قدم مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اول امس الاثنين بفاس كتاب " مغربية الصحراء .. حقائق وأوهام حول النزاع " الذي أعدته الوزارة .
ويسرد كتاب " مغربية الصحراء .. حقائق وأوهام حول النزاع " الذي تم تقديمه خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول " السينما وقضية الصحراء المغربية " 11 وهما غلفت طبيعة النزاع المزمن حول الصحراء المغربية .
كما يكشف هذا المؤلف زيف هذه الأوهام من خلال سرد حقائق أثبتتها معطيات التاريخ والجغرافيا وعززتها تطورات السياسة والاقتصاد وأكدتها جهود وضع الصحراء على طريق التحول إلى مركز للتنمية الرائدة ومنطلقا للاستقرار والأمن في الساحل والصحراء الكبرى .
وقال السيد مصطفى الخلفي إن قضية الصحراء المغربية تعرف ترويج أوهام وأباطيل مضللة تشوش على المعرفة الصائبة وتزيف الوعي اتجاه حقيقة هذا النزاع الإقليمي.
وأضاف خلال تقديمه لهذا الكتاب الذي جرى بحضور العديد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بملف الصحراء المغربية أن تاريخ هذا النزاع وتطوره وواقعه غني بأدلة تدحض تهافت الخطاب المعادي لمغربية الصحراء الذي يروجه خصوم الوحدة الترابية للمملكة كما أن هذه الأدلة والوقائع تفكك أوهام هذا الخطاب وتفند أباطيله .
وحسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن الحقائق والوثائق التي يتضمنها هذا الكتاب تنطلق من تاريخ وواقع هذا النزاع الإقليمي المزمن لتنقض أوهاما بنيت على باطل مشيرا إلى ان هذا المؤلف يرسخ صوابية الموقف المغربي المتشبث بمقترح الحكم الذاتي في إطار وحدته الوطنية كما يفسر توسع التأييد الدولي لهذا المقترح كحل للنزاع.
وأكد الخلفي أن بناء الوعي السليم يشكل معركة لا تقل أهمية عن معركة مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها أقاليم الصحراء المغربية مشيرا إلى أن هذا الكتاب يشكل قيمة مضافة للجهود المبذولة من اجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
ويقدم الكتاب أزيد من 100 دليل لدحض 11 مقولة بمثابة وهم يروجها الخطاب الانفصالي كقول ( إن الصحراء في وضعية احتلال ) في حين أنه تم تحريرها قبل أزيد من 40 سنة و( أن الصحراء غير مغربية) في حين أن الاتفاقيات الدولية السابقة على مجيئ الاستعمار الاسباني وهي أزيد من 12 اتفاقية وكذا روابط البيعة تكذب هذه المزاعم وغيرها من الوقائع المضللة والمزيفة عن واقع الصحراء المغربية ومن ضمنها أن منطقة الصحراء ( آخر مستعمرة في إفريقيا) وهو وهم باطل بحكم التاريخ والقانون والواقع لأن الصحراء المغربية محررة منذ غادرها الاستعمار الإسباني سنة 1975 وغيرها.