تجري مصالح الشرطة المختصة، أبحاثا وتحقيقات حول ملهى ليلي يوجد بمنطقة راقية بمراكش، وعلاقته بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، إذ يشتبه في أنه شاشة لغسل الأموال، وقناة لإضفاء الشرعية على أموال قذرة متأتية من نشاطات غير مشروعة، ومصنفة ضمن مصادر الجرائم الأصلية لتبييض الأموال.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن الملهى مكترى بسومة شهرية باهظة الثمن، وأن مالكه الأصلي فوته على سبيل الكراء للمسيرين الجدد، وضمنهم امرأة على علاقة بأجنبي موضوع العديد من المتابعات دوليا.

وكتبت اليومية ذاتها، أنه يشتبه أن تكون الرساميل المعتمدة في إدارة الملهى موضوع الأبحاث والمشرفين عليه، ناتجة عن جرائم مسجلة في دول أجنبية، سيما بتركيا ودول أوربية أخرى، خصوصا أن مصادر متطابقة أكدت ضلوع أحد المشكوك فيهم، المعروفين على الصعيد الدولي، في المساهمة ماليا في تكاليف الملهى، ما أجج التساؤلات حول طبيعة الأموال المستغلة، والأهداف الحقيقية من وراء ذلك.

وينتظر أن تكشف الأبحاث الأمنية مصادر التمويل وعلاقتها بالجرائم التي تولد الاشتباه في تبييض عائداتها وغسلها في مشاريع اقتصادية، قصد إضفاء الشرعية عليها، وإبعادها عن دائرة الأموال القذرة التي يجرمها القانون المحلي والدولي، ويفرض عقوبات على مستغليها والمستفيدين منها، وأيضا كل من تورط في إخفاء مصدرها الحقيقي أو شارك في ذلك بأي طريقة ملتوية، أو إدراجها في الدورة الاقتصادية والمالية لحجبها ومنع سلطات المراقبة من الوصول إليها وملاحقتها، تقول "الصباح".

وتدقق مصالح الشرطة القضائية المختصة في مختلف الوثائق والتحويلات المالية وأيضا الأوراق التجارية، لتحديد طبيعة الأموال المستغلة في الملهى الليلي للوصول إلى الحقيقة.

وتزامنت القضية الأخيرة مع حادث اعتداء بشع تعرض له أحد الممونين للملهى الليلي بالفواكه، إذ أن شنآنا وقع له مع مرتادي المحل المذكور، انتهى بالاعتداء عليه ونقله إلى مصحة خاصة في حالة صحية حرجة.