بقلم: الأستاذ إدريس الأندلسيلقد حيرت نتائج الإنتخابات الأخيرة كل الملاحظين و كل الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين و بالطبع حيرت حزبا بأكمله. لكل حزب كبواته و خصوصا حين تطول مدة توليه لأمور الشأن العام. الأمر قد يبدو عاديا في بحر السياسة التي تمارس بقواعد عقلانية لها جذور في مجتمع تجاوز ما نحن عليه. ذلك البحر الهادئ قد يهيج فجأة في خضم اطمئنان للمتربعين على كراسي المسؤولية حين يتعلق الأمر بواقعنا و نحن لا زلنا نتكلم عن المسار الديمقراطي. هل غفل رفاق بن كيران و العثماني عن تذكر آليات العمل السياسي ببلادنا إلى الحد الذي عرضوا فيه أنفسهم إلى تنويم مغناطيسي. هل فعلا كانوا لا يعلمون بكل قواعد اللعبة السياسية. أعضاء المجلس الوطني لحزب اقنع أغلبية نسبية من المغاربة للتصويت عليه منذ 2011 ،لم يتخيلوا أن يفيقوا بعد عشر سنوات على وقع إنفجار انتخابي حجب الملعب عن قيادة و أطر و أعضاء و عضوات كانوا يظنون أن الخسارة لن تكون بحجم كارثة تأتي على الأخضر و اليابس. قد تعددت الأسباب لكن الانهيار واقع لم تتنبأ به أكثر التوقعات تشاؤما. و بالرجوع إلى سطر آخر، وجب القول أن الرفاق أو الإخوان عزلوا أنفسهم عن واقع و تخيلوا أنهم أتوا لتغيير مجتمع و ليس لتغيير سياسات. لم يحاولوا التقرب من مجتمعهم بل طلبوا من المجتمع أن يتقرب منهم. إذا استثنينا نكث و ضحكات بن كيران، لن نجد سوى عبوس ووجوم و ووجوه أغلبها ملتح للتميز و تسيطر على كثير منها النظرات الفوقية الاستهجانية . كل هذا بالإضافة إلى صور نمطية عن المناضل و المناضلة التي يوحي مظهرهما بعزوف عن التمتع بنعم آلله. إنها الرسائل الرمزية التي تلقاها المواطن خلال الفترة الانتداببة الأولى و تغاضى عنها كما تغاضى عن قرارات لاشعبية دافع عنها بن كيران في عدة مجالات و نفذها وزراء لم يكن له دور في التحكم فى تدبيرهم و كان لها أثر سلبي على فءات إجتماعية عريضة.وجاءت الفترة الانتدابية الثانية بدعم أكبر لحزب العدالة والتنمية. و هنا زاد ثقل تدبير الشأن العام و معه الكثير من التعالي في التعامل مع الكثير من الفاعلين الاجتماعيين و المواطنين مع التفريط في الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة. و كان للفوز الإنتخابي للحزب بالانتخابات الجماعية الماضية أثر كبير على تراجع شعبية الحزب و خصوصا في المدن الكبرى التي سيطر عليها دون أن تكون له القيادات ذات الكفاءة لتدبير أمورها و نفس الشيء ينطبق على تدبير الجهات. و غاب الخطاب السياسي بعد تغييب بن كيران و تكثيف الرشق الإعلامي بخصوص الفوائد المالية التي صورت على أنها تهافت يناقض طهرانية مفترضة. و بجانب التعويضات و التقاعد الكبير كان لسقطات بعض القيادات قراءات موغلة في المحاسبة على السلوك الأخلاقي المنتظر ممن قدموا أنفسهم بصفات التعفف و غض الطرف و عدم الانصراف إلى الشهوات. و زاد على ذلك ازدواجية المواقف من قضايا كثيرة كالتعليم و تجريم التحرش و حماية الأسرة و العلاقة مع إسرائيل.و بالرغم من كل هذا و من الظلم الذي تعرض له الحزب من طرف من تحملوا معه المسؤولية الحكومية و الذين اظهروه كحزب يعرقل و لا يسرع في إصلاح البلاد و يسابق الزمن لوضع مواليه في مراكز المسؤزلية و يعج بقلة الكفاءات ، يظل العامل الأهم هو ضعف الحزب أمام التعامل مع السلطة. رأينا كيف كان انشراح العثماني واضحا حين تم تعيينه رئيسا للحكومة بدل بن كيران و كيف انقلب أغلبية الأطر و الوزراء و أعضاء المجلس الوطني في لحظة لا زالت آثارها حاضرة حتى بعد السقوط الإنتخابي. و في هذا، لم يخالف حزب العدالة والتنمية قواعد تدبير الخلاف التى تسود كل أحزاب المغرب. ستسكن الحيرة المجلس الوطني المقبل و سيكثر الكلام و سيفكر الإخوان الرفاق في ذلك الغد الذي يجب بناؤه بقدرات غير تلك سببت الانهيار الإنتخابي الذي قد يتعرض له أي حزب أغمض العين عن الواقع المغربي.