التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
حجز وإتلاف 750 طنا من المنتجات غير الصالحة للإستهلاك بالمغرب خلال شهرين
نشر في: 17 مارس 2016
أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأنه تم حجز وإتلاف، خلال شهري يناير وفبراير 2016 ، ما مجموعه 750 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك على المستوى الوطني.
وأوضح بيان للمكتب، أن الأمر يتعلق بـ 334 طنا من اللحوم الحمراء، و186 طنا من اللحوم البيضاء، و122 طنا من منتجات الصيد البحري، و70 طنا من المواد الذهنية، و18 طنا من الدقيق، و20 طنا من مواد أخرى ذات أصل نباتي وحيواني، كما تم خلال الفترة نفسها أيضا إغلاق 3 مؤسسات غير مرخص لها إنتاج الفلفل الأحمر، في الفقيه بن صالح، وتقديم 564 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.
وفي ما يتعلق بالسوق الوطني، أبرز المكتب أن مصالح المراقبة التابعة له قامت بـ 8 آلاف و373 زيارة ميدانية، منها 1657 في إطار اللجان الإقليمية، مشيرا إلى أنه عند الاستيراد تمت مراقبة مليون و614 ألفا و900 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي. وعلى إثر هذه المراقبة، تم تسليم 3 آلاف و857 شهادة قبول، وإرجاع 2762 طنا من المواد غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
أما عند التصدير، فأشار البيان ذاته إلى أنه تمت مراقبة 664 ألف طن من المنتجات، حيث أسفرت عن إصدار 3 آلاف و514 شهادة صحية، و16 ألفا و420 شهادة الصحة الزراعية، مضيفا أنه تم منح كذلك 152 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 4 آلاف و280 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب.
كما تم القيام بأكثر من 365 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد لاتزال مستوفاة بالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب، والقيام كذلك بحوالي 3 آلاف و12 عملية تفتيش في إطار التحريات وإصدار الشهادات الصحية.
وأبرز البيان نفسه أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أصدر 23 شهادة تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و910 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني، إضافة إلى تعليق وسحب الاعتماد الصحي من 13 مؤسسة في القطاع الغذائي لأجل إخلالها للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح بيان للمكتب، أن الأمر يتعلق بـ 334 طنا من اللحوم الحمراء، و186 طنا من اللحوم البيضاء، و122 طنا من منتجات الصيد البحري، و70 طنا من المواد الذهنية، و18 طنا من الدقيق، و20 طنا من مواد أخرى ذات أصل نباتي وحيواني، كما تم خلال الفترة نفسها أيضا إغلاق 3 مؤسسات غير مرخص لها إنتاج الفلفل الأحمر، في الفقيه بن صالح، وتقديم 564 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.
وفي ما يتعلق بالسوق الوطني، أبرز المكتب أن مصالح المراقبة التابعة له قامت بـ 8 آلاف و373 زيارة ميدانية، منها 1657 في إطار اللجان الإقليمية، مشيرا إلى أنه عند الاستيراد تمت مراقبة مليون و614 ألفا و900 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي. وعلى إثر هذه المراقبة، تم تسليم 3 آلاف و857 شهادة قبول، وإرجاع 2762 طنا من المواد غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
أما عند التصدير، فأشار البيان ذاته إلى أنه تمت مراقبة 664 ألف طن من المنتجات، حيث أسفرت عن إصدار 3 آلاف و514 شهادة صحية، و16 ألفا و420 شهادة الصحة الزراعية، مضيفا أنه تم منح كذلك 152 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 4 آلاف و280 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب.
كما تم القيام بأكثر من 365 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد لاتزال مستوفاة بالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب، والقيام كذلك بحوالي 3 آلاف و12 عملية تفتيش في إطار التحريات وإصدار الشهادات الصحية.
وأبرز البيان نفسه أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أصدر 23 شهادة تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و910 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني، إضافة إلى تعليق وسحب الاعتماد الصحي من 13 مؤسسة في القطاع الغذائي لأجل إخلالها للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأنه تم حجز وإتلاف، خلال شهري يناير وفبراير 2016 ، ما مجموعه 750 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك على المستوى الوطني.
وأوضح بيان للمكتب، أن الأمر يتعلق بـ 334 طنا من اللحوم الحمراء، و186 طنا من اللحوم البيضاء، و122 طنا من منتجات الصيد البحري، و70 طنا من المواد الذهنية، و18 طنا من الدقيق، و20 طنا من مواد أخرى ذات أصل نباتي وحيواني، كما تم خلال الفترة نفسها أيضا إغلاق 3 مؤسسات غير مرخص لها إنتاج الفلفل الأحمر، في الفقيه بن صالح، وتقديم 564 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.
وفي ما يتعلق بالسوق الوطني، أبرز المكتب أن مصالح المراقبة التابعة له قامت بـ 8 آلاف و373 زيارة ميدانية، منها 1657 في إطار اللجان الإقليمية، مشيرا إلى أنه عند الاستيراد تمت مراقبة مليون و614 ألفا و900 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي. وعلى إثر هذه المراقبة، تم تسليم 3 آلاف و857 شهادة قبول، وإرجاع 2762 طنا من المواد غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
أما عند التصدير، فأشار البيان ذاته إلى أنه تمت مراقبة 664 ألف طن من المنتجات، حيث أسفرت عن إصدار 3 آلاف و514 شهادة صحية، و16 ألفا و420 شهادة الصحة الزراعية، مضيفا أنه تم منح كذلك 152 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 4 آلاف و280 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب.
كما تم القيام بأكثر من 365 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد لاتزال مستوفاة بالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب، والقيام كذلك بحوالي 3 آلاف و12 عملية تفتيش في إطار التحريات وإصدار الشهادات الصحية.
وأبرز البيان نفسه أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أصدر 23 شهادة تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و910 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني، إضافة إلى تعليق وسحب الاعتماد الصحي من 13 مؤسسة في القطاع الغذائي لأجل إخلالها للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح بيان للمكتب، أن الأمر يتعلق بـ 334 طنا من اللحوم الحمراء، و186 طنا من اللحوم البيضاء، و122 طنا من منتجات الصيد البحري، و70 طنا من المواد الذهنية، و18 طنا من الدقيق، و20 طنا من مواد أخرى ذات أصل نباتي وحيواني، كما تم خلال الفترة نفسها أيضا إغلاق 3 مؤسسات غير مرخص لها إنتاج الفلفل الأحمر، في الفقيه بن صالح، وتقديم 564 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.
وفي ما يتعلق بالسوق الوطني، أبرز المكتب أن مصالح المراقبة التابعة له قامت بـ 8 آلاف و373 زيارة ميدانية، منها 1657 في إطار اللجان الإقليمية، مشيرا إلى أنه عند الاستيراد تمت مراقبة مليون و614 ألفا و900 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي. وعلى إثر هذه المراقبة، تم تسليم 3 آلاف و857 شهادة قبول، وإرجاع 2762 طنا من المواد غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
أما عند التصدير، فأشار البيان ذاته إلى أنه تمت مراقبة 664 ألف طن من المنتجات، حيث أسفرت عن إصدار 3 آلاف و514 شهادة صحية، و16 ألفا و420 شهادة الصحة الزراعية، مضيفا أنه تم منح كذلك 152 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 4 آلاف و280 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب.
كما تم القيام بأكثر من 365 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد لاتزال مستوفاة بالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب، والقيام كذلك بحوالي 3 آلاف و12 عملية تفتيش في إطار التحريات وإصدار الشهادات الصحية.
وأبرز البيان نفسه أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أصدر 23 شهادة تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و910 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني، إضافة إلى تعليق وسحب الاعتماد الصحي من 13 مؤسسة في القطاع الغذائي لأجل إخلالها للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
ملصقات
