مجتمع

أمن طنجة يحقق في العثور على جثة بقَّال مكبلة اليدين


كشـ24 نشر في: 10 فبراير 2021

فتحت المصالح الأمنية بمدينة طنجة؛ تحقيقا في ملابسات جريمة قتل بشعة راح ضحيتها صاحب محل البقالة بمنطقة مالاباطا؛ عثر عليه مقتولا ومكبل اليدين بعد يومين من اختفائه.وتعود تفاصيل الحادث؛ الى يوم الاثنين الموضي؛ حينما اتصلت زوجة الهالك الذي يقطن بحي العوامة بمدينة طنجة بصديق زوجها قصد البحث عن أسباب اختفاء زوجها وعدم رده على مكالماتها، وهو ما جعله يتوجه نحو المحل، للاستفسار عن أسباب اختفاء صديقه، ليتفاجأ بوجود فتحة ببوابة المحل التجاري، وبعد دخوله اكتشف بأن البقال “ع.ز” قد فارق الحياة ووجده مربوطا بحبل داخل مستودع صغير بالمحل التجاري، وعلى فخذيه آثار دماء نتيجة تلقيه ضربات بسكين.وحلت بعين المكان المصالح الأمنية، إلى جانب عناصر الشرطة العلمية، حيث عملت على نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات التابع لمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، في حين فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة تفاصيل الجريمة.وتم نقل جثمان الراحل البالغ من العمر قيد حياته 42 سنة، أمس الثلاثاء 09 فبراير الجاري، من مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بطنجة، إلى مثواه الأخير بمقبرة حي العوامة حيث تقطن أسرته. 

فتحت المصالح الأمنية بمدينة طنجة؛ تحقيقا في ملابسات جريمة قتل بشعة راح ضحيتها صاحب محل البقالة بمنطقة مالاباطا؛ عثر عليه مقتولا ومكبل اليدين بعد يومين من اختفائه.وتعود تفاصيل الحادث؛ الى يوم الاثنين الموضي؛ حينما اتصلت زوجة الهالك الذي يقطن بحي العوامة بمدينة طنجة بصديق زوجها قصد البحث عن أسباب اختفاء زوجها وعدم رده على مكالماتها، وهو ما جعله يتوجه نحو المحل، للاستفسار عن أسباب اختفاء صديقه، ليتفاجأ بوجود فتحة ببوابة المحل التجاري، وبعد دخوله اكتشف بأن البقال “ع.ز” قد فارق الحياة ووجده مربوطا بحبل داخل مستودع صغير بالمحل التجاري، وعلى فخذيه آثار دماء نتيجة تلقيه ضربات بسكين.وحلت بعين المكان المصالح الأمنية، إلى جانب عناصر الشرطة العلمية، حيث عملت على نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات التابع لمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، في حين فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة تفاصيل الجريمة.وتم نقل جثمان الراحل البالغ من العمر قيد حياته 42 سنة، أمس الثلاثاء 09 فبراير الجاري، من مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بطنجة، إلى مثواه الأخير بمقبرة حي العوامة حيث تقطن أسرته. 



اقرأ أيضاً
تأخير محاكمة لخصم وقاضي التحقيق يعلن عن جلسة لـ”المواجهة”
قرر قاض التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، تأخير جلسة التحقيق التفصيلي مع مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وذل ليوم 27 ماي الجاري، لكن مع إجراء المواجهة بين الأطراف في الملف. وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة لخصم في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 20 ألف درهم مع إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من السفر. ويتم التحقيق مع رئيس منتجع إيموزار بنواحي صفرو في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية، بناء على شكاية تقدم بها أعضاء في المعارضة. ويتحدث هؤلاء عن اختلالات في تدبير ملف العرضين، إلى جانب أعطاب في إخراج مركب تجاري إلى حيز الوجود.وأبدى لخصم امتعاضه من قرار متابعته بكفالة ومنعه من مغادرة المغرب، وقال إنه تم تقديمه على أنه سياسي فاسد، كما أشار إلى أن منعه من مغادرة المغرب سيعرض مصالحه الشخصية لأضرار، وأكد بأنه سيطعن في القرار.
مجتمع

البيران وليبواط ضسارو.. ملهى آخر يتورط في توظيف مسيء للنشيد الوطني بمراكش
لم يعد مفهوما ما تقدم عليه بعض المحلات من قبيل الحانات والملاهي بمراكش، فبعد توظيف النشيد الوطني مؤخرا للترويج الى مشروبات كحولية تقدمها حانة بمراكش ونشر المقطع الاعلاني المسيئ على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اقدم ملهى ليلي اخر بزنقة هارون الرشيد بالحي الشتوي بمراكش، على نشر مقطع يظهر فيها زبائن الملهى في حالة سكر متقدمة، ويحملون قنينات الخمر ويتراقصون على انغام النشيد الوطني. ويعتبر هذا السلوك امرا غير مقبولا على اعتبار ان النشيد الوطني رمز من رموز الدولة ومقدساتها، وليس مسموحا باي شكل من الاشكال توظيفه بشكل لا يليق بقدسيته، كما لا يليق توظيفه في اماكن تشهد انشطة غير محترمة، من قبيل تعاطي الخمور في اجواء صاخبة، وما يرافق الامر من سلوكات غير اخلاقبة.وفي الوقت الذي يؤكد في مصدر مقرب من إدارة المحل المعني، بأن الاخيرة غير مسؤولة عن هذا السلوك ولم تسمح به بشكل مقصود ، اكدت مصادرنا ان الملف صار بيد السلطات التي لن تتهاون في تنزيل العقوبات القانونية في حق هذا المحل، على غرار المحل الاول الذي تم اغلاقه بزنقة الامام الشافعي، الذي تم اغلاقه الاسبوع الماضي بناء على قرار اغلاق لمدة شهر بعد توظيف النشيد الوطني بشكل مسيء. ويشار ان هذه الحالات ليست معزولة حيث اكدت مصادرنا ان بعض المحلات توظف بدورها النشيد الوطني ظنا منها انها تحتمي به او تعلن انتماءها بواسطته، فيما تقوم في الحقيقة بالاساءة اليه، وذلك على غرار ملهى ليلي بزنقة محمد البقال الذي يختتم نشاطه يوميا على انغام النشيد الوطني، في محاولة تقليد لاسلوب اختتام البث في بعض القنوات الرسمية.
مجتمع

