شهدت الدائرة القضائية لمراكش بداية الاسبوع الجاري، تغييرات كبيرة في صفوف القضاة على غرار مجموعة من الدوائر القضائية بالمملكة، وذلك وفق ما تم الاعلان عنه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وجاء ذلك بعد تدارس المجلس خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير 2020 وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021، تفاصيل تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019، ونقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، وتكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية، وتغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، وتعيين قضاة جدد من بين الملحقين القضائيين.وفيما يتعلق بالقضاء الذين غادروا مراكش اثر تعيينهم في مناصب بدوائر قضائية أخرى، فإن الامر يتعلق بالاستاذ "ادريس النوازلي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبالاستاذة "حياة الخنشوفي" القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والتي عينت قاضية بالمحكمة الابتدائية بسلا، والاستاذ "احمد لمزوق" المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بأكادير، والاستاذ "محمد رضى بنمهدي" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي عين نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.كما التحق بمختلف محاكم مراكش، مجموعة من القضاة الذي التحق بعضهم بمراكش قادمين من دوائر قاضية اخرى، فيما انتقل بعضهم فقط بين محاكم مراكش، ويتعلق الامر في هذا الاطار بكل من الاستاذ "مصطفى منصوري" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "حسن رحو" المستشار بمحكمة الاستئناف بآسفي، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "أحمد بابا" الذي انتقل من المحكمة الابتدائية بمراكش التي كان يشغل فيها منصب قاضي، الى محكمة الاستئناف بمراكش التي عين فيها مستشارا، و"الاستاذ عادل حميدوش" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، والذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "شهير دربال" المستشار بمحكمة الاستئناف بآسفي، والذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "جواد باعمي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش.كما يتعلق الامر بالاستاذة "رجاء احمامي" القاضية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، التي صارت قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "سهام مزكول" القاضية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، التي تم تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "ابراهيم عنترة" المكلف بمهمة نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوارزازات، والذي عين نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "فاطمة الزهراء الراعي" القاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، والتي تم تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "ايمان بنشانة" القاضية بالمحكمة الابتدائية بانزكان، التي تم تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "عبد اللطيف خبان" المستشار بمحكمة الاستئناف باكادير، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "محمد ربيع ايت فقير علي"، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئتاف بآسفي الملحق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش.وبالنسبة للمحاكم الادارية والتجارية بمراكش، فقد شهدت بدورها حركة انتقالية، شملت تعيين الاستاذ "عبد الرحيم الجوهري" القاضي بالمحكمة التجارية بمراكش، مستشارا بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، والاستاذ "رشيد رفقي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بايمنتانوت، الذي عين قاضيا بالمحكمة التجارية بمراكش، كما انتقل الاستاذ "فؤاد عادل" من منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الى منصب قاضي بالمحكمة الادارية بمراكش، والاستاذ "نور الدين النعماني" القاضي بالمحكمة التجارية بمراكش، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.ويشار ان الأمانة العامة للمجلس، تلقت طلبات انتقال، بلغت ما مجموعه 529 طلبا على المستوى الوطني، حيث تمت دراسة هذه الطلبات وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، والمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا وفق مواد الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس، وحرص المجلس على الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها على أعلى النقط في الاختيارات الثلاثة المعبر عنها من طرف القضاة المعنيين، وبناء عليه قرر المجلس نقل 405 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تلبية لرغبتهم أو لسد الخصاصويتعلق بانتقال 39 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة، و195 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط، و143 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، و14 قاضية في إطار الالتحاق بالزوج، و04 قضاة في إطار الانتقال لظروف اجتماعية، و07 قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية، وقاض واحد رفعا لحالة التنافي، قاضيان اثنان في إطار التبادل.