صندوق النقد الدولي يشيد بإصرار المغرب على مواصلة إصلاحاته المهيكلة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 12:11

إقتصاد

صندوق النقد الدولي يشيد بإصرار المغرب على مواصلة إصلاحاته المهيكلة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 فبراير 2020

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، أمس الأربعاء بالرباط، إن الصندوق "معجب" بإصرار المغرب على مواصلة إصلاحاته المهيكلة.وقالت جيورجييفا في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، محمد بنشعبون، "لقد أعجبنا بإصرار المغرب على متابعة إصلاحاته المهيكلة الكبرى ليتمكن اقتصاده من الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي".وبعد أن وصفت الشراكة بين صندوق النقد الدولي والمغرب ب "المتينة"، أشادت جيورجييفا، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب من 17 إلى 20 فبراير الجاري، بالأهمية التي توليها المملكة للشباب والنساء، مضيفة أن صندوق النقد الدولي انخرط منذ سنوات في تقديم تحليلات تقنية يمكن أن تفيد صناع القرار في البلاد.وأعربت جيورجييفا عن سعادتها بالزيارة التي تقوم بها "لأول مرة في حياتها إلى المغرب"، مبرزة رغبة الصندوق في التعاون مع المغرب من أجل تحقيق أهداف رؤية جلالة الملك محمد السادس، مضيفة أن المغرب الآن بصدد إعداد نموذجه المستقبلي للنمو والتنمية.وأشارت رئيسة المؤسسة المالية الدولية إلى أن زيارتها للمملكة تشكل فرصة لمناقشة التحضيرات للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر 2021 في مراكش.وقالت في هذا الصدد "إن مراكش، المدينة الغنية بتاريخها وثقافتها، ستتحول إلى عاصمة مالية للعالم لمدة أسبوع كامل خلال شهر أكتوبر المقبل"، وهو ما يشكل أيضا، حسب قولها، فرصة للقارة الإفريقية لاستضافة مثل هذا الحدث.من جهته، قال بنشعبون في تصريح مماثل إن لقاءه بالسيدة جيورجييفا التي تقوم بأول زيارة لها منذ توليها قيادة صندوق النقد الدولي في أكتوبر المنصرم، شكل مناسبة لمناقشة قضايا ثنائية تهم المغرب والصندوق.وأبرز بنشعبون أن دورة 2021 للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانت من ضمن النقط التي تم التطرق إليها خلال جلسة العمل هذه، مضيفا أن هذا الحدث يتيح فرصة للمغرب لإبراز الإصلاحات التي قام بها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.وأضاف أنه تم التطرق أيضا للمادة الرابعة لصندوق النقد الدولي التي تنص على استعراض جميع ما يتعلق بالمؤشرات الماكرو-اقتصادية للبلاد وجميع الإصلاحات الهيكيلية التي قامت بها المملكة قصد التحكم في المالية العمومية.وأشار الوزير إلى أن صندوق النقد الدولي يصدر بشكل منتظم مذكرات تبرز أن المغرب يسير بثبات في الاتجاه الصحيح، لاسيما ما يتعلق بالقدرة على تحمل الديون.وأبرز أنه منذ سنة 2012، يجدد المغرب خط الوقاية والسيولة، مبرزا أن هذا الخط البالغة قيمته ثلاثة ملايير دولار إلى اليوم، والذي يبلغ نهايته في نهاية 2020، يشكل ضمانا إضافيا يمكن البلد من مواجهة الصدمات الخارجية.وأضاف بنشعبون أن هذا الخط الذي لا يعتزم المغرب استغلاله مطلقا، مكن من جعل المانحين الرئيسيين على المستوى الدولي يثقون في البلد.وقال بنشعبون إنه "ناقشنا أيضا قضايا تتعلق بالمسيرة التنموية للمغرب"، مشيرا في هذا الصدد إلى النموذج التنموي بالبلاد الذي "أعطى نتائج إيجابية خلال العقدين الأخيرين، والذي تتم مراجعته بتعليمات من جلالة الملك".وخلال مقامها بالمغرب، ستعقد السيدة جيورجييفا لقاءات مع مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى، كما ستشارك في مائدة مستديرة حول الحكامة بحضور فعاليات من المجتمع المدني والشباب.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، أمس الأربعاء بالرباط، إن الصندوق "معجب" بإصرار المغرب على مواصلة إصلاحاته المهيكلة.وقالت جيورجييفا في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، محمد بنشعبون، "لقد أعجبنا بإصرار المغرب على متابعة إصلاحاته المهيكلة الكبرى ليتمكن اقتصاده من الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي".وبعد أن وصفت الشراكة بين صندوق النقد الدولي والمغرب ب "المتينة"، أشادت جيورجييفا، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب من 17 إلى 20 فبراير الجاري، بالأهمية التي توليها المملكة للشباب والنساء، مضيفة أن صندوق النقد الدولي انخرط منذ سنوات في تقديم تحليلات تقنية يمكن أن تفيد صناع القرار في البلاد.وأعربت جيورجييفا عن سعادتها بالزيارة التي تقوم بها "لأول مرة في حياتها إلى المغرب"، مبرزة رغبة الصندوق في التعاون مع المغرب من أجل تحقيق أهداف رؤية جلالة الملك محمد السادس، مضيفة أن المغرب الآن بصدد إعداد نموذجه المستقبلي للنمو والتنمية.وأشارت رئيسة المؤسسة المالية الدولية إلى أن زيارتها للمملكة تشكل فرصة لمناقشة التحضيرات للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر 2021 في مراكش.وقالت في هذا الصدد "إن مراكش، المدينة الغنية بتاريخها وثقافتها، ستتحول إلى عاصمة مالية للعالم لمدة أسبوع كامل خلال شهر أكتوبر المقبل"، وهو ما يشكل أيضا، حسب قولها، فرصة للقارة الإفريقية لاستضافة مثل هذا الحدث.من جهته، قال بنشعبون في تصريح مماثل إن لقاءه بالسيدة جيورجييفا التي تقوم بأول زيارة لها منذ توليها قيادة صندوق النقد الدولي في أكتوبر المنصرم، شكل مناسبة لمناقشة قضايا ثنائية تهم المغرب والصندوق.وأبرز بنشعبون أن دورة 2021 للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانت من ضمن النقط التي تم التطرق إليها خلال جلسة العمل هذه، مضيفا أن هذا الحدث يتيح فرصة للمغرب لإبراز الإصلاحات التي قام بها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.وأضاف أنه تم التطرق أيضا للمادة الرابعة لصندوق النقد الدولي التي تنص على استعراض جميع ما يتعلق بالمؤشرات الماكرو-اقتصادية للبلاد وجميع الإصلاحات الهيكيلية التي قامت بها المملكة قصد التحكم في المالية العمومية.وأشار الوزير إلى أن صندوق النقد الدولي يصدر بشكل منتظم مذكرات تبرز أن المغرب يسير بثبات في الاتجاه الصحيح، لاسيما ما يتعلق بالقدرة على تحمل الديون.وأبرز أنه منذ سنة 2012، يجدد المغرب خط الوقاية والسيولة، مبرزا أن هذا الخط البالغة قيمته ثلاثة ملايير دولار إلى اليوم، والذي يبلغ نهايته في نهاية 2020، يشكل ضمانا إضافيا يمكن البلد من مواجهة الصدمات الخارجية.وأضاف بنشعبون أن هذا الخط الذي لا يعتزم المغرب استغلاله مطلقا، مكن من جعل المانحين الرئيسيين على المستوى الدولي يثقون في البلد.وقال بنشعبون إنه "ناقشنا أيضا قضايا تتعلق بالمسيرة التنموية للمغرب"، مشيرا في هذا الصدد إلى النموذج التنموي بالبلاد الذي "أعطى نتائج إيجابية خلال العقدين الأخيرين، والذي تتم مراجعته بتعليمات من جلالة الملك".وخلال مقامها بالمغرب، ستعقد السيدة جيورجييفا لقاءات مع مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى، كما ستشارك في مائدة مستديرة حول الحكامة بحضور فعاليات من المجتمع المدني والشباب.



اقرأ أيضاً
تقرير دولي يضع المغرب في ريادة محاربة الجريمة المالية
تعد المملكة من بين الدول الأكثر التزامًا بمكافحة غسل الأموال والفساد والجريمة المنظمة، على الرغم من أنها لا تزال تواجه تحديات متزايدة في بيئة رقمية معقدة بشكل متزايد. وصُنف المغرب ضمن "الجهات الفاعلة اليقظة" في أحدث تقرير "توقعات الجريمة الاقتصادية والمالية العالمية لعام 2025" ، الصادر عن شركة الاستشارات الدولية "سكريتاريز أدفايزرز". ويحتل المغرب المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها التقييم، محققًا درجة 2.14 من 4 على مؤشر الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال والجريمة المنظمة، مما يجعله دولةً ملتزمةً التزامًا جادًا بتحسين الإطار التنظيمي لمكافحة الجريمة المالية. تشمل فئة "الجهات الفاعلة اليقظَة" 64 دولةً ذات مخاطر متوسطة، تتميز بجهود تنظيمية متواصلة، وإن كانت لا تزال محدودةً بثغرات هيكلية. ويتميز المغرب، ضمن هذه المجموعة، بنشاطه في تنفيذ الإصلاحات القانونية، وتعزيز مؤسسات الرقابة، ومشاركته في المحافل الدولية التي تُعالج تحديات الاقتصاد العالمي غير المشروع. رغم التقدم المُحرز، لا تزال المملكة تواجه تهديدات متزايدة، لا سيما في سياق الجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية . ويشكل ظهور الأصول الافتراضية، مثل العملات المشفرة، والاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي لارتكاب عمليات احتيال متطورة، وتعقيد المعاملات الدولية، تحديات جديدة للسلطات. ويُحذّر التقرير من أنه في حال عدم تسريع اعتماد تقنيات الكشف والمراقبة، فقد يشهد المغرب زيادةً تصل إلى 60% في الجرائم المالية التي يُحرّكها الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2025. ويتطلب هذا الخطر ردّ فعلٍ مؤسسيٍّ أكثر مرونة، يُركّز على تحديث الأنظمة التنظيمية من خلال حلولٍ مثل المراقبة الآنية واستخدام منصات التكنولوجيا التنظيمية (RegTech). وتضمن التقرير سلسلة من التوصيات الأساسية لتعزيز تقدم المغرب مثل : تعزيز التدابير ضد الجريمة المالية، وتطبيق التقنيات المتقدمة للكشف عن الأصول المخفية والمعاملات المشبوهة، وتعزيز التدريب المستمر لموظفي النظام المالي. كما سلط الضوء على أهمية تعزيز الحوكمة الداخلية وتشجيع التعاون الدولي لتبادل الخبرات والمعرفة والموارد في مكافحة الجريمة الاقتصادية العالمية.  
إقتصاد

“فيتش” تعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي في 2025
عدّلت مؤسسة "فيتش سلوشن" توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025، بخفضها من 5.0% إلى 4.8%، مع ذلك اعتبرت أن هذا المعدل يظل الأعلى منذ 2021، ويعكس تسارعا ملحوظا مقارنة بتوقعات سنة 2024 التي خُفضت بدورها من 3.3% إلى 3.2%. وتوقعت المؤسسة أن يشهد الاقتصاد المغربي انتعاشًا أقوى خلال سنة 2026، مع تحقيق نمو يناهز 5.5%، مستفيدًا من تحسن تدريجي في الإنتاج الزراعي وتعافي الطلب المحلي. وأبرز التقرير الصادر عنها أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط أظهرت نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 3.7% في الربع الرابع من سنة 2024، وهو مستوى دون توقعات "فيتش"، بسبب ضعف أداء عدد من القطاعات غير الزراعية، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي واصل تراجعه للربع الرابع على التوالي بنسبة بلغت 4.9% نتيجة استمرار الجفاف. كما سجل التقرير تباطؤًا حادًا في نمو الإنتاج الصناعي، حيث انخفض من 7.5% في الربع الثالث إلى 3.7% في الربع الرابع، خاصة بسبب تراجع إنتاج قطاع السيارات، في المقابل، حقق قطاع البناء أداء قويا بنمو بلغ 7.0%، إلى جانب تحسن طفيف في نشاط الإدارة العمومية، مدفوعًا بسياسات مالية توسعية اعتمدتها الحكومة. وتتوقع المؤسسة أن يتسارع النمو خلال الفصول المقبلة بفضل الطلب المحلي القوي وتحسن الميزان التجاري، حيث يُرتقب أن يرتفع الاستهلاك الخاص من 3.2% في 2024 إلى 4.1% في 2025، مما سيساهم بـ2.2 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، مدعومًا بزيادة الدخل الحقيقي وتراجع مستويات التضخم. من جهة أخرى، سيُسهم الاستثمار الثابت بـ2.2 نقطة مئوية في النمو، مع توقع نموه بنسبة 7.1% سنة 2025، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض، حيث يُتوقع أن يخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي تدريجيًا ليبلغ 2.00% مع نهاية السنة المقبلة. ورجح التقرير استمرار ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد نموها بنسبة 55.4% في 2024، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة، مدعومة بتحسن ثقة المستثمرين وارتفاع معدل استخدام القدرات الإنتاجية. وفي سياق السياسات المالية التوسعية، تتوقع "فيتش سلوشن" ارتفاع استهلاك الحكومة بنسبة 2.6% خلال 2025، ما سيساهم بـ0.5 نقطة مئوية إضافية في النمو، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الجاري، مستفيدًا من تمويلات دولية مثل قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار ودعم من صندوق النقد الدولي. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت المؤسسة من استمرار الضغط على القطاع الزراعي بفعل الجفاف، مما قد يُفاقم معدلات الهجرة نحو المدن ويرفع نسبة البطالة، في ظل محدودية فرص الشغل في المناطق الحضرية. كما نبه التقرير إلى أن أي تباطؤ اقتصادي محتمل في أوروبا قد يؤثر سلبًا على صادرات المغرب، خصوصًا في قطاعي السيارات والنسيج، رغم التوقعات بتحسن مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي خلال 2025 بـ0.1 نقطة مئوية، بعد أن كانت سلبية في 2024. واختتمت المؤسسة توقعاتها بآفاق إيجابية لسنة 2026، بفضل تعافي الإنتاج الفلاحي والتحضيرات المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، التي من شأنها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتكوين رأس المال الوطني.
إقتصاد

الجيش المغربي يتفاوض على منظومات باتريوت إضافية
قالت هافينغتون بوست، أن سلاح الجو الملكي يسعى إلى تطوير ترسانته بمنظومات باتريوت إضافية في إطار تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لجيش المملكة. وستسمح الاتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن للرباط بالحصول على أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى من طراز باتريوت، وطائرات الهليكوبتر من طراز سيكورسكي، والرادارات، وتقنيات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة. وأكد صادق جوزيف رانك، المدير التنفيذي للشركة الأمريكية، أن العلاقة المهمة بين الطرفين تسلط الضوء على " الالتزام القوي لشركة لوكهيد مارتن بدعم الأهداف الصناعية والدفاعية للمغرب، مع بناء أساس متين للتعاون المستقبلي". وستساهم الاتفاقية الجديدة في توطيد التعاون الدفاعي والأمني ​​الواسع النطاق بين الولايات المتحدة والمغرب، وهما شريكان مهمان على الساحة الدولية. وتعتبر المملكة المغربية "حليفًا موثوقًا" لواشنطن بشمال أفريقيا ومنطقة الساحل. يو إتش-60 بلاك هوك (بالإنجليزية: UH-60 Black Hawk)‏، هي مروحية إسناد ونقل عسكرية متوسطة الحمولة ذات محركين من إنتاج شركة سيكورسكي الأمريكية للطائرات. وحلقت طائرة بلاك هوك لأول مرة في عام 1974 ودخلت الخدمة منذ العام 1979 في الجيش الأمريكي، كما صدر منها نسخ إلى العديد من دول العالم ، وبلغ مجموع الوحدات المصنوعة منها أكثر من 2600 نسخة.
إقتصاد

مراكش.. توقيع بروتوكولات اتفاق لإحداث وتوسعة مراكز الكفاءات والخدمات
وقعت وزارتا الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمس الثلاثاء بمراكش، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع شركات KPMG SASU، وArrow ECS Support Center Morocco، و2T Services Maroc، تتعلق بإحداث وتوسعة مراكز الكفاءات والخدمات، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمعرض “جيتيكس إفريقيا”. وذكرت الوزارتان في بلاغ مشترك أن الشراكة الأولى تهم إحداث مركز كفاءات مخصص لمهن الاستشارات التكنولوجية، والانتقال الرقمي والاستشارات المالية والضريبية، وكذا مواكبة عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع المندرج في إطار الدينامية التي ضخها ميثاق الاستثمار الجديد والأولويات الوطنية المتعلقة بالسيادة الرقمية وتطوير الرأسمال البشري، يهدف إلى إحداث 150 منصب شغل مباشر بحلول سنة 2029. أما البروتوكول الثاني فيتعلق بتوسعة مركز الخدمات المشتركة وإنشاء مراكز للكفاءات الرقمية بجهة الدار البيضاء-سطات. وتنص هذه الشراكة أيضا على إنشاء مراكز جديدة للكفاءات التقنية والتدبيرية في المجال الرقمي، مما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2029. ويهم الالتزام الثالث إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقديم خدمات المناولة بوجدة، مما سيسهم في التنشيط الاقتصادي بالجهة. ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تعزيز منظومة المناولة بالمغرب، إلى إحداث 200 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2028، مما يمهد الطريق أمام شراكة مهيكلة بين القطاعين العام والخاص لجعل الرقمنة رافعة للفرص على المستوى الجهوي. وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة تؤكد إرادة الحكومة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للجهات، ومواكبة المستثمرين المحليين، ودعم تأهيل الشباب المغربي داخل اقتصاد خدماتي يشهد تحولات متسارعة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة