بات في حكم المؤكد أن افتتاح المركب السياحي لنساء ورجال التعليم الذي تم تشييده من طرف مؤسسة محمد السادس  للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بمراكش سيتم خلال أقصى تقدير نهاية النصف الأول من شهر يناير المقبل  ولم يتم لحدود الساعة الإفصاح عن الجهة التي ستتولى تدشين هذه المعلمة المعمارية والاجتماعية التي تشرف رجال التعليم بهذه الجهة، وستعطي  لا محالة دفعا وزحما  جديدا للمجال  الاجتماعي لقطاع التربية والتكوين، وكما سبقت الإشارة في مقال لنا سابق فهذا المركب السياحي الذي يتواجد بمنطقة تاركة والمشيد على مساحة تربو على ثمانية هكتارات يضم مجموعة من وسائل الراحة والترفيه والإقامة والطعامة تستند على تجهيزات عصرية حديثة تواكب وتساير المعايير السياحية  المعتمدة في كبريات الشبكات والمركبات السياحية.

ومن المنتظر  أن يتم بعد تدشين المركب السياحي لمدينة مراكش افتتاح مركبات مماثلة على التوالي في كل من مدن الجديدة وافران واكادير، وقد أطلقت على هذه المركبات أسماء لأحجار كريمة.

و"زفير" هو الاسم الذي أطلق على المركب السياحي لنساء ورجال التعليم بمراكش والذي سيفتح أبوابه أمام منخرطي مؤسسة محمد السادس وأمام عامة الناس، وقد تم تداول في الفترة الأخيرة عبر وسائط التواصل الاجتماعي  وبرنامج التراسل الفوري 'واتس آب' أثمنة ورسوم الاستفادة بالنسبة للمنخرطين بمؤسسة محمد السادس وحسب مصدر عليم فهذه الرسوم لا تهم المركب السياحي زفير بل هي رسوم  للاستفادة من خدمات نادي نرجس السوسيو رياضي التابع بدوره لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين المتواجد بمدينة الرباط وهو للإشارة أول نادي رياض وترفيهي لصالح نساء ورجال التعليم يتوفر على عدة مرافق رياضية وترفيهية – مسبح مغطى وجاكوزي وحمامات عصرية إضافة إلى ملاعب كرة المضرب وكرة السلة وملاعب لمختلف الرياضات، وهناك مشروع نادي مشابه سيتم افتتاحه قريبا بمدينة الدار البيضاء علما أن مراكش حاليا لا تتوفر على هذا النوع من المنشآت السوسيو رياضية وإن كان هناك حديث عن مشروع في هذا الشأن قد يرى النور خلال السنوات القادمة.

ذات المصدر أكد لنا أن المركب السياحي زفير لنساء ورجال التعليم بمراكش سيتم تدبيره من طرف شركة دولية متخصصة في مجال التسيير السياحي والفندقي في ملكية مغاربة تتوفر على امكانات وقدرات تقنية وبشرية ومالية  والأثمنة يمكن أن تعرف نسب تفضيلية وتخفيضات هامة قد تصل إلى الثلث من التعرفة المرجعية المقررة للفنادق ذات أربعة نجوم وتسعيرة خاصة لباقي الخدمات.