يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، اليوم الإثنين، جلسة استماع إلى كل من رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، وعميد كلية الحقوق بها، وذلك على خلفية تفجر فضية المتاجرة بالشواهد الجامعية، والتي أطاحت لحدود الآن بأستاذ جامعي سبق له أيضا أن درس في كلية آسفي متعددة التخصصات.

وكانت وزارة التعليم العالي قد تعرضت لوابل من الانتقادات بسبب عدم إعلانها عن أي تدابير وإجراءات استعجالية بعد تفجر هذا الملف، وبالتزامن مع الأبحاث القضائية المفتوحة. وقالت المصادر إنه كان من المفروض أن تعلن الوزارة عن تشكيل لجنة مركزية مكلفة بفتح تحقيق إداري داخلي في شأن كل ما يتم تداوله حول هذا الملف من معطيات صادمة.

وتم تداول معطيات تفيد وجود شبهة تبييض عائدات الاتجار في شواهد الماستر. كما تم الحديث عن استفادة طلبة أجانب من الشواهد الجامعية مقابل الأداء، وذلك إلى جانب استفادة عاملين في قطاعات عمومية لها ثقل في المشهد. كما تم تداول معطيات تتحدث عن احتجاجات طلابية ضد الأستاذ المعتقل في قضية استغلال مفترض للطالبات.

وذكرت المصادر بأن التحقيقات الإدارية يفترض أن تفتح لتوضيح الصورة وتحديد المسؤوليات، خاصة وان الأستاذ المعتقل كان ينسق ماستر، ويشتغل في شعبة، وهو ما يعني تعقد الإجراءات المرتبطة بقبول ملفات التسجيل، وإجراء الامتحانات، وإدخال النقط. وقد يشير ذلك إلى احتمال وجود أطراف أخرى، خاصة في ظل معطيات تشير إلى أن بعض الحاصلين على الشواهد لم يسبق لهم أن اجتازوا الامتحان، ولم يحضروا الحصص والدروس.