مراكش

حصري.. حركة تنقيلات واسعة في صفوف قضاة مراكش وكشـ24 تكشف تفاصيلها


كريم بوستة نشر في: 25 مايو 2021

شهدت الدائرة القضائية لمراكش بداية الاسبوع الجاري، تغييرات كبيرة في صفوف القضاة على غرار مجموعة من الدوائر القضائية بالمملكة، وذلك وفق ما تم الاعلان عنه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وجاء ذلك بعد تدارس المجلس خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير 2020 وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021، تفاصيل تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019، ونقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، وتكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية، وتغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، وتعيين قضاة جدد من بين الملحقين القضائيين.وفيما يتعلق بالقضاء الذين غادروا مراكش اثر تعيينهم في مناصب بدوائر قضائية أخرى، فإن الامر يتعلق بالاستاذ "ادريس النوازلي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبالاستاذة "حياة الخنشوفي" القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والتي عينت قاضية بالمحكمة الابتدائية بسلا، والاستاذ "احمد لمزوق" المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بأكادير، والاستاذ "محمد رضى بنمهدي" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي عين نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.كما التحق بمختلف محاكم مراكش، مجموعة من القضاة الذي التحق بعضهم بمراكش قادمين من دوائر قاضية اخرى، فيما انتقل بعضهم فقط بين محاكم مراكش، ويتعلق الامر في هذا الاطار بكل من الاستاذ "مصطفى منصوري" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "حسن رحو" المستشار بمحكمة الاستئناف بآسفي، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "أحمد بابا" الذي انتقل من المحكمة الابتدائية بمراكش التي كان يشغل فيها منصب قاضي، الى محكمة الاستئناف بمراكش التي عين فيها مستشارا، و"الاستاذ عادل حميدوش" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، والذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "شهير دربال" المستشار بمحكمة الاستئناف بآسفي، والذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "جواد باعمي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش.كما يتعلق الامر بالاستاذة "رجاء احمامي" القاضية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، التي صارت قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "سهام مزكول" القاضية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، التي تم تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "ابراهيم عنترة" المكلف بمهمة نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوارزازات، والذي عين نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "فاطمة الزهراء الراعي" القاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، والتي تم تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "ايمان بنشانة" القاضية بالمحكمة الابتدائية بانزكان، التي تم تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "عبد اللطيف خبان" المستشار بمحكمة الاستئناف باكادير، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "محمد ربيع ايت فقير علي"، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئتاف بآسفي الملحق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش.وبالنسبة للمحاكم الادارية والتجارية بمراكش، فقد شهدت بدورها حركة انتقالية، شملت تعيين الاستاذ "عبد الرحيم الجوهري" القاضي بالمحكمة التجارية بمراكش، مستشارا بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، والاستاذ "رشيد رفقي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بايمنتانوت، الذي عين قاضيا بالمحكمة التجارية بمراكش، كما انتقل الاستاذ "فؤاد عادل" من منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الى منصب قاضي بالمحكمة الادارية بمراكش، والاستاذ "نور الدين النعماني" القاضي بالمحكمة التجارية بمراكش، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.ويشار ان الأمانة العامة للمجلس، تلقت طلبات انتقال، بلغت ما مجموعه 529 طلبا على المستوى الوطني، حيث تمت دراسة هذه الطلبات وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، والمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا وفق مواد الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس، وحرص المجلس على الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها على أعلى النقط في الاختيارات الثلاثة المعبر عنها من طرف القضاة المعنيين، وبناء عليه قرر المجلس نقل 405 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تلبية لرغبتهم أو لسد الخصاصويتعلق بانتقال 39 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة، و195 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط، و143 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، و14 قاضية في إطار الالتحاق بالزوج، و04 قضاة في إطار الانتقال لظروف اجتماعية، و07 قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية، وقاض واحد رفعا لحالة التنافي، قاضيان اثنان في إطار التبادل.

شهدت الدائرة القضائية لمراكش بداية الاسبوع الجاري، تغييرات كبيرة في صفوف القضاة على غرار مجموعة من الدوائر القضائية بالمملكة، وذلك وفق ما تم الاعلان عنه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وجاء ذلك بعد تدارس المجلس خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير 2020 وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021، تفاصيل تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019، ونقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، وتكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية، وتغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، وتعيين قضاة جدد من بين الملحقين القضائيين.وفيما يتعلق بالقضاء الذين غادروا مراكش اثر تعيينهم في مناصب بدوائر قضائية أخرى، فإن الامر يتعلق بالاستاذ "ادريس النوازلي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبالاستاذة "حياة الخنشوفي" القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والتي عينت قاضية بالمحكمة الابتدائية بسلا، والاستاذ "احمد لمزوق" المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بأكادير، والاستاذ "محمد رضى بنمهدي" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي عين نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.كما التحق بمختلف محاكم مراكش، مجموعة من القضاة الذي التحق بعضهم بمراكش قادمين من دوائر قاضية اخرى، فيما انتقل بعضهم فقط بين محاكم مراكش، ويتعلق الامر في هذا الاطار بكل من الاستاذ "مصطفى منصوري" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "حسن رحو" المستشار بمحكمة الاستئناف بآسفي، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "أحمد بابا" الذي انتقل من المحكمة الابتدائية بمراكش التي كان يشغل فيها منصب قاضي، الى محكمة الاستئناف بمراكش التي عين فيها مستشارا، و"الاستاذ عادل حميدوش" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، والذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "شهير دربال" المستشار بمحكمة الاستئناف بآسفي، والذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "جواد باعمي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش.كما يتعلق الامر بالاستاذة "رجاء احمامي" القاضية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، التي صارت قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "سهام مزكول" القاضية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، التي تم تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "ابراهيم عنترة" المكلف بمهمة نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوارزازات، والذي عين نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "فاطمة الزهراء الراعي" القاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، والتي تم تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذة "ايمان بنشانة" القاضية بالمحكمة الابتدائية بانزكان، التي تم تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ "عبد اللطيف خبان" المستشار بمحكمة الاستئناف باكادير، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش، والاستاذ "محمد ربيع ايت فقير علي"، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئتاف بآسفي الملحق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، والذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش.وبالنسبة للمحاكم الادارية والتجارية بمراكش، فقد شهدت بدورها حركة انتقالية، شملت تعيين الاستاذ "عبد الرحيم الجوهري" القاضي بالمحكمة التجارية بمراكش، مستشارا بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، والاستاذ "رشيد رفقي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بايمنتانوت، الذي عين قاضيا بالمحكمة التجارية بمراكش، كما انتقل الاستاذ "فؤاد عادل" من منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الى منصب قاضي بالمحكمة الادارية بمراكش، والاستاذ "نور الدين النعماني" القاضي بالمحكمة التجارية بمراكش، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.ويشار ان الأمانة العامة للمجلس، تلقت طلبات انتقال، بلغت ما مجموعه 529 طلبا على المستوى الوطني، حيث تمت دراسة هذه الطلبات وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، والمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا وفق مواد الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس، وحرص المجلس على الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها على أعلى النقط في الاختيارات الثلاثة المعبر عنها من طرف القضاة المعنيين، وبناء عليه قرر المجلس نقل 405 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تلبية لرغبتهم أو لسد الخصاصويتعلق بانتقال 39 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة، و195 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط، و143 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، و14 قاضية في إطار الالتحاق بالزوج، و04 قضاة في إطار الانتقال لظروف اجتماعية، و07 قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية، وقاض واحد رفعا لحالة التنافي، قاضيان اثنان في إطار التبادل.



اقرأ أيضاً
تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة