قضت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى بالدارالبيضاء، بحر الأسبوع الماضي، بعزل محمد سايسي الحسني، رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور، والمتنتي لحزب الأصالة والمعاصرة من رئاسة وعضوية مجلس الجماعة بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع شموله بالنفاذ المعجل.وجاء قرار العزل بناء عن المقال الافتتاحي تقدم به عامل إقليم سيدي بنور، بتاريخ 31/05/2021، بالمحكمة الإدارية والرامي إلى طلب عزل رئيس جماعة سيدي بنور، وهو المقال الافتتاحي الذي فتح بشأنه ملف عدد 72/7107/2021 الذي استند فيه عامل إقليم سيدي بنور على تقرير محضر أنجزته السلطات المحلية.وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، في شهر يونيو الماضي، قرار توقيف رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور، وهو القرار الذي توصلت به مصالح الجماعة الترابية، عن طريق السلم الإداري عبر الإدارة الترابية بإقليم سيدي بنور، لإخباره بقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة مهامه كرئيس للمجلس الجماعي وكمستشار بنفس المجلس، وتكليف نائبه بتدبير شؤون الجماعة، في انتظار إحالة ملف العزل من طرف عامل الإقليم على المحكمة الإدارية للبت فيه.