صدر في الجريدة الرسمية عدد 6871، الصادرة امس الإثنين 06 ابريل الجاري، قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ينظم أسعار البيع لمدة تم تحديدها في ستة أشهر، للحيلولة دون ارتفاع ثمن الكمامات في الأسواق مع ارتفاع الطلب عليها بعدما أصبحت إجبارية، حيث حدد الثمن الأقصى لبيع الكمامات الواقية بالتقسيط في 0.80 درهما مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.واوضح بنشعبون أن الثمن المذكور يتعلق بنوع واحد من الكمامات فقط، وهي الكمامات الواقية الغير منسوجة الموجهة للاستعمالات الغير طبية التي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية "NMST21.5.200".وكانت السلطات العمومية، أعلنت مساء أمس الإثنين، أنه تقرر العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" ابتداء من اليوم الثلاثاء بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.جاء ذلك في بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وذكرالبلاغ ذاته، أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني.وشدد البلاغ على أن “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.