أحالت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين، شكاية تقدم بها نقيب سابق تحدث عن تعرضه لتشهير في ملف المتاجرة بالشواهد الجامعية، على الشرطة القضائية قصد البحث والقيام بالانتدابات والتحريات اللازمة للاهتداء إلى الفاعل.

وقال المحامي "ن.خ"، في شكايته، إنه فوجئ بتداول اسمه وصورته في صفحات فايسبوكية، والترويج لمزاعم بشأن حصوله على شهادة من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ المتابع في قضية المتاجرة بشواهد جامعية. وقال إنه تم الترويج لمزاعم حصوله على هذه الشهادة بمقابل مادي ودون أي استحقاق علمي.

وأشار إلى أنه حصل على شهادة الماستر في قانون الأعمال بكلية الحقوق بمراكش خلال سنة 2013، ولم يسبق له أن حصل على أي شهادة من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بشكل مطلق. كما لم تربطه قط أي علاقة بالأستاذ المعني بهذا الملف.

وذكر بأن علاقته بالأستاذ المعني لم تتعد حضوره لجلسات مناقشة أطاريح محامين منتسبين خلال فترة توليه مهام نقيب هيئة المحامين بأكادير في سياق الدعم والمساندة لزملائه. وأورد أن هذا العرف دأب عليه النقباء بالعديد من الهيئات بمراعاة الصفة المهنية للطالب الباحث.

واعتبر المحامي المتضرر بأن الأمر تجاوز حدود نقل الخبر إلى خانة إلحاق الأذى به وبالمهنة عند الإصرار على ذكر صفته كنقيب سابق.

ودعا إلى إجراء بحث بجامعة ابن زهر للتيقن من عدم حصوله على أي شهادة وبشكل مطلق من إحدى الكليات التابعة لها، ومن عدم وجود أية صلة أكاديمية له بالأستاذ المعتقل. كما دعا إلى إجراء بحث بواسطة الضابطة القضائية المختصة مع ناشري ومسؤولي صفحات فايسبوكية نشرت هذه المعطيات، مع إجراء المتابعة المناسبة ضدهم وضد متداولي الخبر وناقليه.