع الحيوي، وتسيب عدد من رؤساء الجماعات الذين يستغلون الصلاحيات الممنوحة لهم لتغذية صناديق جماعاتهم على حساب استقرار المهنيين.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، اعتبر بيفركان أن أزمة استغلال الملك العمومي تعكس خللا عميقا في تدبير الشأن المحلي، قائلا إن غياب قانون منظم وواضح يفتح الباب أمام المنتخبين، الذين يفتقدون للخبرة والكفاءة في تدبير الشأن العام، لاتخاذ قرارات تعسفية تمس بشكل مباشر مصالح المهنيين وتدمر القطاع.وأوضح المتحدث ذاته، أن بعض رؤساء الجماعات، عوض العمل على خلق مشاريع تنموية أو البحث عن مستثمرين واستغلال الإمكانات المحلية لتنويع مصادر تمويل الجماعة، يلجؤون إلى الحل الأسهل وهو فرض رسوم مرتفعة على قطاع المقاهي والمطاعم، معتبرا هذا التوجه نوعا من الابتزاز المقنن الذي لا يعقل أن يمارس في دولة المؤسسات. وأشار بيفركان، إلى أن القانون رقم 47.06 يمنح رؤساء الجماعات صلاحيات لإصدار قرارات جبائية دون تسقيف، وهو ما أدى إلى ممارسات عشوائية، مستشهدا بحالة جماعة الهرهورة التي رفعت رسوم استغلال الملك العمومي من 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع سنويا، دون تقديم أي وثائق أو تبريرات موضوعية، واصفا هذا القرار بالمجنون الذي لا يستند إلى أي منطق اقتصادي أو اجتماعي.وأضاف المنسق الوطني للجامعة أن هذه الرسوم الباهظة، إضافة إلى الازدواج الضريبي وتعدد الرسوم الجبائية ورفع ضريبة المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات، أصبحت تهدد بإفلاس آلاف الوحدات وإغلاق أبوابها، مما سينعكس سلبا على الشغيلة والاقتصاد المحلي.وانتقد بيفركان كذلك تصريحات بعض المسؤولين، وخصوصا نائبة رئيس جماعة أكادير، معتبرا أن تصريحاتها الأخيرة تنم عن احتقار واضح لأرباب المقاهي والمطاعم، الذين يساهمون بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وشدد مصرحنا، على أن الطريقة الحالية في تدبير هذا الملف ستؤدي إلى نتائج كارثية، أولها فقدان الجماعات لموارد مالية مهمة، وثانيها إفلاس مستثمرين وطنيين، وثالثها تفاقم البطالة نتيجة فقدان آلاف مناصب الشغل التي يؤمنها القطاع.وختم بيفركان تصريحه بمناشدة والي الجهة للتدخل من أجل مراجعة هذه القرارات الجائرة، وإعادة الاعتبار للمهنيين الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، ويوفرون خدمات ومناصب شغل لفئات واسعة من المجتمع، بدل أن يعاملوا كأهداف للجباية العشوائية.
إقتصاد

المغرب يتصدر دول العالم في انخفاض تكلفة تصنيع السيارات
أظهر تقرير حديث صادر عن شركة "أوليفر وايمان" للاستشارات الصناعية أن المغرب يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض تكلفة تصنيع السيارات، إذ لا تتعدى تكلفة اليد العاملة لإنتاج سيارة واحدة حوالي 1000 درهم (ما يعادل 106 دولارات أمريكية). ووفقاً للتقرير، فقد تصدّر المغرب قائمة تضم أكثر من 250 مصنعاً تم تحليلها عالمياً، متقدماً على دول مثل رومانيا (273 دولاراً)، والمكسيك (305 دولارات)، وتركيا (414 دولاراً)، والصين (597 دولاراً).وأشار التقرير إلى أن اليد العاملة تمثل ما بين 65 و70% من إجمالي تكلفة التحويل الصناعي، ما يجعل التحكم فيها عاملاً أساسياً لتحقيق الربحية وتعزيز القدرة التنافسية. ويعود هذا التميز المغربي، حسب التقرير، إلى اجتماع عدة عوامل، من بينها انخفاض الأجور، وارتفاع الإنتاجية، وتحديث البنية التحتية الصناعية، مما جعل من المملكة وجهة بديلة ومفضلة لكبرى شركات صناعة السيارات، لا سيما الفرنسية، التي تواجه تحديات داخلية في بلدانها الأم. وسجل قطاع السيارات في المغرب نمواً ملحوظاً بنسبة 29% في الإنتاج بين عامي 2019 و2024، في وقت شهدت فيه دول أوروبية تراجعاً في هذا المجال. كما أرجع التقرير انخفاض التكلفة أيضاً إلى اعتماد المغرب على نماذج إنتاج بسيطة إلى متوسطة، ما يقلل الحاجة إلى عدد كبير من ساعات العمل الهندسي، ويساهم في تقليص الكلفة النهائية لكل مركبة، دون التأثير على الجودة أو التنافسية.
إقتصاد

بعثة اقتصادية مغربية تروج لـ”صنع في المغرب” بالولايات المتحدة
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، والفدرالية المغربية للامتياز التجاري، بعثة اقتصادية إلى الولايات المتحدة، بهدف الترويج للمنتجات المغربية في السوق الأمريكية. وفي إطار هذه البعثة، التي تندرج ضمن استراتيجية وطنية لتدويل العلامات التجارية المغربية والترويج لعلامة "صنع في المغرب"، شارك الوفد المغربي في المعرض العالمي للامتياز التجاري في ميامي "IFA Miami Franchise World Show" (9-10 ماي) وفي قمة الاستثمار "SelectUSA" التي تستضيفها ولاية ميريلاند ما بين 11 و14 ماي الجاري، وفقا لبلاغ مشترك صادر عن المؤسستين. وإلى جانب الترويج لحوالي اثنتي عشرة علامة امتياز مغربية جاهزة للتصدير، أشار البلاغ إلى أن هذه البعثة تهدف كذلك إلى تسليط الضوء على أزيد من مائة منتج مغربي في مجالات الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والصيدلة، فضلا عن إقامة شراكات تجارية وتمكين المغرب من استقطاب الاستثمارات. وتميزت المشاركة المغربية، خلال معرض ميامي العالمي للامتياز التجاري، بعقد اجتماع مع المدير التنفيذي لمقاطعة ميامي-ديد، ومباحثات مع المدير التنفيذي لغرفة التجارة بميامي، إلى جانب جلسة عمل جمعت مسؤولين ومقاولين مغاربة مقيمين بولاية فلوريدا. وأشاد المصدر ذاته بأن هذه البعثة أتاحت الفرصة من أجل تموقع فع ال لعلامات الامتياز التجاري المغربية بالسوق الأمريكية، من خلال حضور متميز للرواق المغربي الذي "استقطب اهتمام عدد كبير من الزوار". وأضاف أن اللقاءات التي أجراها الوفد المغربي "أكدت الإقبال المتزايد على المنتجات المغربية والصورة الإيجابية للمملكة، لاسيما لدى الجالية المغربية والفاعلين الاقتصاديين المحليين". كما نوهت البعثة بالمناقشات التي أجرتها مع العديد من المستثمرين الأمريكيين، في أفق إبرام شراكات تجارية وإطلاق مشاريع استثمارية في المغرب.
إقتصاد

ارتفاع سعر الدرهم مقابل الأورو والدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 7 ماي الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 2 ماي، ما مجموعه 400,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 7,1 في المائة على أساس سنوي. وبخصوص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ حجمها، خلال الأسبوع الماضي، ما مجموعه 127,6 مليار درهم في المتوسط اليومي. ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 49,1 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل (41,3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (37,2 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم، واستقر المعدل بين الأبناك في حدود 2,25 في المائة. وخلال طلب العروض ليوم 7 ماي (تاريخ التسوية 8 ماي)، ضخ بنك المغرب مبلغ 43 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. أما في سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 1,3 في المائة خلال الفترة من 2 إلى 7 ماي، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 19,2 في المائة. ويعزى هذا التحسن، بالأساس، إلى ارتفاع مؤشرات "البناء ومواد البناء" بنسبة 1,5 في المائة، و"المشاركة والتطوير العقاري" بـ 4,4 في المائة، و"الموزعين" بـ 6,3 في المائة، و"شركات التأمين" بـ 5,4 في المائة. وفي المقابل، سجل قطاع "الاتصالات" تراجعا بنسبة 1,3 في المائة. أما الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 822,4 مليون درهم، مقابل 3 مليارات درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، تم إنجاز معظمها على مستوى السوق المركزي للأسهم.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة