التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ساحة
محمد الصباري يكتب : اللاءات اﻷربع الواردة بخطاب صاحب الجلالة تقلب الطاولة على أعداء الوحدة الترابية
نشر في: 3 يونيو 2015
أكد الدكتور محمد النخلي من خلال قراءته القانونية على أن القرار اﻷممي يعد انتصارا للخطاب الملكي و لﻷطروحة المغربية بخصوص عدم توسيع المهام في حين دق ناقوس الخطر من حيت عدم احترام القرار لمقتضيات القانون الدولي و عدم ربط مسؤولية الجزائر كدولة مظيفة لﻻجئين و استمرار تغييب اسمها عن القرار و اﻹكتفاء باعتبارها دولة جارة بتساو مع موريتانيا.
الدكتور دعا الحضور و من خلالهم الثلاثين مليون مغربي إلى تحمل المسؤولية تجاه هذا الملف.
ركز النقيب محمد صباري، نقيب هيئة المحامين بمراكش، على الخطاب الملكي بمناسبة عيد المسيرة الخضراء لسنة 2014 و خاصة الﻻءات اﻷربع التي حسم فيها
صاحب الجلالة:
1. لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي و تقديمه على أنه مسألة تصفية استعمار، فالمغرب في صحرائه.
2. لا ﻷي محاولة لمراجعة مبادىء و معايير التفاوض و لأي محاولة ﻹعادة النظر في مهام المينورسو أو توسيع بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق اﻹنسان.
3. لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع و تمليصه من مسؤوليته.
4. لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في اﻷمم المتحدة و حركة انفصالية.
معتبرا أن هذا الخطاب ظهر صداه في القرار اﻷممي 2218 إذ تمت المحافظة على وظيفة البعثة اﻷممية المحددة في اﻹشراف على اتفاق وقف إطلاق النار واﻹعتراف مقابل ذلك بخطوات المغرب في مجال حقوق اﻹنسان، فاﻹشارة إلى اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق اﻹنسان بالعيون والداخلة، تحول كبير في موقف مجلس اﻷمن يبطل مزاعم الجزائر واﻹتحاد اﻹفريقي والبوليساريو.
وركز في الختام على وجوب اتخاذ الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2014 خارطة طريق لمواجهة أعداء الوحدة الترابية، ووضع حد لكل أشكال الريع السياسي و اﻹقتصادي و اﻹنتخابي بالصحراء المغربية.
بعد ذلك تدخل الدكتور ياسر اليعقوبي ليقوم بتشريح أكاديمي للقرار اﻷخير ليخرج بخلاصة مفادها أن القرار 2218 قرار ملغوم لا يخلو من متشابهات تخفي في طياتها التيه و اللبس بين المنطوق و المفهوم و يكرس لتدخل دولارات "الشقيقة" و "الجارة" الجزائر في صياغة القرارات اﻷممية.
اليعقوبي يرى أن على الدبلوماسية المغربية أن تستخلص ما يجب استخلاصه، وألاّ تراهن على مستقبل مجهول.
إن المجتمع الدولي الحالي و الذي يعرف تحولا في اهتماماته نحو قضايا جديدة كالبيئة و اﻹرهاب و حقوق اﻹنسان لا يمكن أن يستمر في اﻹهتمام بقضايا محلية إلى من حيث مدى ارتباطها بهذه التوجهات و بالتالي فإن المستقبل أمام المغرب رهين بمدى انخراطه في هذا التوجه و استمراره لعب دور الريادة و السبق مقارنة مع دول الجوار.
أما عن الإصلاحات السياسية و الدستورية يجب تكثيف النقاش و المرور إلى مرحلة أرقى في ظل تخلف الجزائر و موريتانيا و الجبهة ديمقراطيا و تنمويا.
إن سبيل طي هذا الملف يتجلى في تحصين الجبهة الداخلية و رص الصفوف خلف جلالة الملك دام له التمكين، لكي نعيش تحت سقف وطن يحترم اﻹختلاف و يكرس المبادئ الكونية السامية و اوراشنا المستقبلية لا يجب أن تخرج عن دائرة التنمية و محاربة الفساد و إصلاح القضاء بقبضة من حديد و إصلاح التعليم و ترشيد النفقات و تحسين جودة الخدمات وبناء مجتمع مثقف يحتكم للعقل و لسلم قيم واضح يتماشى مع التطور و يحترم التاريخ المغربي و الدين اﻹسلامي المالكي، لكي نحسن من جاذبية المملكة و يتمنى أن يعيش تحت سمائها جميع المغاربة من شماله إلى جنوبه و كلهم أمل نحو مستقبل مشرق.
الحل بين أيدينا و لن يخرج من مجلس اﻷمن.
أكد الدكتور محمد النخلي من خلال قراءته القانونية على أن القرار اﻷممي يعد انتصارا للخطاب الملكي و لﻷطروحة المغربية بخصوص عدم توسيع المهام في حين دق ناقوس الخطر من حيت عدم احترام القرار لمقتضيات القانون الدولي و عدم ربط مسؤولية الجزائر كدولة مظيفة لﻻجئين و استمرار تغييب اسمها عن القرار و اﻹكتفاء باعتبارها دولة جارة بتساو مع موريتانيا.
الدكتور دعا الحضور و من خلالهم الثلاثين مليون مغربي إلى تحمل المسؤولية تجاه هذا الملف.
ركز النقيب محمد صباري، نقيب هيئة المحامين بمراكش، على الخطاب الملكي بمناسبة عيد المسيرة الخضراء لسنة 2014 و خاصة الﻻءات اﻷربع التي حسم فيها
صاحب الجلالة:
1. لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي و تقديمه على أنه مسألة تصفية استعمار، فالمغرب في صحرائه.
2. لا ﻷي محاولة لمراجعة مبادىء و معايير التفاوض و لأي محاولة ﻹعادة النظر في مهام المينورسو أو توسيع بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق اﻹنسان.
3. لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع و تمليصه من مسؤوليته.
4. لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في اﻷمم المتحدة و حركة انفصالية.
معتبرا أن هذا الخطاب ظهر صداه في القرار اﻷممي 2218 إذ تمت المحافظة على وظيفة البعثة اﻷممية المحددة في اﻹشراف على اتفاق وقف إطلاق النار واﻹعتراف مقابل ذلك بخطوات المغرب في مجال حقوق اﻹنسان، فاﻹشارة إلى اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق اﻹنسان بالعيون والداخلة، تحول كبير في موقف مجلس اﻷمن يبطل مزاعم الجزائر واﻹتحاد اﻹفريقي والبوليساريو.
وركز في الختام على وجوب اتخاذ الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2014 خارطة طريق لمواجهة أعداء الوحدة الترابية، ووضع حد لكل أشكال الريع السياسي و اﻹقتصادي و اﻹنتخابي بالصحراء المغربية.
بعد ذلك تدخل الدكتور ياسر اليعقوبي ليقوم بتشريح أكاديمي للقرار اﻷخير ليخرج بخلاصة مفادها أن القرار 2218 قرار ملغوم لا يخلو من متشابهات تخفي في طياتها التيه و اللبس بين المنطوق و المفهوم و يكرس لتدخل دولارات "الشقيقة" و "الجارة" الجزائر في صياغة القرارات اﻷممية.
اليعقوبي يرى أن على الدبلوماسية المغربية أن تستخلص ما يجب استخلاصه، وألاّ تراهن على مستقبل مجهول.
إن المجتمع الدولي الحالي و الذي يعرف تحولا في اهتماماته نحو قضايا جديدة كالبيئة و اﻹرهاب و حقوق اﻹنسان لا يمكن أن يستمر في اﻹهتمام بقضايا محلية إلى من حيث مدى ارتباطها بهذه التوجهات و بالتالي فإن المستقبل أمام المغرب رهين بمدى انخراطه في هذا التوجه و استمراره لعب دور الريادة و السبق مقارنة مع دول الجوار.
أما عن الإصلاحات السياسية و الدستورية يجب تكثيف النقاش و المرور إلى مرحلة أرقى في ظل تخلف الجزائر و موريتانيا و الجبهة ديمقراطيا و تنمويا.
إن سبيل طي هذا الملف يتجلى في تحصين الجبهة الداخلية و رص الصفوف خلف جلالة الملك دام له التمكين، لكي نعيش تحت سقف وطن يحترم اﻹختلاف و يكرس المبادئ الكونية السامية و اوراشنا المستقبلية لا يجب أن تخرج عن دائرة التنمية و محاربة الفساد و إصلاح القضاء بقبضة من حديد و إصلاح التعليم و ترشيد النفقات و تحسين جودة الخدمات وبناء مجتمع مثقف يحتكم للعقل و لسلم قيم واضح يتماشى مع التطور و يحترم التاريخ المغربي و الدين اﻹسلامي المالكي، لكي نحسن من جاذبية المملكة و يتمنى أن يعيش تحت سمائها جميع المغاربة من شماله إلى جنوبه و كلهم أمل نحو مستقبل مشرق.
الحل بين أيدينا و لن يخرج من مجلس اﻷمن.
ملصقات