ملف الشواهد الجامعية.. النيابة العامة بأكادير تبحث في قضية “تشهير” بنقيب سابق
أحالت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين، شكاية تقدم بها نقيب سابق تحدث عن تعرضه لتشهير في ملف المتاجرة بالشواهد الجامعية، على الشرطة القضائية قصد البحث والقيام بالانتدابات والتحريات اللازمة للاهتداء إلى الفاعل. وقال المحامي "ن.خ"، في شكايته، إنه فوجئ بتداول اسمه وصورته في صفحات فايسبوكية، والترويج لمزاعم بشأن حصوله على شهادة من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ المتابع في قضية المتاجرة بشواهد جامعية. وقال إنه تم الترويج لمزاعم حصوله على هذه الشهادة بمقابل مادي ودون أي استحقاق علمي. وأشار إلى أنه حصل على شهادة الماستر في قانون الأعمال بكلية الحقوق بمراكش خلال سنة 2013، ولم يسبق له أن حصل على أي شهادة من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بشكل مطلق. كما لم تربطه قط أي علاقة بالأستاذ المعني بهذا الملف. وذكر بأن علاقته بالأستاذ المعني لم تتعد حضوره لجلسات مناقشة أطاريح محامين منتسبين خلال فترة توليه مهام نقيب هيئة المحامين بأكادير في سياق الدعم والمساندة لزملائه. وأورد أن هذا العرف دأب عليه النقباء بالعديد من الهيئات بمراعاة الصفة المهنية للطالب الباحث. واعتبر المحامي المتضرر بأن الأمر تجاوز حدود نقل الخبر إلى خانة إلحاق الأذى به وبالمهنة عند الإصرار على ذكر صفته كنقيب سابق. ودعا إلى إجراء بحث بجامعة ابن زهر للتيقن من عدم حصوله على أي شهادة وبشكل مطلق من إحدى الكليات التابعة لها، ومن عدم وجود أية صلة أكاديمية له بالأستاذ المعتقل. كما دعا إلى إجراء بحث بواسطة الضابطة القضائية المختصة مع ناشري ومسؤولي صفحات فايسبوكية نشرت هذه المعطيات، مع إجراء المتابعة المناسبة ضدهم وضد متداولي الخبر وناقليه.
مجتمع

قضية المتاجرة في الشواهد.. التحقيق مع رئيس جامعة أكادير وعميد كلية الحقوق
يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، اليوم الإثنين، جلسة استماع إلى كل من رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، وعميد كلية الحقوق بها، وذلك على خلفية تفجر فضية المتاجرة بالشواهد الجامعية، والتي أطاحت لحدود الآن بأستاذ جامعي سبق له أيضا أن درس في كلية آسفي متعددة التخصصات. وكانت وزارة التعليم العالي قد تعرضت لوابل من الانتقادات بسبب عدم إعلانها عن أي تدابير وإجراءات استعجالية بعد تفجر هذا الملف، وبالتزامن مع الأبحاث القضائية المفتوحة. وقالت المصادر إنه كان من المفروض أن تعلن الوزارة عن تشكيل لجنة مركزية مكلفة بفتح تحقيق إداري داخلي في شأن كل ما يتم تداوله حول هذا الملف من معطيات صادمة. وتم تداول معطيات تفيد وجود شبهة تبييض عائدات الاتجار في شواهد الماستر. كما تم الحديث عن استفادة طلبة أجانب من الشواهد الجامعية مقابل الأداء، وذلك إلى جانب استفادة عاملين في قطاعات عمومية لها ثقل في المشهد. كما تم تداول معطيات تتحدث عن احتجاجات طلابية ضد الأستاذ المعتقل في قضية استغلال مفترض للطالبات. وذكرت المصادر بأن التحقيقات الإدارية يفترض أن تفتح لتوضيح الصورة وتحديد المسؤوليات، خاصة وان الأستاذ المعتقل كان ينسق ماستر، ويشتغل في شعبة، وهو ما يعني تعقد الإجراءات المرتبطة بقبول ملفات التسجيل، وإجراء الامتحانات، وإدخال النقط. وقد يشير ذلك إلى احتمال وجود أطراف أخرى، خاصة في ظل معطيات تشير إلى أن بعض الحاصلين على الشواهد لم يسبق لهم أن اجتازوا الامتحان، ولم يحضروا الحصص والدروس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 19 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة