مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 05 أبريل 2025, 03:20

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 15 يوليو 2021

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وهمت هذه التعيينات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج-قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، حيث تم تعيين طلال الجنان مديرا للشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجيستيك.وبوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الاقتصاد والمالية، تم تعيين شفيق صلوح مديرا للدراسات والتعاون الدولي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.كما شملت التعيينات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تم تعيين زوهير مهاني مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة-جامعة ابن زهر بأكادير، و فاطمة الزهراء الحفضي العلوي عميدة لكلية الطب والصيدلة بالعيون-جامعة ابن زهر بأكادير.أما في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فقد صادق المجلس الحكومي على تعيين سميرة الحوات مديرة بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية، و عبد العزيز زروالي مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت.وعن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، جرى تعيين محمد أوباحا مديرا للوكالة الحضرية لطنجة، والمصطفى الكحلاوي مديرا للوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء، و سعيد كبرى مديرا للوكالة الحضرية للراشيدية-ميدلت، ومحمد بوعزاوي مديرا للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة.وصادق المجلس الحكومي، بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة –قطاع الطاقة والمعادن، على تعيين عبد الرؤوف بنعبو مديرا للكهرباء، وزكرياء صدقي مديرا للمحروقات.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وهمت هذه التعيينات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج-قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، حيث تم تعيين طلال الجنان مديرا للشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجيستيك.وبوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الاقتصاد والمالية، تم تعيين شفيق صلوح مديرا للدراسات والتعاون الدولي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.كما شملت التعيينات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تم تعيين زوهير مهاني مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة-جامعة ابن زهر بأكادير، و فاطمة الزهراء الحفضي العلوي عميدة لكلية الطب والصيدلة بالعيون-جامعة ابن زهر بأكادير.أما في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فقد صادق المجلس الحكومي على تعيين سميرة الحوات مديرة بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية، و عبد العزيز زروالي مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت.وعن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، جرى تعيين محمد أوباحا مديرا للوكالة الحضرية لطنجة، والمصطفى الكحلاوي مديرا للوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء، و سعيد كبرى مديرا للوكالة الحضرية للراشيدية-ميدلت، ومحمد بوعزاوي مديرا للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة.وصادق المجلس الحكومي، بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة –قطاع الطاقة والمعادن، على تعيين عبد الرؤوف بنعبو مديرا للكهرباء، وزكرياء صدقي مديرا للمحروقات.



اقرأ أيضاً
مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بفاس يتجاوز مرحلة “التعثر”
تجاوز مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بمدينة فاس، مرحلة التعثر والارتباك والتي ارتبطت بإلغاء دراسات ومراجعات متعددة. فقد أعلنت شركة فاس للتهيئة عن إطلاق طلب عروض مفتوح رقم 12/2025، يتعلق بإحداث نفقين تحت أرضيين في منطقتين مهمتين.ووفقا للمعطيات، فإن النفق الأول سيتم إحداثه على مستوى مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق إيموزار. أما النفق الثاني، فيهم مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق صفرو. وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض وفتح الأظرفة في 24 أبريل الجاري.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المدينة. بينما تبلغ الكلفة للمشروع 16 مليار و370 مليون سنتيم.وتشهد المدينة أشغال تهيئة كبرى، تشمل توسعة أبرز الشوارع. وتباشر شركات معروفة ومتخصصة هذه الأشغال بوتيرة متسارعة، حيث بدأت المعالم الأولى تظهر المدينة في حالة جديدة.وترتبط هذه الأشغال بالترتيبات ذات الصلة باحتضان كأس أفريقيا ومونديال 2030. ويرى كثير من المتتبعين بأن هذه التهيئة ستساهم أيضا في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة.
وطني

صيادلة المغرب يحذرون من مخاطر “رقمنة الوصفات الطبية”
أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها. وانتقدت الفيدرالية في بيان صادر عنها، طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مبرزة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، كما أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين. وتسمح اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) للمرضى المستفيدين من التغطية الصحية بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف. وأضافت الفيدرالية أن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات. وأشارت إلى أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها. وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، استنكرت الفيدرالية “غياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات. ووفق الهيئة النقابية ذاتها، فيجب على جميع الصيدليات أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني. وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا، كما أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى". وتستلزم رقمنة الوصفات الطبية تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح. وأشارت الفيدرالية أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، مما قد يؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة. وعبرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، داعية إلى تأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.
وطني

نشطاء أمازيغ يحذرون من تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمغرب
حذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، من تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وقالت إن من تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة. وقررت المجموعة مساندة مسيرة "تافسوت" الوطنية والتي يرتقب أن يتم تنظيمها بمدينة مراكش، يوم 20 أبريل الجاري.وتخلد عدد من الفعاليات الأمازيغية في عدد من بلدان شمال أفريقيا و"الدياسبورا"، هذه الذكرى التي تخلد لـ"الربيع الأمازيغي" بمنطقة القبايل. وشهدت هذه المنطقة انتفاضة كبيرة في سنة 1980، في رد فعل على السلطات الجزائرية منع تنظيم ندوة للمفكر والكاتب مولود معمري بالجامعة.وطالبت هذه المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي تبعا لشكاية وزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة.كما دعت إلى فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين خاصة بالجبال والفيافي والقبائل من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب.وانتقدت ما أسمته بتمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوصة عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، واعتبرت أن هذا التوجه حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وأدى إلى هدر الزمن السياسي في عدم ادماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة لسياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ.وفي السياق ذاته، طالبت بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي زلزال الأطلس الكبير، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، ودعت إلى "التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي لمغرب المستقبل، الذي يتطلع إلى تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية".وفي المقابل، ثمنت المجموعة "التغييرات الحاصلة على رأس بعض المؤسسات الدستورية المختصة في الحكامة وحقوق الانسان والوساطة، لما سيضخه ذلك من دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسات"، ودعت إلى "الحفاظ على استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، حتى تتطلع إلى ممارسة وظائفها الدستورية بموضوعية ونزاهة، مع ضرورة استحضار مبدأ التعددية والانفتاح على النخب والكفاءات المغربية من مختلف المكونات والمرجعيات؛ مع تسجيل التأخر في تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
وطني

الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 17 يونيو 2021

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الخميس حضوريا برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وهمت هذه التعيينات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة . ويتعلق الأمر ب :نسرين علامي: المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.محمد اعبيد: المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة سوس-ماسة.فريد المريني: المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة.عبد العالي القور: مدير الوكالة الحضرية لسطات.

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الخميس حضوريا برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وهمت هذه التعيينات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة . ويتعلق الأمر ب :نسرين علامي: المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.محمد اعبيد: المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة سوس-ماسة.فريد المريني: المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة.عبد العالي القور: مدير الوكالة الحضرية لسطات.



اقرأ أيضاً
مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بفاس يتجاوز مرحلة “التعثر”
تجاوز مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بمدينة فاس، مرحلة التعثر والارتباك والتي ارتبطت بإلغاء دراسات ومراجعات متعددة. فقد أعلنت شركة فاس للتهيئة عن إطلاق طلب عروض مفتوح رقم 12/2025، يتعلق بإحداث نفقين تحت أرضيين في منطقتين مهمتين.ووفقا للمعطيات، فإن النفق الأول سيتم إحداثه على مستوى مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق إيموزار. أما النفق الثاني، فيهم مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق صفرو. وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض وفتح الأظرفة في 24 أبريل الجاري.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المدينة. بينما تبلغ الكلفة للمشروع 16 مليار و370 مليون سنتيم.وتشهد المدينة أشغال تهيئة كبرى، تشمل توسعة أبرز الشوارع. وتباشر شركات معروفة ومتخصصة هذه الأشغال بوتيرة متسارعة، حيث بدأت المعالم الأولى تظهر المدينة في حالة جديدة.وترتبط هذه الأشغال بالترتيبات ذات الصلة باحتضان كأس أفريقيا ومونديال 2030. ويرى كثير من المتتبعين بأن هذه التهيئة ستساهم أيضا في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة.
وطني

صيادلة المغرب يحذرون من مخاطر “رقمنة الوصفات الطبية”
أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها. وانتقدت الفيدرالية في بيان صادر عنها، طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مبرزة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، كما أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين. وتسمح اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) للمرضى المستفيدين من التغطية الصحية بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف. وأضافت الفيدرالية أن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات. وأشارت إلى أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها. وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، استنكرت الفيدرالية “غياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات. ووفق الهيئة النقابية ذاتها، فيجب على جميع الصيدليات أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني. وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا، كما أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى". وتستلزم رقمنة الوصفات الطبية تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح. وأشارت الفيدرالية أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، مما قد يؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة. وعبرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، داعية إلى تأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.
وطني

نشطاء أمازيغ يحذرون من تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمغرب
حذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، من تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وقالت إن من تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة. وقررت المجموعة مساندة مسيرة "تافسوت" الوطنية والتي يرتقب أن يتم تنظيمها بمدينة مراكش، يوم 20 أبريل الجاري.وتخلد عدد من الفعاليات الأمازيغية في عدد من بلدان شمال أفريقيا و"الدياسبورا"، هذه الذكرى التي تخلد لـ"الربيع الأمازيغي" بمنطقة القبايل. وشهدت هذه المنطقة انتفاضة كبيرة في سنة 1980، في رد فعل على السلطات الجزائرية منع تنظيم ندوة للمفكر والكاتب مولود معمري بالجامعة.وطالبت هذه المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي تبعا لشكاية وزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة.كما دعت إلى فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين خاصة بالجبال والفيافي والقبائل من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب.وانتقدت ما أسمته بتمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوصة عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، واعتبرت أن هذا التوجه حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وأدى إلى هدر الزمن السياسي في عدم ادماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة لسياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ.وفي السياق ذاته، طالبت بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي زلزال الأطلس الكبير، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، ودعت إلى "التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي لمغرب المستقبل، الذي يتطلع إلى تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية".وفي المقابل، ثمنت المجموعة "التغييرات الحاصلة على رأس بعض المؤسسات الدستورية المختصة في الحكامة وحقوق الانسان والوساطة، لما سيضخه ذلك من دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسات"، ودعت إلى "الحفاظ على استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، حتى تتطلع إلى ممارسة وظائفها الدستورية بموضوعية ونزاهة، مع ضرورة استحضار مبدأ التعددية والانفتاح على النخب والكفاءات المغربية من مختلف المكونات والمرجعيات؛ مع تسجيل التأخر في تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
وطني

الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 6 مايو 2021

صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.حيث صادق المجلس على تعيين رشيد ملياني ،مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.وبوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري ، تم تعيين إبراهيم بودينار مفتشا عاما وتوفيق الكثيري، مديرا للشؤون العامة والقانونية.وفي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ،تم تعيين نادية البعمري، مديرة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء.

صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.حيث صادق المجلس على تعيين رشيد ملياني ،مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.وبوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري ، تم تعيين إبراهيم بودينار مفتشا عاما وتوفيق الكثيري، مديرا للشؤون العامة والقانونية.وفي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ،تم تعيين نادية البعمري، مديرة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء.



اقرأ أيضاً
مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بفاس يتجاوز مرحلة “التعثر”
تجاوز مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بمدينة فاس، مرحلة التعثر والارتباك والتي ارتبطت بإلغاء دراسات ومراجعات متعددة. فقد أعلنت شركة فاس للتهيئة عن إطلاق طلب عروض مفتوح رقم 12/2025، يتعلق بإحداث نفقين تحت أرضيين في منطقتين مهمتين.ووفقا للمعطيات، فإن النفق الأول سيتم إحداثه على مستوى مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق إيموزار. أما النفق الثاني، فيهم مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق صفرو. وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض وفتح الأظرفة في 24 أبريل الجاري.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المدينة. بينما تبلغ الكلفة للمشروع 16 مليار و370 مليون سنتيم.وتشهد المدينة أشغال تهيئة كبرى، تشمل توسعة أبرز الشوارع. وتباشر شركات معروفة ومتخصصة هذه الأشغال بوتيرة متسارعة، حيث بدأت المعالم الأولى تظهر المدينة في حالة جديدة.وترتبط هذه الأشغال بالترتيبات ذات الصلة باحتضان كأس أفريقيا ومونديال 2030. ويرى كثير من المتتبعين بأن هذه التهيئة ستساهم أيضا في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة.
وطني

صيادلة المغرب يحذرون من مخاطر “رقمنة الوصفات الطبية”
أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها. وانتقدت الفيدرالية في بيان صادر عنها، طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مبرزة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، كما أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين. وتسمح اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) للمرضى المستفيدين من التغطية الصحية بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف. وأضافت الفيدرالية أن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات. وأشارت إلى أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها. وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، استنكرت الفيدرالية “غياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات. ووفق الهيئة النقابية ذاتها، فيجب على جميع الصيدليات أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني. وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا، كما أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى". وتستلزم رقمنة الوصفات الطبية تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح. وأشارت الفيدرالية أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، مما قد يؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة. وعبرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، داعية إلى تأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.
وطني

نشطاء أمازيغ يحذرون من تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمغرب
حذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، من تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وقالت إن من تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة. وقررت المجموعة مساندة مسيرة "تافسوت" الوطنية والتي يرتقب أن يتم تنظيمها بمدينة مراكش، يوم 20 أبريل الجاري.وتخلد عدد من الفعاليات الأمازيغية في عدد من بلدان شمال أفريقيا و"الدياسبورا"، هذه الذكرى التي تخلد لـ"الربيع الأمازيغي" بمنطقة القبايل. وشهدت هذه المنطقة انتفاضة كبيرة في سنة 1980، في رد فعل على السلطات الجزائرية منع تنظيم ندوة للمفكر والكاتب مولود معمري بالجامعة.وطالبت هذه المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي تبعا لشكاية وزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة.كما دعت إلى فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين خاصة بالجبال والفيافي والقبائل من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب.وانتقدت ما أسمته بتمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوصة عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، واعتبرت أن هذا التوجه حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وأدى إلى هدر الزمن السياسي في عدم ادماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة لسياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ.وفي السياق ذاته، طالبت بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي زلزال الأطلس الكبير، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، ودعت إلى "التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي لمغرب المستقبل، الذي يتطلع إلى تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية".وفي المقابل، ثمنت المجموعة "التغييرات الحاصلة على رأس بعض المؤسسات الدستورية المختصة في الحكامة وحقوق الانسان والوساطة، لما سيضخه ذلك من دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسات"، ودعت إلى "الحفاظ على استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، حتى تتطلع إلى ممارسة وظائفها الدستورية بموضوعية ونزاهة، مع ضرورة استحضار مبدأ التعددية والانفتاح على النخب والكفاءات المغربية من مختلف المكونات والمرجعيات؛ مع تسجيل التأخر في تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
وطني

الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 4 مارس 2021

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين عبد العزيز الحرايقي مديرا لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية)، يضيف الوزير، تم تعيين كل من زايد بن يدير مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة – تافيلالت، ومحمد الأزمي الحسني مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس – مكناس، وعبد الجليل شوقي مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم ـ واد نون، ومحمد ميمس مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس – ماسة، وأحمد شتواني مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق.وأشار أمزازي إلى أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تعيين حنان بغداد مديرة للمديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز المركب المائي لابن منصور بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين عبد العزيز الحرايقي مديرا لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية)، يضيف الوزير، تم تعيين كل من زايد بن يدير مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة – تافيلالت، ومحمد الأزمي الحسني مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس – مكناس، وعبد الجليل شوقي مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم ـ واد نون، ومحمد ميمس مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس – ماسة، وأحمد شتواني مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق.وأشار أمزازي إلى أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تعيين حنان بغداد مديرة للمديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز المركب المائي لابن منصور بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.



اقرأ أيضاً
مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بفاس يتجاوز مرحلة “التعثر”
تجاوز مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بمدينة فاس، مرحلة التعثر والارتباك والتي ارتبطت بإلغاء دراسات ومراجعات متعددة. فقد أعلنت شركة فاس للتهيئة عن إطلاق طلب عروض مفتوح رقم 12/2025، يتعلق بإحداث نفقين تحت أرضيين في منطقتين مهمتين.ووفقا للمعطيات، فإن النفق الأول سيتم إحداثه على مستوى مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق إيموزار. أما النفق الثاني، فيهم مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق صفرو. وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض وفتح الأظرفة في 24 أبريل الجاري.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المدينة. بينما تبلغ الكلفة للمشروع 16 مليار و370 مليون سنتيم.وتشهد المدينة أشغال تهيئة كبرى، تشمل توسعة أبرز الشوارع. وتباشر شركات معروفة ومتخصصة هذه الأشغال بوتيرة متسارعة، حيث بدأت المعالم الأولى تظهر المدينة في حالة جديدة.وترتبط هذه الأشغال بالترتيبات ذات الصلة باحتضان كأس أفريقيا ومونديال 2030. ويرى كثير من المتتبعين بأن هذه التهيئة ستساهم أيضا في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة.
وطني

صيادلة المغرب يحذرون من مخاطر “رقمنة الوصفات الطبية”
أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها. وانتقدت الفيدرالية في بيان صادر عنها، طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مبرزة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، كما أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين. وتسمح اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) للمرضى المستفيدين من التغطية الصحية بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف. وأضافت الفيدرالية أن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات. وأشارت إلى أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها. وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، استنكرت الفيدرالية “غياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات. ووفق الهيئة النقابية ذاتها، فيجب على جميع الصيدليات أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني. وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا، كما أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى". وتستلزم رقمنة الوصفات الطبية تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح. وأشارت الفيدرالية أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، مما قد يؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة. وعبرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، داعية إلى تأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.
وطني

نشطاء أمازيغ يحذرون من تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمغرب
حذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، من تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وقالت إن من تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة. وقررت المجموعة مساندة مسيرة "تافسوت" الوطنية والتي يرتقب أن يتم تنظيمها بمدينة مراكش، يوم 20 أبريل الجاري.وتخلد عدد من الفعاليات الأمازيغية في عدد من بلدان شمال أفريقيا و"الدياسبورا"، هذه الذكرى التي تخلد لـ"الربيع الأمازيغي" بمنطقة القبايل. وشهدت هذه المنطقة انتفاضة كبيرة في سنة 1980، في رد فعل على السلطات الجزائرية منع تنظيم ندوة للمفكر والكاتب مولود معمري بالجامعة.وطالبت هذه المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي تبعا لشكاية وزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة.كما دعت إلى فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين خاصة بالجبال والفيافي والقبائل من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب.وانتقدت ما أسمته بتمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوصة عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، واعتبرت أن هذا التوجه حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وأدى إلى هدر الزمن السياسي في عدم ادماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة لسياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ.وفي السياق ذاته، طالبت بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي زلزال الأطلس الكبير، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، ودعت إلى "التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي لمغرب المستقبل، الذي يتطلع إلى تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية".وفي المقابل، ثمنت المجموعة "التغييرات الحاصلة على رأس بعض المؤسسات الدستورية المختصة في الحكامة وحقوق الانسان والوساطة، لما سيضخه ذلك من دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسات"، ودعت إلى "الحفاظ على استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، حتى تتطلع إلى ممارسة وظائفها الدستورية بموضوعية ونزاهة، مع ضرورة استحضار مبدأ التعددية والانفتاح على النخب والكفاءات المغربية من مختلف المكونات والمرجعيات؛ مع تسجيل التأخر في تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
وطني

الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 4 فبراير 2021

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.ويتعلق الامر في ما يخص وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ـ قطاع الاقتصاد والمالية بتعيين العربي الهاشمي: مدير نفقات الموظفين ـ الخزينة العامة للملكة، اما على مستوى وزارة الثقافة والشباب والرياضة ـ قطاع الاتصال، فقد تم تعيين مصطفى أمدجار مدير الاتصال والعلاقات العامة.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.ويتعلق الامر في ما يخص وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ـ قطاع الاقتصاد والمالية بتعيين العربي الهاشمي: مدير نفقات الموظفين ـ الخزينة العامة للملكة، اما على مستوى وزارة الثقافة والشباب والرياضة ـ قطاع الاتصال، فقد تم تعيين مصطفى أمدجار مدير الاتصال والعلاقات العامة.



اقرأ أيضاً
مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بفاس يتجاوز مرحلة “التعثر”
تجاوز مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بمدينة فاس، مرحلة التعثر والارتباك والتي ارتبطت بإلغاء دراسات ومراجعات متعددة. فقد أعلنت شركة فاس للتهيئة عن إطلاق طلب عروض مفتوح رقم 12/2025، يتعلق بإحداث نفقين تحت أرضيين في منطقتين مهمتين.ووفقا للمعطيات، فإن النفق الأول سيتم إحداثه على مستوى مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق إيموزار. أما النفق الثاني، فيهم مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق صفرو. وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض وفتح الأظرفة في 24 أبريل الجاري.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المدينة. بينما تبلغ الكلفة للمشروع 16 مليار و370 مليون سنتيم.وتشهد المدينة أشغال تهيئة كبرى، تشمل توسعة أبرز الشوارع. وتباشر شركات معروفة ومتخصصة هذه الأشغال بوتيرة متسارعة، حيث بدأت المعالم الأولى تظهر المدينة في حالة جديدة.وترتبط هذه الأشغال بالترتيبات ذات الصلة باحتضان كأس أفريقيا ومونديال 2030. ويرى كثير من المتتبعين بأن هذه التهيئة ستساهم أيضا في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة.
وطني

صيادلة المغرب يحذرون من مخاطر “رقمنة الوصفات الطبية”
أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها. وانتقدت الفيدرالية في بيان صادر عنها، طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مبرزة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، كما أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين. وتسمح اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) للمرضى المستفيدين من التغطية الصحية بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف. وأضافت الفيدرالية أن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات. وأشارت إلى أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها. وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، استنكرت الفيدرالية “غياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات. ووفق الهيئة النقابية ذاتها، فيجب على جميع الصيدليات أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني. وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا، كما أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى". وتستلزم رقمنة الوصفات الطبية تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح. وأشارت الفيدرالية أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، مما قد يؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة. وعبرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، داعية إلى تأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.
وطني

نشطاء أمازيغ يحذرون من تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمغرب
حذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، من تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وقالت إن من تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة. وقررت المجموعة مساندة مسيرة "تافسوت" الوطنية والتي يرتقب أن يتم تنظيمها بمدينة مراكش، يوم 20 أبريل الجاري.وتخلد عدد من الفعاليات الأمازيغية في عدد من بلدان شمال أفريقيا و"الدياسبورا"، هذه الذكرى التي تخلد لـ"الربيع الأمازيغي" بمنطقة القبايل. وشهدت هذه المنطقة انتفاضة كبيرة في سنة 1980، في رد فعل على السلطات الجزائرية منع تنظيم ندوة للمفكر والكاتب مولود معمري بالجامعة.وطالبت هذه المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي تبعا لشكاية وزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة.كما دعت إلى فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين خاصة بالجبال والفيافي والقبائل من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب.وانتقدت ما أسمته بتمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوصة عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، واعتبرت أن هذا التوجه حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وأدى إلى هدر الزمن السياسي في عدم ادماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة لسياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ.وفي السياق ذاته، طالبت بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي زلزال الأطلس الكبير، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، ودعت إلى "التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي لمغرب المستقبل، الذي يتطلع إلى تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية".وفي المقابل، ثمنت المجموعة "التغييرات الحاصلة على رأس بعض المؤسسات الدستورية المختصة في الحكامة وحقوق الانسان والوساطة، لما سيضخه ذلك من دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسات"، ودعت إلى "الحفاظ على استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، حتى تتطلع إلى ممارسة وظائفها الدستورية بموضوعية ونزاهة، مع ضرورة استحضار مبدأ التعددية والانفتاح على النخب والكفاءات المغربية من مختلف المكونات والمرجعيات؛ مع تسجيل التأخر في تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
وطني

الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 21 يناير 2021

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذه التعيينات تهم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.وهكذا، يضيف الوزير، تم على مستوى جامعة ابن طفيل بالقنيطرة تعيين مولاي مصطفى حفيظ مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين، ومحمد الشرقاوي مديرا للمدرسة الوطنية العليا للكيمياء، ومصطفى أشيبان عميدا لكلية الاقتصاد والتدبير، ومحمد زرو عميدا لكلية اللغات والآداب والفنون.كما تم على مستوى نفس الجامعة تعيين جمال الكركوري عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأحمد أجعون عميدا لكلية العلوم القانونية والسياسية، وإدريس الضاوي مديرا لمعهد مهن الرياضة.وعلى مستوى جامعة محمد الأول بوجدة، تم تعيين عبد الحفيظ شافي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا، وخالد سراج أندلسي عميدا لكلية الطب والصيدلة.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذه التعيينات تهم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.وهكذا، يضيف الوزير، تم على مستوى جامعة ابن طفيل بالقنيطرة تعيين مولاي مصطفى حفيظ مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين، ومحمد الشرقاوي مديرا للمدرسة الوطنية العليا للكيمياء، ومصطفى أشيبان عميدا لكلية الاقتصاد والتدبير، ومحمد زرو عميدا لكلية اللغات والآداب والفنون.كما تم على مستوى نفس الجامعة تعيين جمال الكركوري عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأحمد أجعون عميدا لكلية العلوم القانونية والسياسية، وإدريس الضاوي مديرا لمعهد مهن الرياضة.وعلى مستوى جامعة محمد الأول بوجدة، تم تعيين عبد الحفيظ شافي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا، وخالد سراج أندلسي عميدا لكلية الطب والصيدلة.



اقرأ أيضاً
مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بفاس يتجاوز مرحلة “التعثر”
تجاوز مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بمدينة فاس، مرحلة التعثر والارتباك والتي ارتبطت بإلغاء دراسات ومراجعات متعددة. فقد أعلنت شركة فاس للتهيئة عن إطلاق طلب عروض مفتوح رقم 12/2025، يتعلق بإحداث نفقين تحت أرضيين في منطقتين مهمتين.ووفقا للمعطيات، فإن النفق الأول سيتم إحداثه على مستوى مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق إيموزار. أما النفق الثاني، فيهم مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق صفرو. وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض وفتح الأظرفة في 24 أبريل الجاري.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المدينة. بينما تبلغ الكلفة للمشروع 16 مليار و370 مليون سنتيم.وتشهد المدينة أشغال تهيئة كبرى، تشمل توسعة أبرز الشوارع. وتباشر شركات معروفة ومتخصصة هذه الأشغال بوتيرة متسارعة، حيث بدأت المعالم الأولى تظهر المدينة في حالة جديدة.وترتبط هذه الأشغال بالترتيبات ذات الصلة باحتضان كأس أفريقيا ومونديال 2030. ويرى كثير من المتتبعين بأن هذه التهيئة ستساهم أيضا في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة.
وطني

صيادلة المغرب يحذرون من مخاطر “رقمنة الوصفات الطبية”
أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها. وانتقدت الفيدرالية في بيان صادر عنها، طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مبرزة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، كما أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين. وتسمح اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) للمرضى المستفيدين من التغطية الصحية بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف. وأضافت الفيدرالية أن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات. وأشارت إلى أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها. وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، استنكرت الفيدرالية “غياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات. ووفق الهيئة النقابية ذاتها، فيجب على جميع الصيدليات أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني. وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا، كما أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى". وتستلزم رقمنة الوصفات الطبية تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح. وأشارت الفيدرالية أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، مما قد يؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة. وعبرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، داعية إلى تأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.
وطني

نشطاء أمازيغ يحذرون من تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمغرب
حذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، من تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وقالت إن من تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة. وقررت المجموعة مساندة مسيرة "تافسوت" الوطنية والتي يرتقب أن يتم تنظيمها بمدينة مراكش، يوم 20 أبريل الجاري.وتخلد عدد من الفعاليات الأمازيغية في عدد من بلدان شمال أفريقيا و"الدياسبورا"، هذه الذكرى التي تخلد لـ"الربيع الأمازيغي" بمنطقة القبايل. وشهدت هذه المنطقة انتفاضة كبيرة في سنة 1980، في رد فعل على السلطات الجزائرية منع تنظيم ندوة للمفكر والكاتب مولود معمري بالجامعة.وطالبت هذه المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي تبعا لشكاية وزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة.كما دعت إلى فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين خاصة بالجبال والفيافي والقبائل من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب.وانتقدت ما أسمته بتمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوصة عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، واعتبرت أن هذا التوجه حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وأدى إلى هدر الزمن السياسي في عدم ادماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة لسياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ.وفي السياق ذاته، طالبت بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي زلزال الأطلس الكبير، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، ودعت إلى "التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي لمغرب المستقبل، الذي يتطلع إلى تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية".وفي المقابل، ثمنت المجموعة "التغييرات الحاصلة على رأس بعض المؤسسات الدستورية المختصة في الحكامة وحقوق الانسان والوساطة، لما سيضخه ذلك من دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسات"، ودعت إلى "الحفاظ على استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، حتى تتطلع إلى ممارسة وظائفها الدستورية بموضوعية ونزاهة، مع ضرورة استحضار مبدأ التعددية والانفتاح على النخب والكفاءات المغربية من مختلف المكونات والمرجعيات؛ مع تسجيل التأخر في تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
وطني

الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 14 يناير 2021

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه التعيينات همت على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع المياه والغابات، حشلاف زكرياء، الذي عين مديرا للموارد البشرية والشؤون الإدارية.وأضاف أمزازي أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين عبد الواحد مبرور مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين -جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، و عبد الكريم الطالب عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية–جامعة القاضي عياض بمراكش.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه التعيينات همت على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع المياه والغابات، حشلاف زكرياء، الذي عين مديرا للموارد البشرية والشؤون الإدارية.وأضاف أمزازي أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين عبد الواحد مبرور مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين -جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، و عبد الكريم الطالب عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية–جامعة القاضي عياض بمراكش.



اقرأ أيضاً
مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بفاس يتجاوز مرحلة “التعثر”
تجاوز مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بمدينة فاس، مرحلة التعثر والارتباك والتي ارتبطت بإلغاء دراسات ومراجعات متعددة. فقد أعلنت شركة فاس للتهيئة عن إطلاق طلب عروض مفتوح رقم 12/2025، يتعلق بإحداث نفقين تحت أرضيين في منطقتين مهمتين.ووفقا للمعطيات، فإن النفق الأول سيتم إحداثه على مستوى مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق إيموزار. أما النفق الثاني، فيهم مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق صفرو. وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض وفتح الأظرفة في 24 أبريل الجاري.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المدينة. بينما تبلغ الكلفة للمشروع 16 مليار و370 مليون سنتيم.وتشهد المدينة أشغال تهيئة كبرى، تشمل توسعة أبرز الشوارع. وتباشر شركات معروفة ومتخصصة هذه الأشغال بوتيرة متسارعة، حيث بدأت المعالم الأولى تظهر المدينة في حالة جديدة.وترتبط هذه الأشغال بالترتيبات ذات الصلة باحتضان كأس أفريقيا ومونديال 2030. ويرى كثير من المتتبعين بأن هذه التهيئة ستساهم أيضا في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة.
وطني

صيادلة المغرب يحذرون من مخاطر “رقمنة الوصفات الطبية”
أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها. وانتقدت الفيدرالية في بيان صادر عنها، طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مبرزة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، كما أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين. وتسمح اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) للمرضى المستفيدين من التغطية الصحية بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف. وأضافت الفيدرالية أن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات. وأشارت إلى أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها. وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، استنكرت الفيدرالية “غياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات. ووفق الهيئة النقابية ذاتها، فيجب على جميع الصيدليات أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني. وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا، كما أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى". وتستلزم رقمنة الوصفات الطبية تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح. وأشارت الفيدرالية أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، مما قد يؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة. وعبرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، داعية إلى تأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.
وطني

نشطاء أمازيغ يحذرون من تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمغرب
حذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، من تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وقالت إن من تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة. وقررت المجموعة مساندة مسيرة "تافسوت" الوطنية والتي يرتقب أن يتم تنظيمها بمدينة مراكش، يوم 20 أبريل الجاري.وتخلد عدد من الفعاليات الأمازيغية في عدد من بلدان شمال أفريقيا و"الدياسبورا"، هذه الذكرى التي تخلد لـ"الربيع الأمازيغي" بمنطقة القبايل. وشهدت هذه المنطقة انتفاضة كبيرة في سنة 1980، في رد فعل على السلطات الجزائرية منع تنظيم ندوة للمفكر والكاتب مولود معمري بالجامعة.وطالبت هذه المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي تبعا لشكاية وزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة.كما دعت إلى فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين خاصة بالجبال والفيافي والقبائل من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب.وانتقدت ما أسمته بتمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوصة عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، واعتبرت أن هذا التوجه حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وأدى إلى هدر الزمن السياسي في عدم ادماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة لسياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ.وفي السياق ذاته، طالبت بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي زلزال الأطلس الكبير، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، ودعت إلى "التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي لمغرب المستقبل، الذي يتطلع إلى تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية".وفي المقابل، ثمنت المجموعة "التغييرات الحاصلة على رأس بعض المؤسسات الدستورية المختصة في الحكامة وحقوق الانسان والوساطة، لما سيضخه ذلك من دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسات"، ودعت إلى "الحفاظ على استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، حتى تتطلع إلى ممارسة وظائفها الدستورية بموضوعية ونزاهة، مع ضرورة استحضار مبدأ التعددية والانفتاح على النخب والكفاءات المغربية من مختلف المكونات والمرجعيات؛ مع تسجيل التأخر في تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
وطني

الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 31 ديسمبر 2020

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه التعيينات همت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي .وأضاف أمزازي أن الأمر يتعلق بتعيين بوشتى المومني رئيسا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان ، وإدريس عبادي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع -جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ، وعبد الرحمان أمسيدر مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين -جامعة ابن زهر بأكادير .

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه التعيينات همت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي .وأضاف أمزازي أن الأمر يتعلق بتعيين بوشتى المومني رئيسا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان ، وإدريس عبادي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع -جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ، وعبد الرحمان أمسيدر مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين -جامعة ابن زهر بأكادير .



اقرأ أيضاً
مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بفاس يتجاوز مرحلة “التعثر”
تجاوز مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بمدينة فاس، مرحلة التعثر والارتباك والتي ارتبطت بإلغاء دراسات ومراجعات متعددة. فقد أعلنت شركة فاس للتهيئة عن إطلاق طلب عروض مفتوح رقم 12/2025، يتعلق بإحداث نفقين تحت أرضيين في منطقتين مهمتين.ووفقا للمعطيات، فإن النفق الأول سيتم إحداثه على مستوى مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق إيموزار. أما النفق الثاني، فيهم مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق صفرو. وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض وفتح الأظرفة في 24 أبريل الجاري.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المدينة. بينما تبلغ الكلفة للمشروع 16 مليار و370 مليون سنتيم.وتشهد المدينة أشغال تهيئة كبرى، تشمل توسعة أبرز الشوارع. وتباشر شركات معروفة ومتخصصة هذه الأشغال بوتيرة متسارعة، حيث بدأت المعالم الأولى تظهر المدينة في حالة جديدة.وترتبط هذه الأشغال بالترتيبات ذات الصلة باحتضان كأس أفريقيا ومونديال 2030. ويرى كثير من المتتبعين بأن هذه التهيئة ستساهم أيضا في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة.
وطني

صيادلة المغرب يحذرون من مخاطر “رقمنة الوصفات الطبية”
أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها. وانتقدت الفيدرالية في بيان صادر عنها، طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مبرزة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، كما أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين. وتسمح اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) للمرضى المستفيدين من التغطية الصحية بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف. وأضافت الفيدرالية أن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات. وأشارت إلى أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها. وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، استنكرت الفيدرالية “غياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات. ووفق الهيئة النقابية ذاتها، فيجب على جميع الصيدليات أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني. وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا، كما أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى". وتستلزم رقمنة الوصفات الطبية تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح. وأشارت الفيدرالية أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، مما قد يؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة. وعبرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، داعية إلى تأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.
وطني

نشطاء أمازيغ يحذرون من تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمغرب
حذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، من تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وقالت إن من تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة. وقررت المجموعة مساندة مسيرة "تافسوت" الوطنية والتي يرتقب أن يتم تنظيمها بمدينة مراكش، يوم 20 أبريل الجاري.وتخلد عدد من الفعاليات الأمازيغية في عدد من بلدان شمال أفريقيا و"الدياسبورا"، هذه الذكرى التي تخلد لـ"الربيع الأمازيغي" بمنطقة القبايل. وشهدت هذه المنطقة انتفاضة كبيرة في سنة 1980، في رد فعل على السلطات الجزائرية منع تنظيم ندوة للمفكر والكاتب مولود معمري بالجامعة.وطالبت هذه المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي تبعا لشكاية وزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة.كما دعت إلى فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين خاصة بالجبال والفيافي والقبائل من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب.وانتقدت ما أسمته بتمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوصة عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، واعتبرت أن هذا التوجه حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وأدى إلى هدر الزمن السياسي في عدم ادماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة لسياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ.وفي السياق ذاته، طالبت بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي زلزال الأطلس الكبير، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، ودعت إلى "التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي لمغرب المستقبل، الذي يتطلع إلى تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية".وفي المقابل، ثمنت المجموعة "التغييرات الحاصلة على رأس بعض المؤسسات الدستورية المختصة في الحكامة وحقوق الانسان والوساطة، لما سيضخه ذلك من دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسات"، ودعت إلى "الحفاظ على استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، حتى تتطلع إلى ممارسة وظائفها الدستورية بموضوعية ونزاهة، مع ضرورة استحضار مبدأ التعددية والانفتاح على النخب والكفاءات المغربية من مختلف المكونات والمرجعيات؛ مع تسجيل التأخر في تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
وطني

الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 8 فبراير 2018

انعقد اليوم، الخميس 21 جمادى الأولى 1439 الموافق لـ 8 فبراير 2018، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا التعيين في مناصب عليا.

وصادق المجلس، في نهاية أشغاله، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم  تعيين كل من:

- مصطفى الزفري في منصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط؛

- جدو الإدريسي في منصب المفتش العام – قطاع الاتصال، بوزارة الثقافة والاتصال؛

- الشريف الشفشاوني محمد عبد الفتاح، في منصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

- رشيد فيرادي، في منصب مدير الشراكة والتواصل والتعاون بكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة
 

انعقد اليوم، الخميس 21 جمادى الأولى 1439 الموافق لـ 8 فبراير 2018، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا التعيين في مناصب عليا.

وصادق المجلس، في نهاية أشغاله، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم  تعيين كل من:

- مصطفى الزفري في منصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط؛

- جدو الإدريسي في منصب المفتش العام – قطاع الاتصال، بوزارة الثقافة والاتصال؛

- الشريف الشفشاوني محمد عبد الفتاح، في منصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

- رشيد فيرادي، في منصب مدير الشراكة والتواصل والتعاون بكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بفاس يتجاوز مرحلة “التعثر”
تجاوز مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بمدينة فاس، مرحلة التعثر والارتباك والتي ارتبطت بإلغاء دراسات ومراجعات متعددة. فقد أعلنت شركة فاس للتهيئة عن إطلاق طلب عروض مفتوح رقم 12/2025، يتعلق بإحداث نفقين تحت أرضيين في منطقتين مهمتين.ووفقا للمعطيات، فإن النفق الأول سيتم إحداثه على مستوى مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق إيموزار. أما النفق الثاني، فيهم مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق صفرو. وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض وفتح الأظرفة في 24 أبريل الجاري.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المدينة. بينما تبلغ الكلفة للمشروع 16 مليار و370 مليون سنتيم.وتشهد المدينة أشغال تهيئة كبرى، تشمل توسعة أبرز الشوارع. وتباشر شركات معروفة ومتخصصة هذه الأشغال بوتيرة متسارعة، حيث بدأت المعالم الأولى تظهر المدينة في حالة جديدة.وترتبط هذه الأشغال بالترتيبات ذات الصلة باحتضان كأس أفريقيا ومونديال 2030. ويرى كثير من المتتبعين بأن هذه التهيئة ستساهم أيضا في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة.
وطني

صيادلة المغرب يحذرون من مخاطر “رقمنة الوصفات الطبية”
أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها. وانتقدت الفيدرالية في بيان صادر عنها، طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مبرزة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، كما أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين. وتسمح اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) للمرضى المستفيدين من التغطية الصحية بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف. وأضافت الفيدرالية أن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات. وأشارت إلى أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها. وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، استنكرت الفيدرالية “غياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات. ووفق الهيئة النقابية ذاتها، فيجب على جميع الصيدليات أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني. وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا، كما أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى". وتستلزم رقمنة الوصفات الطبية تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح. وأشارت الفيدرالية أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، مما قد يؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة. وعبرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، داعية إلى تأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.
وطني

نشطاء أمازيغ يحذرون من تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمغرب
حذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، من تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وقالت إن من تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة. وقررت المجموعة مساندة مسيرة "تافسوت" الوطنية والتي يرتقب أن يتم تنظيمها بمدينة مراكش، يوم 20 أبريل الجاري.وتخلد عدد من الفعاليات الأمازيغية في عدد من بلدان شمال أفريقيا و"الدياسبورا"، هذه الذكرى التي تخلد لـ"الربيع الأمازيغي" بمنطقة القبايل. وشهدت هذه المنطقة انتفاضة كبيرة في سنة 1980، في رد فعل على السلطات الجزائرية منع تنظيم ندوة للمفكر والكاتب مولود معمري بالجامعة.وطالبت هذه المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي تبعا لشكاية وزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة.كما دعت إلى فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين خاصة بالجبال والفيافي والقبائل من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب.وانتقدت ما أسمته بتمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوصة عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، واعتبرت أن هذا التوجه حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وأدى إلى هدر الزمن السياسي في عدم ادماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة لسياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ.وفي السياق ذاته، طالبت بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي زلزال الأطلس الكبير، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، ودعت إلى "التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي لمغرب المستقبل، الذي يتطلع إلى تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية".وفي المقابل، ثمنت المجموعة "التغييرات الحاصلة على رأس بعض المؤسسات الدستورية المختصة في الحكامة وحقوق الانسان والوساطة، لما سيضخه ذلك من دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسات"، ودعت إلى "الحفاظ على استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، حتى تتطلع إلى ممارسة وظائفها الدستورية بموضوعية ونزاهة، مع ضرورة استحضار مبدأ التعددية والانفتاح على النخب والكفاءات المغربية من مختلف المكونات والمرجعيات؛ مع تسجيل التأخر في تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
وطني

الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة